سازمان مدیریت و برنامهریزی که هسته اصلی آن در سال 1325 گذاشته شد، در 60 سالگی از پای درآمد. داستان از این قرار است که شورای عالی اداری در صدوسیوسومین جلسه خود به ریاست دکتر محمود احمدینژاد، تغییر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را بهعنوان معاونت «برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» تصویب کرد. براساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامهریزی تحت عنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در نهاد ریاست جمهوری ادغام میشود. احمدینژاد سرانجام منظور خود را از لزوم تغییر سازمان مدیریت و برنامهریزی آشکار کرد. وی از بدو ریاست جمهوری خود از لزوم تغییر نظامهای مدیریت و برنامهریزی، بیمه و پولی و بانکی سخن گفته بود و از سال 85 تغییرات سازمان مدیریت را رقم زد. در همین حین رئیسجمهور در اظهارنظرهای مختلف از سازمان انتقاد کرد. ازجمله آخرین انتقادات رئیسجمهور این بود که «در سازمان مدیریت و برنامهریزی در سالهای گذشته اساس برنامهریزی بر اومانیسم و لیبرالیسم شکل گرفته که تحول در آن هم مشکل است.»ظاهراً تحول در نظام برنامهریزی چنان مشکل بوده که رئیسجمهور از تحول و تغییر صرفنظر کرد و سازمان را از پایه تکان داد گرچه وی دلیل انحلال سازمان و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری را تغییر مأموریتهای آن عنوان کرده است: با توجه به تغییر مأموریتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامهریزی و نظارت در کشور است.» هنوز معلوم نیست منظور رئیسجمهور از تغییر مأموریتها کدام است. سازمان واجد وظایف هفتگانه برنامهریزی، بودجهریزی، نظارت و ارزیابی، امور فنی، امور انفورماتیک، امور استخدامی و تشکیلات و روشهاست. هنوز غالب این وظایف برعهده سازمان است و تغییری در آن حاصل نشده و معلوم نیست پیش از تغییر وظایف، تغییر ساختار به چه منظور بوده است. تنها شورای عالی اداری در تصمیمگیری با توجه به تعدد شوراهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی مقرر داشته، برخی از شوراها در یکدیگر یا در کمیسیونهای مختلف دولت ادغام شوند. این مصوبه هم در جلسهای به ریاست معاون اول رئیسجمهور و چهار نفر به انتخاب رئیسجمهور اجرایی میشود.
خار چشم همه
در تمامی سالهای سپری شده از عمر سازمان مدیریت و برنامهریزی همواره دستگاههای اجرایی در تقابل با این نهاد قرار داشتند. چه سازمان متولی بودجهریزی و تخصیص آن بود و عملکرد دستگاهها هم عملاً در سازمان ارزیابی میشد. از سویی از زمان قدرت گرفتن سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، استانداران هم به جمع مدعیان سازمان پیوسته بودند. این گروه بهعنوان بالاترین مقام سیاسی استان، تاب نظارت سازمانهای مدیریت استانی را نداشتند و از سوی دیگر طالب در اختیار گرفتن بودجه استان بودند. به این ترتیب استاندار هم از شر ناظر خلاص میشد و هم به کمک بودجه استان، آسانتر مقاصد خود را پیش میبرد. در بخش ستادی سازمان هم، وزارتخانهها مایل بودند خودشان بودجهشان را بهطور مستقیم پیشنهاد کنند و کسی هم امکان نظارت بر آن را نداشته باشد. چه عملکرد وزارتخانهها بهویژه نقش آنها در شاخصهای اقتصادی بخش مربوطه زیر ذرهبین سازمان بود. در دولتهای قبل اما دولت تن به خواسته بخشهای گوناگون نمیسصپرد و عملکرد آنها را از طریق سازمان بهدرستی و براساس واقعیت گزارش میکرد. در دولت نهم اما شعارها و وعدهها چنان بالا گرفت که امکان بیان پسرفت در بسیاری از بخشها نبود. مدیران دولت عدالتخواه حاضر نبودند واقعیت عملکرد خود را بپذیرند و برخلاف دولتهای قبل از حمایت معاون اول رئیسجمهور هم برخوردار شدند. کار به جایی رسید که گزارشهای نظارتی چشمانداز و برنامه منتشر نشد چرا که دولتمردان بهویژه معاونان رئیسجمهور معتقد بودند آمار منفی نباید راهی بهسوی انتشار پیدا کند.
زمزمه انحلال سازمان
اولین گام در جهت تضعیف سازمان مدیریت و برنامهریزی زمانی برداشته شد که سازمان مدیریت و برنامهریزی به برخی مصوبات استانی دولت اعتراض کرد. سازمان که مغز منفصله رئیسجمهور است، عادت کرده بود که با زبان اقتصاد و به اعتماد اعداد صحبت کند. از همینرو کارشناسان سازمان هشدار دادند که نباید بیش از توان واقعی دولت در استانها وعده بدهیم. از همان زمان رئیس سازمان به غایب سفرهای استانی تبدیل شد و پس از آن فرهاد رهبر در دیدار با روسای سابق جمهور یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و تبیین وضعیت اقتصادی و بیان پارهای مشکلات بر شعله اعتراضات دولت به سازمان افزود. همین مساله موجب آغاز صفآرایی میان سازمان و دولت شد و دولت درصدد خلعسلاح سازمان برآمد و برخی اختیارات سازمان را گرفت. اولین گامی که در جهت محدود کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی برداشته شد، جدا کردن شورای عالی اشتغال بود. این شورا ذیل وزارت کار قرار گرفت و از اختیار سازمان خارج شد. پس از آن واحدی موازی معاونت فنی سازمان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. این واحد که «طرحهای ویژه» نام گرفت عملاً عهدهدار نظارت بر پروژههای عمرانی شد. چندی بعد تبصره 13 را هم از سازمان گرفته و اختیار آن را به وزارت کشور سپردند. تبصره 13 ناظر بر بودجه کلان حدود هزار میلیارد تومانی بود که به جایگزینی خودروهای فرسوده و ایجاد قطار شهری تهران، شیراز، اصفهان و مشهد اختصاص داشت. تغییرات ایجاد شده ضمن آنکه دست سازمان مدیریت و برنامهریزی را میبست گرهی از کارها نمیگشود چنانکه در اجرای تبصره 13 هم کندیهای بسیار صورت گرفت. ضربه علنی اما زمانی زده شد که محمود احمدینژاد اعلام کرد روسای سازمانهای استانی معاون استانداری میشوند. اعلام این خبر چنان غیرمنتظره بود که بسیاری در بدو امر تلاش کردند با استناد به اینکه این اقدام در حیطه اختیارات رئیسجمهور نیست در برابر آن بایستند. گروهی از مجلسیان هم در برابر آن ایستادند که این ادغام باید به تصویب مجلس برسد. درنهایت اما تصمیم رئیسجمهور به کرسی نشست. کارشناسان هم ناامید سکوت کردند و گروهی به این تصمیم تن دادند که تنها روسا معاون استاندار شدند و ساختار سازمانهای استانی پابرجاست. اما مساله به همین جا ختم نشد. اوایل سال 86 مجلس برای جلوگیری از رفتارهای مشابه طرحی آماده کرد که به موجب آن امکان ادغام یا انحلال سازمانهایی که به حکم قانون تشکیل شدهاند از رئیسجمهور سلب شود. طرح مجلس به شورای نگهبان رفت و هنوز از تنور شورا درنیامده، رئیسجمهور دست به کار شد. احمدینژاد حکم به ادغام کامل سازمانهای استانی در استانداریها داد و عملاً سازمانهای استانی منحل شد و معاونتهای جدیدی در استانداریها تشکیل شد. این اتفاق که در اردیبهشت 86 افتاد، از دید سازمانیها بزرگترین ضربه به سازمان بود، چه تا آن زمان هیچکدام از اعضای سازمان نمیدانستند دولت نهم کل سازمان را هدف گرفته است.
انحلال سازمان مدیریت بر دوش عدالتخواهی
از اوایل سال 86 مجموعههای نظارتی مانند مجلس خواستار ارائه گزارش نظارتی چشمانداز و گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم شدند. گزارش نظارتی چشمانداز عملاً بهطور کامل تهیه نشد. اما گزارش نظارتی سال اول برنامه آماده بود. گزارش اما از زمان ارائه به دولت با مخالفت روبهرو شد. پرویز داوودی آمار و ارقام گزارش را نظر سازمان خواند و سایر دولتمردان هم رأی به عدم انتشار گزارش دادند. در این میان امیرمنصور برقعی هم که خود مامور انحلال سازمان بود، در صف مقابل سازمان قرار گرفت. از این به بعد سازمان به محل تهیه آماری تبدیل شد که از دولت فرمان نمیبرد. تقدیر این بود که تیر خلاص روز 18 تیر 86 بر پیکر سازمان بنشیند و همه ازجمله مسوولان رده بالای سازمان مدیریت و برنامهریزی را هم شگفتزده کند. تصمیم در شرایطی گرفته شد که هنوز هیچکدام از کارکنان سازمان آماده عزیمت به سایر نهادها نیستند. از سویی سازمان مدیریت و برنامهریزی حدود 500 نیروی قراردادی دارد که احتمال تعدیل شدن آنها زیاد است.
ریشهکنی سازمان و رشد وزارت اقتصاد
با ریشهکنی سازمان اما قدرت اصلی در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد. تخصیص بودجه از سال قبل به وزارت اقتصاد منتقل شده و احتمالاً تدوین بودجه نیز به آن وزارتخانه میرود. در این صورت وزارت اقتصاد مافوق سایر وزارتخانهها خواهد بود و تمام بخشها برای گرفتن بودجه بیشتر باید نگران روابط خود با این وزارتخانه باشند. چه دیگر امکان نظارت بر عملکرد وزارتخانهها از بین رفته و برنامهریزی براساس چانهزنی خواهد بود. در کنار وزارت اقتصاد، وزارت کشور نیز بودجه کلان 30 استان را در اختیار دارد و برای تقسیم آن مختار است. یعنی سیاسیترین وزارتخانه کشور که به زودی باید انتخابات مجلس را برگزار کند، تدوین بودجههای استانی را در دستور کار دارد. ارتباط میان بخشها و استانها هم کاملاً قطع شده. امکان تفکیک بودجه استانی و ملی از بین رفته و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی هم که در وزارتخانهها دفتری ندارد، ناچار باید به آمار وزارتخانهها اعتماد کند. قطعاً از این پس آمارهای اقتصادی قابل استناد نیست و همین مساله مسیر اقتصادی کشور را مهآلود میکند. درعینحال نامشخص بودن برنامه دولت برای انحلال سازمان موجب شده اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص تقسیم وظایف صورت بگیرد. از سویی وزیر اقتصاد واگذاری بودجهریزی به آن وزارتخانه را در حد یک ایده خوانده و از سوی دیگر محمدباقر بهرامی عضو شورای عالی اداری تاکید کرده که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور عهدهدار تنظیم بودجههای سنواتی است.
بودجه 87 در تعلیق
با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی تکلیف برنامه پنجم و بودجه 87 نامشخص است. از سویی نحوه ادغام بخشهای گوناگون سازمان هم بهدرستی مشخص نیست. تا دو روز قبل سازمان مدیریت و برنامهریزی دارای 9 معاونت بود. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه احتمالاً در وزارت اقتصاد ادغام میشود. دفاتر معاونت زیربنایی به وزارتخانههای راه و ترابری، ICT، انرژی و ... واگذار میشوند. دفاتر امور اجتماعی ذیل وزارت رفاه و وزارت دفاع و وزارت دادگستری قرار میگیرند. دفاتر معاونت تولیدی با وزارتخانههای صنایع، کشاورزی و بازرگانی ادغام میشوند، دفاتر مربوط به معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به وزارتخانههای آموزش و پرورش و آموزش عالی منتقل میشوند. معاونت امور مجلس و استانها که خود وجهه استانی را از دست داده و امور مربوط به مجلس به نهاد ریاستجمهوری میرود. در این میان تکلیف معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی چندان مشخص نیست چه در نهاد چنین مسوولیتهایی موجود است و درعینحال این تعداد پرسنل امور اداری مازاد بر نیاز یک معاونت رئیسجمهور است.
معاونت امور مدیریت و منابع انسانی هم ظاهراً خود به معاونت جدیدی در نهاد ریاست جمهوری بدل میشود و معاونت فنی هم از قبل به معاونت اجرای نهاد منتقل شده است. سه سازمان «مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی»، «مرکز آمار» و «سازمان نقشهبرداری» هم به وزارتخانهها حواله میشوند. یعنی یکشبه برای انتقال 1400 نفر پرسنل سازمان مرکزی مدیریت و برنامهریزی تصمیم گرفته شده بدون آنکه توجه شود، این جمعیت در بسیاری از وزارتخانهها نیروی مازاد تلقی میشود و امکان استفاده از تخصص آنها هم وجود ندارد. همچنین نهاد ریاست جمهوری به یکباره بسیار بزرگ میشود، معاون اول رئیسجمهور هم بهشدت با ارتقای نقش روبهرو میشود.
اعتراض رهبر
فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی که چند شب قبل بهعنوان مدافع برنامههای دولت و عملکرد دوسالهاش در تلویزیون ظاهر شده بود نیز در اعتراض به اقدام اخیر رئیسجمهور گفت: «این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم. از کسانی که این معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که این معاونت جدیدی که به تصویب رسیده چه وظیفهای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است. بهطورکلی تدوین بودجههای سنواتی طبق قانون اساسی زیرنظر رئیسجمهور است و رئیسجمهور میتواند این بودجه را به هرکسی که میخواهد تفویض کند. این کار قبلاً برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی و رئیس سازمان بود و حالا دیگر بعید میدانم این کار بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد. با این اوضاع و روند اتفاق افتاده کار تدوین برنامه پنجم مشخص نیست البته قطعاً معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی کار تدوین برنامه پنجم را انجام میدهد. این اقدام در روز دوشنبه 18 تیر 86 در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است. موضوع این طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به یک باره انجام شده است.»
آخرین رئیس
ورود برقعی به سازمان مقارن بود با ترک سازمان از سوی فرهاد رهبر در اعتراض به چند پاره شدن سازمان مدیریت و برنامهریزی.
پس از رهبر که برای همین تجزیه به سازمان آمده بود بعید نیست که بگوید: «برنامه چهارم ایجاد ساختاری پویا، کوچک و فعال برای دستگاههای اجرایی را الزامآور میکند؛ بنابراین فرآیند نظامهای اداری باید در جهت خدمترسانی به مردم متحول شده و نقش حاکمیتی دولت برجستهتر از گذشته بوده و دولت باید از سیستم تصدیگری خارج شود.» وی افزود: «بر این اساس، پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شورای عالی تحول اداری ارائه شد تا این تغییر و تحول ساختاری از اجزای مرتبط با نهاد ریاست جمهوری صورت گیرد.» برقعی گفت: «در این راستا، طرح ایجاد معاونت «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و نیز معاونت «مدیریت و توسعه منابع انسانی» به تصویب رسید.» وی اظهار داشت: «یک بند از مصوبه دیروز شورای عالی اداری، ادغام اجزای مشابه در نهاد ریاست جمهوری و اجزای سازمان مدیریت و برنامهریزی بود که منجر به ایجاد دو معاونت مذکور شد.» برقعی درخصوص متولی اصلی بودجهریزی گفت: «تغییر ساختار در سازمان مدیریت و برنامهریزی با استناد مطالعاتی صورت گرفت که حداقل از سال 79 تا 84 انجام شده و نتایج آن نیز به پیوست نامهای ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی به رئیسجمهور موجود است.» امروز دیگر سازمان مدیریت و برنامهریزی وجود ندارد. بزرگترین نهاد برنامهریزی کشور که افتخار ایران به شمار میرفت منحل شده و دیگر دولت از باب عدم انطباق عملکردش با برنامههای سازمان نگران نیست. حالا باید زمانی به اندازه 60 سال بگذرد تا نهادی با توان و بنیه سازمان مدیریت و برنامهریزی شکل بگیرد. هسته اولیه سازمان در اسفند 1325 شکل گرفت.
در آن زمان هیات عالی برنامهریزی تشکیل شد. در سال 1327 ادارهای به نام دفتر کل برنامه تاسیس شد. در سال 1351 با تصویب قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه پا به عرصه مدیریتی کشور گذاشت. در سال 1345 هم سازمان امور اداری و استخدامی پا به عرصه وجود گذاشته بود. در اسفند 1378 اما سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شد. مهر 1385 اما اولین جرقه انحلال سازمان زده شد. آبان 85، هیات 7 نفره بررسی ادغام سازمان مدیریت تشکیل و نهایتاً در سال 85 ادغام سازمانهای استانی در استانداریها شروع شد. در اردیبهشت 86، عملاً سازمانهای مدیریت استانی منحل شده بود و 18 تیر 86 پرونده سازمان مدیریت و برنامهریزی بسته شد. حالا تنها ساختمان بهارستان به عنوان نماد برنامهریزی کشور استوار و پابرجاست و بقیه در بهت باور انحلال بزرگترین نهاد برنامهریزی کشور...