تغییر ساختار مجلس خبرگان ; چگونگی و چرائی

شرایط رهبری
اصل یکصدونهم قانون اساسی , ویژگیهای لازم برای رهبری جمهوری اسلامی را چنین توضیح می دهد :
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی , تدبیر , شجاعت , مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
براساس این اصل , علاوه بر فقاهت و عدالت , رهبری باید ضرورتا از « مدیریت و قدرت » کافی برای انجام این مسئولیت خطیر و از بینش لازم برای تحلیل صحیح مسا ل اساسی کشور برخوردار باشد.
از نظر مبانی دینی نیز , مدیریت و تربیت و سیاست , از شرایط لازم و ضروری رهبری وولایت است . حضرت امام خمینی در مباحث ولایت فقیه , پس از آنکه « علم » و « عدالت » را از شرایط حاکم می شمرد , اضافه می کند که « کفایت » ـ به معنی لیاقت و توانائی اداره امور جامعه ـ نیز , « بدون تردید » لازم است :
« و مساله الکفایه داخله فی العلم تبطامه الاوسع , ولا شبهه فی لزومها فی الحاکم الضیا و ان شئت قلت : هی شرط ثالث من اسس الشروط »
محققانی که در زمینه ولایت فقیه به بحث پرداخته اند , مستندات این شرط را توضیح داده اند.
شرایط خبرگان
با توجه به رسالت سنگین خبرگان در تعیین رهبری و مرجعیت این نهاد در تشخیص شرایط رهبر و نظارت بر تداوم آن , باید اعضای مجلس خبرگان از چنان آگاهی عمیق و بینش گسترده و تعهد والایی برخوردار باشند که بتوانند به درستی این وظیفه را انجام دهند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی , شرط خاصی برای اعضای مجلس خبرگان بیان نشده و تعیین ضوابط مربوطه در آغاز به عهده شورای نگهبان ـ با تایید رهبری ـ و سپس اصلاح آن در اختیار خود مجلس خبرگان , قرار داده شده است . (اصل 108 )
در این آئین نامه , علاوه بر آشنائی با مبانی اجتهاد و شایستگی اخلاقی , به بینش اجتماعی و سیاسی و آشنائی بامسائل روز , به عنوان شرط اعضای مجلس خبرگان , تصریح شده است . این شرایط سه گانه , « متناسب » با شرایط سه گانه رهبری است تا مجلس خبرگان , از توانائی کافی برای تشخیص « عدالت » , « فقاهت » و « مدیریت » رهبری برخوردار باشد.
ولی سوالی که این روزها تکرار می شود این است که چرا در مجلس خبرگان , « فقط فقیهان » عضویت پیدا می کنند و چه مانعی وجود دارد خبرگان و متخصصان دیگری نیز در مجلس خبرگان حضور یافته و درباره بخش سوم شرایط رهبری (مدیریت , تدبیر , قدرت رهبری , بینش اجتماعی ) و در محدوده تخصص خود , اظهارنظر کنند دراین باره , دو دیدگاه متفاوت وجود دارد :
الف ) دیدگاه اول
دیدگاه کسانی که از آئین نامه موجود دفاع کرده و معتقدند « همه » اعضای خبرگان , باید « فقیه ومجتهد » باشند و علاوه بر آن از عدالت و بینش اجتماعی نیز برخوردار باشند و غیرفقیهان نباید به مجلس خبرگان وارد شوند.
حضرت آیه الله جوادی آملی سه استدلال برای این دیدگاه ذکر کرده اند :
1 ـ « جاهلیت رهبری » نسبت به شرایط اقتضا می کند که خبرگان نیز از « جامعیت » برخوردار باشند تا « تناسب » خبرگان و رهبری حفظ شود.
2 ـ در خبرگان فقیه , آگاهی از مسائل اجتماعی و سیاسی , شرط شده است , و لذا به خبرگان دیگر نیازی نیست .
3 ـ خبرگان فقیه می توانند در موارد لازم از کارشناسان و خبرگان دیگر مشورت بگیرند . (ولایت فقیه 457 )حضرت آیه الله مصباح هم در این زمینه , دو استدلال ارائه کرده اند :
1 ـ از میان سه شرطی که برای رهبری ذکر شده است , « فقاهت » , ار ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است .
2 ـ اگر متخصصان رشته های گوناگون در مجلس خبرگان حضور داشته باشند , درصورتی که نظرات آنها با همدیگر متفاوت باشد , نظام اسلامی با بن بست مواجه می شود. مثلا اگر فقهای خبرگان , فقیهی را تعیین کردند که از نظر سیاست حدنصاب لازم را ندارد , و گروه سیاستمداران در خبرگان فرد دیگری را انتخاب کردند که سیاستش قوی تر از دیگران است , چه نتیجه ای بدست می آید آیا می توان فقیه بدون سیاست یا سیاستمدار بدون فقاهت را برای رهبری معین کرد (پرسش ها 92,1 )
ولی این استدلال ها برای ممانعت از حضور غیرفقیهان کافی به نظر نمی رسد و مناقشات زیر , متوجه آن است :
اولا : « تناسب » خبرگان و رهبری از جهت « جامعیت شرایط » اقتضا می کند که « نهاد خبرگان » از سه ویژگی فقهی , اخلاقی و سیاسی برخوردار باشد تا بتواند براساس خبرویت , اظهارنظر کند , ولی دلیلی بر لزوم تناسب بین هریک از اعضای خبرگان و رهبری وجود ندارد.
ثانیا شرط نمودن بینش اجتماعی در اعضای فقیه , دلیلی برای جلوگیری از متخصصان دیگر نیست , چه اینکه « رجوع به آنها » در برخی موارد , « حضور آنان در مجلس » را نفی نمی کند.
ثالثا : تا کید بر اهمیت بیش تر « فقاهت » نسبت به سائر شرایط رهبری , مبنای روشنی ندارد , زیرا بدون تردید , فقیهی که از « عدالت » و « مدیریت » برخوردار نباشد , شایسته رهبری نیست . فقیه بلندمرتبه شیخ جعفر کاشف الغطا تصریح می کند که اگر « فقیه عادل » , قدرت تصمیم گیری و اداره امور را نداشته باشد , « ولایت » ندارد و مردم باید به رهبری غیرفقیه که از مدیریت برخوردار است , تن دهند.
رابعا : بروز تعارض در تشخیص خبرگان نسبت به شرایط رهبری , مشکل ورود غیرفقیهان به خبرگان نیست . بلکه حتی اگر همه خبرگان هم از فقها باشند ممکن است فردی از نظر فقاهت , دارای نصاب لازم و یا امتیاز و فردی دیگر از نظر مدیریت , دارای نصاب لازم و یا امتیاز باشد. در چنین مواردی چاره ای جز مراجعه به « مرجحات » وجود ندارد همانگونه که در مجلس خبرگان آئین نامه خاصی برای چنین مواردی تهیه شده است .
ب ) دیدگاه دوم
دیدگاه کسانی است که معتقدند به لحاظ شرعی , و نیز با توجه به مصالح اجتماعی , نباید امکان حضور خبرگان غیرفقیه برای اظهارنظر در رشته های خاص خود را , سلب نمود. آنها چنین استدلال می کنند :
1 ـ حجیت و اعتبار « قول خبره » یک اصل معتبر شرعی و یک بنای معتبر عقلائی است , از این رو کسانی که قول خبرگان را در عرصه مدیریت و کشورداری نادیده می انگارند , باید اقامه دلیل کنند , و کسانی که رجوع به افراد خبره را در موارد تخصصشان , لازم می دانند , نظرشان مطابق با قاعده و بی نیاز از دلیل است . بخصوص که طرفداران دیدگاه دوم , از رجوع به افراد « خبره و متخصص » در امور سیاسی , اجتماعی و نظامی و مدیریت دفاع می کنند در حالیکه دیگران از رجوع به افرادی که صرفا دارای « بینش اجتماعی , سیاسی » اند , و چه بسا هیچ گونه تخصصی در زمینه های اجتماعی و مدیریتی , ندارند , جانبداری می نمایند.
2 ـ تجربه نظام اسلامی در تاسیس نهادهایی که مبتنی بر « کارشناسی » و خبرویت , با تاکید بر « دانش دینی » است مانند مجلس تدوین قانون اساسی , شورای نگهبان , مجمع تشخیص مصلحت , و شورای بازنگری در قانون اساسی نشان می دهد که هرگز به عضویت فقها , حتی با فرض « آشنائی با مسائل روز » اکتفا نشده است . از این رو حتی در شورای نگهبان که فقها به لحاظ شرط آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز , تعیین می شوند , ولی درباره تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس با قانون اساسی , به تشخیص آنها بسنده نشده و حضور شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی , در شوری لازم شمرده شده است .
3 ـ پس از تعیین رهبری , وظیفه خبرگان نظارت بر تداوم و استمرار شرایط رهبری است . با توجه به اینکه در میان شرایط سه گانه رهبری , شرط 4 فقاهت , معمولا دستخوش تغییر و زوال نمی گردد , و از طرف دیگر نمود و ظهور کمتری در عملکرد رهبری و اداره کشور و انجام وظایف قانونی وی دارد , از این رو مسئولیت سنگین تر و کار اصلی خبرگان به نظارت بر شرایط دیگر رهبری از قبیل مدیریت , تدبیر , شجاعت و... مربوط می شود. لذا انجام وظایف خبرگان به نحواحسن , در گروی حضور کارشناسان ورزیده و متعهدی است که در این حوزه ها از تشخیص عمیق برخوردار باشند , والا تکیه بر فقاهت , عملا مجلس خبرگان را به نهادی غیرفعال تبدیل می کند چرا که احراز استمرار فقاهت رهبر , نیازی به کنکاش و نظارت , ندارد.
4 ـ موقعیت خاص رهبری درنظام اسلامی , اقتضا می کند که در تشخیص فقاهت , سیاست ومدیریت , از زبده ترین کارشناسان و برترین خبرگان استفاده شود و در مساله مهم تشخیص رهبر و نظارت بر عملکرد وی , نمی توان به تشخیص کارشناسان متوسط و یا ضعیف بسنده نمود. از این رو اگر مجلس خبرگان به فقها منحصر شود , قطعا زمینه برای استفاده از کارشناسان ممتاز در رشته های دیگر وجود نخواهد داشت , و در چنین مواردی اگر خبرگان غیرفقیه ـ در بیرون نهاد خبرگان ـ با تشخیص فقها موافق نباشند , مشروعیت رهبری با ابهام مواجه می شود.
5 ـ تجربه 24 ساله مجلس خبرگان نشان می دهد در حالی که برای شرط فقاهت خبرگان , ضوابط تعریف شده ای وجود دارد و حتی امتحان کتبی از داوطلبان به عمل می آید , ولی نسبت به شرط « بینش اجتماعی و سیاسی » آن هم در سطحی که شخص بتواند مسائل کلان رهبری و نظام را تشخیص دهد , ضابطه ای وجود ندارد و معمولا به « حداقل » اکتفا شده و در نتیجه به رای کسی که در سطح « حداقل » قرار دارد و حداکثر برای تشخیص مسائل یک شهر کوچک قابل اعتماد است , در مسائلی که به تشخیص « حداکثر » نیاز دارد و به « رهبری ا مت اسلام » مربوط می شود , اکتفا می شود!
6 ـ اگرچه بزرگانی مانند حضرت آیه الله جوادی آملی , به صراحت فرموده اند که بر کمیسیون تحقیق خبرگان که مراقب بقا اوصاف و شرایط رهبری است , « واجب » است که از « صاحب نظران دیگر » دعوت کنند , ولی تجربه مجلس خبرگان نشان داده است , که بسیای از اعضای مجلس و کمیسیون های آن , نیازی به این کار احساس نمی کنند. از این رو برای استفاده از صاحبنظران دیگر , باید یک راهکار قانونی اندیشیده شود.
یک پیشنهاد
اینک که کمیسیون آئین نامه مجلس خبرگان , موضوع حضور خبرگان غیرفقیه را مورد بررسی قرار داده و با آن موافقت نموده است و از سوی دیگر این مساله در سطح جامعه و در میان اهل نظر با دقت دنبال می شود , مناسب است مجلس خبرگان با بررسی همه جانبه مساله , و در فضائی کاملا منطقی افکار عمومی را در جریان بحث قرار داده , و در « اجلاس علنی » به تصمیم گیری درباره آن بپردازند.