مریم نوربخش ماسوله
روند دموکراسیخواهی و توسعه در ابعاد مختلف، نیازمند همکاری دوشادوش زنان و مردان در جامعه است تا به روشهای گوناگون آزادیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بهدست آید و مورد بهرهبرداری افراد جامعه قرار گیرد.
بنابراین توسعه در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تنها به یاری مردان میسر نخواهد بود: زیرا با وجود حجمی از زنان تحصیلکرده و دانشآموخته که میخواهند تخصص، علوم و آگاهی خود را به منصه ظهور برسانند، نمیتوان به این انتظارات بهجا و بهحق پاسخی مثبت نداد. اینک زنان قادرند در پستهای مدیریتی، اجرایی، وزارتی و یا حتی ریاستجمهوری تواناییهای خود را به نمایش بگذارند. اما... مساله از همینجا آغاز میشود که در کشور ما که زنان به عالیترین مقام اجرایی (ریاستجمهوری) نیز دست یافتهاندف با محدودیتهایی مواجهاند. درحالیکه در قانون اساسی، در اصل 115 میخوانیم که: رئیسجمهور از رجال مذهبی سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب میگردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسنسابقه، امانت، تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور." ولی واژه رجال که در این اصل آمده به عقیده بعضی فقطبه مردان اطلاق میشود و گروهی دیگر آن را اعم از زن و مرد میدانند.
دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه معتقد است: "اینکه واژه رجل در متن قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران آیا انحصاراً ریاستجمهوری را به مردان نسبت میدهد یا اینکه صرفاً به افراد دارای تجربه سیاسی مربوط میشود، تفسیری است که کاملاً با نگرشها و باورهای افراد نسبت به انسانها و بهویژه زنان و هویت انسانی آنها ارتباط دارد. بدون تردید طرح این مسأله فینفسه جهت تصدی این سمت توسط زنان ایرانی نیست، بلکه بیانی است برای توجه و پذیرش حقوق انسانی زنان در جامعه کنونی ایران.
این واقعیت انکارناپذیر است که حقوق مطرح در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت تحقق یافتن، نیازمند ایجاد ظرفیتهای لازم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و در این زمینه زنان دچار عقبماندگی شدیدتری نسبت به مردان هستند، چرا که هنوز صلاحیتهای انسانی آنها برای پذیرش نقشهای متفاوت و متنوع اجتماعی موردتردید جدی قرار دارد. اینکه در مورد ریاستجمهوری زنان صحبت میشود تنها تلاشی است برای توجه دادن به تواناییها و ظرفیتهای انسانی آنان."
طرح مساله زنان تا به آنجا در همه کشورها موردتوجه قرار گرفته است که کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان در همه کشورها به تصویب میرسد. اما این مساله در کشور ما باز هم از سوی بعضی از مراجع با اما و اگرها مواجه شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت میماند. اگرچه به دلیل حق تحفظ میشد آن را با معیارهای خود نگریست و مورد بررسی قرار داد. دکتر الهه کولایی یکی از نمایندگان مجلس ششم، بر این باور است که: طرح تقاضای ریاستجمهوری زنان بیان تقاضای برحق آنان برای استیفای حقوق قانونی است که در قانون نیز به آن اشاره شده است. در قانوناساسی دولت ملزم به رفع کلیه محدودیتهای تبعیضآمیز علیه حضور و استفاده زنان از همه مزایا و فرصتهای اجتماعی شده است. بیش از آنکه مساله پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و تصویب آن از سوی دولت و مجلس اصلاحات مطرح شود، این ظرفیت در قانوناساسی ایجاد شده بود درحالیکه متاسفانه برای عملیاتی کردن آن عزمی وجود نداشته است."
در 8 دوره گذشته هیچیک از زنانی که بهعنوان نامزد انتخاباتی ثبتنام کرده بودند، نتوانستند با احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان به این گزینش جمعی گام بگذارند و خود را مورد انتخاب مردم و جامعه قرار دهند. در آغاز نهمین دوره، بار دیگر نهتنها این بحث مطرح بلکه بعضی از زنان همانند اعظم طالقانی رییس مؤسسه اسلامی زنان خود وارد صحنه شده و جهت کاندیدا شدن اقدام کردهاند که متاسفانه صلاحیت تمامی آنها رد شد.
اعظم طالقانی نظام حکومتی ما را، از نظام حکومتی صدراسلام و امروزه توامان میشناسد و میگوید: "بدین معنی در این حکومت هم ولیامر وجود دارد، هم ریاستجمهوری و کابینه و هم تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما در گذشته رئیسجمهور در نظام حکومت اسلامی وجود نداشته که فقه ما آن را بررسی کرده باشد. با توجه به این مساله، بهنظر میرسد مجلس خبرگان در مورد ریاستجمهوری اجتهاد لازم و کافی نکرده است. با آنکه در اصل مربوط به ولایتفقیه، جنسیت مرد ذکر نگردیده اما در مورد احراز پست ریاستجمهوری عدهای در مجلس خبرگان بر مرد بودن رئیسجمهوری اصرار داشتهاند و با وجود بحث مخالف و موافق در ارتباط با آن، پس از رأیگیری در جلسه صبح، تعیین جنسیت، رأی نمیآورد. اما بهدلیل اعتراض چند نفر از علما، در جلسه بعدازظهر مجدداً با افزودن کلمه رجال بدون بحث مخالف و موافق رأیگیری میشود که نتیجه آن اصل 115 فعلی است، در همان هنگام بعضی از علما در پاسخ به تعبیر و تفسیر کلمه رجال که مورد پرسش قرار گرفته بود- از جمله شهید بهشتی اظهار داشتند که منظور از رجال، شخصیتهای مذهبی و سیاسی است."
محمدرضا باهنر نایبرییس اول مجلس هفتم نیز چندی پیش با بیان اینکه تفسیر واژه رجل در قانون انتخابات ریاستجمهوری نیاز به رأی سهچهارم اعضای شورای نگهبان دارد، گفته بود: "رجل واژهای ابهامانگیز در قانون است که هم معنای مرد دارد و هم به معنای شخصیت است و تفسیر آن مکانیزم بسیار سختی دارد. ممکن است شورای نگهبان در یک مرحله مواردی از یک قانون را مخالف اصل قانوناساسی بداند و درعینحال همان قانون را مغایر قانوناساسی نداند ولی تفسیر اصول قانوناساسی چون نیازمند رأی بالای اعضای شوراست، کار بسیار دشواری است."
اگرچه بعضی از فعالان سیاسی زن در چارچوب راهبردهای محافظهکاران، در تلاش جهت حداکثر هماهنگی با دیدگاههای سنتی محافظهکارانه هستند و از نظر آنان حتی کاندیدا شدن زنان برای ورود به هیاترییسه مجلس ضرورت ندارد تا چه رسد به ریاستجمهوری! بههمین علت زنان نماینده در مجلس هفتم بسیار انفعالیتر از مجلس ششم در جهت ورود به مباحث زنان، گام برمیدارند. اما دسته دیگر که زنان اصلاحطلب و خواهان تغییر در وضعیت زنان جامعه هستند، با پیگیری مسایل مربوط به حقوق سیاسی- اجتماعی زنان درصددند ادامه تلاشهای پیشین خود را در چارچوب نهادهای غیردولتی (NGOها) بهویژه تشکیلات و نهادهای سیاسی اجتماعی پی بگیرند.
دکتر علی نجفی توانا وکیل دادگستری اظهار میدارد: قریب به اتفاق اسناد و مقررات بینالمللی ازجمله اعلامیه حقوقبشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوقبشر و پیمان رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نسبت به برابری زن و مرد، تاکید داشته و اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان را ممنوع دانسته است. این درحالی است که در قانون اساسی ما نیز کرامت و ارزش والای انسانی در بند 6 اصل دوم همچنین تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تأمین آزادیهای اجتماعی، اقتصادی و رفع تبعیض، تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد، در بندهای 7 و 8 و 9 و 14 اصل سوم قانون، یکسان بودن حقوق مرد و زن از هر قوم و قبیله، در اصول 19 و 20 قانون ایجاب میکند که زنان نیز از حقوق مساوی با مردان بهرهمند باشند. بهویژه آنکه چنین برخوردی میتواند موجب افزایش بازدهی و راندمان در سطوح مختلف شود."
درحالیکه همانگونه که اشاره شد قانوناساسی تفاوتی بین زن و مرد در بهرهمندی از حقوق سیاسی اجتماعی و ... قایل نشده است، اما یکی از عللی که در کشور ما تاکنون زنان نتوانستهاند به سطوح بالای مدیریتی و اجرایی دست یابند، عامل فرهنگی است. این مساله از دید دکتر نجفی توانا به این شکل موردتوجه قرار میگیرد که: "متاسفانه در اصول و موازین حاکم بر فرهنگ پیشینیان به زن بهعنوان بخشی از دارایی و اموال خانوادگی نگریسته میشد. بههمین دلیل زنان در عرصه فعالیتهای اجتماعی نقشی بهعهده نمیگرفتند. در چند قرن اخیر زنان بهتدریج در برخی فعالیتها از جمله مبارزات سیاسی و یا فعالیتهای علمی شرکت جستهاند. از پنجاه سال گذشته تاکنون در بعضی از کشورها آنها در سمتهای اجرایی مانند ریاستجمهوری یا نخستوزیری حضور یافتهاند.
البته موفقیت برخی از زنان در دستیابی به این مشاغل نوعی همخوانی با فرهنگ ملی و آداب و سنن آنان دارد. بنگلادش، هند، فیلیپین، انگلیس و کشورهای اروپایی که زنان در آنها وزیر، نخستوزیر، رئیسجمهور یا پادشاه شدهاند، ازجمله کشورهایی هستند که میتوان از آنها نام برد. این درحالی است که در کشور ما، با وجود آنکه از 50 سال گذشته، زنان از لحاظ قانونی حقوق قابلتوجهی داشتهاند، اما عملاً هیچگاه مناصب اداری بالا را اشغال نکردهاند."
وی در ادامه متذکر میشود: "بنابراین علت اصلی مشارکت ندادن زنان در جامعهای که بخش عظیمی از مردم آن علاقهمند به حضور زنان در مدیریت بالا و اداره جامعه هستند، عمدتاً فرهنگی و درعینحال قانونی است. بدیهی است بخشی از جناحها نیز بهدلیل وابستگی به پارادایمهای گذشته در حفظ این شرایط میکوشند."
همانگونه که ذکر شد طی سه دهه گذشته مسایل زنان در جهان موردتوجه فزایندهای قرار گرفته است. دکتر کولایی کنفرانسهای زنان از 1975 در مکزیک تا 1985 در نایروبی و 1995 در پکن را نمونههایی از کنفرانسهای بررسی مسایل گوناگون زنان میداند و ابراز میدارد: کشورهای جهان فعالیت بسیاری را انجام دادهاند تا در رقابت جهانی ارتقای بیشتر شرایط مادی و معنوی زنان، عملکرد بهتری داشته باشند. فرآیند پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز برنامهای جهانی برای رفع نابرابری جنسیتی علیه زنان بوده است که بیش از 140 کشور به آن پیوستهاند. همچنین فرآیند گسترش حیرتانگیز ارتباطات جهانی که معنی فاصلههای زمانی و مکانی را عمیقاً دگرگون کرده، دسترسی به تجارب جنبش جهانی زنان و دستاوردهای آنان را تسهیل کرده است.
اما... اگرچه وزیر کشور (موسوی لاری) نیز بر این نکته اذعان داشته که ریاستجمهوری جایگاه اختصاصی مردان نیست و سیدمحمدخاتمی رئیسجمهوری نیز در سالهای ابتدایی ریاستجمهوری خود اظهار داشته بود که مبنای توزیع مسوولیتهای اجتماعی- سیاسی در یک نظام اسلامی شایستگی است نه جنسیت و افرادی را مورد خطاب قرار داده بود که صلاحیت زنان را بهعلت جنسیت نادیده میگیرند و در ادامه افزوده بود که بهنظر من شایستگی زنان کشور ما بیش از موقعیت فعلی آنهاست، ولی بعضی از آقایان که در مسوولیتهای مختلف ازجمله شورای نگهبان و... هستند، با این امر که زن نیز بتواند صلاحیت، شایستگی، لیاقت، توان مدیریتی و اجرایی خود را در پستی مانند ریاستجمهوری بهخوبی نشان دهد، مخالفند و آن را برنمیتابند.
سیدمحمد خاتمی تنها رئیسجمهوری در کشور بهشمار میرود که به این مساله که زنان پستهای مدیریتی داشته باشند، صحه گذاشت و دو تن از زنان را به سمتهای ریاست محیطزیست و مشاورت خود برگزید. این رئیسجمهوری اصلاحطلب معتقد است که "انتخاب وزیر فرآیندی پیچیده و چندبعدی دارد و نهادهای مختلفی در آن نقش دارند و انتخاب تنها در اختیار رئیسجمهور نیست ولی من شخصاً برای وزیر شدن زنان مانعی نمیبینم و تفاوتی در این باب میان مرد و زن وجود ندارد. در مورد رئیسجمهور شدن زنان نیز معتقدم که در عالمنظر باید درهای گفتوگو باز باشد و کم نیستند صاحبنظرانی که رئیسجمهوری شدن زن را روا میدانند ولی مفسر رسمی شورای محترم نگهبان است."
دکتر حسین بشیریه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، سابقه جنبش سیاسی زنان و اندیشههای مربوط به آن را به انقلاب فرانسه مربوط دانسته و یادآور میشود: "طی انقلاب فرانسه زنان به تشکیل باشگاههای انقلابی پرداختند. در سال 1792 نویسندهای انگلیسی به نام ماری ولستو مکرافت با نوشتن رساله حمایت از حقوق زن "توجه افکار عمومی به موقعیت سیاسی زنان" را جلب کرد.
در سال 1869 جان استوارت میل فیلسوف سیاسی معروف انگلیس کتابی تحتعنوان "اسارت زنان" نوشت که مورد استقبال عمومی قرار گرفت او خود نخستین لایحه برای اعطای حق رأی به زنان را به پارلمان انگلیس تقدیم کرد و در همان سالها انجمنهای سیاسی زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی تشکیل گردید. در ایران پیشینه واکنش به وضعیت سیاسی زنان به اواخر قرن نوزدهم و بهویژه جنبش مشروطیت بازمیگردد. فرهنگ مردسالارانه جامعهسنتی ایران دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به زنان داشت و مجال فعالیت سیاسی برای آنان باقی نمیگذاشت. روشنفکران عصر مشروطه از وضعیت تحقیرآمیز زنان و سلطه مردان انتقاد میکردند. گفته میشود که زنان در برخی جنبشهای اجتماعی ایران مانند جنبشهای تحریم تنباکو و یا جنبش مشروطه نقش داشتند، لیکن باید گفت که چنین نقشی بیشتر تبعی بود و اغلب حمایت تحت گروههای اجتماعی دیگر مانند علما و روحانیون و یا روشنفکران صورت میگرفت، نه آنکه جنبش، خاص زنان باشد."
مهندس سیدمهدی سیدزاده فعال و تحلیلگر سیاسی بشریت را از نظر تاریخ اجتماعی، بهترتیب به دو دوران زنسالاری (یا مادرشاهی) و مردسالاری (پدرشاهی) تقسیم میکند و میافزاید: "اگرچه در قرون جدید با مطرح شدن نظریه برابری زن و مرد، دوران مردسالاری به پایان رسیده ولی آثار سنتی و بهویژه روانی آن دوران اعم از زن و مرد وجود دارد. این باور حتی در گفتار و رفتار مدعیان و معتقدان فمینیسم بهروشنی قابل تشخیص است. به این معنا که مواضع فمینیستها از یکسو براساس تولیت طرفدارانه از جنس زن یعنی احقاق حق تساوی زن و مرد مبتنی است و از سوی دیگر در پی اثبات حقوق زن و مرد است. زیرا مدت زمانی بهطول میانجامد تا زن و مرد باور کنند که نه بهعنوان عنصر متفاوت که مکمل یکدیگر هستند و هیچ تفاوتی از نظر مدیریتی ازجمله ریاستجمهوری ندارند. اگر روزی این اتفاق بیفتد، مسلماً دستیابی به پستهای یاد شده عملاً امکانپذیر خواهد شد."
وی که از فعالان دوم خرداد محسوب میشود، درباره شورای نگهبان و مواضعش اینگونه ابراز میدارد: "عنوان کامل این نهاد، شورای نگهبان قانوناساسی است. بنابراین اگر مشخص شود قانوناساسی، منعی در اینباره -تصدی پست ریاستجمهوری توسط زنان- قایل نشده، اصولاً این شورا نیز مخالفتی با این امر نمیتواند داشته باشد. حال اگر اعضای شورای نگهبان برخلاف قانوناساسی با کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاستجمهوری موافق نباشند، اشکال به خود آقایان وارد خواهد بود."
از وی در مورد تغییر قانوناساسی پرسیده شد، سیدزاده در پاسخ میگوید: "از آنجا که در قانوناساسی جمهوری اسلامی هیچ مخالفتی با کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاستجمهوری وجود ندارد لذا واضح است نیازی به اصلاح قانوناساسی نیست. هنگامیکه قانون منعی نگذاشته چه لزومی دارد که از تغییر قانون صحبت کنیم."
اگر در کشور ما حکومت و دولت به این مساله معتقدند که باید براساس قانون و قانونگرایی، اداره امور را بهدست گرفت و در جهت تحقق اهداف توسعه و پیشرفت جامعه گام برداشت، بنابراین باید نسبت به آنچه که در قانون آمده، همه خود را مکلف بدانند و بدان عمل کنند. درحالیکه به گفته دکتر محمد سیفزاده عضو کانون مدافعان حقوقبشر،شورای نگهبان برخلاف ضوابط تفسیر قانون، رجال را حمل بر مردان میکند که این نوع تفسیر به دلایلی که میگویم خلاف قانون است.
1- مطابق با علم تفسیر نیست چرا که تفسیر مبانی خاص خود را دارد و هنگامیکه ما میخواهیم تفسیر کنیم باید ضوابطی را رعایت نماییم که رعایت نکردن این ضوابط -که متاسفانه پس از انقلاب بسیار دیده شده است- چارچوب تفسیر را دچار خدشه میسازد.
2- اگر ما این نوع تفسیر شورای نگهبان را بپذیریم اصل 115 با اصول 19 و 20 تعارض پیدا میکند. در اصل 19 آمده است: "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند." اگر از حقوق مساوی باید بهرهمند شوند، چرا زن نمیتواند به پست ریاستجمهوری دست پیدا کند؟ بنابراین مساله اصل 115 مطابق با تفسیر آنان با اصل 19 معارض شده است. اصل 20 میگوید: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند." سیر قانونگذاری به این صورت نیست که در مواردی، یک اصل، اصلی دیگر را نقض کند. قانوننویسی باید جامع و کامل باشد و ابهام و اجمال نداشته باشد. در اصول دیگر قانوناساسی نیز از حقوق زنان سخن بهمیان آمده است: بند 4 اصل سوم: "تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی آنان در برابر قانون."
سیدزاده خاطرنشان میسازد: "رئیسجمهوری در حقیقت وکیل و نماینده مردم است برای انجام سه وظیفه مشخص:
1- ایجاد هماهنگی میان قوای سهگانه
2- اجرای قانون اساسی
3- ریاست قوه اجراییه کشور
اما ایرادی که از طرف بعضیها نسبت به ریاستجمهوری زنان مطرح میشود از جنبه فقهی است. به این معنی که در اسلام زن از دو مسوولیت حکومت و قضاوت معاف است. توجه شود که از حق حکومت و قضاوت معاف است. توجه شود که از حق حکومت و قضاوت محروم نشدهاند، بلکه از این دو مسوولیت معاف هستند. برخی با استناد به این موضوع میخواهند بگویند زنان حق ندارند رئیسجمهور شوند. در اینجا باید به آنان پاسخ داد همانگونه که در جلسات بررسی قانوناساسی، ریاستجمهوری غیر از حکومت عنوان شده مصداق حاکم در نظام اسلامی، مقام رهبری است که وظایف و اختیاراتشان بهطور صحیح در قانوناساسی درج شده است. اما رئیسجمهوری در صدر قوه اجراییه است. بنابراین طبق آیات مختلف نسبت به واژه رجال در قرآن کریم میتوان اینگونه استنباط کرد که منظور از این کلمه زن و مرد بهطور توامان است. زیرا در طول بیش از 14 قرن هیچ فرد یا فقیهی کلمه رجال را در آیات قرآنی مختص و منحصر به مردان ندانسته است بلکه منظور در آنها همه انسانهاست اعم از زن و مرد."
دکتر نجفی توانا نیز از مفهوم رجال این مصداق را بیان میکند که: اصولاً در برخی فرهنگها استفاده از کلمه مرد بهخصوص در فارسی و فرانسه، اطلاق به نوع بشر دارد و هیچ خصوصیاتی از تعیین جنسیت برنمیآید. بهخصوص آنکه اندکی دقت به خود اصل بیانگر این معناست که شرایط موردنظر تدوینکنندگان این اصل هیچ اشارهای به مرد ندارد.
اعتقاد من این است که حضور زنان برای ریاستجمهوری بلامانع باشد و مخالفت برخی از افراد در نهادهای تصمیمگیرنده ناشی از تفکر و سلیقه شخصی آنان است که این تفکرات ازلحاظ فقهی، علمی، حقوقی، سیاسی و حتی معیارهای مقبول در افکار عمومی قابلدفاع نیست. شاید عدهای بهعلت آنکه کماکان زنان را خانهنشین میخواهند، اعتقاد بر حضورشان در صحنههای اجرایی و اداری کشور ندارند."
یکی دیگر از نگرشها نسبت به امر ریاستجمهوری زنان از سوی حسن یوسفی اشکوری بیان شده است وی معتقد است: "روزگاری زن در شرایط ضعف عقلانی و محرومیت اجتماعی بود و به امید فقدان شرایط لازم برای بعضی مسوولیتها از احراز آن منع شده بود. ولی چه دلیلی دارد که آن حکم را بهعنوان یک حکم شرعی ابد مدت بپذیریم و بگوییم اسلام چنین و چنان گفته است. باید بدانیم که دنیای امروز کاملاً دگرگون شده است و صلاحیت افراد همچون دانش و توانمندی اجرایی، عدالت و حسنشهرت باید ملاک باشد." سوال این است که آیا بهزودی شاهد تحولی در نگرش و نحوه برداشت مسوولان ذیربط از مفهوم رجال خواهیم بود؟ به این دلیل که زنان قادرند در پستهای اجرایی و مدیریتی و ریاستجمهوری این توانمندی خود را به نمایش بگذارند.
چرا صحنه سیاست به این قشر که نیمی از جمعیت کشورند واگذار نمیشود؟!