دکتر حسین راغفر / عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
رئیس دولت در پایان سال سوم دولت نهم موارد زیر را به عنوان مشکلات اقتصاد کشور برشمرد؛ «اتکای اصلی درآمدهای دولت به نفت»، «عدم وجود رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت ها»، «بیکاری»، «فقدان فرصت های لازم برای بروز استعدادهای جوانان»، «تورم»، «اتلاف منابع و اسراف»، «فاصله طبقاتی بین پردرآمدها و کم درآمدها»، «نظام نامطلوب توزیع یارانه ها»، «نظام بانکی»، «نظام توزیع کالا و خدمات»، «نظام مالیاتی»، «نظام گمرکی»، «رشد نامتوازن» و «نرخ بهره وری پایین». عوامل بروز این مشکلات را نیز میراث به ارث رسیده از دوره های قبل، عوامل خارجی و سوداگران داخلی برشمرد و ارائه راه حل ها را به جز ذکر نکاتی در مورد توزیع یارانه ها، به آینده موکول کرد. این در حالی است که امروز می توانستیم با وجود بیشترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ کشور هم رشد بالاتر داشته باشیم و هم بیکاری کمتر، هم فرصت های بیشتر برای بروز استعدادهای جوانان، هم تورم کمتر، هم اتلاف منابع کمتر، هم فاصله طبقاتی کمتر، هم نظام مطلوب تر توزیع یارانه ها و هم مشکلات کمتر در نظام پولی و بانکی را شاهد می بودیم و هم نظام سالم تر توزیع کالاها و خدمات می داشتیم، هم به سوی یک نظام مالیاتی کاراتر گام برداشته بودیم و هم نظام گمرکی پویا و سالمی داشتیم، هم رشد متوازن تر و هم نرخ بهره وری بالاتر و خلاصه اینکه این همه هزینه و فرصت سوزی بر نسل حاضر و نسل های آتی تحمیل نمی شد. لازم است سهم میراث دولت نهم در کاستی های دولت های آتی مشخص شود.
در مورد توزیع هدفمند یارانه ها، چنانچه رقم 90 هزار میلیارد تومانی یارانه های پخش فرآورده های نفتی را با رقم بالغ بر 5 هزار میلیارد تومانی یارانه های کالاهای اساسی در نظر بگیریم، همان طور که رئیس دولت اظهار داشت «این مبلغ باید اقتصاد را زیر و رو کند و فعال نگه دارد.» برای نشان اهمیت رقم 90 هزار میلیارد تومان یارانه و قدرت آن در ریشه کنی فقر و بسیاری از آلام و مصائب محرومیت و نابرابری در جامعه تنها به ذکر یک نکته می توان اکتفا کرد. اگر فرض کنیم در بدترین وضعیت حتی 50 درصد جمعیت 70 میلیونی کشور فقیر باشند و میانگین خانوارهای ایرانی را پنج نفر در نظر بگیریم، 7 میلیون خانوار مشمول دریافت کمک دولت خواهند بود و چنانچه به حساب هر یک از این خانوارها سالیانه 10 میلیون تومان - ماهیانه 850 هزار تومان - واریز شود هنوز 25 هزار میلیارد تومان دیگر برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باقی می ماند. بسیاری نیز مثل رئیس دولت این سوال را دارند که چرا این مبالغ عظیم یارانه یی هیچ اتفاقی در وضعیت عمومی مردم ایجاد نمی کند؟
رئیس دولت در بخشی از سخنان خود چنین می گوید؛ «در شرایطی که اقتصاد کشور باید با دنیا رقابت کند با این گونه یارانه ها صنعت نمی تواند رقابتی با خارج داشته باشد. مثلاً برخی صنایع، گاز و حتی سنگ معدن را در حد رایگان از دولت دریافت می کنند ولی قادر نیستند با بازار جهانی رقابت کنند و این نشانگر مشکلات فراوان نظام یارانه یی است.» سوالی که بلافاصله به ذهن متبادر می شود این است که مخاطب ایشان چه کسی است و خودکرده را تدبیر چیست؟
نگرانی های اشاره شده در سطور اول این نوشتار معطوف به آن بخشی از سخنان رئیس دولت است که در ارتباط با توزیع یارانه ها وضوح بیشتری داشت. ایشان که این روزها از موضع یک محافظه کار لیبرال سخن می گوید و تاکنون خصوصی سازی بنگاه های دولتی را «طرح سهام عدالت» می نامید، طرح لیبرالی پرداخت نقدی یارانه ها را مطرح کرده است. آثار منفی تورمی که این مبالغ عظیم یارانه یی بر رفاه خانوارها - در قالب تورم لجام گسیخته - می گذارد به مراتب سهمگین تر از آثار مثبت مبالغی است که به صورت نقدی به آنها پرداخت شود. برای کاهش آثار تورمی مبالغ عظیم یارانه یی باید بخشی از آنها مصروف سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات با هدف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال شود. بخش دیگر می تواند صرف توسعه بخش خدمات عمومی همچون تقویت بنیه نحیف نظام های آموزشی مولد نابرابری های عظیم اجتماعی شود. بخش دیگری می تواند مصروف به توسعه تحقیق و توسعه و تولید علم و فناوری شود. بخش دیگری را می توان به صورت توسعه نظام سلامت و توسعه مراکز تحقیقاتی در این قلمرو صرف کرد و به این ترتیب این اطمینان حاصل خواهد شد که مردم برای تامین نیازهای اساسی عزیزان خود مجبور به فروش کلیه خود یا جست وجو در زباله های دیگران برای تامین قوت خود و فرزندان شان نمی شوند. طرح دولت ضمن اینکه امکانپذیری اندکی دارد خود تبدیل به میراث کژ دیگری برای دولت ها و نسل های آتی خواهد شد.
این در حالی است که بارها و بارها صاحب نظران و کارشناسان هشدار داده اند که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، سرمایه های بین نسلی و متعلق به نسل های آینده نیز هستند و از این رو انصاف و عدالت حکم می کند که این سرمایه های طبیعی تبدیل به اشکال دیگر سرمایه، اعم از سرمایه های انسانی، زیرساختی، فیزیکی و تولیدی و نیز سرمایه های طبیعی و محیط زیستی شوند. هر بار در برابر تذکراتی که از سر مسوولیت پذیری و همدلی و معاضدت مطرح شد «کریمانه ترین» واکنش دولت «کریمه» نادیده گرفتن آنها بود ولیکن به طور متعارف انتساب افراد به جناح های سیاسی مختلف و تلاش برای تخریب دولت شیوه جاری واکنش دولت به نظرات کارشناسی بوده است. وقتی واکنش دولت نهم به سوال قانونی دو نماینده حامی دولت در مورد واردات غیرقانونی بنزین، «خیانت» ارزیابی می شود چه مصونیتی برای حفظ حریم سایر کارشناسان و صاحب نظران باقی می ماند؟
برنامه چهارم که برنامه «امریکایی» نامیده شد و مصوب مجلس اصولگرای هفتم بود مگر «رشد بالای 8 درصد را که به صورت مستمر شاهد آن باشیم» - و امروز خواست رئیس دولت نهم است - هدف گذاری نکرد؟ برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و چگونگی استفاده از درآمدهای ارزی به نحوی که کمترین آثار تورمی را در پی داشته باشد کارشناسان دولت می توانند به مواد متعددی از قانون برنامه چهارم مراجعه کنند. در مورد برقراری انضباط مالی و بودجه یی - خواست دیگر رئیس دولت نهم - ماده 2 قانون برنامه چهارم دولت را مکلف کرده است که سهم اعتبارات هزینه یی را از محل درآمدهای نفتی در پایان سال 1388 به صفر برساند. برنامه دولت را مکلف کرده بود با هدفمند کردن یارانه ها- و به طور مشخص - از طریق قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس، درآمدهای حاصله را صرف کاهش «فاصله طبقاتی بین پردرآمدها و کم درآمدها»، توسعه بخش کشاورزی، کمک به صنعت و افزایش بهره وری کند.
مواد 84 الی 103 قانون برنامه چهارم مستقیماً به سیاست های عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بین پردرآمدها و کم درآمدها می پردازد. در اجرای ماده 90 این قانون قرار بوده است سهم مردم از تامین هزینه های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد در حالی که امروز بالای 65 درصد است. قرار بود شاخص های فقر و نابرابری کاهش یابند در حالی که به دلیل سیاست های دولت نهم هر ساله حداقل 2 درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق رفتند و همزمان شاخص های نابرابری حکایت از عمیق تر شدن «فاصله بین پردرآمدها و کم درآمدها» دارد. سیاست های واردات بی رویه دولت نهم هزاران شغل را از خانواده های ایرانی و صدها هزار فرصت شغلی را از نسل جوان گرفت و به تولیدکنندگان خارجی تقدیم کرد. واردات بی رویه دولت نهم باعث شده است برای اولین بار پس از سه دهه، تراز پرداخت های بخش کشاورزی نیز منفی شود.