حمیدرضا رضایینیا
نامه اول
با خیزش مجدد نیروهای راست سنتی و طیف اصولگرایان با سر دادن شعارهای پوپولیستی برای تصاحب نهمین صندلی ریاست جمهوری در واپسین سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، عدهای از مدیران و اقتصاددانان لیبرال که بعضا در دولت آقای هاشمی پستهای کلیدی نیز داشتند و در سالهای پس از جنگ در اراده سازندگی و نوسازی کشور همه توان علمی، فنی و قابلیتهای مدیریتی خود را به نمایش گذاشته بودند و در تدوین برنامه توسعه چهارم و نیز طراحی استراتژی صنعتی کشور نقش مهمی ایفا کرده بودند، دست به انتشار نامهای زدند که خطاب آنان به «ملت ایران و جامعه سیاسی» آن روز ایران بود. کشور و فضای سیاسی روز آن زمان چندان در التهاب و اضطراب ریاست جمهوری آینده بود که عمده فعالیتهای اقتصادی کلان بخش خصوصی و دولتی در حالت تعلیق قرار گرفته بود. چشمهای ناظر بر رفتار سیاسی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری دوخته شده بود. این گروه با انتشار این نامه و با پشتیبانی رسانهای دو روزنامه نسبتا لیبرال، نکاتی را مورد توجه قرار داده بودند که به زعم اینان و قضاوت تاریخ مکتوب جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را بارها دچار همین دور باطل کرده بود.
نویسندگان این نامه در نوشتار هشداردهنده خود پیشبینی کرده بودند که در صورت سامانه پرفشاری از حضور کاندیداهای ریاست جمهوری که چندان با «منطق علم اقتصاد» منطبق باشند جامعه آینده ایران دچار التهابات اقتصادی و بعضا سیاسی خواهد شد. آنان در این نامه دلسوزانه اخطار داده بودند که جامعه ایران طی سالهای گذشته چندین و چند بار اداره آزمون و خطای اقتصاد ایران را تجربه کرده و دیگر نیازی به این سرنوشت نگونبخت نمیبیند.
در ابتدای این نامه آمده بود: «آنچه در این نوشتار آمده نگاهی تحلیلی به شرایط موجود و چشمانداز میانمدت اقتصادی کشور است که در نتیجه تبادلنظر و همفکری از اقتصاددانان کشور فراهم آمده است.»(1)
و سپس کمی پس از توضیحات اولیه، منویات اصلی خود را چنین آشکار کردند: «انگیزه اصلی تدوین این بیانیه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و حساسیت مسائل اقتصاد کشور در شرایط کنونی است. روی سخن در این بیانیه از یک سو، با مردم به عنوان مخاطبان اصلی و از سوی دیگر با سیاستمداران کشور است. تذکر اقتصاددانان در چنین مقطعی نه فقط یک وظیفه حرفهای است بلکه فراتر از آن یک ضرورت انسانی اخلاقی و ملی است.» و در بخش دیگری از این نامه ـ برای دور ماندن از قیل و قالهای سیاسی ـ تاکید ورزیده بودند: «تنها معیار برای مسائل موجود میزان اهمیت آنها بوده و در تنظیم مطالب، به هیچوجه به دنبال مقصریابی و ارزیابی ضعفهای مدیریتی نبودهایم لذا به شدت تاکید میکنیم که رویکرد ما تنها به آینده است.» در این نامه نویسندگان کوشیده بودند که تجربه سالهای گذشته را مدنظر ملت ایران قرار داده و اعلام خطر کنند که جامعه ایران از این همه آزمون و خطا خسته شده و در صورت چنین کنش ناشیانهای، ملت ایران نمیتواند افق و چشمانداز روشنی برای خود متصور شود و در این دنیای پرشتاب، آسیب این نوع تصمیمها شاید هرگز تلافی نشود. اینان در متن نامه خود، آن دیدگاه واپسگرایانه را در مورد حمله قرار دادند که منزلت ایران را منتزع از تحولات جهانی ترسیم میکرد: «تصور برخی چنین است که هر قدر کشور ما در انزوای بیشتری باشد، نوآوری و خلاقیت بیشتر خواهد بود. از این رو تعارض با جهان را لازمه رشد تکنولوژی میدانند حال آنکه تکنولوژی را باید به طور عمده در نتیجه تعامل با صاحبان آن آموخت و نه آنکه آن را از نو باز آفرید.»
اینان به درستی اشاره کرده بودند: «اگر سیاست را عرصه کسب قدرت (حکومت) و اقتصاد را حوزه تولید و مبادله وسایل معیشت (ثروت) بدانیم، به طور طبیعی سیاست باید در خدمت اداره اقتصاد کشور باشد.»
نویسندگان سپس وارد حساسترین موضوع سال ـ 1382 ـ کشور شده و نکات عبرتآموزی را از گذشته اقتصاد ایران برای سیاستمدارانی که قصد داشتند کرسی ریاست جمهوری را از آن خود کنند بازگو کردند: «نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیگر نظامی نوپا و جوان تلقی نمیشود. در سالهای پس از انقلاب از تجزیه ناشی از مواجهه با شرایط گوناگون جنگی و غیرجنگی، تنگناهای شدید مالی (مانند سالهای 65،68) وفور منابع ارزی (مانند 62،82،83) تورمهای بالا (1374) و تورمهای نسبتا ملایم (1381) از یک طرف و امتیازات تاریخی مشاهده عینی وقایعی کمنظیر مانند فروپاشی نظامهای کمونیستی و خیزش نسل جدیدی از کشورهایی با رشد شتابان مانند چین از طرف دیگر بهرهمند بودیم. برای کشور ما که مسئولیتهای آن در طول زمان در دست تنها افراد معدودی جابهجا میشده است، مسلما جای هیچ توجهی برای اعمال آزمون و خطاهای بیهوده باقی نمیماند. آن هم سعی و خطاهای برخاسته از سلایق و ابتکارات خلقالساعه شخصی و بری از پشتیبانیهای علمی و بدون ارتباط با این حجم از تجربه تاریخی و جهانی.»
اقتصاددانان لیبرال در این نامه، طیف مدیران اقتصادی ـ سیاسی ایران را به دو گروه تقسیم کرده بودند و مردم را به حکمیت عمکرد آنان به پای قضاوت نشاندند: «گروه اول: در درجه نخست فراهم آوردن خدمات عمومی مانند نظم و امنیت داخلی و خارجی، آموزش و بهداشت عمومی، زیربناهای فیزیکی، جلوگیری از کژمنشی و ایجاد یک نظام قضایی اطمینان بخش و موافق بهروزی مردم و در وهله بعد [جایگاه دولت را] تامین کالاهایی دانست که بخش خصوصی نوعا قادر یا مایل به تولید آنها نیست. طبق این نگرش حضور دولت در فعالیتهای غیر از موارد ذکر شده موجب ایجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قیمتها و اتلاف منابع فساد میشود.» نگرش دوم را مربوط به کسانی دانستند که «دیوانسالاری وسیع دولتی بزرگ را لازمه و ابراز تحقق عدالت اجتماعی میداند.»
سپس به تبیین جایگاه هر دو گروه در نظام اقتصادی ایران پرداختند و کیفیت عملکرد آنان را در سه دهه پس از انقلاب اسلامی مورد تحلیل قرار دادند. در واقع، این نامه که به مناسبت نهمین انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافت هشداری بود به رشد تفکری که اقتصاد درونگرا، خود اتکا و منتزع از اقتصاد جهانی را میپسندید. این تفکر را افرادی از جناحهای چپ و راست کشور نمایندگی میکردند.
طرفه آنکه آنچه در نامه نخست اقتصاددانان لیبرال نسبت به آینده اقتصاد ایران پیشبینی شده بود ـ و از قضا ـ با ابعادی گستردهتر و ویرانکنندهتر در اقتصاد ایران روی داد.
نامه دوم
6 ماه پس از آغاز به کار دولت نهم و پس از آنکه استراتژی کلی دولت نهم شفاها ـ در سخنرانیها و دیدگاههای رسانهای دولتمردان اصولگرا آشکارا شد، اقتصاددانان لیبرال این بار با استناد به پیشبینهای نامه نخست خود و نیز هشدارهایی که اینان، پیش از این در محافل رسمی بدان تاکید کرده بودند در نامه دوم به اخطارهای جدیتری مبادرت ورزیده و خواهان جلوگیری از اقدامات خودسرانه دولت شدند: «اگر چه برخی از مواد تاکید شده در بیانیه اقتصاددانان به طرح نگرانی نسبت به تداوم روزهای گذشته و احتمال ظهور و تداوم آن در آینده پرداخته بود لکن در هفتههای اخیر و زودتر از آنچه پیشبینی میشد حرکتهایی صورت گرفت و پیگیری شد که لازم به توضیحات است.»(2) و یادآور شدند که دولت نمیتواند در مجموع معادلات و فعالیتهای اقتصادی خویش به بهانه تامین نیازهای مردم، با یکسری از فعالیتهای ناشیانه خود طیف وسیعی از مردم را نادیده بگیرد. در این نامه با رهگیری برخی از کنشهای اقتصادی دولت، به تحولات زیر پوستی که در اقتصاد کلان در حال شکلگیری بود اشاره شد: «مردم به عنوان صاحبان واقعی این ثروتها امکان نظارت و کنترل روزمره و مستمر بر آنها را نداشته و در نتیجه این امر را به رسم امانتداری به نمایندگان خود واگذار میکنند. نمونه اینگونه ثروتها عبارتند از شرکتهای دولتی، بانکها، خزانه دولت، ذخایر ارزی، کالاهای عمومی و موسسات خیریه عمومی. اینکه صاحبان این ثروتها امکان نظارت و کنترل مستقیم ندارند نباید فرصتی برای ایجاد ضایعه و خسران در آنها فراهم آورد آن هم تحت عنوان ظاهری، پیگیری منافع عمومی و در اصل برای اهداف دیگری که با منافع صاحبان این ثروتها یعنی مردم مغایرت دارد.»
نامه دوم اقتصاددانان لیبرال بر 5 بخش استوار بود که مختصر به این مباحث اختصاص داشت:
1ـ اقدامات انجام شده بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را که برای دورههای عسرت مالی و به منظور خاص فراهم شده بود کاهش داده است. نمونه دیگر، تلاش برای تثبیت قیمت محصولات شرکتهای دولتی در شرایطی است که وجود فشارهای تورمی موجب افزایش آن شده است. اجرای پیشنهادهای مطرح شده نتیجهای جز فرسایش و تضعیف ساختار مالی و در نتیجه بهینه تولیدی این ثروتهای عمومی با ارزش مانند شرکتهای آب، برق، گاز (پالایشگاهها) نخواهد داشت. طبعا رسیدگی به امور بسیاری از اینگونه بنگاههای اقتصادی در چارچوب بحث انحصارهای طبیعی قرار دارد.
1ـ برخی از گروههای سیاسی در مجلس اقداماتی همچون کنترل قیمت محصولات و خدمات دولتی از جمله بنزین، کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی و کاهش نرخ ارزهای خارجی را پی گرفتهاند. آیا نمایندگان میتوانند نمونهای از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راهحلهای پیشنهادی آنها کنترل شده باشد؟
2ـ بعضا چنین مطرح میشود که موسسات، شرکتها و نهادهای اقتصادی، دولتی باید از طریق افزایش کارایی، قیمتهای خود را کاهش دهند. لذا اعمال قیمتهای دستوری را باید تحمل نمایند اما همین امر مولفههایی دارد از جمله ایجاد نظام انگیزشی، فراهم آوردن سازوکاری که دولت مبادرت به فروش سهام دولتی به مردم نماید، ایجاد فضای رقابتی، اختیارات مکفی، شرایط شفاف، شرایط شفاف اطلاعاتی و سازوکار علامتدهی و علامتپذیری.
3ـ اگر قرار بود افزایش قیمت انرژی، تورم ایجاد کند باید طی چند سال اخیر که قیمت نفت از بشکهای در حدود 15 دلار به حدود 50 دلار افزایش یافت در ژاپن و دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط، شاهد رشد تورم باشیم.
4ـ در شرایطی که استفاده از حاملهای انرژی خصوصا بنزین توسط خانوارها با درآمد بالا انجام میشود پایین نگه داشتن قیمت بنزین به اقشار مرفه فایده رسانده و شیوه حمل و نقل شهری در کشور را بر مبنای اتومبیل شخصی تنظیم کرده و امکانات دولت را برای توسعه شبکه حملونقل عمومی محدود کرده است.
اقتصاددانان لیبرال همچنین در این نامه راهکارهایی را برای برون رفت از بحران آینده اقتصاد پیشبینی کرده بودند:
الف) مقابله با کسری بودجه حجیم و اقداماتی که منجر به رشد نقدینگی و همچنین ضایع شدن منابع بانکی در بخش دولتی اقتصاد میشود
ب) تصویب بعضی قوانین اقتصادی اساسی مانند قانون ضد انحصار
ج) ایجاد فضای عمومی آرامش آفرین و اجتناب از استفادههای سیاسی از تصمیمات زیانبار اقتصادی
د) زمینهسازی گسترش بخش خصوصی از طریق مقرراتزدایی، ایجاد بازارهای رقابتی و خصوصی آن.
اقتصاددانان لیبرال پس از انتشار دومین نامه خود که 7 ماه پس از آغاز به کار دولت نهم منتشر شد همچنان سکوت اختیار کرده و در حاشیه ایستاده و در انتظار تحقق پیشبینیهای خویش هستند. اینان بر این گمانند منطق اقتصاد آنچنان که در همه جهان تجربه شده مسیر خود را بیکم و کاست خواهد شناخت و این اصلی مسلم در همه ادوار تاریخ است. از منظر این گروه، پند دادن به دیگران، از رسالتهای مصلحان و فیلسوفان است و آموزش علم سیاست و اقتصاد موقعیت و منزلتی چون دانشگاه میخواهد. اینان اگر چه در رسانههای مکتوب حضوری نافذ و عالمانه دارند و گاه ـ جداگانه ـ هشدارهایی هم از سر وظیفه ملی و اخلاقی به دولتمردان میدهند اما در هیچ محفل و نشست علمیای که دولت اصولگرا یا اقتصاددانان نهادگرا بانی آن باشند، حضور نمییابند. منطق «دیالوگ» نهادگرایان و منطق «سکوت» لیبرالها در عصری که دیگر دولتهای جهان حتی در اردوگاه خصم هم تشنه آموزههای جدیدی برای اداره یک نهاد، سازمان و یک سرزمین هستند تاکنون در مشی اقتصادی اصولگرایان بینتیجه مانده است.