احسان ابطحی
اتحادیه اروپایی و ترکیه سرانجام توافق کردند تا مذاکرات پیوستن این کشور مسلمان به قاره سبز را آغاز کنند. این درحالیست که در ترکیه و در سایر کشورهای اروپایی، پرسشهایی پیرامون آمادگی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا همچنان باقیست.
هنگامیکه اعضای اتحادیه اروپا در دسامبر سال گذشته توافق کردند تا رویای دیرینه ترکیه را برای آغاز مذاکرات رسمی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی آغاز کنند، تردیدی وجود نداشت که روز آغاز مذاکرات، به روز جشن و پایکوبی تبدیل خواهد شد، درحالیکه ماجرا کاملاً برعکس بود و روزهای پایانی منتهی به روز وعده داده شده برای آغاز مذاکرات رسمی، به روزهای اضطراب و بلاتکلیفی مبدل شده بود، چرا که اگر اتحادیه اروپایی استرسها و نگرانیهای آخرین لحظات را نداشته باشد، اتحادیه اروپایی نیست!
در همین لحظات آخر اینگونه بهنظر میرسید که مذاکرات به بنبست خواهد رسید، اما تلاشهای بیوقفه دیپلماتهای دوطرف، بنبست مذاکرات را از میان برداشت تا اولین گام برای پیوستن آسیاییترین کشور اروپا به قاره سبز برداشته شود.
مهمترین نکتهای که اتریش بهطور علنی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بهطور ضمنی بر آن تاکید داشتند، اعطای «مشارکت ویژه» بهجای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپای بود. بنابراین تا ظهر روز آغاز مذاکرات، دیپلماتهای اروپایی نتوانسته بودند در مورد برنامه کاری مشخصی برای آغاز مذاکرات ترکیه به توافق دست یابند؛ توافقی که قرار بود تا ساعت پنج بعد از ظهر همان روز بهطور رسمی و با مشارکت نمایندگان کشورهای مهم اروپایی و عبدالله گل، وزیرخارجه ترکیه در مراسم جشنی در لوکزامبورگ آغاز شود. این بنبست سیاسی تا آنجا ادامه یافت که تقریباً همه نمایندگان کشورهای مذاکرهکننده به این نتیجه رسیدند که در ساعت پنج بعد از ظهر روز سوم اکتبر- 11 مهر- توافقی بهدست نخواهد آمد و جشنی در کار نخواهد بود. حتی «جک استرا»، وزیرخارجه انگلستان که کشورش برای یک دوره شش ماهه، ریاست اتحادیه اروپایی را در اختیار دارد، در اظهارنظری تاکید کرد: «ما اکنون بر لبه پرتگاه قرار داریم».
چند ساعت بعد اما اتحادیه اروپا دیگر بر لبه پرگاه نبود، چرا که سرانجام برنامه کاری آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحاد اروپایی با عقبنشینی اتریش از موضع خود به تصویب رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چرا که بلافاصله پس از اعلام خبر عقبنشینی اتریش از موضع مخالف، سخنگوی «رجب طیب اردوغان»، نخستوزیر ترکیه در اظهارنظری اعلام کرد که این کشور سند امضا شده توسط اعضای اتحادیه اروپا را نمیپذیرد، اما سرانجام، چند ساعت پس از زمان بررسی تعیینشده برای آغاز مذاکرات و جشنهای این تصمیم سیاسی- ساعت پنج بعدازظهر روز 11 مهرماه- ترکها اعلام کردند که سند مورد موافقت کشورهای اروپایی را پذیرفتهاند.
بهنظر میرسد که همکاری اتریش برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با فراهمسازی زمینه پیوستن کرواسی به این اتحادیه معاوضه شد، چرا که کرواسی، متحد بسیار نزدیک اتریش است و دولت وین در جریان مذاکرات، سعی بر آن داشت تا در ازای موافقت با درخواست عضویت آنکارا، راه را برای پیوستن کرواسی به اتحادیه اروپا فراهم آورد.
اتحادیه اروپایی، به دلیل آنچه که عدم همکاری کامل کرواسی با دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل- که برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تشکیل شده است- خوانده است، مذاکرات پیوستن کرواسی به اتحاد اروپایی را تا ماه مارس آینده- اسفندماه و فروردین ماه آینده- به تعویق انداخته است، اما اخیراً «کارلا دلپونته»، قاضی سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات جنگی بالکان اعلام کرد که کرواتها سرانجام همه توان خود را برای دستگیری ژنرال «آنته گوتوینا»- متهم اصلی جنایات جنگی- بهکار بردهاند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باور هستند که اتریش مخالفتهای خود را با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا پس از آنکه در ماه ژانویه آینده- دی و بهمن ماه آینده- ریاست دورهای و ششماهه این اتحادیه را در اختیار میگیرد، از سرخواهد گرفت و از موقعیت خود نیز استفاده خواهد کرد تا ایده «مشارکت ویژه» را بهجای عضویت کامل احیاء کند.
از سوی دیگر «نیکولا سارکوزی»، گلیست محبوب فرانسوی که از او بهعنوان جانشین ژاک شیراک، رئیسجمهوری فعلی و برنده انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی یاد میشود، مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاییست. همینطور در آلمان خانم «آنگلا مرکل» که ائتلاف حزب او (دمکرات مسیحی) با سوسیال مسیحیها به رهبری وی توانست با اختلاف چهار کرسی پارلمانی، برنده انتخابات اخیر آلمان شود، با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی مخالفت میکند. علاوهبر این، براساس آخرین نظرسنجیهای انجام شده توسط مؤسسه «یورو بارومیتر» تنها 35 درصد از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق پیوستن ترکیه به این اتحادیه هستند.
برخی حامیان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی بر این باورند که این اقدام میتواند پیوندهای مسلمانان و مسیحیان جهان را مستحکمتر کند. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که مخالفت با پیوستن ترکیه، پس از آنکه قانون اساسی اتحادیه اروپا در ماه می و ژوئن گذشته از طرف مردم فرانسه و هلند با مخالفت روبهرو شد، به معنای ایجاد یک بحران سیاسی بزرگ دیگر برای اتحادیه اروپاست.
اما درمقابل، بسیاری از اروپاییها علاقهای به پیوستن یک کشور غیرمسیحی با جمعیت زیاد (72 میلیون نفر) و همچنین هجوم شمار زیاد بیکاران ترک به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارند.
بهنظر میرسد رهبران کشورهای اروپایی نتوانستهاند محاسبه دقیقی از نگرانی شدید شهروندانشان از شکست قانون اساسی اتحادیه اروپا و مذاکرات پیوستن ترکیه داشته باشند، چرا که مخالفت اکثریت شهروندان اروپایی با طرح پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نشان میدهد که رهبران سران کشورهای عضو این اتحادیه، از افتضاح سیاسی تابستان گذشته درس ناچیزی گرفتهاند.
مشکلات داخلی ترکیه برای پیوستن به اروپا
ترکیه هم البته نسبت به اتحادیه اروپا بدبین است؛ درحقیقت مخالفت لحظات آخر ترکیه با پیشنویس دستور مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا بهروشنی نشان داد که آنکارا حاضر نیست به ازای پیوستن به این اتحادیه، به پیمانهای بینالمللی دیگرش لطمهای وارد کند.
ملیگراهای ترکیه و ژنرالهای ارتش این کشور نگرانی خود را از اینکه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بهعنوان یک عضو ناتو ممکن است بر بلوکه کردن پیوستن قبرس به یک پیمان نظامی تاثیر منفی بگذارد، اعلام کردهاند.
قبرس همچنان از دو بخش ترکنشین و یونانینشین تشکیل شده است که به رسمیت شناختن بخش یونانینشین از سوی آنکارا، ازجمله پیششرط های مهم اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت ترکیه است.
تنها زمانی از نگرانی ترکها کاسته شد که کاندولیزا رایس، وزیرخارجه ایالات متحده در گفتوگویی تلفنی به رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه اطمینان داد که برنامه کاری مذاکرات، ارتباطی به پیمان ناتو ندارد.
با اینهمه، اکنون باشگاه کشورهای اروپایی مذاکرات رسمی را با ترکیه آغاز کرده است و تمرکز اصلی بر مقاومت ترکها با تغییرات حقوقی، اقتصادی و فرهنگی موردنظر مقامات اتحادیه اروپا تغییر یافته است. ترکیه البته در راستای جلبنظر مقامات اروپایی، گامهای بلندی ازجمله حذف مجازات اعدام، ازمیان برداشتن دادگاههای امنیتی دولت، جایگزینی مجازاتهای کیفری و افزایش نظارتهای مدنی بر ساختار ارتش برداشته است، اما بااینحال، آنکارا همچنان راهی طولانی برای تأمین نظر کامل مقامات اروپایی، بویژه در زمینه حقوقبشر و دموکراسی پیشرو دارد.
بهنظر میرسد فهرست پایانناپذیر اصلاحات موردنیاز، ملیگراهای ترکیه را- که نفوذشان از ژوئن سال 2004 میلادی و از زمان ممنوعیت فعالیت حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و پایان پنج سال ترک مخاصمه دوطرف، افزایش یافته است- خسته کرده باشد. نتایج نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که حزب میهنی «جنبش ملیگراها» که نتوانست در انتخابات سال 2002 میلادی به پارلمان ترکیه راه یابد، اینک از بخت خوبی برای کسب کرسیهای پارلمان برخوردار است. همچنین دشمنان رجبطیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه در ارتش بر این باور هستند که ایجاد رابطه مناسب با اتحادیه اروپایی از قدرت آنان خواهد کاست و بنابراین بهدنبال بهرهبرداری از درگیریهای درونی ترکیه برای بازیابی نفوذ گذشتهشان هستند.
اما اردوغان اعتقاد دارد که حل مشکل ترکیه نیازمند دموکراسی بیشتر است نه سرکوب. افراد نزدیک به اردوغان میگویند که وی موفقیتهای سیاسی آتی خود را با پیشبرد اصلاحات پیوند داده است؛ با اروپا یا بدون اروپا. یک دیپلمات غربی در همین زمینه میگوید: «اردوغان نمیتواند با ناسیونالیسم و ملیگراهای افراطی رقابت کند، بنابراین ترجیح میدهد تا برای ادامه موفقیتهای سیاسی خود، به ادامه اصلاحات بپردازد».
چالش دیگر اردوغان در رویارویی با کشورهای بدبین اروپایی و همینطور رأیدهندگان داخلی، ادعای وی برای تشکیل اولین «دولت پاک» در ترکیه است. اتهاماتی نظیر فروش غیرقانونی سهام پالایشگاه دولتی توپراس و همچنین مناقصه عملیات ساخت تاسیسات بندر گالاتا، ادعاهای نخستوزیر ترکیه را با تردید مواجه کرده است.
اگر وعدهها و برنامههای اردوغان با شکست مواجه شود، آنگاه وی اعتماد شهروندان داخلی و شرکای اروپایی خود را از دست خواهد داد و این موضوع برای آقای نخستوزیر که هزینه زیادی برای آینده ترکیه اروپایی کرده است، بسیار ناگوار خواهد بود.