مریم باقی
1-7 اسفند سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا است که توسط دکتر مصدق ارائه و به تصویب مجلس رسید. این روز بهعنوان روز وکیل مدافع نامیده شده است. وکلا این روز گردهم میآیند تا سالروز خجستهای را گرامی دارند. امسال این تجمع برای جمله وکلا محقق نشد و طی اطلاعیهای از سوی کانون وکلا عدم برپایی این بزرگداشت فاجعه سامرا اعلام شد اما 7 اسفند حتماً از خاطر وکلا محو نشده است.
گرچه به سبب ایام سوگواری بهخاطر انفجار در حرم عسگریین در سامرا نمیتوان مشعوف و شادمان بود اما میتوان شور این روزها را در دل زنده کرد. شوری که برخاسته از دفاع و دادخواهی از حق و مردمانی است که امامان معصوم همواره در تلاطم و تلاش برای تحقق آن بودهاند. شاید به این جهت بوده است که کانون وکلای استان تبریز در مراسمی این روز را گرامی داشتند و کانون وکلای خراسان رضوی نشست خبری برگزار کردند.
2-18 اسفند نیز برای وکلا مهم خواهد بود. چرا که بیستوچهارمین دوره انتخابات هیاتمدیره کانون وکلای مرکز برگزار خواهد شد و وکلا با حضور در کانونی که خانه صنفی آنان است، به همکاران داوطلب خود برای مدیریت کانون رأی میدهند تا سرنوشت دوساله این نهاد مدنی را رقم زنند. اینک دادگاه انتظامی قضات که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را دارد، صلاحیت 77 نفر وکیل را در دست بررسی دارد. با وجود اینکه مهلت قانونی اعلام اسامی پایان یافته هنوز این اعلام نتایج صورت نگرفته است. این درحالی است که تبصره یک ماده چهار قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» به مهلت دوماهه دادگاه انتظامی قضات تصریح دارد.
این تبصره میگوید: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلامنظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن میباشند.» از آنجایی که تا روز انتخابات برای پیگیریها، تدارکات و تبلیغات انتخاباتی فرصت محدود است و روز انتخابات هم به روز دیگری موکول نشده بهنظر میرسد باید اصل را بر صحت گذارد و با فرض تائید صلاحیت وکلای داوطلب مقدمات انتخابات را فراهم کرد. اما سئوالاتی که مبهم مانده این است که چرا دادگاه انتظامی رسماً اعلام نتایج را مبنی بر تائید یا رد اعلام ننموده و دیگر اینکه چرا کانون وکلا با توجه به اینکه برخی از وکلای داوطلب پیش از این در هیاتمدیره عضویت داشتهاند بنا به اصول صحت و استصحاب بعد از اتمام مهلت قانونی دادگاه انتظامی قضات و عدم اعلام نتایج نهایی، تائید صلاحیت داوطلبان انتخابات کانون را رسماً به اطلاع وکلا نرسانده است.
زیرا اینگونه تصور میشود که کانون وکلا اعلام نتایج دادگاه انتظامی قضات را پس از مهلت قانونی مشروع میداند. درهرصورت از آنجا که انتخابات 18 اسفند برگزار خواهد شد باید ترتیبات بهگونهای فراهم شود که انتخابات بدون خدشه محقق شود. عدم اعلام کاندیداهای دارای صلاحیت برای حضور در انتخابات هیاتمدیره کانون وکلا از آن حیث حائز اهمیت استک ه اگر بعد از پایان مهلت دادگاه انتظامی قضات کاندیداها تائید شده محسوب و آنها مجاز به تبلیغ و انتخاب شدن باشند، با تثبیت و احراز این حق مکتسبه هیچ مرجعی نمیتواند تا روز انتخابات ایشان را از رقابت انتخاباتی حذف و منع کند. درحالیکه با عدم اعلام این موضوع از سوی کانون وکلا- که منع قانونی هم ندارد- این حق بهطور ضمنی برای دادگاه انتظامی قضات فرض شده است که تا روز انتخابات و حتی پس از تبلیغات کاندیداها، اسامی نهایی کاندیداهای تائید صلاحیت شده را به کانون وکلا اعلام کند.
3- نباید فراموش کنیم امر دفاع یک حق است نه امتیاز. هر فرد حق برخورداری از آن را دارد و وکیل واسطه اعمال این حق است. برای حفظ این حق باید زمینههای لازم را فراهم کرد. ازجمله عدم آسیب بهوسیله اعمال آن حق. حق دفاع به قشر و گروه خاصی تعلق ندارد و آحاد افراد بشر میتوانند این حق را مطالبه کنند. همگانی بودن این حق مورد توجه گردآورندگان اسناد حقوق بشری نیز بوده است و به این جهت در دستهبندی حقوق آن را در میثاق حقوق مدنی و سیاسی لحاظ کردهاند چرا که حقوق مندرج در میثاق مدنی و سیاسی جنبه فراگیر دارد درحالیکه حقوق موجود در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعضاً متوجه دست و طبقه خاصی از افراد میگردد یا بهعبارتی خطاب به حفظ حقوق آنان است؛ مثلاً به کارگران یا متخلفان آثار گوناگون.
اما آنچه در حقوق مدنی و سیاسی میآید غالباً متوجه همه افراد است. داشتن وکیل از «تضمینات لازم برای دفاع فرد» است که در اعلامیه حقوق بشر آمده. این حق [داشتن وکیل] از ماده 14 میثاق حقوق مدنی- سیاسی که برای اجرایی کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است برداشت میشود. این حق از افراد نباید تحت هیچعنوانی سلب شود. حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی که از مراحل رسیدگی به یک دعوا بهشمار میرود و بهنظر میرسد در آن مرحله فرد نیاز بیشتری هم به حضور وکیل داشته باشد زیرا وی متهم است و در آن مرحله که استنطاق مکرر میشود از ضعف بیشتری برخوردار است. و بهتر است وکیل از همان ابتدای امر در جریان پرونده قرار گیرد تا به وظیفه خود در مراحل دیگر رسیدگی به پرونده مطلوبتر عمل کند.
4- وکلا برای استیفای حقوق خویش و مصونیت و قدرت در دفاع از حقوق شهروندان از حق دیگری در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردارند که حق تشکیل انجمن و سندیکا است. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است. وکیل در برابر قدرت نیازمند حمایت نهادمند و مدنی است و تضعیف نهاد وکالت یعنی تضعیف وکیل و در نتیجه تضعیف حق دفاع متهمان و شهروندان. دو مقوله را باید تفکیک کرد. یکی تکثر نهادها و سندیکاهای وکلا و دیگری دولتی بودن یا دولتی ساختن نهادهای وکالتی.
نمیتوان قائل به انحصار حق تشکل و سندیکا در یک کانون بود و کانونهای وکلای متعددی میتوانند وجود داشته باشند که از نظامنامه واحدی تبعیت میکنند شبیه آنکه اکنون در استانهای مختلف کشور کانونهای وکلایی وجود دارند و همه آنها در یک اتحادیه مجتمع میشوند اما پذیرش تکثر در جامعه مدنی به معنای پذیرش ورود دولت و حکومت در این عرصه و ایجاد نهادهای وکالتی دولتی نیست.