زهرا فیضی
وزارت بازرگانی شاید تنها وزارتخانهای باشد که همه ارگانها و سازمانها و وزارتخانههای دیگر به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر عملکرد آن قرار دارند.
ساختار این وزارتخانه به گونهای است که بخش عمدهای از سازمانها و وزارتخانههای اقتصادی عضو کمیسیونهای این وزارتخانه هستند تا مسایلی از قبلی قیمتگذاری، خرید، فروش، صادرات و واردات کالا را از طریق این وزارتخانه حل و فصل نمایند. شاید اگر بدانیم که وزارت بازرگانی بزرگترین مرجع کنترلکننده بازار و تعادل بخشیدن به سیستم عرضه و تقاضا و در نهایت تنظیم بازار محصولات میباشد، اهمیت کار وزیر جدید بازرگانی و نوع تصمیمگیریهای او بر همگان روشن شود.
هنگامی که وزارت بازرگانی در تیرماه 1353 از وزارت اقتصاد منفک شد تا به صورت وزارتخانهای جدید شروع به فعالیت کند، مولفههایی همچون نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و خارجی، ثبات لازم در قیمت مواد مصرفی، حمایت از تولید داخلی و مصرفکننده و در نهایت تشویق به صادرات غیرنفتی در لیست وظایف این وزارتخانه جای گرفت. آنان که به واسطه ارتباط با این وزارتخانه و پیگیری مسایل و اخبار بازرگانی کشور حوادث یک سال اخیر را در ذهن داشته باشند هرگز نمیتوانند لزوم وجود یک نهاد قوی و استوار را برای ثبات قیمت در بازار و ایجاد شبکه توزیع مناسب را انکار نمایند.
ماجرا این است که ما همه چیز داریم از میوه و سبزی و صیفی گرفته تا کیف و کفش و هزار و یک چیز دیگر که مورد نیاز مردم است اما کسی نیست تا مدیریت درستی بر روی بازار اعمال کند این در حالی است که وزیر جدید بازرگانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در خصوص برنامههایش برای تنظیم بازار هیچ سخنی نگفته است و آخرین خبرهای رسیده از وی حاکی از آن است که ایشان صادرات را محور اصلی کار وزارتخانه عنوان کرده و همگان را به توسعه صادرات تشویق نموده است واضح است که توسعه صادرات برای ما بسیار حائز اهمیت است و به خصوص آمار و ارقام یکسال اخیر نشان دهنده رشد منفیتر از تجاری ایرانی میباشد.
اما محور قرار گرفتن صادرات آن هم در شرایطی که بیشتری و بزرگترین چالش موجود، ناشی از عدم وجود یک بازار منظم و سالم است جای شگفتی دارد.
از مواد غذایی گرفته تا لباس و پوشاک و لوازم خانگی، خودرو و خلاصه صدها قلم جنس و کالای موجود در کشور که یا تولید داخل هستند و یا وارد میشوند با دهها قیمت به فروش میرسند.
بازار ما حتی توانایی ایجاد یک سیستم انتقال سالم را هم ندارد. در حالی که در شبهای سال نو میوه به اندازه کافی در شهرستانها تولید میشد با قیمت بالا و با هزاران واسطه و دلال بازی به تهران میرسید. هنوز در خصوص بسیاری از کالاها تعرفههای مناسبی وضع نشده است تا در صورت ورود یک کالا تولید داخل آسیب نبیند.
ستاد تنظیم بازار در طول مدت فعالیت خود تنها به اتخاذ روشهایی آنی و یا مسکنی ناپایدار برای دردهای عمیق بازار اکتفا نموده است. آنچه مردم و به طور کلی بازار کشور از آن رنج میبرد، عدم ثبات در قیمتها، روش سنتی اصناف در اداره امور بازار و در نتیجه بروز حوادثی نظیر گرانی شب عید سال 84 میباشد. اکنون که وزیر بازرگانی از رویارویی با خبرنگاران امتناع میورزد و خواهان مهلتی یک ماهه برای تشریح برنامههای خود میباشد لازم است نکاتی را در خصوص تنظیم بازار در نظر آورد:
1- بسترسازی برای برقراری بازارهای سالم برای کالاهای اساسی با توجه به حدود اختیار دولت و تعیین میزان دخالت آن.
2- ایجاد فضای مناسب برای حضور جوانان تحصیل کرده در بازارهای سنتی و استفاده از دانش روز در داد و ستدهای موجود.
3- نظارت بر سالم بودن بازار بر استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده.
4- ایجاد یک ستاد ویژه برای پیشبینی حوادثی نظیر کاهش و یا افزایش عرضه و تقاضا در بازار و جلوگیری از بروز بحران. پرواضح است که وزارت بازرگانی بدون هماهنگی وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دیگر همراهانش که پیش از این در کمیسیون تنظیم بازار فعالیت داشتند نمیتواند درخصوص تنظیم بازار موفق عمل کند.