دکتر حسین درگاهی/دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ـ دانشگاه شهید بهشتی اسفندماه 1384
رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی
یکی از پدیدههای عجیب ادبیات رشد اقتصادی آن است که کشورهای با منابع فقیر رشد بالاتری را نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کردهاند. نمودارهای 1 و 2 رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در مقایسه با صادرات مبتنی به منابع طبیعی (شامل مواد کشاورزی، معدنی و سوخت) و همچنین با سهم سرمایه طبیعی آنها مقایسه میکند. براساس این شواهد تجربی، رابطه رشد اقتصادی با شاخصهای وفور منابع طبیعی نشان میدهد که به طور متوسط کشورهای با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی بالا و یا با سرمایه طبیعی بالا دارای رشد اقتصادی پایینی هستند.
در قرن نوزدهم و بیستم کشورهای با منابع فقیر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند. در سی سال گذشته بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی، اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بودند. در حالی که تجربه بسیاری از کشورهای با منابع طبیعی غنی، مانند کشورهای نفتی، رشد اقتصادی ضعیفی را نشان میدهد.
رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، در ادبیات پدیده شومی منابع نام گرفته است، یک تضاد مفهومی ایجاد میکند. زیرا منابع طبیعی، ثروت کشور و قدرت خرید واردات را افزایش میدهد بنابراین انتظار میرود که وفور منابع طبیعی، سرمایهگذاری و رشد را تقویت کند. بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد داشتهاند تا با بهکارگیری درآمدهای وسیع نفتی سرمایهگذاریهای متنوع را تامین مالی کرده و توسعه صنعتی را تسریع بخشند.
همچنانکه ویلیامسون و دیلونگ (1994) اشاره کردهاند وقتی که یک منبع طبیعی دارای هزینههای حملونقل زیادی است، قابل دسترس بودن فیزیکی آن در داخل اقتصاد زمینهای برای ایجاد یک صنعت جدید و یا تکنولوژی جدید فراهم میآورد. اگرچه با کاهش هزینههای حملونقل این امر نیز در مقایسه با قرن گذشته کمتر به عنوان مزیت شمرده میشود. به طوری که ژاپن و کره، با وابستگی کامل به واردات سنگ آهن، موفق شدهاند تولیدکننده فولاد در سطوح اول جهانی شوند.
در این نوشتار سعی میشود که ابتدا مکانیسمهای سیاسی و اقتصادی که موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل میکند مرور شده و سپس راهکارهایی که به طور عمده بر منابع اصلاح ساختار اقتصادی ایران است ارائه گردد.
1- مروری بر مکانیسمهای تبدیل موهبت منابع به شومی منابع
همچنانکه گذشت، از مهمترین چالشهای توسعه اقتصادهای مبتنی بر وفور منابع طبیعی چون نفت، کارکرد مکانیسمهایی است که در نهایت منجر به پایین ماندن رشد اقتصادی این کشورها میشود. تحقیقات زیادی شکست رشد اقتصادی مبتنی بر منابع را بررسی کرده و در این رابطه فرضیههایی چند بیان کردهاند. مکانیسمهای ایجاد شومی منابع از یک سو بر پایه عوامل سیاسی و از سوی دیگر بر اساس عامل اقتصادی توضیح داده میشود.
1-1- مکانیسمهای سیاسی
لین و تومل (1995) در چارچوب مدلی بحث کردهاند که اقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با اقتصادهای با منابع فقیر به شدت به رفتار رانتجویی گرفتار میشوند به طوری که سیاست ملی، تمایل به چنگ آوردن رانت حاصله از منابع طبیعی دارد. در مدل مورد مطالعه آنها یک ثروت بادآورده، از بهبود رابطه مبادله تجاری و یا از اکتشاف منابع طبیعی حاصل میشود و در رقابت منازعات گروهی برای استفاده از رانت منابع طبیعی، به اقتصاد تزریق میشود و به صورت مخارج در کالاهای عمومی ناکارا پایان میپذیرد.
در مطالعات گلب(1988)، آتی(1990)، لیتی و ویدمن (1999) و ترویک (2002) نیز به طور عمده این مکانیسم تاثیر بررسی شده است. لیتی و ویدمن تاکید دارند که وفور منابع طبیعی فرصتهایی برای رانتجویی ایجاد میکند که عامل مهم در تعیین سطح فساد به شمار میآید. آنها در یک مدل رشد ساده، رابطه منابع طبیعی، فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه میگیرند که میزان فساد بستگی به وفور منابع طبیعی، سیاستهای دولت و تمرکز قدرت بوروکراسی دارد.
ترویک در توضیح اینکه چرا وفور منابع طبیعی منجر به درآمد و رفاه کمتر میشود با در نظر گرفتن رفتار رانتجویی در مدل خود، نشان میدهد که افزایش درآمد منابع طبیعی تعداد زیادی از کارآفرینان را به رانتجویی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاههای با بهرهوری بالا را هدایت میکنند میکاهد. او نتیجه میگیرد که کاهش درآمد در این رابطه بزرگتر از افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی است.
به طور کلی عوامل تعیینکننده فوق را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
* ملاحظات ادراکی و عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت: رونق منابع طبیعی نگرشهای کوتاه مدت را بر سیاستمداران مسلط میکند که منجر به اتخاذ سیاستهای نامناسب و ناکارا میشود.
* ملاحظات اجتماعی: صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخشها، طبقات و گروههای ذینفعی میشود که از سیاستهای کندکننده رشد منتفع میشوند.
* افزایش تمرکز دولت: ناکامی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در توسعه اقتصادی ضعف نهادهای دولتی است.
نظریههایی که در ادبیات سیاسی بحث شومی منابع، بر افزایش تمرکز دولت تکیه میکنند به طور عمده نظریه دولت رانتی را مطرح میسازند. دولت رانتی دولتی است که رانت پایداری از بخش خارجی اقتصاد را دریافت میکند به طوری که بخش کوچکی از جامعه در تولید آن نقش داشتهاند و نقش اکثریت در بازتوزیع و بهرهمند شدن از آن است. این نظریه شومی منابع را از دو کانال ناکامی دولت در فرآیند توسعه اقتصادی در انجام وظایف مورد نیاز برای توسعه، و همچنین فقدان دموکراسی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی تحلیل میکند. مکانیزمهایی که در قالب این نظریه بیان میشود عبارتند از:
* اثر مالیات: زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی در اختیار دارد، مالیات کمتری وضع میکند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی دولت دارند.
* اثر مخارج: دولت از طریق مخارج خود برای کسب قیومیت بیشتر استفاده میکند که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی میشود.
* اثر عدم شکلگیری گروهها: دولت از رانت حاصله از منابع طبیعی برای جلوگیری از شکلگیری گروههای اجتماعی مستقل که ممکن است خواهان حقوق سیاسی بیشتر باشند، استفاده میکند.
* اثر عدم توسعه آموزش: دولت در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه به توسعه کیفی آموزش ندارد.
از اواخر دهه 90 مطالعات نظری و تجربی در مورد پدیدهها شومی منابع طبیعی توسعه بیشتری یافت و اهمیت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی و در نتیجه در توضیح مکانیسمهای تاثیرگذاری منابع طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد که رانت منابع طبیعی تاثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوکهای حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد. به عبارت دیگر کیفیت نهادها در این کشور از منابع درونزاست و از رانت منابع طبیعی تاثیر میپذیرد. همچنین نشان داده شده که تبدیل مسئله مواهب منابع طبیعی به شومی منابع طبیعی بستگی به کیفیت نهادها دارد.
اگر شرایط نهادی نسبت به حقوق مالکیت و قوانین بازار آزاد تهاجمی باشد، منابع طبیعی منجر به رشد پایین اقتصادی میشود. مشکل اساسی بحث کیفیت نهادها، گسترده مفهومی آن است. زیرا نهاد بخش اعظم تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد. بدین جهت عدهای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدلهای کیفی به ویژه مدلهای نظریه بازیهای معطوف کردهاند. نتایج این مطالعات را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
* سیاستمداران تمایل به استخراج بیش از حد منابع طبیعی در مقایسه با مسیر استخراج بهینه این منابع دارند چرا که آینده را بیش از حد تنزیل میکنند.
* رونق منابع طبیعی از طریق افزایش ارزش حفظ قدرت برای سیاستمداران و فراهم آوردن منابع بیشتر برای آنها سبب افزایش تخصیص غیرکارآمد منابع در بخشهای اقتصادی میشود.
* تاثیر کلی رونق منابع طبیعی بر اقتصاد به شدت بستگی به کیفیت نهادها دارد. چرا که این نهادها هستند که تعیین میکنند تا چه حد انگیزههای سیاسی سیاستمداران دارای قابلیت اجرایی موفق است. کشورهایی که نهادهای مناسبی برخوردارند از رونق منابع سود میبرند چرا که نهادها، انگیزههای سیاسی حاصله از رونق منابع را تعدیل میکنند.
* رونق منابع طبیعی موجب تشویق رفتار رانتجویانه و کاهش کارآفرینی میشود.
2-1-مکانیسمهای اقتصادی
برخی دیگر از فرضیات مربوط به توضیح پدیده شومی منابع براساس ادبیات توسعه دهههای 1940 و 1950 و به ویژه بر اساس مدلهای مرض هلندی (Dutch Disease) کاملاً اقتصادی هستند. یکی از مباحث اولیه در ادبیات توسعهدر رابطه با غیرموثر بودن رشد بر پایه منابع طبیعی این است که قیمتهای جهانی مواد اولیه صادراتی نسبت به کالاهای صنعتی ساخته شده به شدت تمایل به کاهش دارد و تقاضا برای کالاهای صنعتی ساخته شده تندتر از تقاضا برای مواد اولیه رشد میکند. همچنین کشورهای غنی اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیه، در مقایسه با واردات کالاهای صنعتی، بیشتر حمایت میکنند.
با توجه به فرضیه فوق برخی از کشورهای درحال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به منظور اجتناب از وابستگی به صادرات منابع طبیعی از طریق صنعتیشدن با هدایت دولت و با جهتگیری جایگزینی واردات از طریق اعمال موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، به جای جهتگیری توسعه صادرات، دچار اشتباه بزرگ تاریخی شدند (سچز و وارنر 1995).
دسته دوم از مباحث اقتصادی بر علیه رشد مبتنی بر منابع طبیعی، بر ویژگیهای اقتصاد داخلی به رغم اقتصاد بینالمللی تاکید دارند. مطالعات هیرشمن(1958)، سیرز(1946) و بالدوین(1966) این ایده را بیان میکند که منافع حاصل از پیوندهای پیشین و پسین صادرات مواد اولیه برای سایر بخشهای اقتصادی ناچیز است در حالی که تولید صنعتی، برخلاف تولید منابع طبیعی، با ایجاد این پیوندها میتواند منجر به بخش وسیعی از فعالیتها در سایر بخشها شده و سطح استاندار زندگی را افزایش دهد. مکانیسم دیگر اقتصادی منجر به شومی منابع میگردد در چارچوب مدل مرض هلندی مطرح میشود.
وفور منابع طبیعی با تقویت ارزش پول داخلی همراه است به طوری که رونق صادرات منابع طبیعی باعث تقویت نرخ ارز حقیقی (نسبت قیمتهای خارجی به داخلی) و در نتیجه کاهش سایر صادرات میشود (کوردن 1984). از طرف دیگر نوسانات حاصله از صادرات منابع طبیعی نوسانات نرخ ارز را افزایش داده و از این طریق نیز صادرات کاهش مییابد(گلیفاسون 1999، هربرتسون 1999). این امر با عدم توسعه صادرات با فناوری بالا و سایر صادرات کالاها و خدمات صنعتی در ترکیب صادرات همراه بوده که در نتیجه با باز نبودن سیاستهای تجاری، اقتصاد را دچار رشد پایین میکند.
در مدل مرض هلندی اقتصاد دارای سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیرقابل تجارت. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت صنعت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص مییابد. بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز میشود و نیروی کار و سرمایه کار که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال مییابد.
در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطه مبادله تجاری یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف میشود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی توسعه مییابد. تضعیف بخش قابل تجارت صنعت در این مدل مرض نامیده میشود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوندهای پسین و پیشین و یا فرآیند یادگیری باشد در این صورت مرض هلندی میتواند یک مرض واقعی با اثرات گسترده باشد.
به عبارت دیگر با فرض آنکه توسعه تولید صنعتی دارای اثرات خارجی است، تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد گردید. ساچز و وارنر(2001) در مطالعه خود در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد نتیجه میگیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی تمایل به افزایش قیمتهای داخلی (در نتیجه تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که در نتیجه این امر منجر به عدم رشد مبتنی بر صادرات میشود. اسپاتافورا و وارنر (1999) اثرات بلندمدت کلان و بخش شوکهای رابطه مبادله تجاری در کشورهای صادرکننده نفت را بررسی کردهاند.
نتایج این مطالعه که برای 18 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت انجام گرفته، نشان میدهد که شوکهای مثبت رابطه مبادله تجاری باعث افزایش سرمایهگذاری (به ویژه سرمایه گذاری دولتی)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداختها شده است. از طرف دیگر تولید بخش غیرقابل تجارت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی افزایش یافته است.
گلیفاسون(2001) با نشان دادن اینکه رشد اقتصادی کشورها با سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی آنها رابطه معکوس دارد، چهار مکانیسم انتقال را از وفور منابع طبیعی به رشد اقتصادی بیان میکند: الف- مرض هلندی ب- رانتجویی ج- اطمینان بیش از حد و د- عدم توسعه آموزش. این مطالعه به آموزش بهتر و بیشتر به عنوان پیششرط توسعه اقتصادی تاکید دارد. آموزش از چندین کانال چون افزایش کارایی نیروی کار، توسعه دموکراسی و تامین شرایط بهتر برای حاکمیت بخش عمومی(بارو1995)، ارتقای سلامتی جامعه، و توسعه برابری (آگیون 1999) منجر به رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی میشود.
گلیفاسون در مطالعه خود با بررسی نسبت هزینههای آموزشی دولت به درآمد ملی و همچنین تعداد خالص ثبتنام شدگان دوره متوسطه در میان کشورها نشان میدهد که این متغیرها رابطه معکوس با سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی دارد و نتیجه میگیرد که سرمایه طبیعی دارای اثر جانشینی جبری بر سرمایه انسانی بوده است (نمودار 3). برای مثال در کشورهای اوپک تنها 57 درصد واجدین به دوره متوسطه راه مییابند (در مقایسه با 64 درصد در کل کشورهای جهان) و کمتر از 4 درصدGNP صرف هزینه آموزشی میشود (در مقایسه با حداقل 5 درصد در سطح جهان).
براساس نتایج گیلفاسون یکی از ریسکهای همراه منابع طبیعی باقی ماندن نیروی کار در سطح مهارت پایین به ویژه در صنایع متکی به بر منابع طبیعی است. از طرف دیگر مقامات کشورهای متکی بر منابع طبیعی دارای اطمینان بیش از حد بوده و به سیاستهای اقتصادی مناسب و سیاستهای مرتبط با توسعه آموزش اهمیت کمتری میدهند. به عبارت دیگر جوامعی که معتقدند سرمایه طبیعی مهمترین دارایی آنهاست که در مورد انباشت سرمایه انسانی بیتوجهی میکنند زیرا بر اساس رونق منابع طبیعی، حتی با سیاستهای اقتصادی ضعیف و عدم توجه به توسعه آموزش، زندگی خوبی را تجربه میکنند.
جوامع فاقد منابع طبیعی در این مورد زمینه کمتری برای اشتباه دارند. باید توجه داشت که صنایع متکی بر منابع طبیعی، در مقایسه با سایر صنایع، کمتر بر نیروی کار با مهارت بالا و سرمایه با کیفیت بالا تمرکز دارند(گلیفاسون 1999، وود1999). به علاوه نیروی کار رها شده از صنایع تولیدات کالاهای اولیه( چون کشاورزی و معدن) به علت آموزش پایین با محدودیت جذب در سایر صنایع مواجه میشوند(اگرچه در مورد صنایع کشاورزی مدرن و عملیات پیشرفته استخراج نفت استثنا وجود دارد.)
این واقعیت در تبیین این پدیده که چرا وفور منابع طبیعی و رشد متکی به صادرات کالاهای اولیه منجر به ایجاد مانع در یادگیری حین عمل، پیشرفت فناوری و در نتیجه رشد اقتصادی میشود کمک مینماید و سرمایهگذاری در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تاکید قرار میدهد. آموزش بیشتر و بهتر باعث انتقال مزیت نسبی از تولید کالاهای اولیه به سمت کالاها و خدمات صنعتی شد ه و موجب یادگیری فزاینده و رشد میشود. باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که وجود ثروت منابع طبیعی خود پدیده شومی نیست بلکه سیاستهای بخش عمومی در رابطه با عدم بروز آثار منفی وجود منابع طبیعی بسیار مهم است.
در این رابطه نروژ (دومین صادرکننده بزرگ نفتی بعد از عربستان سعودی) مثال خوبی است. دولت نروژ به جهت تقسیم منافع حاصله از منابع طبیعی بین نسلهای فعلی و آتی و همچنین به جهت جلوگیری از تزریق یک باره درآمد به اقتصاد داخلی، درآمد حاصله از نفت را در خارج سرمایهگذاری میکند. در تجربه نروژ، برخلاف کشورهای نفتی اوپک، به هیچوجه عدم توجه به آموزش و توسعه سرمایه انسانی مشاهده نمیشود.
با توجه به نکات فوق مکانیسمهای اقتصادی ایجاد شومی منابع را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:
* کاهش در رابطه مبادله کالاهای اولیه به نفع تولیدات صنعتی
* ناپایداری بازار بینالمللی منابع طبیعی و انتقال آن به اقتصادهای صادرکننده این منابع و در نتیجه بیثباتی محیط اقتصاد کلان
* پیوستگی ضعیف بخش منابع طبیعی با سایر بخشهای اقتصادی
* بیماری هلندی: ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز و توسعه بخش غیرقابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت
2- رشد اقتصادی و ماهیت منابع نفتی
افزایش قیمت نفت در سیکل جدید رونق نفتی(84-1380) اگرچه فرصتهای بیبدیلی را پیشروی اقتصاد ایران قرار داده است با این حال مهمترین نگرانی، کارکرد مکانیسمهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع میکند. بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره مورد بحث نشان میدهد که به رغم دوبرابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است به طوری که رشد اقتصادی ایران پس از تجربه رشدهای 6/7 و 8/6 درصدی سالهای 1382 و 1383 (نمودار 4) مجدداً به رشد متوسط 5 در دو سال اخیر کاهش یافته است. بنابراین واقعیت فوق نشان میدهد که مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست بلکه مدیریت منابع است.
حتی اگر منابع نفتی منجر به انباشت سرمایههای فیزیکی شود ولی سایر تعیینکنندههای رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر امکانپذیر نیست. در ادامه، با تکیه بر ادبیات اقتصادی و اقتصاد سیاسی، مروری کوتاه بر الزامات رشد اقتصادی و ماهیت منابع نفتی خواهیم داشت.
1-2- مروری بر عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی
رشد اقتصادی را میتوان بر اساس چهار دسته عوامل به عنوان تعیینکنندههای اصلی توضیح داد:
عامل اول که در اکثر الگوهای رشد بدان اشاره میشود، عامل سرمایه است. در مطالعات تجربی نیز رشد سرمایهگذاری از عوامل تعیینکننده رشد تولیدات اقتصادی و به ویژه صنعتی است و با نتایج نظریه انباشت که بر نقش سرمایهگذاریهای فیزیکی و انسانی در رشد اقتصادی تاکید دارد، سازگار است. باید توجه داشت که انباشت سرمایههای فیزیکی و انسانی شرط لازم رشد است، ولی شرط کافی نیست. عامل دوم متغیرهایی هستند که از طریق تاثیر بر رشد بهرهوری، بازدهی سرمایههای فیزیکی و انسانی را در یک فرآیند یادگیری افزایش میدهند.
این متغیرها که در نظریه جذب مطرح هستند، نقشکارآفرینی، خلاقیت، ابداع و یادگیری را در به کارگیری فناوریهای جدید مورد توجه قرار میدهند. بر اساس نظریه جذب، رشد سریع بهرهوری (متوسط تولید به ازای یک واحد نیروی کار یا سرمایه)، تنها با افزایش سرمایه فیزیکی و انسانی توضیح داده نمیشود، بلکه رشد کارآفرینی و ابداع، دارای نقش تعیینکنندهای است و یادگیری برای به کارگیری فناوری به طور کارا نیازمند توسعه مجموعهای از مهارتها، سازماندهی جدید فعالیتهای صنعتی و شناخت بازارها و صادرات است.
رشد کشورهای آسیای شرقی از آن رو معجزه خوانده میشود که این کشورها توانستند به خوبی این فرآیند را به انجام رسانند. اگرچه به کارگیری فناوریهای وارداتی از کشورهای پیشرفته، با در نظر گرفتن سایر موارد، نیازمند نرخ بالای سرمایهگذاریهای فیزیکی و انسانی است و این کشورها به نرخهای بالا در این زمینه دسترسی پیدا کردند، لیکن تبیین رشد آنها تنها با عامل انباشت سرمایه، تحلیل ناقصی است و نمیتوان انتظار داشت که کشورهای دیگر با همان حجم مشابه از سرمایهگذاری، موفقیت این کشورها را به دست آورند.
در این راستا، در مراحل توسعهیافتگی اقتصادهای صنعتی به ویژه کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی، تجارت خارجی با تاکید بر توسعه صادرات صنعتی، توسعه آموزش و تحقیق و به کارگیری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در فرآیند یادگیری نقش داشتهاند. باید توجه داشت که توسعه صادرات در فضای آینده تجارت جهانی متکی بر محصولاتی بر پایه فناوری، به مراتب نتایج بهتری در رشد اقتصادی خواهند داشت.
عامل سوم از الزامات مهم رشد اقتصادی و صنعتی، محیط اقتصاد کلان با ثبات است به طوری که اثر سیاستهای اقتصاد کلان را نباید در حاشیه قرار داد. زیرا سیاستهای مذکور در رشد بلندمدت موثر هستند. باید توجه داشت که هدف اصلی سیاستهای اقتصاد کلان، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، مانند سطح تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمتها، برای دستیابی به وضعیت اشتغال کامل از طریق کاهش انحراف متغیرها از مقادیر تعادلی است.
بنابراین اگر یک استراتژی رشد در عمل منجر به عدم تعادلهای اقتصاد کلان شود، شرایط جدید منجر به شکست استراتژی مورد نظر خواهد شد. این نکته به خوبی، اهمیت سازگاری استراتژی رشد را با ماهیت و هدفهای بلندمدت سیاستهای اقتصاد کلان نشان میدهد.