تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۷:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۷۵۱۴۳

یوسف محسن‌زاده
عراقی‌ها برای آنچه که آن را پایان دادن به بساط تروریسم و ناامنی و خرابکاری در کشورشان نامیدند، به پای صندوق‌های رای رفتند تا نظرشان را درباره قانون اساسی جدید، ‌ارایه دهند، ‌اعراب سنتی،‌ در آخرین لحظات به دلیل انعطاف‌پذیری بی‌سابقه شیعیان و کردها، توانستند به امتیازات قابل ملاحظه‌ای نایل آیند و همین امر، موجب شد تا یکی از بزرگترین تشکل‌های سیاسی اعراب سنی، یعنی حزب اسلامی عراق،‌موافقت خود را برای شرکت در انتخابات و رای مثبت به قانون اساسی جدید اعلام کند، ‌اما دیگر جریانات تندرو و اعراب سنی از جمله هیات علمای مسلمین که گفته می‌شود اغلب روحانیون آن،‌ مواجب بگیر حزب بعث بودند، باز هم مخالفت خود را با قانون اساسی، ‌علیرغم تغییراتی که در آخرین ساعات پیش از آغاز موعد رسمی همه پرسی به دست آمد، اعلام کرد.
ناظران سیاسی می‌گویند این مخالفت، بیش از پیش به ضرر اعراب سنتی تمام خواهد شد. زیرا این مخالفت‌ها از دو منبع عمده می‌باشد: یکی مخالفت حزب بعث با قانون اساسی جدید است و دیگری تهدید سلفی‌ها و گروه‌های افراطی در مورد برخورد با اعراب سنی که مایلند رای مثبت خود را به قانون اساسی جدید، در صندوق‌های رای بریزند.
هرچند که نمی‌توان گفت که حاصل این همه‌پرسی‌ چه خواهد بود، ‌اما اکثریت ملت عراق که بنابر نظر‌سنجی‌ها به پای صندوق‌های رای رفته‌اند، مطابق دستور مرجعیت دینی که آنان را تشویق به حضور در پای صندوق‌ها کرده است،‌ پاسخ مثبت به قانون اساسی جدید خواهند داد.
با این حال باید در نظر گرفتن تصویب این قانون،‌ هرچند چشم‌انداز آتی سیاسی عراق را مشخص خواهد کرد،‌اما بدین معنی نخواهد بود که بتواند آشوب‌ها و انفجارات و اقدامات تروریسی را متوقف سازد.  چه بسا گروه‌های تروریستی به رویکرد تخریبی خود شدت بخشند تا به عراقی‌ها بقبولانند که رای مثبت آنان به قانون اساسی جدید عراق، کارکردی جز افزایش خشونت‌ها ودرگیری‌ها و عملیات انتحاری نداشته و شرایط اجتماعی قبل از تصویب قانون جدید قابل تحمل تر از وضع فعلی بوده است.
حال عراقی‌ها در صورت تصویب قانون جدید، بار دیگر باید به پای صندوق‌های رای بروند و این بار، مجدد اعضای پارلمان جدید را انتخاب کنند. زیرا اعضای پارلمان فعلی، به دلیل انحلال پارلمان، به کار خود پایان خواهند داد. پارلمان جدید مجدد باید هیات دولت و نخست‌وزیر تازه‌ای را انتخاب کند.
اما در صورتی که قانونی اساسی جدید به تصویب نرسد، باز هم پارلمان فعلی باید منحل شود. اما فضای انحلال آن توأم با هرج‌ و مرج و افزایش شدید خشونت‌ها و عملیات‌ انفجاری خواهد بود و به علاوه، در چنین وضعی امکان سوق کشور به سوی زد و خوردهای فرقه‌ای متحمل خواهد بود و در چنین شرایطی، شیعیان که متحمل شدید‌ترین ضربات جانی و مادی شدند، دیگر دست روی دست نخواهد گذاشت و به سمت تأسیس کیان مستقل خود در جنوب و مرکز عراق خواهند رفت. بنابراین همه چیز به آینده‌ای مربوط می‌شود که امروز در پای صندوق‌های رای رقم خواهد خورد. ثبات و یا هرج‌ و مرج پیام همه‌پرسی اخیر عراق است.