تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۷۵۲۳۱
بیانیه جبهه مشارکت درباره انتخابات ریاست ‌جمهوری
مقدمه: جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارتباط با تحقق رقابت و مشارکت حداکثری در انتخابات ‌نهم‌ ریاست ‌جمهوری بیانیه‌ای صادر کرده ‌است و طی آن مسئولیت عواقب و پیامدهای هرگونه اقدامی را که آزاد، رقابتی و عادلانه بودن انتخابات را بر هم‌ زند و با حذف نامزد یا نامزدهایی حق انتخاب را از گرایش‌های فکری و سیاسی قانونی فعلی بگیرد، برعهده نهادهای تصمیم گیرنده این امر دانسته و پیشاپیش نسبت به چنین رخدادی هشدار داده است. متن بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی به شرح زیر است:

«در نظام‌های مردمسالار انتخابات میزان‌الحراره جامعه و بازتاب‌دهنده نگرش‌ها و مطالبات شهروندان نسبت به نظام سیاسی مستقر است. در نظام‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران نیز حق انتخاب به عنوان حق الهی و سلب‌ناشدنی به رسمیت شناخته ‌شده‌ و در اصل‌ پنجاه ‌و ششم قانون ‌اساسی به صراحت آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته ‌است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» اصل ششم می‌گوید:«در جمهوری ‌اسلامی ‌ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رئیس‌‌جمهور، نمایندگان مجلس‌ شورای ‌اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
جبهه مشارکت ایران ‌اسلامی با تحلیل از شرایط امروز ایران و با توجه به میزان و شدت آسیب‌پذیری‌های داخلی و تهدیدات خارجی و علیرغم تجربه تلخ انتخابات مجلس هفتم، با ترجیح منافع ملی تصمیم به حضور فعال در انتخابات ‌ریاست ‌جمهوری نهم گرفت و در این مسیر با معرفی نامزد (دکتر مصطفی‌معین) که سابقه روشن سیاسی با تجربه‌ کاری مستمر در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور دارد و در پاکدامنی و پرهیزگاری و ویژگی‌های شخصی نمونه است پا به عرصه رقابت انتخابات نهاد و همه تلاش خود را طی ماه‌های گذشته مصروف ترغیب مخاطبان به شرکت در انتخابات نمود تا مشارکت حداکثری موردنیاز کشور تحقق یابد، هرچند در فضای سرد و دلمرده جاری در جامعه نسبت به انتخابات این حرکت جبهه مشارکت از سوی برخی نیروهای ناهمگن و بعضاً متعارض مورد نقد و تخطئه قرار گرفته‌است.
به نظر ما با توجه به مجموعه شرایطی که کشور به لحاظ داخلی و خارجی با آن مواجه است راه‌گذار سالم، کم‌هزینه و پرفایده به سوی استقرار نهایی دموکراسی تنها با حضور پرشور مردم و مشارکت حداکثری آنها در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری ممکن است، و تحقق این هدف نیز فقط با برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی و عادلانه و به رسمیت شناختن واقعی حق انتخاب شهروندان میسر است. اگر نامزدهای موجود در عرصه رقابت انتخاباتی بازتاب‌دهنده تنوع فکری و سیاسی حاضر در صحنه سیاسی میهن نباشند و اقشار و گروه‌هایی از جامعه احساس کنند حق انتخاب از آنها گرفته شده یا پیشاپیش برای آنها رئیس‌جمهور تعیین شده است دیگر هیچ دلیل و بهانه‌ای برای حضور خود در پای صندوق‌های رأی نمی‌یابند و مشارکت حداکثری به مشارکت حداقلی تبدیل خواهد شد و یقیناً رخداد چنین وضعیتی منافع و امنیت ملی کشور را به خطر انداخته و به شدت آسیب‌پذیر خواهدکرد.
جبهه مشارکت ایران‌اسلامی در سایه چنین نگاه و تحلیلی توجه همه مسؤولان کشور و دست‌اندرکاران امر انتخابات را به حساسیت موضوع جلب می‌کند و انتظار دارد شرایط لازم برای تحقق رقابت و مشارکت حداکثری فراهم می‌آید. طبیعتاً هرگونه اقدامی که آزاد، رقابتی و عادلانه بودن انتخابات را بر هم ‌زند و با نامزد یا نامزدهایی حق حذف انتخاب را از گرایش‌های فکری و سیاسی قانونی فعال بگیرد، مسؤولیت عواقب و پیامدهای آن متوجه نهادهای تصمیم‌گیرنده است و جبهه مشارکت ایران ‌اسلامی پیشاپیش نسبت به چنین رخدادی هشدار می‌دهد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها: مسئولیت کاهش مشارکت در انتخابات برعهده شورای نگهبان است
از سویی دیگر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که ضمن دعوت از شورای نگهبان به سعه صدر و دوراندیشی لازم، نسبت به عواقب و تبعات تصمیمات این شورا هشدار دهد که مسؤولیت عدم‌شرکت و کاهش مشارکت مردم برعهده آنان است.
در این بیانیه آمده است: در آستانه سالروز حماسه دوم خرداد که در آن ملت ایران با حضور و مشارکت گسترده خود در هفتمین دوره ریاست‌جمهوری، بار دیگر بر شعارهای کانونی آزادی، استقلال، معنویت و پیشرفت پافشاری نمودند و همچنین سالروز سوم خرداد حماسه فتح خرمشهر و روز ملی ایثار و مقاومت و یادآور از جان‌گذشتگی ملت ‌ایران در راه حفظ میهن ‌اسلامی و دستاوردهای انقلاب و درحالی که کمتر از یک ماه به برگزاری نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده است، شایعات و خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد که یکی از چهره‌های پاک وصدیق نظام با بیش از 10 سال سابقه در کسوت وزارت و سه دوره نمایندگی مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر معین توسط مرجع نظارتی رد صلاحیت شده است؟!
در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که جنگ‌‌طلبان آمریکایی به بهانه نبود دموکراسی در ایران مدام بر طبل جنگ می‌کوبند و امنیت ملی ما را تهدید می‌کنند و از طرفی جریانهای سیاسی برانداز از مسدود بودن راه اصلاحات و تحریم انتخابات سخن می‌گویند این اقدام از سر دلسوزی برای نظام است یا ایجاد دلسردی و بی‌تفاوتی در مردم؟ همگان می‌دانند که امام راحل(ره) بنیانگذار کبیر جمهوری‌اسلامی‌ایران، مشارکت و حضور مردم در صحنه‌های انقلاب و میهن‌اسلامی و در نتیجه رویکرد مردم به مسئولان نظام را مهم‌ترین سرمایه برای حفظ قانونی به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر واجب و ضروری می‌دانستند. آیا اقدام اخیر مرجع نظارتی خدمت به میراث گرانقدر امام(ره) است...؟ آیا شعار سال84 که با عنایت به رویداد بزرگ انتخابات ‌ریاست‌ جمهوری از طرف مقام معظم رهبری به عنوان «سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی» انتخاب شده، با این اقدام تطابق و همسویی دارد و این اقدام ضامن مشارکت حداکثری است؟ به‌ راستی وقتی یک سیاستمدار متدین و یک شخصیت فرهنگی و دانشگاهی و مؤمن به راه امام(ره) این چنین مورد بی‌مهری قرار گیرد، این برداشت از نزد عموم ‌القا نمی‌سازد که ظرفیت تحمل‌پذیری نظام به اتمام رسیده ‌است و فرزندان خود را نیز قربانی می‌کند؟
آیا با رد و حذف عنصر «رقابت» در انتخابات می‌توان به تأمین عنصر «مشارکت» در 27 خرداد امید بست؟ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها اعلام کرده است که ضمن دعوت از شورای نگهبان به سعه صدر و دوراندیشی لازم، نسبت به عواقب و تبعات تصمیمات این شورا هشدار می‌دهد که مسئولیت عدم‌شرکت و کاهش مشارکت مردم برعهده آنان است. در پایان این بیانیه‌ آمده است: در همین جا انجمن اسلامی مدرسین از همه دلسوزان و روشنفکران متعهد، به ویژه علما و مراجع عالیقدر که همواره به عنوان حصون انقلاب و اسلام، ملجاء مردم محرومان و ستمدیدگان تاریخ گرانسنگ امام(ره) اقدام و با آگاه ساختن مردم نسبت به اصول و آرمان‌های انقلاب و برخورد مقتضی از این فاجع ملی جلوگیری نمایند.