تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۸  ، 
شناسه خبر : ۷۵۲۷۷
استفاده ابزاری آمریکا از نهادی که باید صلح‌آفرین باشد
محمدرضا عسگری مقدمه: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1957 با توافق 18 کشور به عنوان نهادی مستقل اما مرتبط با سازمان ملل متحد تشکیل شد. شکل‌گیری این نهاد بین‌المللی به دنبال سخنان آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال1953 بود که در جریان کنفرانس«اتم برای صلح» پیشنهاد تشکیل سلاح‌های اتمی را به مجمع عمومی سازمان مل ارائه کرد. شاید بتوان گفت تلاش برای ارتقاء بخشیدن به سلامت، امنیت و صلح‌آمیز بودن فناوری هسته‌ای با اتکاء به همکاری‌های کشورهای عضو، محوری‌ترین هدف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شمار می‌رود.

اساسنامه آژانس بر 3 اصل اساسی و مهم استوار است که عبارتند از: 1- تایید صلح‌آمیز بودن و امنیت هسته‌ای 2- سلامت هسته‌ای 3- انتقال فناوری هسته‌ای.
پس از بحران موشکی کوبا در سال 1962، شوروی و آمریکا مذاکراتی را درباره سلاحهای هسته‌ای آغاز کردند که به موثرتر شدن اقدامات آژانس کمک قابل توجهی کرد؛ اما فعالیت این نهاد بین‌المللی در دوران جنگ سرد، معطوف به اراده 2 ابر قدرت شرق و غرب بود.
هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی مستقل از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود، اما مصوبات و گزارش‌های آن برای مجمع عمومی و شورای امنیت به عنوان سندی معتبر تلقی می‌شود که می‌تواند مبنای تصویب قطعنامه‌هایی در این 2 رکن محسوب شود. محل دبیرخانه آژانس در شهر وین، پایتخت اتریش قرار دارد و ادارات منطقه‌ای آژانس نیز در برخی کشورها پراکنده‌اند. دبیرخانه آژانس نزدیک به 2 هزار و 200 کارمند و متخصص حرفه‌ای از 90 کشور جهان را در اختیار دارد.
شورای 35 نفره حکام و کنفرانس عمومی که شامل همه کشورهای عضو آژانس است، تصمیم‌گیری در خصوص بودجه و برنامه‌های آژانس را به عهده دارد.
دبیرخانه از سوی شخص مدیر کل و 6 معاون وی اداره می‌شود. دبیرخانه شامل 6 دپارتمان علوم و کاربردهای هسته‌ای، همکاری‌های فنی، نظارت و حفاظت، انرژی هسته‌ای، سلامت و امنیت هسته‌ای و مدیریت است که روسای این دپارتمان‌ها، همان 6 معاون مدیرکل هستند.
طبق اساسنامه، آژانس موظف است که با بازرسی‌های پی درپی از فعالیت‌های هسته‌ای کشورها از عدم تلاش آنان برای دستیابی به سلاحهای اتمی، اطمینان یابد. هرچند بازرسان این سازمان بیش از 800 تاسیسات هسته‌ای را در بیش از 110 کشور جهان تحت نظارت و بارزسی دارند؛ اما این نهاد بین‌المللی هیچ‌گونه اقتدار مستقلی برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای کشورهایی که به معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته‌ای، نپیوسته‌اند، ندارد.
این معاهده که در سال 1968 تصویب شد، از 2 سال بعد به اجرا درآمد. بازرسان آژانس پس از انجام بررسی‌ها، گزارش‌های خود را به صورت جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومی و شورای امنیت جهت اقدامات بین‌المللی، ارائه می‌کنند. در حال حاضر، تمامی کشورهای جهان جز اسرائیل، هند و پاکستان، این معاهده را پذیرفته‌اند.
نقطه عطف در فعالیت‌های آژانس
اعطای جایزه صلح نوبل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن، محمد البرادعی در سال 2005 از میان 99 نامزد دریافت این جایزه را در واقع می‌توان به عنوان نقطه عطفی در فعالیت‌های آژانس قلمداد کرد.
محمد البرداعی که از سال 1997 فعالیت خود را در آژانس آغاز کرد، با مسائلی چون بحران هسته‌ای کره شمالی، عراق، لیبی و پرونده ایران مواجه بوده است. وی که در سال 2005 برای سومین بار در سمت مدیرکلی آژانس ابقاء شده تلاش کرده است تا کشورهای مختلف را به امضای پروتکل‌ها و پیمان‌نامه‌های گوناگون کنترل استفاده از انرژی هسته‌ای تشویق کند.
در همین خصوص، برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که انتخاب البرادعی برای دریافت جایزه صلح نوبل 2005، نوعی دهن‌کجی و اعتراض به سیاست‌های آمریکاست؛ چرا که این کشور در سالهای اخیر سعی کرده است با دیکته کردن سیاست‌های خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اهداف یک‌جانبه‌گرایانه خود را از این طریق محقق کند که در بیشتر اوقات، مدیرکل آژانس در برابر این فشارها تسلیم نشده که همین امر موجبات نارضایتی دولتمردان آمریکایی و انتقاد نسبت به عملکرد البرداعی را فراهم کرده است.
هر چند این مرد صلح نتوانست از حمله آمریکا به عراق به بهانه وجود تسلیحات هسته‌ای در آن کشور جلوگیری کند؛ اما این موضوع نمی‌تواند تلاش‌های وی را در این باره مخدوش کند. به هر حال، محمد البرادعی در سالهای اخیر کوشیده است موضوع برنامه‌های هسته‌ای کشورها در آژانس سمت و سوی سیاسی پیدا نکند و با کشورها در چارچوب اساسنامه برخورد شود و این در حالی است که در پاره‌ای موارد تلاش برخی قدرتهای بزرگ در جهت برخورد دوگانه با کشورهای صاحب فناوری هسته‌ای و تحت فشار قرار دادن کشورهای غیر همسو با آنان، آن کوششها را عقیم کرده است.
به هر صورت، از آنجا که کشورهای مختلف دنیا در دهه‌های اخیر تامین امنیت و صلح در جهان را در قالب سازمان‌های بین‌المللی جستجو می‌کنند، می‌توان گفت که اهمیت این سازمان‌ها بیش از گذشته آشکار می‌شود و نهادهای بین‌المللی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهند توانست در تقویت مولفه‌های امنیت‌زا در سطح جهان در فرآیند صلح، نقش بسزایی را ایفاء کنند که این امر متضمن عدم اجازه به قدرتهای بزرگ در جنبش سیاست‌های آژانس است.
نکته جالب توجه این که حتی برخی کشورهای برهم زننده صلح‌درجهان، از جمله آمریکا و متحدان غربی آن در هدف خود یعنی تغییر حاکمیت در دیگر کشورها به سازمان‌های بین‌المللی متوسل می‌شوند؛ چرا که آنان به تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود و نیازمند حمایت و اجماع بین‌المللی هستند. نباید فراموش کرد که قدرت گرفتن آژانس در دوران مدیریت البرادعی که با انتخاب او و آژانس به عنوان برترین تلاشگران صلح جهانی همراه شده است، می‌تواند به سمت نظارت بیشتر بر عملکرد کشورهای خارج از نظارت معاهدات بین‌المللی و کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای، رهنمون شود.
آینده دشوار آژانس
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود تلاشهایی که در جهت تثبیت صلح جهانی در سالهای فعالیت خود، خصوصا دهه اخیر صورت داده است؛ اما به نظر می‌رسد هنوز بااجرای کامل اساسنامه خود فاصله‌ای بس طولانی دارد.
هم اینک برخی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از جمله هند، پاکستان و اسرائیل از پذیرش معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به (NPT) خودداری می‌کنند که این امر می‌تواند ضمن به چالش کشیدن صلح جهانی، جایگاه آژانس را نیز زیرسوال ببرد.
از سوی دیگر، با توجه به وجوه مختلف استفاده از انرژی اتمی که با اتمام منابع انرژی فسیلی در جهان عجین شده است، اهمیت بهره‌مندی همه کشورهای دنیا از این منبع انرژی بیش از گذشته جلوه‌گر شده است. به هرحال، برخورداری از فناوری هسته‌ای به منظور مصارف صلح‌آمیز طبق اساسنامه تشکیل آژانس و پروتکل الحاقی آن حق طبیعی همه کشورهاست، همچنان که منبع تامین انرژی بسیاری از کشورها از جمله ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان از این انرژی ارزان و کاملا مقرون به صرفه است.
دریکی از 3 بند اساسنامه بر انتقال فناوری هسته‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت تاکید شده است. به این معنا که آژانس موظف است فناوری هسته‌ای را به منظور بهره‌مندی صحیح کشورهایی که از آن برخوردار نیستند، به آنان منتقل کند تا امکان دسترسی برابر، برای همه کشورها مهیا گردد.
بی‌تردید اگر آژانس در روند انجام وظایف خویش تنها به اعمال فشار بر کشورهایی که در مراحل پایانی دستیابی به فناوری هسته‌ای قرار دارند، بپردازد و از نظارت دقیق بر فعالیت‌های هسته‌ای دول غربی و خصوصا امریکا پرهیز کند، ماهیت مستقل آن با ابهامات و پرسشهایی جدی روبه‌رو خواهد شد.
از آنجایی که تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورها از دیگر وظایف اصلی این نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود، این پرسش اساسی به وجود می‌آید که آیا در اختیار داشتن کلاهک‌های هسته‌ای از سوی برخی کشورهای اروپایی و غیراروپایی و تلاش آنان برای بالا بردن دانش خود درخصوص فناوری این گونه تسلیحات، کاملاصلح‌آمیز معنا می‌یابد و تلاش برخی کشورهای درحال توسعه برای استفاده صلح‌آمیز ازفناوری هسته‌ای که با نظارت دایم بازرسان آژانس نیز همراه شده است، تهدیدی برای صلح جهان و حقوق بشر تلقی می‌شود.
بی‌شک قوام این برخورد دوآلیستی آژانس، آینده روشنی را برای این سازمان بین‌المللی که هدف غایی تقویت پایه‌های صلح و تثبیت آن را دنبال می‌کند، رقم نخواهد زد.
با عنایت به رشد روزافزون فشارهای سیاسی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی قدرتهای بزرگ که به دنبال سیاسی کردن پرونده‌های مطروحه در شورای حکام هستند، پیمودن راه صحیح وعاری از جانبداری از یک کشور خاص، برای این نهاد بین‌المللی که داعیه استقلال نیز دارد، بسیار دشوار خواهد بود.
تاکید بر 3 وظیفه اصلی خصوصا انتقال فناوری هسته‌ای به کشورهای فاقد این فناوری با هدف بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از آن، تنها راز ماندگاری و اثربخشی این آژانس در عرصه بازیگری بین‌المللی خواهد بود.