تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۴۵  ، 
شناسه خبر : ۷۵۳۱۸
نوشته: جان کین ترجمه: علیرضا کرمانی اشاره: جان کین در استرالیا متولد شد و در دانشگاه‌های آولاید، تورنتو و کمبریج انگلستان تحصیل کرد. او در حال حاضر در دانشگاه‌های وست مینستر و برلین نظریه سیاست تدریس می‌کند. در سال 1989 مرکز آموزش دموکراسی را تاسیس کرد. از وی کتاب‌هایی از جمله «دموکراسی و رسانه» (ترجمه به فارسی، نازنین شاه‌رکنی، طرح نو)، «دموکراسی و جامعه شهری»، «نقدهایی بر خشونت» و «جامعه شهری جهانی» منتشر شده است. کین تا به امروز دو بار به ایران سفر و با روشنفکران ایرانی نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.

ریشه‌ها
دموکراسی در کلیت اشاره به نوعی از نظام سیاسی دارد که در آن به جای اینکه مردم به وسیله دیکتاتوری نظامی، احزاب توتالیتارین یا پادشاه مورد حکومت قرار گیرند تحت حکومت خود یا کسانی که به طور قانونی منصوب آنها هستند قرار می‌گیرند. در دهه‌های اخیر این برداشت از دموکراسی از محبوبیت بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است. دموکراسی در کنار اصطلاحاتی نظیر کامپیوتر و OK تبدیل به اصطلاحی آشنا برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا شده است.
برخی از صاحبنظران صحبت از پیروزی جهانی دموکراسی کرده و یا معتقدند که دموکراسی در دنیای کنونی کالایی جهانی است. اینکه مفهوم دموکراسی چیست و اینکه چرا دموکراسی بر رقبایش ترجیح داده می‌شود هنوز محل بحث و مناقشات بسیاری است. در مورد اینکه آیا دموکراسی‌های موجود از قبیل آنچه که در کشورهای ایالات‌متحده، بریتانیا، هند یا آرژانتین منطبق با ایده‌آل‌های دموکراتیک هستند یا خیر، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
این ایده‌آل‌ها نیز مورد مناقشه بسیار هستند. عمومی‌ترین اختلاف در این زمینه بین طرفداران دموکراسی مشارکتی یا مستقیم، که به معنای مشارکت تمام شهروندان در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر زندگی آنها به روشی همچون رای گیری و پذیرش رای اکثریت تاثیرگذار می‌باشد و از طرف دیگر طرفداران دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، یک روش حکومتی که در آن مردم (از طریق رای گیری و بیان عمومی دیدگاه‌های خود) نمایندگانی را برای تصمیم‌گیری از جانب خود انتخاب می‌کنند، جریان دارد.
اولین نکته در بررسی عقلانی مناقشاتی این چنینی این است که در نظر داشته باشیم دموکراسی، نظیر تمامی دیگر ابداعات بشری، دارای یک تاریخ است. ارزش‌ها و نهاهای دموکراتیک چیزهای غیرقابل تغییری نیستند و مفهوم دموکراسی در خلال زمان تغییر می‌کند. در خلال اولین دوره از تغییرات تاریخی دموکراسی، که از تمدن باستانی بین‌النهرین (2500ق.م) شروع و از طریق دوره کلاسیک روم و یونان به دوره پیدایش و بلوغ تمدن اسلامی (950ق.م) متصل شده است، دموکراسی با ایجاد و رواج مجالس قانونگذاری عمومی همراه بوده است. در طول این قرن‌ها، هیچکس نمی‌داند که اصطلاح دموکراسی برای اولین بار توسط چه کسی و به طور دقیق در کجا و در چه زمانی مورد استفاده قرار گرفت. امروزه این تفکر به طور گسترده‌ای رایج شده که منشا این اصطلاح به دوره کلاسیک یونانی راجع است، اما یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که نام زنانه دموکراتیا (demokratia)، به معنای قانون مردم: مشتق از مردم (demos) و قانون (kratein)، ریشه‌های بسیار قدیمی‌تری دارد. ریشه‌های تاریخی این واقعیت تا هفت الی ده قرن قبل از تمدن دوره برنز متاخر (1200-1500ق.م)، در اسناد به جا مانده از دوره تاریخی شهر مسین (Mycenaean) و دیگر سکونتگاه‌های پلوپنزی (Peloponnese) در یونان قدیم قابل ردیابی است. اینکه چگونه و در چه زمانی اهالی شهر مسین کلماتی نظیر «داموس» (damos)، به معنای گروهی از مردم که زمینی را در اختیار دارند و «داموکوی» (damokoi)، یک صاحب منصب مرتبط با داموس، را ابداع کردند نامعلوم است. اما احتمال دارد که خانواده عباراتی که ما هنگام صحبت از دموکراسی از آنها استفاده می‌کنیم ریشه‌های شرقی داشته باشند. این مثال کلمه سومری «دامو» (dumu) به مواردی چون ساکنان، پسران و یا کودکان یک مکان جغرافیایی راجع است.
ابهامی که حول ریشه‌های تاریخی زبان دموکراسی وجود دارد متاثر از کشفی توسط باستان‌شناسان معاصر است که مشخص می‌کند مجالس قانونگذاری و تشکیلات مرتبط با «خود حکومتی» (self-goveming) یک اختراع یونانی نیست. سنت رایج «حکومت بر خود» (self-govemment) از شرق، از مردم و سرزمین‌هایی که از نظر جغرافیایی در محدوده‌های عراق و ایران کنونی واقع هستند، متولد شد. مجالس قانونگذاری که بعدها در مناطق شرقی‌تر (در ایالات زیر مجموعه هند) پایه‌گذاری شدند به سمت مناطق غربی نیز، ابتدا به سمت دولت شهرهایی نظیر بابل (Byblos) و سیدون (Sidon) و سپس به سوی آتن (Athens)، جایی که از آن به عنوان یک نشانه منحصر به فرد غربی در خصوص برتری این تمدن بربریت شرقی در طول قرن پنجم قبل از میلاد از آن یاد می‌شود، مهاجرت کردند. تا قرن پنجم قبل از میلاد در آتن و بسیاری از دیگر دولت شهرهای یونانی، از دموکراسی معنای «حکومت بر خود» (self-govemment) از طریق مجتمعی (مجلسی) از شهروندان از لحاظ اجتماعی برابر مرد که در یک «بازار گاه» یا بخش شهری به منظور بحث در خصوص برخی موضوعات، طرح دیدگاه‌های متفاوت به منظور رای و تصمیم‌گیری که اغلب با اکثریت یافتن دست‌های بلند شده مشخص می‌شد که چه چیزی تصویب شده است، اجتماع می‌کردند، مستفاد می‌شد. براساس دیدگاه فیلسوف یونانی، ارسطو (322-384ق.م) دموکراسی به معنای حکومت بر خود در بین انسان‌های (از نظر اجتماعی برابر) بود، انسان‌هایی که هم حاکم‌اند و هم تحت حکومت. دموکراسی حکومت قانونی مجمعی از شهروندان مرد – زنان، بردگان و خارجی‌ها به طور قانونی کنار گذاشته شده بودند – بود که قدرت مشروع آنها برای تصمیم‌گیری کوتاه مدت‌تر از قدرت خدایان تخیلی، یک آریستوکراسی و یا یک حکومت خون آشام ستمگر (tyrants) بود.
چنین برداشت می‌شود که دموکراسی دلالت بر این دارد که در نظام سیاسی سوالات در خصوص اینکه «چه کسی چه چیزی را، در چه زمانی و چگونه به دست می‌آورد؟» سوالاتی هستند که باید همیشه باز باقی بمانند. جواب به این سوالات مستلزم سنت‌ها و نهادهای خاص سیاسی است. این موارد شامل قوانین مکتوب، پرداختن به مقامات صاحب منصب برگزیده، آزادی بیان در حوزه عمومی، ماشین‌های رای‌گیری، رای‌گیری با قرعه‌کشی و محاکمه در مقابل هیات منصفه انتخابی یا انتصابی می‌باشد. این مسأله همچنین مستلزم تلاش برای سر جای خود نشاندن رهبران اقتدارگرا از طریق به کار بردن وسایلی از قبیل محدود کردن مسوولیت و پاک‌سازی مجلس از تبانی در تصویب قوانین برای رسیدن به قدرت بوسیله رای اکثریت، می‌باشد. مرحله تاریخی نخست دموکراسی همچنین قدیمی‌ترین تجربیات در خصوص ایجاد مجالس قانونگذاری ثانویه (که در بعضی از دولت شهرهای یونانی به damiorgoi معروف بودند) و کنفدراسیون‌هایی از حکومت‌ها که از طریق یک مجلس قانونگذاری فراگیر به نام myrioi به هم هماهنگ می‌شدند، را از ره‌آوردهای تمدن آرکدی (Arcadians) در طول دهه 360 قبل از میلاد در نظر می‌گیرد. سنت دموکراتیک در سال‌های پایانی اولین مرحله تاریخی خود با کمک‌هایی که از دنیای اسلامی دریافت می‌دارد غنی‌تر می‌شود. این سنت به خاطر اشاعه فرهنگ چاپ و تلاش‌هایی که دنیای اسلامی در ترویج نهادهای مستقل از قبیل وقف، مسجد و در حوزه حیات اقتصادی شرکت‌هایی که مستقل از حاکمان بودند، به اسلام مدیون است. اسلام همچنین دفاع از فضیلت‌های مشترکی از قبیل تساهل، احترام متقابل میان منکران (skeptics) و معتقدان به امور مقدس و وظایف حاکمان در احترام به «برداشت‌های دگراندیشانه» (other's interpretations) درباره زندگی را ترویج کرد.
دموکراسی مبتنی بر نمایندگی
از حدود قرن دهم میلادی دموکراسی وارد دومین مرحله تاریخی خود شد که مرکز ثقل آن اروپا بود. این مرحله بوسیله نیروهایی شکل گرفت که به اندازه تولد دوباره شهرها، ظهور (در قسمت شمالی اسپانیا) اولین پارلمان‌ها و تضادهای ناشی از انجمن‌های مستقل (self-goveming councils) و تعارضات مذهبی در کلیسای مذهبی شرایطی برای تلقی مبتنی بر نمایندگی از دموکراسی فراهم شد. این طرز تلقی از دموکراسی چیزی بود که در فرانسه، انگلستان و جمهوری جدید آمریکا در خلال قرن هجدهم، به عنوان مثال به وسیله نویسندگان قانون اساسی و نویسندگان متنفذ سیاسی، در هنگام اشاره به یک نوع جدید از حکومت که ریشه‌های آن در موافقت عموم قرار دارد، استفاده از آن شروع شد. در این مورد هم معلوم نیست چه کسی برای اولین بار درباره دموکراسی مبتنی بر نمایندگی صحبت کرد، اگر چه در این مورد از یک نویسنده و متفکر سیاسی آوانگارد، که یک فرانسوی محترم و وزیر امور خارجه حکومت لوئیس پانزدهم به نام مارکوس دو آرگنسون «(1757-1694) بود، نام برده می‌شود. شاید این فرد اولین کسی باشد که به طعنه در مورد برداشت مبتنی بر نمایندگی از دموکراسی سخن گفت. او در کتاب؛ 1765 Conside frations sur le govermment ancient et present de la France بیان می‌کند که دموکراسی کاذب بزودی در پادشاهی سقوط می‌کند. این حکومت، حکومت عوام است. اینها انسان‌های شورشگری هستند که به قانون و خرد اهانت می‌کنند. خشونت ناشی از جنبش‌ها و باری به هر جهت بودن افکار ناشی از این نوع حکومت بیانگر دیکتاتوری ستمگرانه آن است. در دموکراسی حقیقی افراد از طریق نمایندگان مجلس اراده خویش را اعمال می‌کنند. نمایندگانی که مشروعیت قدرت آنها از طریق انتخاب حاصل شده و آنها نیز رسالت و اقتداری که منتخبین حامل آن هستند به تبلور قدرت عمومی می‌پردازند.
این یک روش کاملا تازه از فکر کردن درباره دموکراسی است. زیرا این نوع از دموکراسی دلالت بر نوعی از حکومت دارد که براساس آن مردم به عنوان رای‌دهندگانی شناخته می‌شوند که حداقل با دو گزینه برای انتخاب رو به رو بوده و آزاد هستند تا کسانی را انتخاب کنند که به دفاع از علایق آنها برمی‌خیزند. این بدین معناست که منتخبین در مورد موضوعات مختلف از طرف انتخاب‌کنندگان تصمیم‌گیری می‌کنند. تعریف اینکه نمایندگی دقیقا به چه معناست؟، چه کسی و از جانب چه کسانی باید نامزد نمایندگی باشد؟ و اگر نمایندگان وظایف نمایندگی خود را در خصوص موکلین خود انجام ندادند چه کاری باید انجام داد؟ مستلزم صرف دریایی از جوهر و خون است. اما این نکته که حکومت خوب حکومت از طریق نمایندگان است، نکته‌ای تعمیم یافته در خصوص دوره تاریخی دوم دموکراسی است. اغلب برخلاف حکومت پادشاهی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی به عنوان یک روش بهتر حکومت کردن، از طریق بیان آزادانه دیدگاه‌های مختلف مورد ستایش قرار گرفته است. از این نوع دموکراسی همچنین به خاطر طرفداری از چرخش رهبری مبتنی بر شایستگی تقدیر شده است. در طرح رقابت برای کسب قدرت گفته می‌شود که این روش نمایندگان انتخابی را قادر می‌سازد تا قابلیت‌های سیاسی خود را قبل از دیگران به نمایش بگذارند. قدیمی‌ترین شخصیت‌های دموکراسی مبتنی بر نمایندگی اغلب یک تبیین عملگرایانه‌تر از نمایندگی ارایه کردند. این نوع دموکراسی به عنوان بیان این واقعیت ساده در نظر گرفته شده است که درگیری تمام وقت تمام مردم، در نظر گرفته شده است که درگیری تمام وقت تمام مردم، حتی اگر آنها خیلی هم مایل باشند، در امور حکومتی ناممکن است. براساس این واقعیت مردم باید امر حکومتی ناممکن است. براساس این واقعیت مردم باید امر حکومتی را به نمایندگانی تفویض کنند که بر اساس انتخابات قانونی برگزیده شده‌اند. وظایف این نمایندگان نظارت بر چگونگی مصرف بودجه عمومی است. نمایندگان به نمایندگی از قانون اساسی کشورشان بر حکومت و ساز و کارهای بروکراتیک آن نظارت می‌کنند. آنها مسائل را مورد بررسی قرار داده و قوانین را به تصویب می‌رسانند. آنها به نمایندگی از مردم تصمیم می‌گیرند که چه کسی و چگونه حکومت کند.
دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، به عنوان روشی در اداره قدرت، نوع نامتعارفی از نظام سیاسی به شمار می‌رود. این روش متکی بر قوانین مکتوب، دادگا‌ه‌های مستقل و قوانینی می‌باشد که انجام رویه‌های حیاتی از قبیل: ذکر دلایل قانونی در هنگام توقیف (ممنوعیت‌ها علیه شکنجه و زندان)، انتخاب دوره‌ای نامزدهای نمایندگی در مجالس قانونگذاری، محدودیت زمانی دوره‌های کنترل بر سازمان‌های سیاسی، رای گیری با رای مخفی، رفراندوم، انتخابات الکترال (electoral colleges)، احزاب سیاسی رقابتی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی از قبیل حق برگزاری تجمعات عمومی و آزادی انتشار در دموکراسی‌های امروز را تضمین می‌کنند. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در مقایسه با شکل قبلی یعنی شکل مبتنی بر اجتماع (assembly-based) در مقیاس جغرافیایی وسیعی نهادهای حکومت بر خود (self-govemment) را گستراند. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی با گذشت زمان و علی‌رغم ریشه‌های محلی آن در شهرها، مناطق روستایی و زمینه‌های مقیاس بزرگ سلطنتی در داخل مرزهای دولتی‌ای منزل کرد که به وسیله ارتش‌های آماده و مجهز به قدرت اعمال قوانین و اخذ مالیات از جمعیت‌های تحت حکومت‌شان بودند. این دولت‌ها از نظر نوعی بسیار بزرگتر و پرجمعیت‌تر از واحدهای سیاسی دموکراسی باستانی بودند. اغلب دولت‌های دنیای یونانی، همچون مانتنی (Mantinea) و آرگوس (Argos) که براساس دموکراسی مبتنی بر اجتماع (assembly democracy) اداره می‌شدند وسعتی بیشتر از بیست کیلومتر مربع نداشتند. خیلی از دموکراسیهای مبتنی بر نمایندگی جدید – شامل کانادا (98/9 کیلومتر مربع)، ایالات متحده (63/9 کیلومتر مربع) و وسیع‌ترین حوزه انتخاباتی در دنیا یعنی بخش بسیار گسترده روستایی کالگورلی (Kalgoorlie) در دوران فدرال استرالیای غربی که 82000 رای دهنده پراکنده در ناحیه‌ای به وسعت 3/2 میلیون کیلومتر مربع را در برمی‌گیرد، به طور غیرقابل مقایسه‌ای بزرگتر از دموکراسی نوع باستانی هستند.
تغییراتی که منتهی به تشکیل دموکراسی مبتنی بر نمایندگی شدند از نظر سیاسی جبری و اجتناب‌ناپذیر نبودند. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در واقع زائیده تضادهای قدرتی زیادی بود. بسیاری از این تضادها در مخالفت با گروه‌های حاکم، خواه این گروه‌ها سلسله مراتب کلیسایی، صاحبان زمین‌ها یا سلطنت‌های پادشاهی که اغلب «به نام مردم» حکومت می‌کردند، به جنگ با آنها برخاستند. این مساله که منظور از «مردم» چه کسانی بود سر منشأ یک منبع عمیق از مناقشات در سرتاسر دوره تاریخی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی شد. دوره دوم دموکراسی شاهد تولد اصطلاحات جدیدی چون دموکراسی آریستوکراتیک (که ابتدا در کشورهای با سطح ارتفاع پایین (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ) در پایان قرن شانزدهم و ارجاعات جدیدی (که در ایالات‌متحده استفاده از آنها شروع شد) که اشاره به دموکراسی جمهوریخواه داشتند، بود. بعدها اصطلاحاتی چون «دموکراسی اجتماعی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مسیحی و حتی دموکراسی بورژوازی، دموکراسی کارگری و دموکراسی سوسیالیستی نیز مورد استفاده قرار گرفتند. این اصطلاحات جدید در ارتباط با انواع زیادی از کشمکش‌های گروه‌ها برای دسترسی مساوی به قدرت بود که در بعضی موارد با طراحی و در بعضی موارد بوسیله تصادفی ساده یا تبعات غیرقابل پیش‌بینی در نهادها، ارزش‌ها و روش‌های زندگی که فاقد رویه‌های خاص بودند، به نتیجه می‌رسیدند. قوانین مکتوب تنظیم شده بر اساس تفکیک رسمی قوا، انتخابات دوره‌ای، احزاب و نظام‌های انتخاباتی مختلف چیزهای جدیدی بودند. همچنین است ایجاد «جوامع مدنی» که بر عادات اجتماعی جدید، سنت‌ها – تجربیاتی که به اندازه ناهار خوردن در یک رستوران، یا کنترل خشم با استفاده از زبان مودبانه – و انجمن‌های صنفی جدیدی، که شهروندان برای محافظت یک «معامله آزاد» (arm's length) از دولت از طریق کاربرد روش‌های مسالمت‌آمیز از قبیل آزادی انتشار مطالب، انتشار عرض حال و شکایات و میثاق‌ها و قراردادهای قانونی که به منظور طراحی قوانین جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنا شده‌اند.
این دوره به رهاسازی چیزی منجر شد که نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی، «آلکسیس دو توکوویل» (1859-1805) از آن به عنوان یک «انقلاب بزرگ دموکراتیک» برای دسترسی به برابری سیاسی و اجتماعی نام برد. به استثنای منطقه اقیانوس اطلس، این انقلاب خصوصا در اروپا، جایی که در دهه‌های آغازین قرن بیستم دچار مشکلات زیادی بود، مصائب و مشکلات زیادی به بار آورد. کشمکش‌های خشن و اعمال هیجان برانگیز نظیر اعدام در ملأ عام چارلز اول، پادشاه انگلستان، آتش انقلاب دموکراتیک را تندتر کرد. حوادثی این چنینی این باور تبعیض‌آلود را – از جانب ثروتمندان حاکمان – که نابرابری‌ها میان مردم اموری «طبیعی» هستند، زیر سوال برد. گروه‌های جدید از قبیل بردگان، زن‌ها و کارگران حق رای به دست آوردند. حداقل در روی کاغذ، «نمایندگی» در نهایت امری دموکراتیک بود و تا آنجا کشیده می‌شد که همه افراد جامعه را دربر می‌گرفت. اما چنین عملی به سادگی اتفاق نیفتاد و باید موانع زیادی از سر راه برداشته می‌شد. حتی در زمانی تب این نوع از دموکراسی بالا گرفت در تعداد قابل توجهی از کشورها، ایالات‌متحده در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، تعریف «نمایندگی» با مستثنی کردن گروه‌های ویژه خصوصا سیاهان و مردم فقیر از حق رای بیان می‌شد.
هنوز این مرحله (دوم) کاملا پایان نیافته بود – در طول دهه‌های آغازین قرن بیستم – که حق رای برای انتخاب نمایندگان به عنوان یک حق جهانی مورد اقبال قرار گرفت. این حق در ابتدا برای مردان بزرگسال و بعد – خیلی بعد – برای زنان بزرگسال برقرار شد. با این وجود، حتی بعد از این، همانطور که تجربیات مربوط به توتالیتاریانیسم و دیکتاتوری نظامی نشان داد، دشمنان «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» به سختی علیه ناکارآمدی‌های قابل درک، نقایص وخیم و بدی‌های قابل تصور این نوع از دموکراسی جنگیدند و به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز دست یافتند. این اتفاقات نشان دادند که وقوع هیچ شکلی از دموکراسی اجتناب‌ناپذیر و حتمی نیست و هیچ ضمانت تاریخی‌ای در این زمینه وجود ندارد.