قم- سیداحمد رنجبر
سنت همه عقلا در پرسش از اهل فن و کارشناسان علوم مختلف با توجه به پیام قرآن کریم که میفرماید: (فاسئلوا اهلالذکر) امری حتمی و اجتنابناپذیر است. نویسنده مقاله پرسش از فقیهان در نشریه شماره۳۷ نامه با عدم توجه به این مطلب سخنانی را به رشته تحریر و مواردی را ذکر نموده که با واقعیت متفاوت است که به نقد آنها میپردازیم.
وی در ابتدای مقاله ادعا نموده که اهل نظر و روشنفکران جامعه رغبتی برای پرسش از فقیهان از خود نشان نمیدهند و دلیل این بیرغبتی را پاسخگویی فقها به مسایل اجتماع با عنایت به فقه سنتی قلمداد نموده و به تعبیر ایشان از خاستگاه فقه امیدی به گشودن گرهای از مشکلات جامعه نمیرود و حتی بعضی از فقها که همت والای خود را برای نوآوری و دغدغه خود را همگامی با زمان ومکان در ارایه جواب قراردادهاند پاسخهای آنان نیز ناتمام و ناکافی و گاهی موجب تحقیر و انکارمیباشد. در رد این مدعا باید بگویم اولا بهتر بود نویسنده برای اثبات مدعای خود آماری ارایه میداد تا ادعای وی مبتنیبر سیر منطقی گزارش و اخبار باشد ایشان نه دلیلی بر مدعای خود اقامه کرده است و نه آماری برای تایید گزارش خود از عدم توجه مردم و اهلنظر به فقیهان. ثانیا اگر یک یا چند نفر از روی کبر یا احساس دانایی و یا از روی جهالت خود را مستغنی دانستند دلیل براین است که همه روشنفکران بیرغبت به سوال از فقها باشند؟ چگونه بیرغبتند در حالی که با توجه به تعداد کثیر فقها در زمان حار روزبهروز بر کثرت مراجعهکنندگان به آنها افزوده میشود. با توجه به این که بسیاری از سوالات آنان مربوط به مسایل اجتماعی و سوالات غامضی است که جز توسط فقها دسترسی به آن ممکن نیست که نمونه بارز آن دیوارههای نخبگان علوم مختلف با مقام معظم رهبری و استفاده از رهنمودهای معظمله است و این مطلب تازگی ندارد و از دیرباز مراجعه به فقها معمول عقلا بوده و هست و تاریخ بیانگر این واقعیت است.
لذا در روایات معتبره امامعصر(عج) مردم را به پرسش از فقها و روایان حدیث در عصر غیبت ارجاع داده (حدیث33424 و وسائلالشیعه ج ۲۷، ص140) و در کتاب احتجاج مرحوم طوسی از شیخ کلینی نیز این حدیث روایت شده است.
مطلب دیگری که نویسنده به آن اشاره نموده این که جریانی برحوزه حاکم است که مانع از هرگونه انتقاد و اعتراضی میباشد و اگر کسی سوالی بنیادی و پرسشی ریشهای داشته باشد محکوم به شبههافکنی و عناد یا اساس مذهب تعبیر و تفسیر میگردد و معمولا سزای شبههافکنان هم معلوم است و این جریان یک خط سیاسی حاکم است که سنت بحث و جدل را در حوزهها حاکم و آفت بالندگی حوزهها و عامل اصلی گریز صاحبان تحصیلات نوین از فقه میباشد. در پاسخ به این سخن برخلاف تصور نویسنده باید گفت فضای آزاد حوزهها از لحاظ اظهارنظر و ابراز عقیده بسیار باز و فراخ است. به نحوی که به راحتی میتوان در آنجا انتقاد کرده و یا پیشنهاد داد منتهی با توجه به فرامین امیرالمومنین- علیهالسلام- در نهجالبلاغه رد و الحجر من حیث جاء فانالشر لایدفعهالاشر و به تعبیر خودمانی جوابهای هوی است طبیعی است اگر سوالکننده سوال منطقی و قابل قبول و لایق پاسخگویی داشته باشد جواب منطقی داده خواهد شد و اگر سوال از روی عناد و یا شیطنتآمیز موجب شبههافکنی در اجتماع باشد بدیهی است که هم جواب جواب تند و شکننده و هم شبههافکن مستوجب عناب و سرزنش و نیز مجازات قرار گیرد.
در مورد دیگری نویسنده به روش پاسخگویی فقها در مورد مسایل مستحدثه اشکال کرده که پاسخ آنان در چارچوب منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل، اجماع است و تخطی از این چارچوب را مخالف با فرمایش رسولخدا و بدعت در دین میدانند لذا توجه به باز بودن باب اجتهاد، فقها در جوابها بسیار محتاطانه عمل میکنند. در جواب این اشکال بایدگفت: فقها با اتکا به منابع چهارگانه و با تحفظ بر آنها فقط در احکام قدیمه اکتفا نمیکنند بلکه تمامی احکام مستحدثات را نیز با توجه به منابع چهارگانه استنباط مینمایند و در این صورت نقصی در فرآیند پاسخگویی فقه و فقاهت نسبت به احکام و امور مردم نیست.
نویسنده در پایان از افتادن جامعه در مسیر تسامح در احکام و سکوت و عدم برخورد با این پدیده به بعض آنها از جمله عدم برخورد با ارتداد و مساله عدم دریافت جزیه از غیر مسلمین و اموری دیگر اشاره نموده و معتقد است این مطلب ظهور دولت مدرن را نوید میدهد (در دولت مدرن ارتباط مبتنیبر عقاید مذهبی بین حکومت و اتباع وجود ندارد و اتباع نه براساس عقاید و مذهب بلکه بر مبنای وفاداری به منافع جامعهشان مورد قضاوت قرار میگیرند و به صرف تولد در آنجا به عنوان اتباع یک کشورخاص از حقوق یکسان برخوردار خواهند بود.) که این روند به شکلگیری حقوق شهروندی منجر و هر گونه اعمال تبعیض اعتقادی بین شهروندان نقص حقوق بشر تلقی و مورد مناقشه سازمانهای منافع حقوق انسانی قرار میگیرد. در پاسخ به این فراز از سخن نویسنده به چند امر لازم است اشاره شود: اولا مساله ارتداد مساله سادهای نیست که بتوان آن را به راحتی اثبات کرد و این ادعا ادعای بزگی است ثانیا مساله جزیه با توجه به لغت آن که به معنی جزا و پاداش است مسلمین، در مقابل امکاناتی که در صدر اسلام به اهل کتاب و کفار ارایه میدادند (آن هم براساس یک زندگی مسالمتآمیز با مسلمین) از آنها جزیه دریافت میکردند و با این که آنها را به جنگ با دشمن اسلام مجبور نمیکردند و در مقابل از آنان جزیه میگرفتند و آنها هم در بلاد مسلمین آزادانه و بدون این که کسی متعرض آنان شود زندگی میکردند و از این قبیل امور که در مقاله مذکور به آن اشاره و مورد اعتراض واقع شده برخورد و عدم برخورد با آن در حوزه اختیارات حکومتی ولیفقیه است که با توجه به نیازهای زمان و مکان انجام میپذیرد و منظور از اختیارات حکومتی مسایل لازم اجتماعی است که بدون آنها حکومت قدرت کافی برای پیشبرد اهداف خود یعنی تامین سعادت مصالح جامعه را ندارد. امامخمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه ص40 چاپ هفتم میفرماید: همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه و تعیین والی و استاندار اخذ مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همه را برای حکومت فعلی قرار داده منتهی با این تفاوت که آنچه در اختیار آن حضرات بود تصرف در امور تکوینی و اما آنچه در حوزه اختیارات ولیفقیه است اعتباری و جعلی است و در حوزه اختیارات حکومتی فرقی بین امام معصوم و فقیه نیست لذا آنچه فقها انجام داده یا میدهند از قبیل همین اختیارات است و اکنون نیز براساس صلاحدید مقام عظمای ولایت برخورد و عدم برخورد با این مسایل از جمله اعتبارات معظمله است.