جیمز بمفورد*
ترجمه: علیرضا عبادتی
درهای مهآلود، دور از توجه مردم، نزدیک شوگر گروو ویرجینیای غربی و پنهان در میان کوههای قلعه مانند، بزرگترین مرکز استراق سمع ایالات متحده را در خود جای داده است. این منطقه «عاری از هرگونه امواج رادیویی» است و دیشهای شلجمی غولپیکر آن امکان شنود میلیونها مکالمه تلفنی و دیدن نامههای الکترونیکی در ساعت را فراهم آورده است. اداره این مرکز بر عهده آژانس امنیت ملی است و کارکنان آن مخفیانه به شنود تمام مکالماتی میپردازند که از شرق ایالات متحده وارد میشوند و مرکز یاکیهای واشینگتن نیز همه مکالمات و ارتباطاتی را پوشش میدهند که از غرب ایالات متحده صورت میگیرند.
آژانس امنیت ملی آمریکا در واشینگتن که کمتر از 100 مایل از شوگر گروو فاصله دارد در چند روز گذشته مرکز یکی از بزرگترین توفانهای سیاسی دوران ریاست جمهوری بوش بود. جنجال سیاسی از این قرار بود که آیا رئیسجمهور با صدور فرمان به آژانس امنیت ملی برای تصویب و اجرای شنود بدون مجوز مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی مرتکب قانونشکنی شده است یا نه. حتی این جنجال دموکراتها را ترغیب کرده است که موضوع استیضاح رئیسجمهور را پیش بکشند.
جان یی. مک لافلن معاون رئیس سازمان جاسوسی آمریکا، سیا در پاییز 2001 از اولین کسانی بود که در جریان این برنامه قرار گرفت. این برنامه شنود، سری و محرمانهترین عملیات سیا در طول تاریخ تشکیل آن بود که کد رمز آن نیز محرمانه باقی ماند. هریاس. ترومن رئیسجمهوری ایالات متحده در سال 1952 محرمانهترین آژانس را خلق کرد که امروز به NSA یا آژانس امنیت ملی معروف است و گاهی به شوخی از سه حرف اول این آژانس یعنی NSA عبارت No Such Agency ساخته شده که معنی آن «چنین آژانسی وجود ندارد» است.
اکنون این آژانس، بزرگترین و مهمترین سازمان جاسوسی دنیا است و از سیا یا هر سازمان جاسوسی دیگر اطلاعات موثقتر و کاملترین در مورد کشورهای جهان فراهم میآورد. اما این سازمان در حال حاضر تقلا میکند که خود را با جنگ علیه تروریسم وفق دهد که در آن به جای جاسوسی در مورد کشورها و دولتها باید به جاسوسی لانههای مخفی و افراد مظنون در سراسر جهان بپردازد. برای دستیابی به چنین آرمان دشواری، آژانس امنیت ملی فناوریهای فوق پیشرفته و بسیار پیچیدهای ابداع کرده که قادر به استخراج اطلاعات از میان مقادیر متنابهی از دادهها و اطلاعات است.
چنین فناوری پیچیدهای ممکن است در خارج از ایالات متحده کارایی نداشته باشد. در ایالات متحده نیز استفاده از چنین فناوریهایی مستلزم تجاوز به حریم خصوصی افراد و تضییع آزادیهای مدنی و نادیده انگاشتن قوانین و پیدا کردن راههایی برای دور زدن کانالهای تحقیق و تفحص در آمریکا است. آژانس جاسوسی امنیت ملی در اصل برای جاسوسی دشمنان خارجی خلق شده بود و به هیچوجه قرار نبود که برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
سی سال پیش سناتور «فرانک چرچ» نماینده دموکرات از ایالت آیداهو که رئیس کمیسیون اطلاعات جاسوسی سنا بود تحقیق و تفحص از آژانس امنیت ملی را برعهده گرفت و سرانجام حیرتزده و انگشت به دهان در همان سال 1975 اظهارنظر معروفی کرد و گفت: «این ظرفیت به وجود آمده میتواند علیه خود مردم آمریکا به کار گرفته شود، در آن صورت برای هیچ شهروند آمریکایی، حریم خصوصی باقی نخواهد گذاشت. این فناوری قادر است همه چیز را ببیند: مکالمههای تلفنی، تلگرامها و فرق نمیکند که وسیله ارتباطی چه باشد. در حقیقت دیگر جایی برای مخفی شدن باقی نخواهد ماند.»
او همچنین اضافه کرد که اگر دیکتاتوری آژانس امنیت ملی را در اختیار بگیرد «میتواند ظلم و بیداد مطلق ایجاد کند و هیچ راهی برای شکست آن وجود نخواهد داشت.»
در آن زمان این آژانس فقط میتوانست مکالمههای تلفنی را شنود کند یا فقط به متن تمامی تلگرافها دسترسی پیدا کند، ولی هیچ راهی برای دسترسی به نامههای خصوصی نداشت. اما امروزه که مردم همه مسائل شخصی و عمومی خود را در پیامهای الکترونیکی و ایمیلهای خود منتقل میکنند و تمامی دادهها و اطلاعات خود را از طریق اینترنت رد و بدل میکنند و مدام پای تلفنهای همراه خود از هر دری سخن میگویند بدون آن که به پیامدهای آن دقت کنند، در عمل آژانس امنیت ملی حتی میتواند فکر افراد را هم بخواند.
هدف اصلی آژانس امنیت ملی بلوک کمونیست بود. برای این منظور دور تمامی کشورهای کمونیست پیلهای الکترونیکی ایجاد کرده بود که به تمامی ارتباطات الکترونیکی آن دسترسی داشت.
هر لحظه که هواپیما، کشتی یا واحد نظامی میجنبید آژانس امنیت ملی خبردار میشد. ماهوارههای ایالات متحده در فاصله 300/22 مایلی از سطح زمین با آنتنهایی که مساحت آن هماندازه زمین فوتبال بود تمامی سیگنالهای وسایل الکترونیکی و ارتباط اتحاد جماهیر شوروی را ثبت و ضبط و سپس تجزیه و تحلیل میکرد.
امروزه به جای آن که دستگاههای شنود آن، یک کشور را هدف قرار دهند که در عمل در جای خود ثابت است باید به شنود افراد، خانههای تیمی و لانههای مخفی آنان بپردازد و این در شرایطی است که این افراد یا از وسایل الکترونیکی برای ارتباط استفاده نمیکنند یا آن که از کارتهای تلفن یکبار مصرف یا غیرقابل ردگیری بهره میگیرند، ضمن آن که این افراد فقط در یک کشور نمیمانند و از کشوری به کشور دیگر سفر میکنند.
در دوران جنگ سرد آژانس امنیت ملی به راحتی میتوانست به روسهایی تکیه کند که در آمریکا متولد شده بودند و زبان روسی را به خوبی میدانستند و یا از دانشآموختگان زبان روسی از دانشگاههای مختلف ایالات متحده بهره بگیرد اما اکنون دولت آمریکا برای جستوجو در میان جوامع و اقوام باید افرادی را پیدا کند که به زبان دری [فارسی]، اردو و غیره آشنایی داشته باشند و حاضر باشند جاسوسی اقوام و خانوادههای خود را بکنند.
ژنرال مایکل وی. هیدن مدیر قوت آژانس امنیت ملی سال پیش در مصاحبهای گفت شنود در دوران جنگ علیه تروریسم بسیار پیچیدهتر شده است. دهم سپتامبر 2001 یعنی یک روز قبل از حادثه برخورد هواپیما با برجهای دوقلوی نیویورک دو پیام را شنود کرده بود. اولی هشدار میداد: «بازی فردا شروع میشود.» و دومی این بود: «شمارش معکوس فردا به صفر میرسد.» اما با وجود آنکه این پیامها از مکانهای مظنونی در افغانستان و محل استقرار القاعده رسیده بود تا بعد از حمله یازده سپتامبر [فردای آن روز] ترجمه نشد و تا 12 سپتامبر [یک روز بعد از حادثه] منتشر شد.
ژنرال هیدن میگوید آنچه شنودها را دشوار کرده این حقیقت بود که اولاً در این مکالمهها هیچ کلمهای وجود نداشت که از روی آن بتوان «اهداف» آنان را حدس زد. ضمن آنکه تلفن مورد استفاده آنان عمومی بود. چنین مسائلی شناسایی مظنونان را بینهایت دشوار و کند میکند. هیدن میپرسد: «آیا میدانید که چه تعداد تلفن بینالمللی خارج از افغانستان صورت میگیرد که باید مورد بررسی قرار گیرد؟» در جواب هم میگوید: «هزاران».
با وجود این آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود الکترونیکی اعضای القاعده در افغانستان نیازی به کسب مجوز نداشت. اما برای شنود شهروندان آمریکایی در داخل آمریکا (مظنون به روابط تروریستی) نیاز به مجوز از «دادگاه مراقبتهای جاسوسی خارجی» است که به اختصار به آن FISA میگویند، مخفف (Foreign Intelligence Surveillance Court) این سازمان به ندرت تقاضای دولت را رد میکند. فیسا FISA از زمان تاسیساش در سال 1978 تاکنون 19 هزار مجوز صادر و فقط 5 مورد را رد کرده است.
تازه دولت در همان 5 مورد اجازه درخواست تجدیدنظر داشته است. طی این 27 سال فقط یک بار نیاز به تجدیدنظر به وجود آمده است. حتی اگر در تجدیدنظر اعطای مجوز رد میشد دولت میتوانست به دیوان عالی ایالات متحده فرجامخواهی کند.
پیش از حملات یازده سپتامبر آژانس امنیت ملی به طور طبیعی فقط تعداد معدودی از مکالمات شهروندان آمریکایی یا خارجیهای مقیم آمریکا را شنود میکرد که به یک دوجین [12 مورد] هم نمیرسید، در حالی که اکثر این مجوزها از سوی افبیآی درخواست شده که تجهیزات و فناوریهای آن به مراتب قدیمیتر و ناکارآمدتر از آژانس امنیت ملی است. با وجود آنکه فیسا درخواست دولت را در مورد شنود زمین نمیزد، رئیسجمهور آمریکا برنامهای پنهانی و سری را تدوین کرد تا آژانس امنیت ملی بتواند فیسا را دور بزند و شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان آمریکایی را بدون مجوز پی بگیرد.
به نظر میرسد این تصمیم به گفته دولت اداره موثر دادهها و اطلاعات جدید است. فعلاً کلمه تکراری در محافل امنیت ملی «استخراج دادهها»: حفاری عمیق در توده انباشتهای از اطلاعات برای کشف الگو یا سرنخ به منظور تشخیص گامهای بعدی است. به جای مونیتور کردن تعداد اندک در مدت زمان طولانی ترجیح آن است که تعداد بیشتر مثلاً صدها یا هزاران نفر در مدت زمان کوتاهتر حدوداً یک یا دو هفته تحت نظر قرار گیرند تا مشخص شود تهدیدهای احتمالی از جانب چه کسانی است.
آنان که معصومیت و بیگناهیشان به اثبات رسید فوراً از فهرست افراد تحت نظر خارج میشوند، اما آنان که مورد تردید قرار میگیرند نامشان به فیسا اعلام میشود تا مجوز شنود و استراق سمع به طور رسمی در موردشان صادر شود. در اصل فیسا برای جلوگیری از همین سوءاستفاده طراحی شده بود. حتی جورج بوش در کنفرانس خبری هم اذعان کرد که تاکتیک جدید آژانس امنیت ملی هم این بوده که پیش از اخذ مجوز تعداد زیادی تحتنظر قرار بگیرند.
بوش در این زمینه گفت: «[اخذ مجوز از] فیسا برای موارد شنود درازمدت است. بین ردیابی و تحتنظر گرفتن تفاوت وجود دارد [در زمان ردیابی نیاز به مجوز نیست اما در زمان تحتنظر گرفتن مظنون باید مجوز گرفت]». این نوع شنود تنها اقدام دولت بوش برای بسط مرزها و خطوط قرمز در موارد مجاز و قانونی است. در سال 2002 فاش شد که پنتاگون برنامهای تحت عنوان: «آگاهی از اطلاعات» یا Total Information Awareness را راهاندازی کرده. این برنامه نوع «استخراج دادهها» است که جان پویندکستر دریاسالار بازنشسته و مشاور امنیت ملی دوران رونالد ریگان طراحی و هدایت کرده است.
این برنامه به دولت ریگان کمک کرد که طرحی برای فروش غیرقانونی سلاح به ایران را برنامهریزی کند [که به ایران ـ کنترا معروف شد] و آن را به شورشیان نیکاراگوئه نسبت دهد. «آگاهی از تمام اطلاعات» معروف به TIA نرمافزاری است که جستوجو در میان بانکهای عظیم اطلاعاتی را ممکن میکند که پوشش اطلاعاتی آن به شکل تصاعد هندسی [منظور در مقیاس بسیار بزرگ] افزایش مییابد.
سال 2002 مقالهای در نیویورک تایمز به چاپ رسید که در آن آمده بود، برنامه مذکور «به تحلیلگران مسائل جاسوسی و نیروهای انتظامی امکان میدهد که همچون یک تور ماهیگیری بزرگ در اقیانوس دادههای الکترونیکی از قبیل کارتهای اعتباری یا هر وسیله الکترونیکی دیگر تروریستها را به دام اندازد.» زمانی که گزارش آن در مطبوعات منتشر شد، پنتاگون برنامه را متوقف کرد و پویندکستر دولت را ترک گفت.
اما براساس گزارش «دفتر حسابرسی عمومی» General Accounting office دولت بوش و پنتاگون به استفاده از فناوریهای استخراج دادهها ادامه داد. در این گزارش آمده است: «بررسی ما از 128 دپارتمان فدرال و سازمانهای مربوطه و استفاده از نرمافزارهای استخراج دادهها نشان میدهد که 52 آژانس در حال استفاده یا در شرف استفاده از نرمافزارهای استخراج دادهها هستند. این دپارتمانها و آژانسها گزارش دادهاند که 100 تلاش در این زمینه صورت گرفته که 68 مورد در حال برنامهریزی و 131 مورد عملیاتی شده است.» در ادامه این گزارش آمده: «بالاترین موارد استفاده در وزارت دفاع بوده است.»
دولت بوش میگوید برای مبارزه موثر با تروریسم به این فناوری نیازمند است. اما تاثیر استفاده از این فناوری بر حریم خصوصی افراد نگرانی تعداد زیادی از سیاستمداران را برانگیخته است.
سناتور جیراکفلر معاون رئیس کمیسیون اطلاعات جاسوسی سنا بعد از اطلاع یافتن از چنین برنامهای در سال 2003 نامهای برای دیک چنی معاون اول رئیس جمهور آمریکا فرستاد که در آن نوشته بود: «امروز در نشستی که برگزار شد مطلع شدم که ما در آینده با مسائلی روبهرو خواهیم بود که جای نگرانی دارد، پروژه «تیا»ی «جان پویندکستر» بر نگرانیهای ما در مورد جهتگیری دولت در زمینههای امنیت، فناوری و تحتنظر قرار دادن مظنونان میافزاید.»
اظهارنظر سناتور راکفلر در سال 2003 شباهت زیادی به اظهارنظر «فرانک چرچ» در سال 1975 [که در بالا به آن اشاره شد] دارد. سناتور چرچ گفته بود که: «نمیخواهم ببینم که این کشور [ایالات متحده] از این پل [از خطوط قرمز] بگذرد. من از قابلیتهای این فناوریها اطلاع دارم. این فناوریها میتواند ستم و بیداد مطلق در آمریکا به وجود آورد و ما باید تدابیری بیندیشیم تا این آژانس [امنیت ملی] و همه آژانسهایی که این فناوری را به دست آوردهاند در چارچوب قانون و تحت نظارت مناسب از آن بهره بگیرند تا به ورطه بیداد در نیفتیم. این ورطه به قدری عمیق است که بازگشت از آن ممکن نیست.