تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۷۵۳۵۹

سیدهاشم هدایتی
مجموعه نظرسنجی‌ها، بیانیه‌های منتشره گروه‌های اصلاح‌طلب کرد و اظهارنظرهای فعالان سیاسی کرد در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و نیز کردهای مقیم تهران و سایر مناطق کشور نشان می‌دهد که اکثریت کردها دکتر مصطفی معین را به عنوان نامزد مورد نظر خود برمی‌گزینند. اینکه علل این استقبال چیست و چرا کردها معین را مناسب‌ترین فرد برای احراز پست ریاست‌جمهوری در این شرایط می‌دانند موضوع قابل تأملی است به نظر می‌رسد تعامل اصلاح‌طلبان کرد، جامعه اهل سنت کشور و برخی نخبگان و فعالان سیاسی قومی و مذهبی کشور و اظهارنظرهای شفاف و صریح دکتر معین و تیم همفکر و همکار وی در مورد مطالبات کردها و سایر اقوام و نیز هم‌میهنان اهل سنت زمینه‌ساز این اعتماد شده است لذا کردها معین را برمی‌گزینند زیرا:
1. پیشینه کاری دکتر معین در وزارت علوم به ویژه طرح انتخابی کردن رؤسای دانشگاه‌ها از سوی هیأت علمی هر دانشگاه و نیز تصویب یک دوره کارشناسی زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان نشان می‌دهد که به توانمندی‌ها و نیازها و مطالبات محلی توجه دارد. و این یکی از مسائل مهمی است ک متأسفانه در بیست و پنج سال گذشته به بهانه‌هایی مغفول مانده است. دکتر معین متعهد شده است در مورد اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی تلاش کرده و زمینه تدریس زبان‌های محلی – از جمله زبان کردی – را در مدارس و دانشگاه‌های دولتی فراهم کند.
2. دکتر معین با اذعان به تبعیض‌هایی که به ناحق در بیست و پنج سال گذشته نسبت به اقوام هم‌میهن – به ویژه کردهای اهل سنت – روا دیده شده، عزم خود را جزم کرده است با انتخابات همکارانی در سطح وزارت و معاونت رئیس جمهور از میان شایستگان کرد و اهل سنت و نیز سپردن اداره امور محلی در شهرستان‌ها و استان‌ها به نیروهای شایسته و توانمند محلی زمینه تحقق عدالت قومی را فراهم و شعار «ایران برای همه ایرانیان» را با تأکید بر فرصت‌های برابر جامه عمل بپوشاند.
3. دکتر معین رویکرد علمی را برای دولت خود برگزیده است و این یعنی پایان سلیقه‌گرایی و اعمال رجحان قومی و مذهبی. تأکید بر مدیریت علمی و پذیرش اصل «کارشناسی» در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شایسته‌سالاری بشود. سلیقه‌گرایی دشمن شایسته‌سالاری است. کردها و همه هم‌میهنان قومی و اهل سنت – و نیز اقلیت‌های دینی هم‌میهن – بر این باورند که اگر نظام شایسته‌سالاری در سیستم سیاسی واداری کشور حاکم شود هیچ هم‌میهنی احساس تبعیض نخواهد کرد. پایبندی به رویکرد علمی اجازه نخواهد داد هم‌میهنان مستقر در مناطق مرزی با بهانه‌های واهی و بی‌اساس مورد بی‌مهری قرار گرفته و با تنگ‌نظری‌های سلیقه‌ای مانع توسعه یافتن این مناطق شوند.
4. دکتر معین ایران را از آن همه ایرانیان می‌داند. مرزبندی خودی و غیرخودی را محو سرمایه‌های وطن را در جهت منافع همه هموطنان می‌بیند. با این نگرش ایرانیان خارج از کشور اجنبی تلقی نمی‌شوند. از نگاه دکتر معین باید هر ایرانی در هر جای دنیا باید بتواند آزادانه در وطن خود اقامت یافته و در چارچوب قوانین معتبر ملی به هر جای دنیا سفر کند. او می‌کوشد فضای امنیتی کشور را به نحوی بازسازی کند که نوعی آشتی ملی فراهم آید. تأکید بر ارائه لایحه عفو عمومی بارزترین اقدام عملی معین برای ایجاد فضای صمیمی و مهربان در کشور است، امری که ما در شرایط کنونی بیشتر از هر زمانی به آن نیاز داریم. از این منظر بسیاری از کردهای هم‌میهن – که به دلایلی تلخ ناچار از ترک وطن شده‌اند – می‌توانند به سرزمین مادری‌شان برگردند. تنها شرط معین برای بازگشت هم‌میهنان خارج از کشور پایبندی آنان به رعایت قانون است. امری که یک قاعده پذیرفته شده در جهان توسعه یافته است.
5. دکتر معین تمرکزگرایی سیاسی و اداری را یکی از ضعف‌های جدی فراروی دولت جدید می‌داند لذا تلاش برای افزایش اختیارات سازمان‌های محلی و نیز شوراهای اسلامی شهر و استان را جزو برنامه‌های خود اعلام کرده است. افزایش اختیارات محلی تحت هر عنوان و به ویژه کوشش برای تحقق اصل 12 قانون اساسی که مقررات محلی را در چارچوب اختیارات شوراهای محلی براساس مذهب اکثریت مردمان هر منطقه به رسمیت می‌شناسد می‌تواند بخشی از مطالبات کردها و سایر اقوام و جامه اهل سنت ایران را تأمین سازد و این همان چیزی است که معین سخت بر آن پای فشرده است.
6. دکتر معین اجرایی کردن اصل چهل و هشت قانون اساسی را که طالب پرکردن شکاف‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور است در چارچوب تداوم طرح توازن منطقه‌ای دولت اصلاحات ممکن می‌داند. براساس طرح مزبور دولت یا ایجاد مکانیسم‌های اجرایی می‌کوشد به تدریج فاصله استان‌های محروم از برخوردار را کاهش بدهد. تحقق این امر موجب می‌شود مردم مناطق کردنشین که غالباً در نقاط مرزی و محروم کشور مستقر هستند به توسعه یافتگی خود امیدوارتر شوند.
7. دکتر معین برای تقویت و تضمین مفاد سند حقوق بشر و به منظور جلوگیری کردن از نادیده گرفتن حقوق آحاد هم‌میهنان، معاونت حقوق بشر ایجاد می‌کند. گرچه شاید از نظر معدودی افراد صرف ایجاد یک معاونت تحت عنوان حقوق بشر مشکلی را حل نمی‌کند اما باید پذیرفت که در جامعه‌ای مثل ایران که دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی با چالش‌های جدی مواجه است اهتمام به مسأله حقوق بشر می‌تواند حائز اهمیت باشد. چرا که صرف اطلاع‌رسانی از سوی رئیس قوه‌مجریه در مورد نادیده گرفتن و یا ضایع شدن حقوق انسانی هم‌میهنان می‌تواند تاحدی از تکرار آن جلوگیری کرده و با طراحی برنامه‌های آموزشی آشنایی آحاد مردم با حقوق قانونی خود و حمایت از آن گام مهمی است در راستای نهادینه شدن دموکراسی و آزادی‌های قانونی. دفاع از حقوق شهروندی و اهتمام به حقوق بشر از سوی رئیس دولت بیشتر از همه به نفع اقلیت‌های کشور به ویژه اقوام و اهل سنت و سایر اقلیت‌ها است لذا بدیهی است که کردها بیش از سایرین از این مسأله استقبال کرده و به آن دل ببندند.
8. دکتر معین به صراحت از تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهی در کشور نام برده است. تشکیل این جبهه می‌تواند فرصتی باشد برای کردهای اصلاح‌طلب و پایبند به مبانی دموکراسی که همراه و همگام با سایر دموکراسی‌خواهان کشور برای نهادینه کردن مبانی آن تلاش کرده و در یک فرایند منطقی در جهت ایجاد فرهنگ دموکراتیک همه نیروها و توانمندی‌ها به کار گرفته شوند. کردها همواره شیفته و طالب دموکراسی بوده و هستند. کردها بر این باورند که مادام دموکراسی در کشور تحقق نیابد سخن گفتن از حقوق قومی و محلی چندان مفید فایده نیست. آنان دموکراسی را اصلی‌ترین شرط تحقق مطالبات خود می‌شمارند.