رضا جلالی
امروزه سازمانهای غیر حکومتی (NGO)ها با فعالیت غیرانتفاعی و داوطلبانه برای رفاه و ارائه خدمات عمومی به فعالیت میپردازند. این سازمانها شامل جمعیتها، گروهها، تشکلهای خودجوش، نهادهای انسانی بشردوستانه و برآمده از مردمی هستند که مهمترین شاخصه خود را در استقلال از دولت تبیین مینمایند. سازمانهای غیرحکومتی بنابر تعریف بانک جهانی در کاهش دردها و افزایش منفعت فقیران و حفظ محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماع ملی فعال هستند.
تعداد انبوه و روزافزون سازمانهای غیر حکومتی در تمامی مرحلههای ملی و بینالملل باعث بالا رفتن نقش و قدرت آنها در تصمیمهای خرد و کلان ملی و بینالمللی شده است.
ارتباط نزدیک سازمانهای غیرحکومتی با فرد فرد مردم، حضور عنصر تعهد و خلوص نیت، جایگاه والایی را در نزد مردم به آنها داده است. به همین خاطر این سازمانها را میتوان در ارتباط با دولت و جامعه مدنی به عنوان تقویتکننده جامعه مدنی در نظر آورد. چرا که دامنه فعالیت آنها از امور رفاهی، مذهبی و امور عامالمنفعه دیگر تا دفاع از حقوق بشر و توسعه علوم تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و امور مربوط به زنان و جوانان را در برمیگیرد.
سازمانهای غیرحکومتی را بنابر ادعای خود، پیشگام در دگرگونیهای اجتماعی بدانیم، بایستی آنها را بخشی از جامعه در کنار دولت، «کانال ارتباطی بین مردم و حکومت» و «بازیگران مهم اثرگذار در مسائل آتی بینالمللی» به حساب آورد. به خاطر این مهم احزاب و روزنامههای غیردولتی اقدام به فعالسازی این سازمان غیرحکومتی در عرصه فعالیتهای محلی، ملی و بینالمللی به خصوص در حوزه ICT نمودهاند.
سازمانهای غیردولتی در نزد بسیاری از مردم و مسوولان کشورهای در حال توسعه، پدیدهای جدید و وارداتی تلقی گردیده و با آن برخوردی محتاطانه و گاه منفی میشود.
این گونه برخوردها که در برداشتی خوش بینانه ناشی از نشناختن مردم و انگیزههای آنان برای رسیدن به جامعه ایدهآل است، به سکون و یا کم تحرکی افراد جامعه انجامید، کشور را از داشتن هستههای فعال، پرانگیزه و بیتوقع مردمی محروم میسازد. این هستههای خودجوش که به صورت نیروهای هوشیار، ناظر، امدادگر ... و یا پشتیبان قانون و عدالت ظاهر میگردند در نقش پلی بین دو عنصر اساسی جامعه، یعنی مردم و دولت عمل کرده، به روابط سالم بین آنها قوام و دوام میبخشند.
علاوه بر آن، سازمانهای غیردولتی با گسترش فعالیتهای خود به صحنههای ملی، فصل جدیدی را در تاریخ روابط بینالملل گشودهاند از این رو با توجه به ضعفهای موجود، بازنگری در ساختارهای فعلی جامعه و مشخص نمودن جایگاه قانونی، مناسب و اثرگذاری برای نهادهای خودجوش مردمی هدفدار، به منظور انجام حداکثر بهرهبرداری از انگیزهها و استعدادهای بالقوه و در نهایت پیشبرد منفعت ملی و ارزشها، امری ضروری میباشد.
یک دولت کاردان و عاقل از امکانات موجود نظیر استعدادها و حرکتهای مردمی برای توانمند ساختن کشور و به عنوان عامل کاملکننده نیروهای دولتی بهرهبرداری مینماید و با بسترسازی مانع از به هدر رفتن نیروها و یا خنثی شدن آنها میشود. نهادهای خودجوش مردمی میتوانند با برخورداری از روابط نزدیک با ملت، بسیاری از انحرافها و فسادهای رایج در دستگاههای دولتی را شناسایی و برملا سازند.
باز این اقدام نبایستی تضعیفکننده دولت انگاشته شود، بلکه استواری، دوام و سلامتی دولت بایستی در گرو آن به حساب آید.
با همه اهمیت نهادهای مدنی غیردولتی متاسفانه میشنویم برخی نمایندگان کمک به احزاب (NGO)ها را یک اقدام فانتزی دانسته و یارانه پیشنهادی از سوی کمیسیون امنیت ملی را قطع کردند.