ابراهیم امینی/حقوقدان و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
یکی از ایرادات و اشکالاتی که در حال حاضر وجود دارد، این است که با توجه به گذشت بیش از یک ربع قرن که از تصویب قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران میگذرد، هنوز زمینههای لازم برای عملیاتی کردن اصولی از قانون اساسی که هزینهای نیز به همراه ندارد، فراهم نشده است. تصویب لایحه جرم سیاسی مراحل پایانی خود را میگذراند و امید میرود پس از گذشت نزدیک به سه دهه، گره فروبسته آن گشوده شود. در مجلس ششم طرحی درباره جرم سیاسی تهیه و از سوی دولت هم لایحهای در این مورد به مجلس فرستاده شد، اما در مورد لایحهای که از سوی دولت فرستاده شد، برای اولین بار این بحث را مطرح کردند که لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه ارائه شود.
در نهایت طرح ارائه شده در مجلس به تصویب رسید، اما متاسفانه شورای نگهبان درباره بخش اعظم آنچه تصویب شده بود زمینهای را ایجاد کرد که این طرح نهایی نشد. برخی آقایان اعتقاد داشتند ما نه جرم سیاسی و نه زندانی سیاسی داریم و این موضوع را که محاکمی با حضور هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی پیشبینی شود، تبعیض میدانستند و به این دلیل که اعتقادی به آن نداشتند عملاً قانونی هم در این ارتباط تصویب نشد. وجه دیگر در بررسی جرم سیاسی تعیین مصادیق آن است.
گرچه عملا امکانپذیر نیست همه مصادیق مشخص شود ولی باید معیارها و ویژگیهایی که جرم سیاسی را از جرم عادی تمییز میدهد، معین شود. چنانچه دیدگاهی مدنظر گرفته شود که برخی اعمالی را که وصف سیاسی دارد مصداق جرم سیاسی محسوب کند، منطقی نیست. علاوه بر آن با توجه به اینکه افرادی که مرتکب جرم سیاسی میشوند. اشخاصی هستند که به علت حساسیت نسبت به جامعه و اداره آن مرتکب آن جرم میشوند. این افراد با کسانی که مرتکب جرایمی از قبیل تقلب یا سرقت میشوند متفاوت هستند.
یکی از موارد تفاوت جرم سیاسی با جرم عادی این است که با توجه به انگیزه مجرمان سیاسی، مجازاتهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشود مجازاتهای متناسبتری است. در واقع در دنیا گرایش بر این است که مجازاتها متناسب با انگیزه و شخصیت مجرم باشد و به همین دلیل محاکم اختصاصی و هیات منصفه در برخی جرایم توسط قانونگذار پیشبینی شده است.