دکتر علی دهقانی
سازمان جهانی تجارت (Organization World Trade» (WTO» به طور رسمی از سال 1995 به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دور اروگوئه و در ابعادی گستردهتر، جایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (Tariff and Trade General Agreement» (WTO» شد. برخلاف موافقتنامه مزبور که حدود نیم قرن قبل یعنی در سال 1947 به منظور سامانبخشی تجارت بینالمللی کالاها، پا به عرصه وجود گذاشته بود، سازمان جهانی تجارت تنها ناظر بر تجارت کالا نبوده و حوزههای اصلی دیگری مانند بخش خدمات، حقوق مالکیت فکری و همچنین کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک را نیز دربرمیگیرد. یکی از ویژگیهای این سازمان برخورداری از سیستم حل و فصل اختلافات با ضمانت اجرایی بالایی است و در این رابطه هر یک از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، لازم است که اجازه اقدام متقابل تجاری را از رکن حل اختلاف سازمان قبل از اعمال اقدام متقابل و تحریمهای تجاری در مقابل کشوری که به تعهداتش تحت مقررات این سازمان عمل نمیکند، کسب کنند.
هدف اصلی از تأسیس سازمان جهانی تجارت، ایجاد یک نظام قانونمند تجاری بین کشورهای عضو به منظور افزایش در حوزههایی مانند اشتغال ملی، سطح درآمد، تقاضای مؤثر مصرف کنندگان و سطح زندگی در محیطی قابل پیشبینی، مطمئن و شفاف است به نحوی که توسعه تجارت کالا و خدمات را در اقتصاد جهانی با روندی پایدار فراهم کنند.
سازمان جهانی تجارت دارای مجموعهای از اصول اساسی است که پایههای رفتاری این سازمان را شکل میدهند که میتوان به اهم آنها اشاره کرد:
1) اصل عدم تبعیض که خود شامل شرط رفتار ملی و همچنین شرط دولت کاملهالوداد (Favoured Nations Most» (MFN» است.
2) اصل آزادیسازی تجاری که بر رفع تدریجی موانع غیرتعرفهای و تبدیل آن به تعرفهها تأکید دارد.
3) اصل شفافیت که الزام کشورهای عضو به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سیاست تجاری را به طور ادواری به سازمان جهانی تجارت بیان میکند.
4) اصل تجارت عادلانه یا منصفانه که ایجاد زمینهای برای رقابت کارا با حذف موانع مختل کننده تجارت همچون یارانههای غیرمجاز را هدفگذاری میکند.
5) حفظ رفتارهای ویژه با کشورهای در حال توسعه و متفاوت با کشورهای توسعه یافته که در واقع امتیازات خاص و فرصت زمانی قابل ملاحظهای را برای کشورهای در حال توسعه جهت انطباق با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت در نظر میگیرد.
در ارتباط با سابقه عضویت ناظر ایران در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) میتوان به منشور هاوانا در سال 1948 که تأسیس سازمان بینالمللی تجارت (ITO) را هدفگذاری کرده بود، اشاره کرد. علاوه بر 23 کشور بنیانگذار (GATT)، ایران به همراه 29 کشور دیگر از امضاءکنندگان منشور مزبور بود. مفاد موافقتنامه GATT در واقع در فصل چهارم منشور یاد شده گنجانده شده بود و سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد، منشور هاوانا را به امضاء رساند. بررسی اسناد و مدارک مربوط به منشور هاوانا نشان میدهد که در مذکرات هاوانا، ایران مشارکت فعال داشته و مقرر شده بود که پس از تصویب منشور هاوانا در مجلس، کشورمان بر اساس مفاد آن عمل کند که این امر اتفاق نیفتاد. حتی آمریکا هم که از مبتکران منشور تجارت جهانی بود، نتوانست آن را از تصویب کنگره بگذراند و در نهایت منشور هاوانا راه به جایی نبرد و طرح تشکیل سازمان بینالمللی تجارت، نیم قرن بعد با تشکیل WTO صورت واقعیت گرفت. در نتیجه، تنها موافقتنامه GATT به عنوان فصل چهارم منشور هاوانا به اجرا درآمد و به عنوان تنها یادگار کوششهای مذاکرات هاوانا به موجودیت خود ادامه داد.
با توجه به اسناد و مدارک موجود، ایران در هفتمین دور مذاکرات GATT یعنی دور توکیو (97-3791) نیز در اجلاس وزیران سال 1973 در توکیو همراه با 102 کشور در سطح وزیر حضور داشت.
حرکت جدی ایران در دهه اخیر جهت تقاضای عضویت در WTO، مربوط به سال 1375 است که او نخستین نامه رسمی درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در تاریخ 28 تیر 1375 (19 ژوئن 1996) تسلیم مدیر کل سازمان جهانی تجارت شد که تا سال 1380 حتی در دستور کار قرار نگرفت و به دلیل عدم اجماع، با آغاز مذاکرات الحاق ایران موافقت نشد. در 5 خرداد 1384 یعنی 26 مه 2005، که برای بیست و دومین بار درخواست الحاق ایران به نشست شورای عمومی WTO بررسی شد، عضویت ناظر ایران در این سازمان مورد پذیرش اعضا قرار گرفت. لازم به ذکر است در بیست و یک بار تقاضای عضویت قبلی کشور، درخواست ایران تنها با وتوی آمریکا و بدون مخالفت آن کشور مواجه شد که بدیهی است در صورت ابراز مخالفت، موجب میشد که درخواست ایران از دستور کار سازمان مزبور خارج شود.
یکی از اهداف اصلی عضویت ناظر بر WTO، آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان جهانی تجارت و کسب آمادگی برای الحاق کامل به این سازمان است. عضو ناظر میتواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته به شورای عمومی (به جز کمیته اداری، مالی و بودجه) شرکت کند و میتواند طرحها و پیشنهاداتی را ارائه و حتی در نشستهای مختلفی نیز اقدام به سخنرانی کند، ولی در تصمیمگیریها شرکت داده نمیشود. عضو ناظر میبایست هزینه خدماتی را که از WTO دریافت میکند (مانند استفاده از اسناد اصلی سازمان و بهرهمندی از کمکهای مشاورهای و کارشناسی دبیرخانه جهت تسهیل در فرایند مراحل الحاق) بپردازد، که معادل کمترین حق عضویتی است که اعضاء سازمان مزبور میپردازد (بیش از 99 درصد بودجه WTO از محل حق عضویت اعضای کامل و کمتر از یک درصد از محل سایر درآمدها و از جمله حق عضویت اعضای ناظر تأمین میشود.
درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در پنجم خرداد ماه 1384 به تصویب اعضا رسید و بدین ترتیب ایران با کسب عضویت ناظر، وارد فرایند الحاق و عضویت کامل در این سازمان شد. مسأله الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به ابعاد و جوانب آن دارای یک فرایند مذاکره پیچیده، دشوار و زمانبر است که طی آن شرایط عضویت در توافق اعضای سازمان با کشور متقاضی الحاق تعیین میشود.
نخستین گام در فرایند الحاق به سازمان و بعد از پذیرش عضویت ناظر، تشکیل گروه کاری الحاق ایران به WTO است و هیچ محدودیتی برای عضویت کشورهای علاقهمند به حضور در گروه کاری وجود ندارد. پس از تعیین طرف مذاکراتی، لازم است گزارشی از وضعیت حاکم بر تجارت خارجی کشور متقاضی یعنی گزارش رژیم تجاری کشور متقاضی الحاق به عنوان گام بعدی ارائه شود. با تسلیم این گزارش به سازمان و توزیع آن میان کشورهای عضو گروه کاری، این کشورها پرسشهای خود را در مورد این گزارش مظرح میکنند که انتظار میرود تعداد آنها به بیش از سه هزار پرسش هم برسد. با آغاز نشستهای گروه کاری که شامل طیف گستردهای از کشورهای عضو است. (برای مثال تعداد کشورهای عضو گروه کاری مربوط به الحاق عربستان و روسیه بیش از 60 کشور بودهاند که عربستان بعد از 12 سال مذاکره در سال جاری به عنوان یکصد و چهل و نهمین کشور به عضویت دائم درآمد است ولی روسیه با وجود بیست و پنج نشست کار گروه الحاق و بعد از 12 سال هنوز شرایط احراز را کسب نکرده است). متن گزارش رژیم تجاری و سؤال و جوابها، مورد بررسی دقیق قرار میگیرند و با روشن ساختن وضعیت کنونی کشور متقاضی، مذاکرات بر سر مطابقت مقررات کشور متقاضی با قواعد سازمان آغاز میشود. به موازات این مذتکرات، اعضای گروه کاری میتوانند مذاکرات دوجانبه درباره دسترسی به بازار کالا و خدمات را آغاز کنند. این مذاکرات با طرح پیشنهادهای اولیه کشور متقاضی در خصوص کاهش تعرفهها و آزادسازی بخشهای خدماتی به عنوان مبنای مذاکرات دوجانبه آغاز میشود. معمولاً بیشتر کشورهای گروه کاری در مذاکرات دوجانبه نیز مشارکت دارند. لازم است که کشور متقاضی الحاق با تمامی کشورهایی که وارد مذاکرات دوجانبه میشود، به طور جداگانه به توافق برسند. سپس جمع امتیازاتی که در هر یک از این توافقنامهها اعطا شده است در قالب جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه خدماتی تهیه شده و با گزارش گروه کاری که در جریان نشستهای چندجانبه در خصوص رژیم تجاری و تعهدات به دست میآید در دستور کار گروه کاری جهت تصویب قرار میگیرد.
گزارش گروه کاری و اسناد همراه آن که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده میشود، پس از تصویب در گروه کاری به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارائه میشود. این گزارش باید به اجماع اعضا برسد، اما در صورت درخواست هر یک از اعضاء میتوان به رأیگیری مراجعه کرد که در آن صورت، با اکثریت دو سوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت، به تصویب میرسد. 30 روز پس از آن که کشور متقاضی، تصویب پروتکل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان ابلاغ کرد، این کشور رسماً به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درمیآید.
با توجه به مطالب یاد شده به نظر میرسد که در صورت تشکیل گروه کاری الحاق ایران به WTO در سال 2006 میلادی و با فرض مشارکت فعال کشور در تسریع فرایند الحاق در یک دوره زمانی 8 تا 10 سال الحاق کشور به WTO عملی شود. در بین کشورهای ناظر کشور الجزایر با 18 سال عضویت ناظر رکورددار است و چین با تلاشهای قابل ملاحظهای که به عمل آورد بعد از 15 سال عضویت ناظر به سازمان مزبور پیوست. بدیهی است که با توجه به تجارت الحاق دیگر کشورها، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خواهان عضویت در گروه کاری الحاق ایران به WTO باشند که این امر به پیچیدگی مذاکرات الحاق میافزاید.
امکان خروج کشور از WTO پس از الحاق وجود دارد. برای مثال در سال 1994 در آمریکا، مقرراتی به تصویب رسید که به موجب آن آمریکا مؤظف است هر 5 سال یک بار، گزارش کاملی از منافع و مضار عضویت این کشور در WTO را منتشر کند و هر یک از اعضای دو مجلس کنگره (نمایندگان و سنا) میتوانند طرح خروج این کشور از سازمان جهانی تجارت را جهت رأیگیری ارائه کنند.