یک طرف دولت و دانشجویان هستند یک طرف بانیان و گردانندگان دانشگاه آزاد.
دولت میگوید مصصم است شهر یهها را پایین بیاورد ولی جاسبی عکس العملی بخ اولتیمام توم دولت نداشته است.
این گفته رئیسجمهور محمود احمدنژاد که «قرار شده دکتر جاسبی شهریههای دانشگاه آزاد را پایین بیاورد» گوشهای جمعیت یک میلیونننن و دویست هزار نفری دانشجویان این دانشگاه را بیش از دیگران تیز کرد.
اعتراضهای گاه و بیگاه دانشجویان دانشگاه آزاد و خانوادههای آنهاا در هه سالهای گذشته آزاد و خانوادههای آنها در همه سالهای گذشته آن قدر مقطعی و غیر منسجم بوده که مسئولات وزارت علوم زحمتی برای جدی گرفتن آنها نداشته اند اگر هم معدود اعتراض دانشجویی منسجمی وجود داشته و فرصت برورزی یافته بی آنکه رقمی از هزینههای دریافتی کم کند، تحلیل رفته است تا به غرغرهای دانشجویان ایستاده و در صفهای طولانی ثبت نام محدود شود. فرض ترسیدن از عواقب مخالفت با هزینهها را که کنار بگذاریم، پرو سه ثبت نام این دانشگاه آن طورکه دانشجویان آن توصیف میکنند، آن قدر وقت گیری و اعصاب خرد کن است که بسیاری از دانشجویان عطای کاهش شهریهها را به لقای کاهش دردسرهای ثبت نام میبخشند و ازتک و تای اعتراض و انتقاد میافتند.
اما وقتی رئیس جمهوری از قرار و مدار برای پایین اوردن شهریههای دانشگاهی بگوید که به توصیف دانشجویانش «امپراتوری از هفت دولت ازادی است» ماجرا فرق میکند.
اظهار نظر رئیس جمهور وقتی جالب تر شد که اوگفت اگر دکتر جاسبی شهریههای دانشگاه آازاد را پایین نیاورد جریمه میشود و افزود «اگر این کار را انجام ندهد، جریمه اش این است که سه فرزندش در در دانشگاه آزاد درس بخوانند.»
محمود احمدنژاد همین جالبهای گشوده به خنده اش را جمع کرد گفت : «اگر باز هم شهریههای پایین نیامد، جریمه او را سخت تر خواهیم کرد. زیر امکان برداشتن فشار هزینهها از دوش دانشجویان دانشگاه آزاد هست.»
قضیه از آنجا جدیتر شد که تاکنون هیچ مرجعی به حوزه اختیارات مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ورود نکرده و درباره میزان شهریههای دریافتی دانشنجویان پرس و جویی نداشته است. آن طور که علی سر افراز یزدی، نماینده عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته حتی مجلس نمی تواند در تعیین شهریههای دانشگاه آزاد نقشی بازی کند. نهایت اختیار نمایندگان مجلس میتواند این باشدکه مسئولان وزارت علوم را فرا خوانند و از آنها بخواهد که شهریههای این دانشگاه را بررسی کنند. استدلال هم این بوده که «دانشگاه آزاد یک مرکز آموزشی غیر دولتی است و مجلس فقط میتواند از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مسائلی از قبیل کیفیت علمی، مدیریتی و شهریههای آن را بررسی کند» وزارت علوم از ان جهت که به دانشگاههای غیر دولتی اجازه تاسیس رشته ودا نشکده میدهد و موظف است همانند نظارتی که بر دانشگاههای دولتی بر کیفیت علمی مراکز دانشگاه ی غیر دولتی نظارتی جامع داشته باشد تنها مرجعی است که با محاسبه دخل و خرج مراکز اموزش عالی غیر انتفاعی میتواند به این جمع بندی برسد که افزایش شهریههای دانشگاه آزاد که هر سال حداقل 15 درصدی است منطقی بوده یا خیر.
مسؤلان دانشگاه آزاد ادعا دارند که بر اساس نرخ تور م سالیانه کشور که بطور متوسط 15 در صد بوده شهریهها ی سالانه خود را افزایش میدهند اما انچه ارقام دریافتی امسال را درشت تر کرد افزایش 30 درصدی شهریهها بود این بار مسؤلان دانشگاه آزاد مدعی شدند که چون مجبور به افزایش حقوق اعضای هیاًت علمی بوده اند، شهریهها رااین قدر افزایش دادند اما دانشجویان معتقد بودند این استدلال چندان موجه نیست.
درحالی که تصور میشد همچون گذشته، بحثهای مربوط به شهریهها ی دا نشگاه آزاد مشمول مروز زمان میشود سخنان رئیس جمهور احمدینژاد بر صدر اخبار نشست و معاون آموزشی وزیر علوم هم اعلام کرد که به منظور «ساماندهی وواقعی کردن شهریه دانشگاه آزاد اسلامی» کمیته ای تشکیل خواهد شد.
دکتر حسن خالقی گزارش داد که کمیته ای متشکل از سه نفر از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد تشکیل میشود که اولین جلسه این کمیته مصادف با روز دا نشجو 16 آذر بوده است بنا بود در اولتیماتومی دو هفته ای اعضای این کمیته که شامل استاندار تهران وزیر علوم یا نماینده تا الاختیار اوو ریس کمیسیون اموزش وتحقیقات مجلس میشوند گزارشی از وضعیت شهریههای واحدهای مختلف این دانشگاه تهیه کنند نما ینده تام الاختیار وزیر علوم در این کمیته همان حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم است که در این مدت یکی از اصلیترین چهرههای اظهار نظر کننده درباه شهریههای دانشگاه آزاد شد.
بحث درباه این قضیه که بالا گرفت دکتر عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز به میدان آمد تا تاًکید کند «تنها منبع درآمدی دانشگاه آزاد شهریههای دانشجویان است... این دانشگاه بدون کمکهای دولت هزینههای خود را پرداخت میکند... کل شهریهای که از دانشجویان اخذ میکنیم، در مقایسه با بودجه اختصاص یافته به دانشگاههای دولتی تنها یک چهارم یا یک پنچم به ازای هر دانشجوست.»
او همچنین در سفر به ملایر برای افتحاح چندطرح عمرانی «یک راه حل ناسب باری حل مشکل سنگینی شهریه دانشجویان )) این را دانست که «سه درصد سهم صندوق رفاه دانشجویان از محل شهریهها تا ده برابر افزایش یابد و به صورت وام به دانشجویان پرداخت.»
دکتر جاسبی گلایهای هم از دولت کرد و گفت «طرحی در مجلس به تصویب رسیده که به موجب آن 350 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به دانشجویان آزاد پرداخت میشود اما تاکنون این امر تحقیق نیافته است. . . حل مشکل سنگینی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی فقط از طریق وام به دانشجویان متقاضی ممکن است. پس نمایندگان مجلس باید تلاش کنند و از دولت کمک بگیرند.»
همزمان روسای تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار نظرهایی در حمایت از دکتر جاسبی داشتند و همنوابا او گفتندکه شهریهها ی دریافتی از دانشجویان به سختی کفاف مخارج واحدهای سی و سه گانه این دانشگاه در سراسر کشور را میدهد و 5 درصد از این رقم نیز صرف انجام طرحهای پژوهشی میشود.
چندی روزی گذشته بود که تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه آزاد مرند جمع شدند و طوماری خطاب به رئیس جمهور نوشتند که «اگر اصل بر عدالت محوری است چرا بین دانشجویان دانشگاه فرق است ؟ بیش از 1200 دانشجو پای این طومار را امضاء کردن و هنوز مرکب امضای آنها خشک نشده. محمد رضا اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد بروجرد در موافقت با این خواسته گفت: «برداشتن تبعیض بین دانشجویان آزاد و دولتی، عین عدالت است.»
اسلامی اضافه کرد «کل شهریه دریافتی دانشگاههای آزاد سراسر کشور در یک سال گذشته برابر با دو روز پول فروش نفت کشور است. آیا سزاوار است دانشجویان از هزینه نفت سهمی نداشته باشند.»
مجموعه این بحثها و اظهار نظرها به جایی کشید که مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد کرد برای پادرمانی و ریش سفیدی وارد عمل شود. در مورد اعلام ورود مجمع تشخیص مصلحت به بررسی مشکلات دانشگاه آزاد، یکی از نمایندگان مجلس گفت : «نمی دانم بر اساسه چه ذهنیتی مجمع میخواهد وارد این مسئله شود. ولی به هر حال دانشگاه آزاد، یکی از واحدهای بزرگ آموزش عالی کشور است و حساسیت هایی روی آن وجود داردکه احتمالاً بر اساس همان حساسیتهاست که مجمع میخواهد این مسئله را پیگیری کند.»
به این ترتیب قرار شد با حضور وزیر علوم و هاشمی رفسنجانی، وضعیت شهریه دانشگاه آزاد بازبینی شود اما این پایان ماجرا نبود.
افزایش شهریههای دانشگاه آزاد و تاکید رئیس جمهور و بر توجه به دانشجویان بی بضاعت، دامان مراکز آموزش عالی دیگر همچون دانشگاههای غیر انتفاعی، پیام نور و جامع علمی – کاربردی را گرفت. نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرحی را در و شور تصویب کردندکه «ساماندهی شهریهها و کسری اعتبارات دانشگاهها» نام گرفت.
بر اساس این طرح شهریههای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید در چارچوب هزینههای جاری، تحقیقات و استهلاک امکانات تعیین شود و برای دانشگاه غیردولتی، هزینههای لازم برای توسعه عمرانی و تجهیزاتی نیز لحاظ شود. این شهریه باید متناسب با سرانهای باشدکه به دانشگاههای دولتی به صورت اعتباری سالانه در هر رشته، مقطع و دوره اختصاص مییابد و افزایش آن هر سال با نرخ تورم همراه خواهد بود.
به این ترتیب میزان کمک دولت به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم دولتی و غیردولتی از شهریه دانشجویان کاسته میشود و برای دانشجویانی که قادر به پرداخت شهریه خود نیستند. دولت اعتبار لازم را در بودجه سرانه خود برای پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان لحاظ میکند تا به دانشجویان با استفاده از این اعتبار بتوانند به صورت وام قرضالحسنه درازمدت؛ شهریه خود را بپردازند و پس از پایان دوره تحصیلی و اشتغال به کار نسبت به بازپرداخت آن به صورت اقساط بلندمدت اقدام کنند.
این طرح اگر نهایی و اجرا شود، همان اندازه که برای دانشجویان خوشحال کننده باشد، برای روسای دانشگاهها و کارشناسان آموزش عالی شاید غیرقابل اجرا و انتقادبرانگیز به نظر آید. این گروه قانونی زمانی آشکارتر میشود که بنا به گفته محمدعلی برخورداری در برنامه چهارم توسعه تصریح شده که حتی دانشگاههای دولتی باید 30 درصد هزینهها را خودشان تقبل کنند و معلوم است که واگذاری تامین این هزینهها به خود دانشگاهها به معنای دریافت شهریه از دانشجویان است.
رئیس دانشگاه تربیت معلم توضیح داد که کاهش شهریهها با پرداخت هزینهها از سوی دولت میسر است اما ابوالفضل معینی، کارشناس آموزش عالی با تفکیک قائل شدن بین دانشگاههای دولتی و آزاد گفته است: «شهریه دانشگاههای دولتی با کار کارشناسی و دقیق تعیین شده. ولی مسئولان داشنگاه آزاد با اینکه در طول این سالها با انتقادهای بسیاری مواجه بوده، هیچ گاه کاهش با تغییر و موثری در شهریههای دانشجویان ندادهاند.»
محمدعلی حیاتی، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته است که هر چند دانشگاه آزاد، دانشگاهی خصوصی است، اما نمیتواند از آییننامهها و مصوبات کلی حاکم بر دانشگاههای دولتی فاصله بسیاری داشته باشد. باید همان مسیری را طی کند که دانشگاههای دولتی طی میکنند. مردم نمیپسندند تفاوت زیادی بین این دو باشد.
در چارچوب همین رویکرد بود که محمد زاهدی وزیر علوم کلام آخر را گفت: «دریافت شهریه دانشگاه آزاد قانون دارد اما این قانون از این پس دانشگاه رعایت نشده است اما از این پس دانشگاه آزاد باید در چارچوب قوانین و مقرراتی که توسط مراجع ذی صلاح، چه مجلس و چه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، عمل کند.»