تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۴  ، 
شناسه خبر : ۷۵۶۱۰
سیدمصطفی تاج‌زاده مقدمه: 1. اصل 175 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است. و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند». 2. بیست و شش روز بعد از تشکیل مجلس ششم، در تاریخ 2/4/84 ایت الله محمد یزدی، از فقهای وقت شورای نگهبان، نظریه تفسیری آن شورا را درباره اصول 44 و 175 قانون اساسی به شرح زیر درخواست کرد: (الف. مطابق ذیل اصل 175 قانون اساسی خط مشی و ترتیب موارد نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قانون معین می‌کند. آیا عبارت «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد»، نیز که در صدر این اصل ذکر شده است، می‌تواند به وسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟ ب. آیا مطابق اصل 44 قانون اساسی امکان ایجاد و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی ـ تلویزیونی وجود دارد یا خیر؟ 3. کمتر از دو ماه بعد در تاریخ 30/5/79 آقای علی لاریجانی طی نامه «محرمانه» شماره 5400/1701/2200/م به عنوان رئیس صدا و سیما به دبیر شورای نگهبان تفسیر آن شورا را درمورد دو سؤال آقای یزدی به نقل مبسوط‌تر و بر اساس اصول 5، 44، 57، 110، 175 قانون اساسی درخواست کرد. در این نامه می‌خوانیم:

آیا صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است؟
آیا مقام معظم رهبری صرفاً نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد یا اینکه علاوه بر آن سیاست گذاری، هدایت و تدابیر معظم له در همه ابعاد، خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و موازین کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور نیز به آن اشاره شده است، از اختصاصات مستمر مقام معظم رهبری بوده و بر صدا و سیما حاکم است؟
آیا اجازه تأسیس و راه اندازی رادیو و تلویزیون و یا شبکه‌های خصوصی در داخل و خارج از کشور یا انتشار فراگیر (مانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و. . . ) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد؟
4. شورای نگهبان در تاریخ 10/1/1379 نظریه تفسیری خود را در پاسخ به نامه مورخ 2/4/79 آیت الله یزدی چنین اعلام کرد:
الف. مطابق اصل 175 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، صدا وسیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاست گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مسائل کشور در همه شئون ومراتب که درصدر اصل مذکور به آن اشاره شده است، از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.
ب. مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی، رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل می‌باشد. به این جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره ـ فرستنده ـ فیبر نوری و. . . ) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است ؟
5. با وجود آن که پاسخ شورای نگهبان خطاب به آقای یزدی است، اما به موارد و مسائلی پرداخته شده که در نامه وی مطرح نشده است. به عبارت روشن سؤالها وعبارات مندرج در نامه آقای لاریجانی عیناً در نظریه تفسیری آن شورا در پاسخ به آقای یزدی درج شده است؟
5-1 آیت الله یزدی سؤال نکرده بود که آیا سازمان صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است که شورای نگهبان به آن پاسخ داده است. مهمتر آنکه وی در سؤال خود به علت صراحت اصل 175 قانون اساسی در باره صلاحیت قانونگذاری مجلس در مورد خط مشی، نحوه اداره و نظارت بر صدا وسیما تشکیک نکرده بود، بلکه پرسیده بود که آیا قانونگذاری در باره چگوئگی «آزادی بیان و نشر افکار » در صدا و سیما همچون «خط مشی سازمان و نحوه اداره و نظارت بر آن سازمان» به عهده مجلس است؟ شورای نگهبان درپاسخ به پرسش مذکور، حق مجلس را به طور کلی نفی کرده و سیاستگذاری، هدایت وتدابیر مقام رهبری را در همه ابعاد در صداو سیما از «اختصاصات » آن مقام خوانده است. به عبارت دیگر پرسش آقای یزدی این بود که آیا بخش اول اصل 175 قانون اساسی مانند بخش دوم آن شامل قانونگذاری مجلس می‌شود؟ پاسخ آقای جنتی چنین است: قوه مقننه نمی‌تواند در بخش دوم نیز قانون بگذارند!؟
5-2ـ آقای یزدی درباره ماهواره نیز سؤال نکرده بود. با این حال شورای نگهبان دربند «ب» عبارات نامه
آقای لاریجانی را درباره ماهواره و. . . در نظریه تفسیری خود اعلام کرده است. جالب آنکه اصل 175قانون اساسی انحصاراً درباره «صدا و سیما» است و به ماهواره هیچ اشاره‌ای ندارد.
5-3ـ تنها تفاوت پاسخ‌های آقای جنتی با پرسش‌های آقای لاریجانی حذف قید «خارج از کشور» از نامه رئیس وقت صدا و سیما در نظریه تفسیری شورای نگهبان است. به نظر می‌رسد که شورا توجه داشته است محدودیت‌های قانونی برای اتباع در داخل هر کشور معنا می‌یابد بر این اساس تأسیس ماهواره در خارج از کشور را برای ایرانیان ممنوع اعلام نکرده است.
6. به استثنای اصول و مواردی که قانون اساسی مشخص کرده است، مانند مجلس خبرگان، قانونگذاری درباره دیگر اصول قانون اساسی به عهده مجلس است و تا کنون کسی منکر حق قوه مقننه در این موارد نشده است. کما اینکه مجلس قوانین مربوط به نیروهای مسلح را به تصویب می‌رساند.
7. انحصار تصدی گری حکومت در زمینه فعالیت در اکثر بخش‌های موضوع اصل 44 قانون اساسی شکسته شده است، به عبارت روشن با وجود اینکه قانون اساسی تصریح کرده است: «بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، سدها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره به صورت مالکیت عمومی ودر اختیار دولت است» اما درحال حاضر در تمام بخش‌های فوق، بخش‌های خصوصی و تعاونی فعال هستند. به نظر می‌رسد صدا وسیما یکی از استثناهای بزرگ این اصل است.
8. از منظر آقای لاریجانی ممنوعیت بخش غیردولتی در این قلمرو، ایرانیان رادر سراسر کره خاکی محدود می‌کند! حال آنکه تلاش برای تسری قوانین داخلی به عرصه بین‌المللی بدعتی عجیب است که قابل توجیه نیست. آیا به نظر آقای لاریجانی ایرانیان حق ندارند در کشورهای خارجی بانک تأسیس کنند؟ مثلاٌ تشکیل بانک ایرانیان در کالیفرنیا که حدود 5/1 میلیون ایرانی را درخود جای داده، توسط ایرانیان ممنوع است؟ با تفسیر آقای لاریجانی از قانون اساسی، ایرانیان حق دارند بانک تأسیس کنند که یا طبعه جمهوری اسلامی ایران نبوده یا برانداز وضد انقلاب باشند یا دست کم ملتزم به قانون اساسی نباشند و الا ایرانیان ملتزم به قانون اساسی باید بانکهای خارجی برای غیرایرانیان تشکیل دهند ! در سدسازی، تجارت خارجی، تأسیس مدارس و دانشگاهها، شرکت‌های بیمه و غیره چطور؟ آیا جهانیان تعجب نخواهند کرد چنانچه اعلان شود نهادی در ایران محدودیت‌های داخل سرزمینی را به اتباع خود به سراسر جهان تسریح داده است؟
9. فرض می‌کنیم راه اندازی ماهواره در خارج از کشور برای کسانی که دارای شناسنامه ایرانی هستند ممنوع است! آقای لاریجانی که در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی است، چه مسئولیتی در زمینه اجرای قانون و تفسیر شورای نگهبان درباره ماهواره دارد؟ در این مورد قوه قضائیه مسئولیت دارد. وی باید توضیح دهد بر چه مبنایی به مطبوعات ابلاغ کرده است که از درج اخبار مربوط به ماهواره صبا خودداری کند؟
10. سکوت قانون اساسی درباره «ماهواره» وعدم سکوت آن درباره «رادیو ـ تلویزیون» تصادفی نیست و به تفاوت شرایط جهانی در زمان تدوین قانون اساسی با اوضاع کنونی برمی گردد.
واقعیت این است که ظرف دو دهه اخیر، جهان وارد دوران جدیدی از انقلاب اطلاعاتی ـ ارتباطی شده است. پیچیدگی‌های عصر اطلاعاتی و به طور کلی تحول انقلابی در این زمینه که جهان معاصر ظرف همین بیست سال گذشته پس از تدوین قانون اساسی و بازنگری آن تجربه کرده شرایط تازه‌ای پدید آورده است که در مخیله جامعه اطلاعاتی ـ ارتباطی دو دهه پیشین نمی‌گذشت.
در هر حال شرایط کنونی عصر اطلاعاتی پیچیده تر از آن است که یک مقام در شورای عالی امنیت ملی بتواند به تنهایی به مصاف آن برود و در مقام نگهبان و دروازه‌بان شاه راه‌های اطلاعاتی جهان عمل کند. آن هم نگهبانی که تنها مسأله او عدم ورود شخصیت‌های شناخته شده مانند آقای کروبی به این عرصه باشد. در حقیقت یک هزارم حساسیتی که علیه این روحانی آزاده و پیرو خط امام مبذول می‌شود علیه هیچ یک از رسانه‌های متنوعی که در فضای آزاد ماهوادهای عرض اندام می‌کنند، اعمال نمی‌شود. درست همین جاست که این سؤال مطرح می‌شود چرا آقای کروبی باید جرو ممنوع الورودهای عرصه ماهواره‌ای و ارتباطی قرار گیرد و چرا علیه صدها کانال تلویزیونی که ده ها مورد آن به شبکه‌های فارسی زبان خارج کشور تعلق دارند، حساسیت چندانی نشان داده نمی‌شود؟ به عنوان مثال چرا باید شبکه‌های لس آنجلس حق سخن گفتن آزاد با فارسی زبان‌های تاجیکستان، افغانستان و نیز ایرانیان سراسر جهان را داشته باشند، اما رییس سابق مجلس جمهوری اسلامی از این حق محروم باشد؟
11. حجت الاسلام کعبی، از حقوقدانان جدید شورای نگهبان، در گفت و گو با روزنامه کیهان(8 دی 76) ادعا کرده است:«هیچ نامه‌ای از سوی آقای لاریجانی مبنی بر درخواست تفسیر اصول قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نشده است. » وی همچنین گفت:«در مورخه 30/5/79 آیت الله یزدی به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان نسبت به تفسیر اصول 44 قانون اساسی درخواست تفسیر از شورای نگهبان را کرد. »
11-1- همچنان که نشان دادم آقای لاریجانی چنین درخواستی را به شورای نگهبان تسلیم کرده است، بدون این که تاکنون توضیح دهد چرا نامه خود را «محرمانه» ارسال کرده است. آیا قرار بود تفسیری محرمانه ارایه شود؟
11-2- تاریخ اعلامی آقای کعبی، متعلق به پرسش آقای الاریجانی است (30/5/79 ) نه سؤال عضو سابق شورای نگهبان، پاسخ شورای نگهبان نیز خطاب به نامه مورخ 2/4/79 آقای یزدی صادر شده است. معلوم نیست آقای کعبی که منکر ارسال نامه آقای لاریجانی است تاریخ 30/5/79 را از کجا به دست آورده است. ضمنا این نامه در مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان منتشر شده و ظاهرا آقای کعبی حتی یک بار مجموعه نظریات شورای نگهبان را مطالعه نکرده است. بدیهی است مسوولیت خروج نامه از حالت «محرمانه» به عادی به عهده دبیرخانه شورای نگهبان است.
11-3- آقای کعبی نیز در مصاحبه خود به ممنوعیت تاسیس ماهواره‌ای در خارج از ایران اشاره نکرده است.
11-4- آقای کعبی همان شخصیتی است که مطالب منسوب به هاله نور را در دیدار آقای احمدی نژاد با آیت الله جوادی آملی، تکذیب کرد. انتظار این بود که آقایان خود سخنان و نامه خود را تایید کنند.
12. رییس محترم مجالس سوم و ششم شورای اسلامی که از یاران شناخته شده امام و انقلاب است. در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه حزب اعتماد ملی(6/10/84 ) اعلام کرد: «اجازه دهید شبکه ماهواره‌ای صبا دو ماه کار کند. اگر برنامه‌های آن از صدا و سیما بدتر بود، مرا مجازات کنید. »
به نظر من مشکل همین جاست. اگر قرار بود برنامه‌های این شبکه شبیه برنامه‌های سخیف برخی شبکه‌های فارسی زبان خارجی باشد، کسی در ایران حساسیت نشان نمی‌داد. اتفاقا چون حدس می‌زنند شبکه زیر نظر آقای کروبی از موضوع دقاع از آرمان‌های ملت بزرگ ایران و در چارچوب قانون اساسی برنامه پخش خواهد کرد و به احتمال زیاد با اقبال وسیع مردم مواجه خواهد شد. این همه مانع در راه او ایجادکرده و خواهند کرد.
روشن است که شبکه صبا هرگز علیه منافع و وحدت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور و آرمان‌های رهبر فقید انقلاب عمل نخواهد کرد. برنامه ماهواره‌ای صبا با دفاع از اسلام رحمانی و عقلانی، تک صدایی و اقتدارگرایی و اسلام متحجر را تضعیف خواهد کرد نه جمهوری اسلامی ایران و مبانی آن را.