زهرا ابراهیمی
وزارت کشور با دخالت خود در اختلافات داخلی خانه احزاب ایران نه تنها قدمی در جهت حل این اختلاف برنداشت بلکه آن را در مسیر پیچیدهتر و لاینحلتری نیز قرار داد.
در اطلاعیه معاون سیاسی وزیر کشور آمده بود که شورای مرکزی سابق و کنونی خانه احزاب (دوره دوم و سوم) از نظر این وزارتخانه رسمیت نداشته و باید انتخابات مجدد برگزار شود. اگرچه ظاهر اطلاعیه وزارت کشور، بیطرفی نسبت به اختلافات را القا میکرد اما محتوای آن کاملاَ جانبدارانه و به نفع جناح محافظهکاری بود که در یک رقابت آزاد نتیجه را به رقیب اصلاحطلب خود واگذار کرد ولی پس از آن بنای مخالفت را گذاشت. اطلاعیه وزارت کشور از آن رو جانبدارانه است که شورای مرکزی دوم طبق اساسنامه خانه احزاب ایران پس از طی دوره قانونی خود دیگر رسمیت ندارد.
بدین ترتیب اطلاعیه وزارت کشور تنها رسمیت شورای مرکزی سوم را که انتخابات آن با حضور سه بازرس وقت وزارت کشور برگزار و صحت آن نیز مورد تأیید قرار گرفت زیر سؤال برد و اعلام کرد انتخاباتی برگزار شود که بازرسین وزارت کشور آن را تأیید کنند، این بخش از اطلاعیه به معنای عدم پذیرش نظر بازرسین وزارت کشور در زمان موسوی لاری است. این در حالی است که در نخستین همایشی که شورای مرکزی جدید (سوم) برگزار کرد، علی جنتی معاون سیاسی وزارت کشور و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در آن شرکت نمود و همراهی وزارت کشور با شورای مرکزی بوده و تاکیدی بر خط مشی این وزارتخانه در عدم مداخله در اختلافات داخلی خانه احزاب تفسیر شد ولی با اطلاعیه اخیر مشخص گردید که این برداشت ها اشتباه بوده است. این همایش زمانی برگزار شد که مدتها از بحثهای داخلی خانه احزاب و کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد آن گذشته بود و وزارت کشور بی اطلاع از این نظرات نبود و اگر شورای مرکزی سوم را قبول نداشت میتوانست در جلسه آن شرکت نکرده و نظر رسمی خود را در مورد اختلافات اعلام میکرد هرچند که ناقد بودن نظر وزارت کشور در اختلافات داخلی خانه احزاب، محل تردید و مناقشه اعضا نیز قرار گرفته است.
دخالت اخیر وزارت کشور در اختلافات داخلی خانه احزاب در شرایطی است که در ابتدای شروع به کار وزیر جدید کشور، مسئولین این وزارتخانه اعلام کردند که ترجیح میدهند در مسائل داخلی خانه احزاب دخالت نکرده و آنان خود مسائلشان را حل کنند.
در اطلاعیه وزارت کشور که امضای علی جنتی را در پای خود دارد، دلیل قانونی دخالت وزارت کشور و علت به رسمیت نشناختن شورای مرکزی دوم و سوم خانه احزاب ذکر نشده است.
اگر تصریح اساسنامه به پایان کار شوراهای مرکزی هر دوره را در رسمیت نداشتن شورای مرکزی دوم بتوان مورد اشاره قرار داد، اما در مورد علت رسمیت نداشتن شورای مرکزی سوم، طرح دلایل قانونی الزام آور است. احتمالاَ وزارت کشور که کمیسیون ماده 10 احزاب از ادارات زیر مجموعه آن بود و معاون سیاسی وزیر کشور یکی از اعضای آن محسوب میشود، با تکیه بر نظر و اختیارات این کمیسیون اقدام به انتشار این اطلاعیه کرده است در حالی که کمسیون ماده 10 احزاب دارای 5 عضو است که دو عضو آن نماینده دستگاه قضایی، دو عضو نماینده مجلس و یک عضو نماینده وزارت کشور است و طبیعی است که تصمیمات آن با اکثریت آن را اتخاذ و به صورت رسمی و توسط دبیر آن اعلام شود در حالی که مصوبهای در مورد باطل بودن انتخابات خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب وجود نداشته و دبیر آن (موالی زاده نماینده سابق مجلس) نیز اظهار نظری نکرده است. سید حسین موسوی تبریزی رئیس شورای مرکزی سوم اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب را تنها در بررسی اساسنامه و صلاحیت مؤسسین و اعضای شورای مرکزی احزاب و انطباق آنها با قانون اساسی دانسته و گفته است این کمیسیون حق دخالت در انتخابات داخلی هر یک از احزاب از جمله خانه احزاب را ندارد. در برابر استدلالی که سید حسین موسوی تبریزی اعلام کرده مخالفین پاسخی ندادهاند و دلایل قانونی ضرورت ورود کمیسیون ماده 10 احزاب را به مسائل داخلی احزاب اعلام نکرده اند. ضمن اینکه گفته میشود در یکی از صورتجلسههای کمیسیون ماده 10 احزاب که بحث اختلافات خانه احزاب مطرح بوده، یکی از اعضا صراحتاَ اعلام کرده که کمیسیون حق دخالت ندارد.
بر اساس اساسنامه داخلی خانه احزاب کمیته داوری برای حل اختلاف احزاب تشکیل میشود، اکنون این کمیته وجود دارد ولی مخالفین چون انتخابات را قبول نداشتند و شورای مرکزی سوم را به رسمیت نمی شناسند، لذا حاضر به پذیرش داوری این کمیته نیز نیستند. حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب اعلام کرده است که تنها یک راه یعنی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اسانامه و برگزاری انتخابات مجدد وجود دارد، این راه حل هم از سوی مخالفین رد شده زیرا آنها حاضر نیستند وجود شورای مرکزی سوم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به رسمیت بشناسند.
راه حلی که مخالفین ارائه داده اند تشکیل مجمع عمومی توسط خودشان که اعضای شورای مرکزی دوم بودهاند میباشد در حالی که براساس اساسنامه خانه احزاب، دوره دوم پایان یافته و شورای مرکزی آن، انتخابات بازرسین وزارت کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مخالفین نگفته اند که با استناد به کدام ماده قانونی اساسنامه خانه احزاب و یا قانون احزاب، خود را قانونی و رسمی و دارای صلاحیت تشکیل مجمع میدانند. حتی اگر این مشکل قانونی نیز وجود نداشت، رسمیت یافتن با آنکه در ابتدای دوره دوم خانه احزاب تعداد اعضای شورای مرکزی 9 به 6 (محافظه کاران به اصلاح طلبان) بود اما در پی تغییرات ایجاد شده در طی دو سال این دوره این رقم 8 به 7 رسید و اکنون هفت عضو اصلاح طلب شورای مرکزی دوم انتخابات دوره سوم را قانونی دانسته و حاضر به شرکت در شورای مرکزی دوم نیستند و لذا این شورا قادر به کسب رسمیت جلسات _(حضور حداقل 9 نفر) نیست، این معادله در شرایطی است که همه هشت نفر باقیمانده جزو مخالفین قرار داده شوند. در حالی که ممکن است تعدادی از آنان نیز انتخابات را پذیرفته باشند که در این صورت شورای مرکزی دوم از نظر تعداد رسمی نیست. در کنار این موضوع غفوری فرد و مظاهری که در انتخابات به شورای مرکزی سوم راه یافتند. ابتدا در جلسات این شورا شرکت میکردند، حتی غفوری فرد بر سرنایب رئیس خود در خانه احزاب چانه زنی نیز کرده است و بقیه اعضا برای رفع دلخوری ها، پذیرفته اند که وی به اتفاق آرا نایب رئیس شود ولی او و مظاهری بعداَ به مخالفین پیوستند در حالی که در ابتدا صحت انتخابات را پذیرفته بودند. این موضوع نشان میدهد که مخالفت با شورای مرکزی سوم بیش از آنکه قانونی باشد سیاسی است و محافظه کاران سنتی که نتوانستند در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم با دوستان خود رقابت کرده و وارد مجلس و دولت شوند، اکنون حاضر نیستند تنها جای باقیمانده یعنی خانه احزاب را به رقبای سیاسی اشان واگذار کنند و اما اصلاح طلبان پیروز در انتخابات خانه احزاب برای حفظ تعادل با همه احزاب راههای مختلفی را برای حل این مناقشه پیشنهاد کردند که هیچ یک از آنها مورد پذیرش مخالفین قرار نگرفت. نخستین تعامل، پذیرش غفوری فرد در پست نایب رئیسی بود. پس از شکست این راه راه حل دوم، استعفای جواد حق شناس، یدالله طاهر نژاد و واقفی از شورای مرکزی برای بازکردن راه و رد سه نفر از محافظه کاران به شورای مرکزی بود که این راه حل نیز مورد پذیرش اسدالله بادامچیان که رهبری مخالفین را دارد قرار نگرفت. اگر این راه حل پذیرفته میشد عباس شیبانی، محسن یحیوی و خانم محمدزاده هر سه از محافظه کاران وارد شورای مرکزی میشدند.
پیشنهاد بعدی اصلاح طلبان برای حل مشکل، اصلاح اساسنامه و افزودن بر تعداد اعضای شورای مرکزی و رساندن آن به 17 یا 21 نفر بود که این هم مورد موافقت قرار نگرفت، در صورت پذیرش این پیشنهاد باز هم بادامچیان و رئوفیان نمی توانستند وارد شورای مرکزی شوند زیرا در لیست انتخاب شده ها این دو تن در ردیفهای بالا نبودند.
و اما پیشنهاد بعدی در جلسه حاشیهای همایش نهم، زمانی که هاشمی رفسنجانی برای سخنرانی در این همایش به وزارت کشور آمده مطرح شد، در این جلسه یکی از مسؤولین وزارت کشور وجود آرای یازده حزب غیر عضو آن ذکر کرد و اعضای شورای مرکزی سوم پذیرفتند که رفسنجانی خواستار تنظیم صورت جلسه جهت پذیرش این راه حل شدند. ولی باز هم مشکل حل نشد، زیرا در جلسه مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات دوره سوم زمانی که مطرح شد یازد هحزب تازه عضو شده، کارت رأی گیری ندارند، حسن غفوری فرد رئیس خانه احزاب که ریاست جلسه را بر عهده داشت از مجمع عمومی رأی گیری کرد که با دادن بیست دقیقه تنفس، نصر اصفهانی دبیر خانه احزاب، کارت شرکت در انتخابات را به یازده حزب مزبور بدهد. این پیشنهاد از سوی مجمع عمومی تصویب شد و نصر اصفهانی در راهروهای مقابل سالن کنفرانس وزارت کشور، اقدام به صدور کارت شرکت در انتخابات با امضای خود برای این یازده حزب کرده و آنها در انتخابات شرکت کردند. جدا کردن این 11 رأی به دلیل وجود امضای دبیر خانه احزاب بر پای کارت آنها، از میان بقیه آرا، کار دشواری نبود اما چون 7 یا 8 رأی این احزاب به نفع جناح محافظه کار به صندوق ها ریخته شده بود حذف این یازده رأی نه تنها کمکی به مخالفین نمی کرد بلکه شرایط آنها را در شورای مرکزی و در میان علی البدل ها نیز دشوارتر مینمود، لذا این راه حل نیز پذیرفته نشد.
دخالت غیر کارشناسی وزارت کشور در اختلافات داخل خانه احزاب، وضع را اکنون پیچیده تر کرده است. این وزارتخانه زمان 25 بهمن ماه جاری را باری برگزاری انتخابات مجدد و رفع اختلافات تعیین کرد و راهکار برگزاری آن هم از طریق شورای مرکب از سه نفر از شورای مرکزی دوم و سه نفر از شورای مرکزی سوم بود. البته وزارت کشور مشخص نکرده که سه نفر از شورای مرکزی دوم که رسمیت قانونی ندارد چگونه انتخاب شوند؟ ضمن این که آنها در شرایط فعلی قادر به تشکیل جلسات رسمی نیز نیستند سید حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب ضمن رد دخالت وزارت کشور گفت: آنها تنها یک آپارتمان به خانه احزاب داده اند که آن را هم میتوانند پس بگیرند. وی مداخله وزارت کشور را خلاف اساسنامه خانه احزاب ذکر کرد. اما غفوری فرد رئیس سابق خانه احزاب اعلام کرد که شورای مرکزی دوم، انتخابات جدید را نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار میکند. وی نگفت که این تاریخ کی و در کجا تعیین شده است. غفوری فرد علت انتخاب نیمه اول اردیبهشت را ضرورت اعلام انتخابات دو هفته قبل از برگزاری آن به اعضا عنوان کرد.
اسدالله بادامچیان هم اعلام کرد":" «شورای مرکزی دوره دوم به عنوان شورای مرکزی قانونی، دوم تا نهم اسفند را برای تجدید رأی طی نامهای به وزارت کشور پیشنهاد کرده است تا هر کس یا هر گروهی که رأی آورد خانه احزاب به او تحویل شود.» بادامچیان هم نگفت که این تاریخ کی و در کجا تعیین شده و چرا با تاریخ رئیس شورای مرکزی دوره دوم یعنی غفوری فرد تفاوت دارد؟
در کنار ادامه منازعات درونی خانه احزاب ایران، شورای مرکزی سوم قصد دارد در صورتی که وزارت کشور از دادن امکانات برای برگزاری همایشهای آنان خودداری کند آنها جلسات خود را در خارج از وزارت کشور تشکیل دهند.
همچنین آنها میخواهند نخستین مجمع عمومی عادی دوره سوم را به صورت فوق العاده برای تصویب تراز مالی خانه احزاب در 14 اردیبهشت ماه آینده تشیل داده و نامه اخیر وزارت کشور را نیز در جمع احزاب و پاسخ خانه احزاب به وزارت کشور را نیز در جمع احزاب شرکت کننده به بحث بگذارند. علت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده، عدم تصویب گزارش کاملی از تراز مالی خانه احزاب قابل ارائه به مجمع عمومی باشد زیرا گفته میشود بازرسین دوره دوم گزارش کاملی از تراز مالی خانه احزاب قابل ارائه به مجمع عمومی گذشته بوده است، بعید است این بار نیز گزارش کاملی از تراز مالی خانه احزاب قابل ارائه به مجمع عمومی باشد زیرا گفهت میشود بازرسین دوره دوم گزارش خود را به شورای مرکزی سوم نداده اند و اسناد تراز مالی نیز در اختیار دبیر خانه شورای مرکزی سوم قرار نگرفته است. طبق اساسنامه خانه احزاب در صورت عدم توانایی در شفاف سازی تراز مالی خانه احزاب، گزارش به دادگاه صالحه ارائه میشود تا مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شود.
در کنار برنامه هایی که اصلاح طلبان خانه احزاب در شورای مرکزی سوم در حال اجرای آن هستند محافظه کاران مخالف نیز برنامههای خاص خود را خارج از خانه احزاب پی میگیرند. اخیراَ عظیمی سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی (حزب حسن غفوری فرد) اعلام کرد: این گروه به همراه جامعه اسلامی مهندسین (گروه محوری محافظه کاران) دو گروه کارشناسی را برای رسیدگی به وضعیت خانه احزاب تشکیل داده اند تا روابط خود را با این خانه چینش کنند.» عظیمی منظور خود را از کلمه چینش مشخص نکرد، اما به نظر میرسد محافظه کاران در خارج از خانه احزاب در حال شکل دادن به گروههای محافظه کار مخالف انتخابات اخیر هستند.
گفته میشود آنها تاکنون موفق شده اند تنها یازده گروه را برای شرکت در جلسات خود راضی کنند. یکی از مخالفین پس از مخالفت با شورای مرکزی سوم تهدید کرده بود که آنها خانه احزاب دیگری تشکیل میدهند شاید تلاشهای این دو گروه در جهت همین موضوع باشد هر چند که راهکارهای قانونی ایجاد تشکیلات موازی خانه احزاب مشخص نیست مخالفین شورای مرکزی سوم عملکرد خود در خانه احزاب را بسیار موفق ارزیابی کرده اند از جمله موفقیتهای آنها، پیشنهاد برگزاری کنفرانس احزاب اسلامی در ایران بوده است. همچنین حضور در کنفرانسهای احزاب آسیایی و پیشنهاد برگزاری کنفرانس احزاب اسلامی در ایران بوده است. همچنین حضور در کنفرانسهای احزاب آسیایی و پیشنهاد برگزاری این کنفرانس در تهران و پیشنهاد دبیر کلی سید محمد خاتمی در سازمان ملل از دیگر موفقیتهای شورای مرکزی دوم شمرده میشود. ظاهراَ مقدمات برگزاری کنفرانس احزاب اسلامی در ایران نیز انجام شده و قرار بود 149 حزب اسلامی به ایران دعوت شوند که از این 149 حزب 55 حزب از کشور افغانستان بوده است، هزینه برگزاری این کنفرانس 4 میلیارد تومان برآورد شده بود.
موفقیتهای شورای مرکزی دوم در تحرک بخشیدن به فعالیتهای خانه احزاب قابل انکار نیست، اما از آنجا که احزاب، جمعی برآمده از افرادی هستند که قصد دارند برخورد فعالی با واقعیتهای جامعه خود داشته باشند، نحوه برخورد و قانع کردن آنها تفاوت داد باید پذیرفت اگر احزاب عضو خانه عملکردهای مثبت شورای مرکزی دوم را تجربه کرده اند با واقعیت انتخابات دوره سوم نیز به خوبی آشنا هستند حضور چشمگیر احزاب در دو جلسهای که شورای مرکزی سوم تشکیل داد نشان دهنده موضع آنها در برابر مناقشات فعلی بود.
حضور اعضای خانه احزاب در همایشهای شورای مرکزی سوم نسبت به جلسات آن در دو دوره گذشته قابل مقایسه نبود. به نظر میرسد بهترین راه حل اختلافات اخیر، تمکین به نتیجه انتخابات و تحمل رقیب تا پایان دوره دو سالهای است که یکسال آن به انتها نزدیک شده است، قبول پیشنهاد قانونی تغییر اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده و برگزاری انتخابات زودرس راه حل دیگر است. با توجه به اینکه مخالفین از نظر سیاسی با وزارت کشور جدید همسو و همفکر هستند، حضور بازرسین این وزارتخانه در جریان انتخابات میتواند برای آنها اطمینان بخش باشد مگر اینکه آنها از پیروزیشان در میان احزاب عضو خانه احزاب و در یک مجمع عمومی فوق العاده ناامید باشند و قصد داشته باشند که خود دعوت کننده به مجمع عمومی باشند که اکثر احزاب از شرکت در آن خودداری کرده و پس از دو بار تشکیل شدن ولی به رسمیت نرسیدن، جلسه سوم با هر تعداد اعضا تشکیل شود که در آن صورت پیروزی آنها در میان گروههای هوادار قطعی خواهد بود. این استراژی، خارج کردن احزاب از صحنه تصمیم گیری خانه احزاب و تضمین پیروزی است، همان استراتژی انفعال مردم که در انتخابات شوراهای دوم با موفقیت همراه بود. البته شرایط فعلی کشور با شرایط انتخابات شوراهای دوم قابل مقایسه نیست و لذا مشارکت ملی، اتحاد مدنی و ضرورت تمکین به قانون و نتایج انتخابات آزاد از محوری ترین الزامات برای حفظ کشور و منافع ملی از گزند حوادث آینده است.