هرچند که بودجه 85 روزهای پایانی خود را در مجلس میگذراند اما همچنان کارشناسان و گروههای مختلف اجتماعی با انتقاد از کنار لایحه بودجه سال آینده عبور میکنند البته این موضوع را نباید فراموش کرد که سند مالی دولت برای سال آینده روزهای نه چندان خوبی را نیز در مجلس تجربه کرده با اینکه تعدادی از نمایندگان تلاش کردند تا دولت به درآمد مورد نیاز خود در بودجه دست یابد اما مخالفت تند وتیز گروهی دیگر از نمایندگان با این لا یحه باعث شد تا نگاه مردم نیز به لایحه بودجه سال آینده تغییر کند بودجه 85 کشور را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه میکند.
این جمله را دبیر کل حزب اعتدال و توسعه میگوید محمد باقر نوبخت در نشست تخصصی بودجه سال 85سند چشم انداز 20 ساله کشور و منافع ملی با اشاره حذف یارانه پنهان انرژی در این لایحه خاطر نشان ساخت که بودجه 85 نسبت به 84 به طور واقعی به میزان 45 درصد رشد داشته است و کشور را با مصایب جدی مالی و اقتصادی مواجه میکند از سوی دیگر در بودجه 85 اثری از رقم 127 هزار میلیارد ریالی شفاف سازی قیمت حاملهای انرژی که در بودجه 84 ذکر شده بود نیست و این رشد فربهتر شدن قابل توجه دولت را در پی دارد وی با اشاره به بند 51 برنامه چشم انداز 20 ساله گفت این بند از سیاست ها جهت گیری اساسی سیاستهای کلی برای اصلاح ساختار بودجه است در حالی که وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت به شدت افزایش یافته است وی اذهان داشت اگر سال 84 بودجه جاری به میزان 96 هزار میلیارد ریال به درآمد نفت وابسته بود سند بودجه نشان میدهد این وابستگی سال 85 به حدود 140 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است و سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت از 46 درصد سال 84 به 37 درصد سال85 کاهش یافته است نوبخت در ارزیابی لایحه بودجه 85 از بعد مصارف خاطر نشان کرد هدف ارزیابی عبارت است از نقد لایحه بودجه سال 85 از بعد مصارف. معیار ارزیابی. میزان انطباق لایحه بودجه با اهداف و سیاستهای مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی و فرهنگی اس که خود در راستای اسناد چشم انداز دراز مدت و سیاستهای کلی نظام تدوین شده است وی با اشاره به رشد بی رویه مصارف بودجه عمومی دولت تصریح کرد با تصویب متممهای بودجه سال 84 و لایحه بودجه 85 میتوان گفت در دو سال اول برنامه چهارم مصارف بودجه عمومی دولت به ترتیب 1/41 و 4/15 درصد رشد خواهد یافت این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم رشد بودجه عمومی برای سالهای 84و 85 فقط 3/18 و 9/13 برآورده شده بود.
معاون پژو هشهای اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود بدین ترتیب ما در انتهای سال دوم برنامه چهارم شاهد بزرگترین اندازه دولت خواهیم بود این وضعیت نه تنها انحراف آشکار از سیاستهای برنامه چهارم خواهد بود بلکه دولت را پیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته میسازد و به دلیل عدم انعطاف هزینههای جاری برای کاهش آن اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات قیمت نفت صادراتی آسیب پذیر خواهد کرد.
نوبخت گفت: نکته شگفت انگیز در لایحه بودجه دولت سپردن اجرای طرحهای عمرانی به نیروی مقاومت بسیج است البته این روال درباره شرکتهای وابسته به نیروهای نظامی متداول است متاسفانه این کار نه تنها تبعیض آشکار علیه مشاوران و پیمانکاران داخلی است بلکه میتواند موجب ترویج فساد مالی. عدم پاسخگویی و موجب افزایش هزینه پروژههای دولت شود وی. در ادامه افزود اداره شرکتها و بانکهای دولتی به دلیل گزینشهای سیاسی در انتخاب مدیران و جو نااطمینانی ناشی از سیطره دولت بر جزئیات امور و بازرسیهای غیر حرفهای روز به روز دشوارتر میشود الزام شرکتهای دولتی به واریز بخش مهمی از سود آنها به خزانه افزون بر آنچه که در قانون مالیتهای مستقیم آمده منابع مالی آنها را کاهش میدهد و این شرکت ها را بیش از گذشته به بازارهای مالی داخل و بین المللی وابسته میسازد.
وی اظهار داشت : مداخله دولت در تقلیل سود و سپردهها و تسهیلات بانکی و افزایش سهام تسهیلات تکلیفی در بودجه دولت بانکها را با مشکلات عدیده مواجه میسازد و ریسک فعالیت آنها را افزایش میدهد در این شرایط شاهد تخصیص نا کارآمد منابع خواهیم بود و رشد اقتصادی تقلیل خواهد.
یافت وی گفت: از آنجا که به دلیل تنش در مناسبات بین المللی و دخالتهای گسترده دولت در بازارهای مالی و بازار کالا فضای کسب و کار و فضای سرمایهگذاری در کشور نامساعدتر از گذشته شده است انتظار میرود برنامه دولت درباره خصوصیسازی باشکست مواجه شود.
نوبخت تصریح کرد : ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی در بازار بورس و بانکداری خصوصی افزایش یافته است با توجه به این وضع و نیز بر اساس تجارب بین المللی انتظار نمیرود توزیع سهام کوپنی چاره ساز باشد وی افزود دولت در لایحه بودجه سال 85 کمر همت بسته و بیشترین منابع را از محل عایدات نفت درآمدهای غیر نفتی و استتقراض داخلی و خارجی تجهیز کرده تا از این طریق مشکلات اقتصادی کشور به ویژه بیکاری فقر محرومیت را حل کند اما تجربه سالهای 52 تا 56 به ما میگوید یک کشور عقب مانده را نمیتوان فقط با تزریق منابع مالی یک شبه حل کرد ناسازگاری درونی سیاستهایی که ساده انگارانه و مردم پسند است میتواند کشور را مصایب جدی مالی و اقتصادی دست به گریبان کند.