حامد قدوسی
تصور تورمزا نبودن تخصیص نقدینگی جدید به پروﮊههای عمرانی موضوع جدیدی نیست. آگاهان اقتصادی کشور نقل میکنند که باور به این که افزایش نقدینگی در صورتی که صرف بودجه جاری شود تورمزا است ولی همین نقدینگی در صورت صرف کردن آن برای سرمایهگذاری در پروﮊ ههای عمرانی تاثیر تورمی ندارد سالهای سال حتی در سطوح بالای دولت نیز امری پذیرفته شده بوده است. بر اساس تصور در سالهای دهه هفتاد از کسری بودجه و سیاستهای انبساطی دفاع میشد و این انتظار نیز وجود داشت که سیاستها تورمزا نباشد.
البته ریشه این اشتباه در تحلیل قابل فهم و قابل رد یابی است. بزرگوارانی که بر این باور هستند در واقع مسیر انتقال نقدینگ از پروﮊههای عمرانی به سمت تفاضای کل در جامعه را پی از تزریق نقدینگی به این پروﮊهها دنبال نمیکنند و لذا در تحلیل شان نوعی نقدینگی گم شده وجود دارد. واقعیت این است که هر مقداری از پول که توسط دولت برای پروﮊهای صرف میشود نهایتا از طریق پرداخت به مشاورین و پیمانکاران پروﮊه به بخشهای بعدی منتقل شده و دست آخر باز طریق پرداختی سهم عوامل تولید در این بخشها یعنی نیروی کار و صاحبان سرمایه موجب افزایش تقاضای کل میشود. به عنوان مثال وقتی دولت صد میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد کرده و برای ایجاد یک پروﮊه راه سازی هزینه میکند این نقدینگی در زیر زمین دفن نمیشود بلکه صرف پرداخت صورت حساب مشاور و پیمانکار پروﮊه میشود.
پیمانکاران و مشاوران نیز به سهم خود بخشی از آن را به عنوان حقوق به کارکنان خود پرداخت میکنند که آنها نیز با یان حقوق متقاضی خرید کالاهای روزمره بوده ولذا بر مقدار تقاضای کل کالای مصرفی میافزایند. بخش دیگری نیز مثلا به کارخانههای سیمان یا شرکتهای ماشین ساز و غیر منتقل میشود که آنها نیز مجددا بخشی را صرف پرداخت به نیروی کار خود کرده و بخش دیگری را به شرکتهای دیگر منتقل کرده و این زنجیره آن قدر ادامه مییابد که کل نقدینگی جدید که تصور میرفت فقط صرف پروﮊه عمرانی میشود نهایتا به جامعه منتقل میشود.
این ماجرا در جریان تهیه بودجه سال 1385 ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در این فرآیند برخی افراد این ایده را مطرح کردهاند که صرف بودجه برای پروﮊهها ماهیت ضد تورمی داشته و لذا افزایش حجم بودجه و تخصیص آن به پروﮊهها عمرانی نه تنها باعث افزایش نرخ تورم نمیشود بلکه حتی میتواند باعث کاهش آن نیز بشود. این اشتباه خطرناکی است که ممکن است تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد ملی بر جای گذارده و موجب نارضایتی گسترده اقشار محروم از دولت شود ولذا باید به دقت مورد نقد قرار گیرد. اولین استدلال از این نوع توسط آقای محمد کردبچه مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایراد شد.
ایشان در سخنانی در دفاع از لایحه بودجه ابراز داشتند «اگر بودجه صرف اعتبارات عمرانی شود چون نهایتا منجر به ظرفیت بیشتر میشود به همین دلیل اثر ضد تورمی دارد.»پیش از ورود به نقد سخنان ایشان باید موضوع را روشن کنیم که وقتی صحبت از تورم زایی بودجه میکنیم به طور عرفی منظورمان ایجاد تورم درسال بودجه است و لذا اصولا بحث تورم در دراز مدت دراین مقوله مطرح نمیشود. لذا بنده هم سخنان ایشان را در همین بستر و در فضای تورم زا بودن یا نبودن بودجه در سال موثر بودن بودجه تحلیل میکنم.
ابتدا این موضوع را روشن میکنیم که بودجه عمرانی کشورمعمولا صرف چه نوع فعالیت هایی میشود. به نظر میرسد که بر سر این موضوع توافق ضمنی در دولت به وجود آمده است که وظیفه دولت سرمایهگذاری برای ایجاد کارخانه تولید کالاهای مصرفی که توسط بخش خصوصی تولید میشود که جنبه عمومی دارند. با این حساب بودجه عمرانی دولت عمدتا صرف ساختن تاسیساتی مثل راه آهن، ورزشگاه، مدرسه و دانشگاه، زیر ساختهای آب کشاورزی و مواردی نظیر آن میشود. ویژگی این تاسیسات این است که عمدتا یا کالا، خدمات رایگان تولیدکرده ویا محصولاتشان شدیدأ قیمتگذاری شده است. در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات این نوع تاسیسات عملا باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نمیشود. به همین قیاس افزایش تولید این کالاها نیز تاثیری در کاهش این شاخص ندارد.
در مقابل ریشه اصلی تورم ناشی از افزایش نقدینگی، عمدتا به علت افزایش تقاضای کالای مصرفی و سرمایهای مثل گوجه فرنگی و گوشت وتلویزیون و مسکن و خود رو و مواردی نظیر آن رخ میدهد که عمد تا توسط بخش خصوصی تولید شده وسرمایه گذاری در پروﮊههای عمرانی تاثیر چندانی در افزایش تولید آنها خصوصا در کوتاه مدت ندارد. البته سرمایه گذاری در پروﮊههای عمرانی نهایتا میتواند ار طریق مناسب کردن محیط کسب و کار و افزایش سطح ارائه کالاهای عمومی باعث تسریع در سرمایه گذاری افزایش تولید کالاهای مصرفی وسرمایهای شود ولی چنین تاثیری در درازمدت ودر ظرف چند سال بروز کرده و عملا ربطی به استدلال آقای کردبچه که مضمون کوتاه مدت دارد ندارد.
افزون بر واقعیت فوق میتوان حتی استدلال کرد که سرمایه گذاری در بخشی از پروﮊههای عمرانی و در نتیجه گسترش زیر ساخت های عمومی ناشی از آنها عملأ باعث کاهش هزینه این نوع خدمات در سبد خانوار شده واز طریق اثر در آمدی تقاضای جامعه برای کالاهای مصرفی و سرمایهای را زیاد میکند. به عنوان مثال وقتی یک ورزشگاه دولتی در این شهر ساخته میشود طبیعتا مردم یا به رایگان از آن استفاده کرده و یا هزینه کمتری به نسبت یک باشگاه خصوصی پرداخت میکنند و در نتیجه پول بیشتری برای خرید کالاهای مصرفی خود خواهند داشت.
به این ترتیب به نظر میرسد که علاوه بر اثر افزایشی نقدینگی پروﮊههای عمرانی بر این اثر نیز درهمین جهت عمل کرده و باعث تورم بیشتر میشود. با ادامه بحثهای مربوط به بودجه و کاهش حجم بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس برخی از نمایندگان محترم نیز با دفاع از تخصیص بودجه بیشتر به پروﮊههای عمرانی مجددا بر تورم زا نبودن چنین اقدامی تاکید کرده ویا روشهای جایگزینی را برای آن پیشنهاد نموده اند. به عنوان مقال آقای ایرج ندیمی که مسئولیت نایب رئیسی کمیسیون اقتصاد مجلس را هم بر عهده دارند ابراز داشته اند که کاهش 79 هزار میلیارد ریالی هزینههای جاری و عمرانی در بودجه سال 85 به طور قطع و یقین تورم را افزایش میدهد، گفت: در آن صورت، دولت با کسری بودجه قطعی بیش از 800 هزار میلیارد ریال مواجه میشود.
به این ترتیب آقای ندیمی عملا تصمیم درست کمیسیون محترم تلفیق را مورد انتقاد قرار داده و این بار حتی صحبت از تورمزا بودن تخصیص ندادن منابع به بودجه عمرانی سخن گفتهاند. به نظر میرسد ایشان عملا هر دو تصور اشتباه رایج مربوط به تورمزایی پروﮊههای عمرانی را به صورت یکجا مرتکب شدهاند. یعنی از یک طرف بر این باور نیستند که افزایش حجم بودجه ولو در قالب پروﮊههای عمرانی باعث تورم میشود و از سوی دیگر اعتقاد دارند که چنین تخصیصی حتی ضدتورمی نیز عمل خواهد کرد. در پایان باید بر این موضوع تاکید کنیم که بحث تورمزا بودن تخصیص بودجه به پروﮊههای عمرانی نافی اثرات مثبت چنین سرمایهگذاریهایی نیست.
یعنی استدلالهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تکمیل هر چه سریعتر این طرحها و اثرات اشتغالزای این سیاستها ارائه شده است استدلالهایی درست و قابل دفاع است ولی نکته محوری اشاره شده در این مقاله این است که این موضوع نافی تورمزا بودن این سیاستها نیست. از علم اقتصاد نیز میدانیم که کاهش همزمان تورم و بیکاری در بسیاری موارد عملا امکانپذیر نیست و باید در واقع یکی را به نفع دیگری فدا کرد. تردیدی نیست که در شرایط بیکاری بالا سیاستهای انبساطی که باعث کنترل بیکاری میشود ممکن است سیاست قابل دفاعی باشد ملی سیاستگزار هم زمان باید متوجه هزینههای این سیاست که در قالب تورم بروز میکند نیز باشد.