انقلاب اسلامى براى ایران چه کرد

عده اى براى نفى مطلوبیت این عینیت، مدعى هستند که دخالت دین در سیاست در همین مدت کوتاه در ایران، پیامدهاى نظیر:
ایجاد تمایل به سوى نوعى الیگارشی، تحقیر غیر روحانیون، شخصى کردن سیاست، تغییر و تفسیر پذیرىد« و تاثیر آن در بى ثباتى سیاسی، اختلاف رأى در تفسیر احکام، ناهماهنگى میان قوانین شرع و تحولات اجتماعى عدم تساهل و حذف گروهها و تعبیرهاى رقیب، تشدید شکاف میان اقوام و مذاهب، ایجاد تمایلات مطلق گرایانه در نظام سیاسی، ایجاد تمایلات دین گریزى و دین ستیزى در جامعه، دخل و تصرف در احکام دینى به اقتضاى مصلحت سیاسی،افزایش پتانسیل منازعه اجتماعى و سیاسی، ایجاد تعارضات منطقه اى و بین المللی،تاکید بر ملاک هاى ذهنى و غیرقابل تدقیق در واگذارى مناسب و در نتیجه عدم توجه به شایستگى و صلاحیت، گسترش ریاکارى و عدم اعتماد میان مردم، ایجاد چندگانگى در منابع مشروعیت و به تبع آن چند گانگى در مراکز قدرت، ایجاد محدودیت هاى اساسى بر مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد روحیه نخبه سالارى وخبره سالاری، تضعیف حقوق و آزادیهاى سیاسى جامعه، عدم تحمل اقلیت و حتى اکثریت، تضعیف هویت ایرانى و در نتیجه تقویت افزایش هاى گریز از مرکز، تبعیض جنسى و غیره (حسین بشیریه، 1378،ص ص 60-61).
صر فنظر ازسطحى و ذهنى بدون پاره اى از پیامدهاى مذکور، بخودى خود این پیامدها، بازتاب دخالت ایدئولوژى غیر دینى در حوزه سیاست نیست و مى تواند با شدت بیشترى بعنوان بازتابدخالت ایدئولوژی هاى غیردینى در حوزه سیاست، مانند: لیبرالیسم، سوسیالیسم و غیره نیزمحسوب شود. یعنى کسانی که دخالت دیانت در سیاست را بر انگیزاننده پیامدهاى مذکورتلقى مى کنند هیچ دلیل عقلى و تاریخى اى در دست ندارند که چنین پیامدهایى را نتواندر حوزه ى عمومى براى سایر ایدئولوژى ها اثبات کرد. همچنان که تا به امروز تاریخ اندیشه هاى سیاسى به ما مى آموزد که مشکلات جوامع امروزى و معضلات عظیم ترى چون جنگ، خونریزی، استعمار، استبداد، فقر، فحشاء، نابودى طبیعت، بحران محیط زیست،بحران اخلاق، بحران انسانیت و دهها بحران دیگر در کنار بحرانهایى که قبلا از آنهایاد شد.
تحت عناوین لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و سایر ایسم هاى ساخته ى ذهن و حاکمیت بشرى است. با این تفاصیل، ادعاهاى مذکور بخودى خود ارزش علمی، نظرى و کاربردى خودرا در تحلیل پیامدهاى دخالت دین در سیاست از دست داده و پیروان چنین اندیشه هایى باید در جستجوى دلایل اختصاصى دیگر باشند که با تمسک به آن بتوان مطلوبیت خروج دین از صحنه سیاست را براى جوامع اثبات کنند. زیرا همانطوریکه گفته شد دلایل مذکور مىتواند پیامد دخالت هر گونه ایدئولوژى در حوزه ى سیاست باشد و اختصاص به دین ندارد.
پرسش بنیادى از دست آوردهاى انقلاب اسلامى و عملکرد جمهورى اسلامى با انگیزه هاى متفاوتى طرح مى شود.
عده اى به انگیزه مخالفت با انقلاب تلاش مى کنند با طرح این گونه سوالها و نشر آن در میان مردم، این گونه القاء کنند که با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع کشور بهتر نشده، بلکه حتى از وضع گذشته نیز بدتر شده است. این گروه معمولا براى اثبات ادعاهاى خود به نقاط ضعف موجود، نابسامانی ها و مشکلاتى که ممکن است در جامعه به هر دلیلى وجودداشته باشد، توجه دارند. اراده عمومى چنین جریاناتى معطوف به حوزه هاى عمل نیست.آنها با عملکردهاى نظام جمهورى اسلامى میانه ى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود رابر «ناکرده های» جمهورى اسلامى میانهى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را برتمایلاتى است که مى توان براى تحقق نیافتن آنها دلایل متفاوتى ارائه داد. یعنى عقلا عدم تحقق پاره اى از وعده ها، شعارها و آرمانها، به معنى ناتوانى یک رژیم سیاسى یا عدول از وعده ها نیست. همانطورى که بر اساس«ناکرده ها» نمى توان دست آوردهاى یک نظام سیاسى یا به تعبیر دیگر به «عمل کردها» ذهنى و در زمره آرمان ها وآرزوها و وعده هاست. اینکه چرا به بخشى از وعده ها عمل نشد و یا چرا پاره اى ازآرمان ها تحقق پیدا نکرده خود یک موضوع تحقیق بوده اما از دایره مباحث این مقاله خارج است.
بنابراین آنهایى که عموما به عنوان مخالف، پرسشگر دست آوردهاى یک انقلاب اجتماعى ونظام سیاسى ناشى از این انقلاب هستند. تمایلى به تجزیه و تحلیل دست آوردها ندارند.اگر چه از دست آوردها سوال مى کنند اما اراده آنها عموما معطوف به آن اهدافى استکه محقق نگردید، لذا از طریق چنین پرسش هایی، افکار عمومى و ذهنیت جامعه را به سمت نارسائی ها و مشکلات یک نظام هدایت مى کنند نه نقاط قوت و توانایی هاى یک نظام.
ضد انقلابها، وابستگان به رژیم انقلابى متضرر شده اند، عموما در جرگه ى چنین پرسشگرانى هستند.
گروهى هستند که برخلاف گروه اول با طرح چنین پرسش هایى در پى مخالفت با یک نظام سیاسى نیستند آنها حقیقتا مى خواهند بدانند با یک نظام انقلابى چه تحولاتى در حوزه هاى عمومى اتفاق افتاده است. مخصوصا در دورانى که بحث از رشد و توسعه ى اقتصادی،سیاسى و فرهنگى بحث غالبى هست. چنین غالبى هست. چنین پرسشگرانى تمایل دارند تفاوت وضع موجود با وضع پیشین را درک کنند تا از برآیند این تفاوت، چشم اندازهاى آینده خود را براى زندگى کردن در تحت آموزه ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هاى چنین نظام ترسیم نمایند.
پرسش گرانى که داراى چنین انگیزه هایى هستند عموما با عملکردها و دست آوردها سروکار دارند.
به اینکه چه باید مى کردیم و چرا نکردیم توجه ى چندانى ندارند. زیرا با منطقى که بر پرسش هاى آنها حاکم هست از طریق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبیق شرایط ها ومقایسه ى آنچه حاکم هست از طریق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبیق شرایط هاو مقایسه اى آنچه که بود با آنچه که انجام پذیرفت به راحتى امکان شناخت توانائی هایى یک نظام سیاسى براى آنها میسر خواهد گردید. بنابراین وقتى از دست آوردهاى یک نظام پرسش هایى مطرح مى شود باید متوجه باشیم که اراده ى چنین پرسش هایى معطوف به چیست. درکنار این گروه پرسشگرانى که طرح کردیم. گروه سومى را نیز مى توان تصور کرد که ازطرح چنین پرسش هایى بد نبال حب یا بغض هاى خود نیستند. آنها از موضع برآیند علمى توانائی ها و دست آوردهاى یک رژیم انقلابی، در جستجوى رسیدن به یک الگوى نظم سیاسى و سامان اجتماعى مطلوب و مناسب مى باشند. پرسش هاى چنین گروههایى عموما از منطق خاصى پیروى مى کند و پاسخ به این منطق نیز نمى تواند مبنى بر شعارهاو لاف زنى هاىمعمولى و یا داعیه هاى خطابه اى باشد.
صرفنظر از خاستگان سوال، خود سوال فى نفسه یک سوال بنیادى و درست است. هیچ گروه حزب و جریانى نمى تواند به هر بهانه اى حق چنین سوالى را از جامعه سلب کند.همان طوریکه نمى توانند حق پاسخ به این سوال را از کارگزاران، هواداران و نظریه پردازان یک نظام سیاسى سلب کرد. اگر چه مقاله ى حاضر خوشایند پرسشگرانى که هدفى جزشبهه افکنى و فتنه انگیزى از طریق طرح پاره اى از سوالات ندارند. نخواهد بود امابراى دو گروه و جریان دیگر ممکن است مفید و قابل توجه باشد.
روش مقاله در پاسخ به این پرسش بنیادی، معطوف به جنبه هاى ایجاد حضور دین در حوزههاى عمومى است و با جنبه هاى سلبى حضور دین در حوزه هاى عمومى که پاره اى ازمتفکران متمرکز در این جنبه ها هستند. میانه ى چندانى ندارند. در این مقاله به دنبال این هستیم که با توجه به یک جامعه ى آمارى مشخص که داراى باورها، گرایش ها،خواسته ها ، آرمان ها ، نیازها، استعدادها و امکانات هم سطحى مى باشند. پیامدهاى حاکمیت دو نظریه ى انقلابى و نظام هاى برآمده از این نظریه را به چالش کشیم. اگر چه این چالش، چالش منصفانه اى براى نظریه ى انقلاب اسلامى نیست، اما معتقدیم که اثرات حسن اراده ى جامعه و تامین نیازهاى فرآینده مردم و بهزیستى اجتماعى و توسعه ایراندر طول حاکمیت دو دهه ى این نظام، توانایى پاسخ گویى و به چالش کشیدن الگوى توسعه سیاسی، اقتصادى و فرهنگى نهضت عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى برآمده از این انقلاب را دارد. از طرف دیگر، معتقدیم، پرسش هایى مانند این که آیا دنیا و سیاست براى دین است و یا اینکه براى دنیا و سیاست است؟ سیاست وقتى صددرصد، دینى مى شودکه هر گونه بحثى درباره توسعه به عنوان مصرف را کنار بگذاریم و این که اگر نهایت،توسعه باشد لاجرم دین، ابزارى مى شود و طبعا در مورد ابزارها با سهولت بیشترى مى توان تجدید نظر کرد تا در مورد غایات (حسین بشیریه، سیاسى در 1378، ص 61) پرسشهاى انحرافى است و جامعه را از پرداختن به واقعیآت و محسوسات، مجربات و معقولات موجودباز مى دارد. پرسش ها به همان میزان ذهنى است که تصور شده روى کار آمدن دولت مطلقه ى رضاخان و حاکمیت سلسله ى پهلوى در ایران، جداى از فرآیند کارکرد و پیامدهاى نظام مشروطه و اندیشه ى مشروطه ى سلطنتى در ایران، قابل تحلیل مى باشد. مشروطه و اندیشه ى مشروطه ى سلطنتى در ایران، قابل تحلیل مى باشد. مشروطه به تعبیر عده اى ازمتفکرین تاریخ معاصر ایران، تکافوى ادله ى حاکمیت جریان غربگرایى یا تجدد طلبى تقلید گرا، در تاریخ ایران و محصول نهایى چنین گرایش هایى ذهنی، اگر افکار، اندیشه ها ، توانایى هاى خود را در تطبیق و مقایسه ى دستاوردهاى عینى این دو الگوى تجدد وترقى در ایران معاصر هزینه مى کردند. نتایج چنین بررسی هایی، هم براى جامعه ى ایران مفید و هم براى نسل هاى آینده ملموس بود.
ذهنى بودن سطوح تحلیل چنین فرافکنى هایى را مى توان در تفکیک بین نیروهاى دولت مشروطه و نیروهاى دولت مطلقه در آثار پاره اى از این جریان ها مشاهده کرد.(1) دراین تفکیک، دولت رضاشاه و محمد رضا شاه جداى از دولت مشروطه، تحت عنوان دولت مطلقه مورد محاسبه قرار مى گیرند و فرضیه پردازان چنین دیدگاهى در مقابل دولت مطلقه یک دولت مشروطه نیز تصور مى کنند. اگر چه چنین تصوراتى در ذهن محل مناقشه نیست اما درعینات تاریخى ایران و جاهتى براى بررسى هاى علمى آن وجود ندارد. زیرا کسانى که کمترین اطلاعى از تاریخ معاصر این مرز و بوم داشته باشند مى دانند که رضا خان وسلسله پهلوى میراث باورها و اندیشه هاى روشنفکرانى است که بشریه تلاش مى کند آن هارا در زیر عنوان نیروهاى دولت مشروطه سازماندهى فکرى و سیاسى کند.
اگر این ساماندهى ساخته ى ذهن نیست. ارکان، عناصر، عوامل، نظریه پردازان ودستاوردهاى عینى چنین جریانى در حوزه هاى اندیشه، سیاست و فرهنگ چیست و کجاست؟ اگرچه تلاش دکتر بشیریه و رهروان افکار و اندیشه هاى وى در پاک کردن دامن باروشنفکران غرب گرا از آلودگی هاى عملکرد پنجاه ساله ى رژیم مشروطه ى سلطنتى پهلوى وبازسازى مجدد آنها در زیر عنوان نیروهاى دولت مشروطه (بشریه، 1378، ص 72) و جداکردن حساب هاى این نیروها از حسابهاى نیروهاى دولت مطلقه خوشایند مخالفان حکومت دینى در ایران است اما عقلانیت ایجاب مى کند که براى دورى از برچسب ذهن گرایی،برخورد سطحى با تاریخ و فقدان شان علمى در ارکان چنین نظریه هایى دستاوردهاى پهلوی،اشراف، خوانین، نخبگان سیاسى و روشنفکران، احزاب و نهادهاى اجتماعی، گروه هاىپارلمانی، طبقات متوسط شهری، مراکز تحقیقاتى و آموزشى و سایر نیروهاى اجتماعى که مى تواند خاستگاه ظهور و رشد نیروهاى به اصطلاح دولت مشروطه باشد در دوره ى پنجاه ساله ى حکومت پهلوى آنچنان با سیاست هاى دولت مشروطه رضا شاه و محمد رضا شاه هم سازهستند که جایى براى ذهنیت هاى دیگر باقى نمى گذارد.
مباحث اجمالى مذکور نشان مى دهد که پرسش انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براىایران چه کرد؟ صرفنظر از خاستگاه پرسش، به خودى خود یک پاسخ کلیدى است . این پاسخ وقتى معرفت آور خواهد بود که در یک نسبت مقایسه اى و تطبیقى مطرح گردد. یعنى دوالگوى مشابه در یک شرایط، امکانات، استعدادها، باورها، ارزش ها و آرمان هاى شبیه به هم مورد مقایسه قرار گیرد. بنابر این پاسخ تنها به پرسش هاى مورد نظر اگر چه ممکن است روشنگر باشد اما معرفت آور نیست. معرفت آورى پاسخ در آنجایى است که به خوانندهم عیارى براى تشخیص و تطبیق داشته باشد. تا وقتى که این معیار وجود نداشته باشد،پاسخ ها نیز آن چنان که باید موثر نبوده و حتى ممکن است ذهنى تلقى شود از دیدگاه این مقاله، بهترین معیارى که مى تواند حقانیت پاسخ هاى جمهورى اسلامى را به سوال مذکورنشان دهد یک بررسى علمى تطبیقى و مقایسه اى است.
زیرا همانطوریکه اکثر محققین مى گویند، تجزیه و تحلیل مقایسه اى یا تطبیقی، چشمانداز گسترده اى براى تشریح و درک فرآیندهاى تحولات سیاسى و اجتماعى فراهم مى سازد.کسانى که در اثبات نظریات خود على الخصوص و حوزه مباحث کمی، از روش مقایسه اى استفاده مى کنند نه تنها مجهز به ابزار نیرومند اندیشه و تحلیل مى گردند بلکه مى توانند با این روش مخاطبان خود را مجاب یا اقناع نمایند.
« الکسى دو توکویل» متفکر بزرگ انقلاب فرانسه بدرستى گفته است که بدون مقایسه کردن، ذهن قادر به پیشرفت نیست. چون دگرگونی، تحول، ترقی، تجدد و تکامل و مفاهیمى شبیه به این وقتى قابل درک هستند که در نسبت با چیزى سنجیده و مقایسه شود.
هیچ پدیده اى به خودى خود در نسبت با خودش، پیشرفته، متکامل یا عقب مانده نیست.همه ى این مفاهیم در یک نسبت تطبیقى و مقایسه اى قابل درک هستند، اگر گفته مى شودفردى گروهی، جریانى یا جامعه اى پیشرفته یا عقب مانده است، این داورى بر اساس یک معیارى صورت مى گیرد. تا آن معیار در دست ما نباشد چگونه مى توانیم بحث از پیشرفتیا عقب رفت داشته باشیم. با این توصیف، مقایسه و تطبیق به تعبیر «گابریل آلموند» ،جایگاهى محورى در اندیشه ى بشرى دارد و هسته روش شناختی، روش علمى نیز به شمار مى رود. (آلموند و دیگران، 1377، .....ص 3).حتى براى سنجش یک پدیده نسبت به خودش بایدبه فرآیند تاریخى آن پدیده توجه کرد. یعنى باید براى سنجش یک پدیده نسبتى تحقق پیدا کند.
بنابر این اگر قرار است به این سوال پاسخ داده شود که انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى مردم ایران چه کرده؟ و اگر قرار است این پاسخ به دور از شعارها و لافزنى هاى سیاسى باشد باید آثار ودستاوردهاى آنرا دید ولمس کرد. لمس کردن این آثار وسنجش مبتنى برخوب و بد بودن آن نسبت به گذشته یا سایر داوریهاى ارزشی، فقط از طریقت طبیق و مقایسه ممکن است و لاغیر.
براى این تطبیق و مقایسه روش هاى متفاوتى وجود دارد. عده اى ممکن است معتقد باشندکه براى داورى عملکرد انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى باید کشورهاى پیشرفته اى چونآمریکا و اروپا را معیار و میزان سنجش قرار دهیم.
عده اى دیگر ممکن است دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در نسبت با دستاوردهاى سایرانقلابات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. پاره اى از متفکرین ممکن است این چنین دستاوردهایى را در نسبت با کشورهاى همسطح مورد تطبیق، مقایسه و داورى قرار دهند.
هر کدام از این روشها از جنبه علمى مورد تردید و انکار نیستند و هر متفکرى حق داردبراى داورهاى علمى خود روش مورد پسندش را انتخاب کند اما باید دید که در حوزه هاى دیگر گونی هاى سیاسی، اجتماعى و اقتصادى منطق کدام روش مفید، موثر و علمى است . ازدیدگاه ما بهترین ملاک داورى براى سنجش سطح دگرگونیهاى جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب اسلامی، مقایسه و تطبیق وضع کنونى ایران نسبت به دوره نظام مشروطه است.
یعنى اگر مى خواهیم به یک داورى ملموس، عینى و علمى برسیم نمى توانیم جمهورى اسلامى را با دوره ى صفویه یا حتى نظام قاجاریه مقایسه کنیم همانطوریکه مقایسه وتطبیق دستاوردهاى جمهورى اسلامى با دستاوردهاى سایر انقلابات جهان و رژیم هاى انقلابى نیز ذهنى است. زیرا زمینه ها، شرایط، خاستگاه هاى اقتصادی، اجتماعى وفرهنگى هیچ کدام از این انقلابات و نظام هاى سیاسى حاکم بر آنها، منطبق با شرایطایران نیست. به صرف وجود یک سلسله علائم مشابه که نمى توان دو حوزه ى اجتماعی،سیاسى متفاوت را با هم تطبیق کرد و بعد نتیجه ى علمى گرفت. همان طوری که حتى نمى توان براى دستیابى به یک سنجش علمى و منطقی، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را باکشورهاى مشابه و همسایه ها سنجید و داورى کرد.
به اعتقاد ما عینى ترین، علمى ترین و منطقى ترین مقایسه و تطبیق، مقایسه رژیم نهضت مشروطه با رژیم انقلاب اسلامى است. براى این ادعا دلایل مختلفى وجود دارد که مهمترین آن ها مى توانند دلایل زیر باشد:
1- هر دو دگرگونى در بستر سیاسى و اجتماعى ایران اتفاق افتاد.
2- هر دو دگرگونى در بستر باورها، اعتقادات و ارزش هاى مشابه شکل گرفت.
3- هر دو دگرگونى خاستگاه تمایلات مردمى بود که به هر دلیلى از نظم موجود راضى نبوده و بدنبال تاسیس نظم مطلوب بودند.
4- نظام مشروطه سلطنتى و نظام جمهورى اسلامى ماحصل دو حرکت بزرگ اجتماعى در ایران بودند. اگز چه سطوح اثرات این دو حرکت همسطح نیستند .
5- نظام هاى برآمده از این دو انقلاب دو الگوى متفاوت براى رشد و توسعه ایران مطرح کردند.
با تفاصیل مذکور و سایر دلایلى که مى توان براى علمى بودن این مقایسه و تطبیق ارائه داد و مابراى پرهیز از اطاله ى کلام از ذکر آنها خوددارى مى کنیم. معتقدیم که این دو الگوى توسعه و رشد و دو معیار عینى براى چنین سنجشى اگر چه عاقلانه و منطقى باشد اماعادلانه نیست. زیرا گستره ى زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه مشروطه با گستره زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه جمهورى اسلامى یکسان نیست. تاریخ مشروطه در ایران به پایان رسیده است و ما یک محدوده زمانى عینی(حدود هفتاد سال) براى سنجش دستاوردهاىاین نظام در دست داریم در حالی که جمهورى اسلامى یک جمهورى مستقر است هنوز بیست سالاز عمر او نگذشته است. آیا سنجش دستاوردها و عملکردهاى یک الگویى که هفتاد سال حاکمیت داشته با الگویى که فقط یک سوم این دوره را در اختیار داشته است عادلان هاست؟ اگر این اشکال علمى و منطقى را در کنار سایر موانع و مشکلاتى که براى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و دارد ولى هیچگاه براى انقلاب عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى وجود نداشته است قرار دهیم، خواهیم دید که ادعاى جمهورىاسلامیدر اعتراض حقانیت چنین تطبیق و مقایسه اى انصافاً، علماً و منطقاً ادعاى درستى است. با این توصیف به نظر مى رسد جمهورى اسلامى علیرغم این تفاوت زمانى گسترده وفرصت اندکى در دست داشته است شجاعت خودنمایى با تمامى دستاوردهاى هفتاد و اندىساله نظام مشروطه ى سلطنتى را در ایران واداشته باشد.
براى اینکه هر چه بیشتر عمق غیر عادلانه بودن این تطبیق را درک کنیم در کنار همسازنبودن فرصت هاى زمانى اى که در اختیار این دو الگوى رشد و توسعه بود، به عوامل دیگرى که مى تواند تفاوت این تطبیق و شرایط نامساوى آنها را نشان دهد اشاره خواهیم کرد:
1-حمایت سیاسى و نظامى قدرتهاى خارجی:
نظام مشروطه ى سلطنتى در ایران از بدو تاسیس تا روز فروپاشى مطلقا تحت حمایت قدرت هاىخارجى و در راس آن انگلیس و آمریکا و بطور کلى اروپا قرار داشت. ارکان این رژیم هیچگاه به چالش کشیده نشد. ابر قدرت هاى سیاسى و اقتصادى دوران، تا آخرین روزفروپاشى پشتوانه هاى سیاسى و امنیتى رژیم مشروطه در ایران بودند. در حالی که تاریخ نشان مى دهد که جمهورى اسلامى به طور کلى جز تکیه بر قدرت مردمى و نیروهاى داخلىاز پشتیبانى هیچکدام از ابرقدرت هاى دوران برخوردار نبوده و به انحاء مختلف نیز باابقاى این رژیم در ایران مقابله و مبارزه شد و بر روى ساقط کردن آن سیاست هاىمتفاوتى اجرا گردید که تحریم اقتصادی، ایجاد بحران هویت، جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، راه اندازى گروه هاى کودتا و ایجاد گروههاى تروریستى براى کشتار مردم وسران این نظام ، کمترین آن سیاست ها بود.
2-تحمیل جنگ خانمان سوز:
نظام مشروطه سلطنتى از بدو تاسیس هیچگاه بطور گسترده درگیر یک جنگ طولانى خانمان سوزنگردید. در حالی که بر نظام جمهورى اسلامى از همان ابتداى تاسیس، جنگى را تحمیل کردند که بخش اعظمى از منابع ملی، بنیادهاى اقتصادی، زیرساختهاى اجتماعى و در راس همه ى آنها نیروهاى انسانى کارآمد، متفکرو مفید را از این نظام گرفتند. در زیرساختهاى سیاسی، اقتصادى و اجتماعى ایران، میلیاردها ریال خسارت جنگى را تحمیل کردند که بازسازى همین خسارت ها صرفنظر از خسارتهاى عظیم انسانى در جمهورى اسلامى به تنهایى ممکن است با تمام دوران سازندگى رژیم مشروطه سلطنتى برابرى کند.
3-کارکرد انواع الگوهاىتوسعه:
در نظاممشروطه سلطنتى تمامى الگوهاى توسعه و رشد غربى بوسیله نخبگان این رژیم (که درایران معروف به جریان روشنفکراى شده اند) و با حمایت و پشتوانه فکرى و علمى نخبگان سیاسى و اقتصادى غرب پیاده گردید و دستاوردهاى آن نیز مشخص است. بعبارت دیگر ایرانکه یکى از کشورهایى بوده که در دوره حاکمیت رژیم مشروطه سلطنتى تا آخرین روزفروپاشى میدان آزمون و آزمایش هاى الگوهاى متفاوت رشد و توسعه غربى براى کشورهاى درحال توسعه بود. در حالیکه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به شرایط جنگى و با توجهبه دیدگاه کشورهاى پیشرفته جایى براى آزمون این الگوها وجود نداشت بنابراین اگرپیشرفت و رشدى در این دوره ملاحظه کردیم باید متوجه باشیم که این رشد و پیشرفت برخاسته از افکار، اندیشه ها ، عملکردهاى نخبگان بومى است نه همیارى و برنامه ریزى و حمایت هاى غربی.
4-نسبت جمعیتی:
دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله ى رژیم مشروطه سلطنتى با توجه به رشد و تناسب جمعیتى بین 20 تا30 میلیون نفر محاسبه مى شود در حالیکه دستاوردهاى بیست و پنج میلیون ساله ى جمهورى اسلامى را باید با تناسب رشد جمعیتى 30 تا 70 میلیون نفر محاسبه کرد. بایددید دستاورد الگوى رشد و توسعه ى رژیم مشروطه در هفتاد سال براى سى میلیون نفر باتوجه به شرایط جهانى و میزان درآمدها وهزینه ها چقدر بوده و همین موضوع در رژیم جمهورى اسلامى در طول بیست و پنج سال براى هفتاد میلیون نفر چه بوده است؟!
5-نسبت منابع و درآمدها:
میزان تولید نفت و درآمدهاى حاصل از آن با توجه به حجم جمعیت در طول حاکمیت رژیم مشروطه سلطنتى با همین معیار در طول حاکمیت جمهورى اسلامى یکى دیگر از معیارهاى مهم سنجش این دو الگوى رشد و توسعه است، بعبارت دیگر اگر دستاوردى براى جمهورى اسلامى اثبات شد باید توجه داشته باشیم که این موفقیت ها با توجه به ذخایر ثابت نفتی، میزان تولید، میزان درآمد و سایر نوسانات مربوطه در طول این بیست و پنج سال (صرفنظر ازهزینه و خسارتهاى جنگی) در مقابل دستاوردهاى آن هفتادسال، با شرایط مربوط بوده است. در کنار موارد مذکور مى توان علل و عوامل دیگرى را نیز مرود بحث و بررسى قرارداد که بطور کلى این علل و عوامل حقانیت جمهورى اسلامى را در غیر عادلانه خواندن چنین مقایسه اى مورد تأیید قرار مى دهد. اما با همه ى این مباحث باز هم پیروان جمهورى اسلامى و نظریه پردازان رشد و توسعه ى این رژیم مشروطه ى را در طول حاکمیت هفتاد و اندى ساله خود با دستاوردهاى جمهورى اسلامى در طول همین مدت کوتاه، بدون محاسبه ى خسارات جنگى و هزینه مادى بازسازى مناطق جنگى و سایر تأسیسات خسارت دیده،دارند.
نظریه پردازان جمهورى اسلامى و متفکران وابسته به آن معتقدند که جریان غربگرایى وروشنفکرى وابسته به این جریان در طول حاکمیت مطلق دویست ساله ى خود (از بعد ازجنگهاى ایران و روس تا فروپاشى رژیم پهلوی) برارکان تصمیم گیریهاى سیاسی، اقتصادی،فرهنگى و اجتماعى (بصورت مستقیم و غیر مستقیم) و اجراى انواع و اقسام مدلهاى توسعهدر ایران عصر مشروطیت و بهره گیرى از حمایت هاى فکری، سیاسى و اقتصادى غرب، به نظرنمى رسد که یک دهم آنچه که جمهورى اسلامى در طول دوران حاکمیت بیست و پنج ساله ىخود براى مردم ایران به ارمغان آورده است بازده داشته باشد.(2) از طرف دیگرغربگرایان و روشنفکران وابسته به این جریان در داخل و خارج مدعى هستند که اندیشه ها و نظریه هاى اسلامی-انقلابى موجود توان علمى و عملى آن را ندارد که حیاتى تریننیاز جامعه ى ما، یعنى سازگار کردن آن را با مقتضیات عصر جدید، رفع کند و نوعى دولت دینى جدید برپا دارند که بتواند استقلال و هویت ملى را پاس بدارد و در عین حال عقب ماندگى هاى ملى را جبران کند و جامعه اى آزاد و پیشرفته و برخوردار ازحقوق فردى و اجتماعى بسازد (ناصر ایرانی، 1378، ص 18) براى اثبات صحت و سقم این دوادعا، علمى ترین و منطقى ترین روش تطبیق و مقایسه است. در این مقاله همه دستاوردهاى انقلاب مشروطیت را با بخشى از دستاوردهاى این دو انقلاب بزرگ به نوعى مقایسه دو الگوى تجدد طلبى نیز مى باشد.
الگویى که بعد از جنگ هاى ایران و روس حیات فکری، سیاسى و فرهنگى خود را در ایرانآغاز کرد واز همان ابتدا شعار تعطیلى عقل ایرانى و تقلید از فرنگستان (و بعداًغرب) را ترویج کرد. آرمانهاى این جریان با حاکمیت رژیم مشروطه بر دستاوردهاىانقلاب بزرگ عدالتخانه، به نتایج مشخصى براى تحولات سیاسی، اقتصادى ایران معاصررسید. نتایجى که محصول افکار، برنامه ها، اندیشه ها، روش ها و الگوهاى جریان تجددطلبى غربگرا در ایران بود. این جریان اگر نگوئیم در حدود یک صد واندى سال، لیکن باقاطعیت مى توانیم ادعا کنیم هفتاد و اندى سال بر ساختار سیاسی، اقتصادى و فرهنگی،ایران سلطه ى مطلقه داشته و فرصت کافى براى اجراى طرح هاى توسعه خود به منظوررسانیدن ایران به دروازه هاى تجدد و ترقى داشتند.
الگویى که اگر حیات فکرى آن همپاى حیات جریان اول از بعد جنگ هاى ایران و روس آغازشد اما انقلاب اسلامى ایران بستر مناسب را براى اجراى طرحهاى عملى این الگو فراهم ساخت و اکنون در این مقاله در پى پاسخ به شعارها و عملکردهاى این الگو هستیم.
سطح تحلیل دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در چشم اندازهاى به توسعه:
وقتى ازسطح تحلیل در چشم اندازهاى توسعه بحث مى کنیم. بدنبال این نیستیم که بررسى هاىمقایسه اى خود را پیرامون دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى با نشان دادن نرخ رشد تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر شاخص هاى کمى محدود کنیم زیرا مباحث اولیه ى توسعه به ما مى آموزد که شاخص کمى تحولات اقتصادى مانند بالاروى نرخ رشدتولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، در یک دوره معین معیار مطمئنى نیست. توسعه پدیدهاى عام تر از رشد اقتصادى است و نه تنها جنبه هاى کمى بلکه جهت هاى کیفى یک جامعهرا نیز در بر مى گیرد.
اگر چه شاخص هایى نظیر فقر، بیکاری، نابرابری، حداقل تغذیه، کمبود مسکن، آموزش ناقص و امثال ذالک در بحث توسعه، معیارهاى داورى هستند اما از آنجایى که این معیارها عموماً مبتنى بر اطلاعات و آمار دقیق و مطمئنى نیستند نمى توانند به عنوان معیارها یا شاخص هاى قابل اطمینان باشند. به اعتقاد نظریه پردازان توسعه، حتى برآورد درآمد سرانه نیز به عنوان شاخص اصلى توسعه اگر چه مورد توجه و اعتماد پارهاى از اقتصاد دانان است. اما این شاخص نیز تحت تاثیر همان عیب نیز مى باشد. یعنى شاخص هاى کمى اقتصادى اگر چه ممکن است مفهوم رشد را در یک کشور نشان دهد اما به خودى خود به معنى توسعه ى جامعه نیست.
مى گویند توسعه یک پدیده عینى است و برخلاف رشد، امرى پیچیده و چند بعدى مى باشدکه به سادگى نمى تواند از طریق شاخص هایى نظیر درآمد سرانه، ازدیاد پس انداز،سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژى پیشرفته از جوامع صنعتى و غیره اندازه گیرى شود.چرا که در مفهوم توسعه علاوه بر بهبود شرایط اقتصادى و ترقى سطح تکنولوژی، ازدیاد ثروت ملى و سایر شاخص هاى کمى باید تغییرات اساسى کیفى و ساخت اجتماعی، سیاسى وفرهنگى نیز پدید آید.
در توسعه، علاوه بر زمینه هاى اقتصادی، سیستم اجتماعی، سامان سیاسى و رفتارهاىانسانى نیز متحول مى شود و جامعه به سوى یک زندگى انسانى تر ارتقاء پیدا مى کند.بر همین اساس وقتى بحث از توسعه در یک جامعه اى مى شود، عموماً سه جزء از جامعه مورد توجه قرار مى گیرد.
1- اقتصادى
2- سیاسى
3- فرهنگى
در حوزه توسعه ى اقتصادی، دگرگونى اقتصاد از یک اقتصاد معیشتى روستایى و منطقه اىبه یک اقتصاد عقلانی، تجاری، شهرى و ملى همراه با ایجاد نهادهاى مناسب براى مقطعی،رسیدن به اهداف مطلوب نوسازى از قبیل افزایش بازدهى تولید، ایجاد برابری هاىاقتصادى و اجتماعی، کسب دانش و فنون و مهارت تازه، بهبود وضع نهادها، رسیدن به یک سیستم هماهنگ و موزون و بالاخره نمایان ساختن سطح علم و فنون در جامعه و گسترش ظرفیت هاى تولیدى و مباحثى شبیه به این ها مطرح مى باشد.
در حوزه توسعه سیاسی: مباحثى چون مردم سالاری، برابری، ثبات، مشروعیت، مشارکت،بسیج، نهادى کردن، قابلیت، هویت، نفوذ، توزیع، همبستگی، عقلانى کردن، امنیت، رفاه،عدالت و آزادى در سرلوحه ى مباحث قرار مى گیرد.
در توسعه فرهنگى نیز مباحث متنوعى از تحولات معنوی، فکری، هنری، شیوه هاى خاص زندگی، آداب ، رسوم، عادات، مراسم ها و مناسک، شعر، ادبیات ، ارتباطات، هنجارها،باورها، اعتقادات، گرایش ها، بینش ها و امثال ذالک مطح هست. بنابراین مى بینیم که مبحث توسعه فرهنگى اثرات قابل توجهى در سطوح مباحث دیگر توسعه نیز خواهد داشت.
با توجه به معیارهاى مذکور، سطوح مقایسه ى دو الگوى تجدد و ترقى نهضت مشروطه وانقلاب اسلامى جهت مشخص بخود مى گیرد. همانطوری که گفته شد بررسى هاى ما مبتنى برآرمان هاى الگوى توسعه نیست. بلکه دستاوردهاى عینى این دو الگو در مسیر توسعه است.آرمان ها هیچگاه مطلقاً در حیات اجتماعى بشر تحقق پیدا نخواهند کرد. زیرا تحقق مطلق آرمانها، یعنى پایان تجربه و پایان تجربه یعنى پایان تاریخ،«اتوپیا» پردازان،معتقد به پایان آرمان ها، یعنى پایان تجربه و پایان تجربه هستند.
(دنباله‌ى بحث را در شماره‌هاى آتى پى‌گیرى خواهیم کرد) .