مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت تامین مالی احزاب سیاسی در ایران و تعدادی از کشورهای جهان را مورد بررسی تحلیلی - مقایسه‌ای قرار داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی مقایسه‌ای چگونگی درآمد احزاب در آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح روند تامین مالی احزاب در ایران ارائه داد و افزود: قانون‌گذاری در خصوص چگونگی تامین مالی احزاب سیاسی در بسیاری کشورهای دمکراتیک با تثبیت جایگاه و نقش احزاب در بسیج مشارکت سیاسی، افزایش هزینه‌های حزبی و در نتیجه افزایش اتکای مالی به دولت همراه بوده که این امر خود نظارت بیشتر و محدودیت‌های بیشتر دولت در شفاف‌سازی تامین مالی احزاب سیاسی را به همراه داشته است، اما در کشور ما چنین تقارنی به چشم نمی‌خورد، به گونه‌ای که در ایران از ابتدای تصویب قانون احزاب نظارت بر روندهای مالی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در قانون به نوعی مورد شناسایی قرار گرفته است و تا حدودی نیز اجرا می‌شود.
این بررسی می‌افزاید: از چندی پیش با وضع مقرراتی در قالــب آیین‌نامه «نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گــروه‌های مشــمول قانــون فعالیــت احــزاب ...» مصــوب 3/8/1380 هیات وزیران ترتیباتی برای کمک به احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی بر اساس امتیازبندی و محاسباتی که وزارت کشور با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب انجام می‌دهد، اندیشیده است. به عنوان مثال بر اساس فرمول مقرر در ماده پنج آیین‌نامه‌ی یاد شده، سهم هر حزب و گروه مساوی است با بودجه مقرر تقسیم بر مجموعه امتیازات همه احزاب ضرب در امتیازی که هر حزب بر اساس ملاک‌های مقرر از جمله تعداد اعضای رسمی (که به نظر می‌رسد در این شرایط قابل احصا و بررسی نیست)، تعداد نماینده – در مجلس- اظهارنظر در مسائل کلان کشور، برگزاری کنگره و غیره دریافت می‌دارد.
همچنین مطابق ماده‌ی هشت آیین‌نامه یاد شده، «کلیه تشکل‌ها و گروه‌های مشمول دریافت یارانه موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه‌های گروه به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را جهت بررسی کمیسیون ماده 10 قانون یاد شده به وزارت کشور ارسال دارند». به موجب تبصره این ماده گروه‌های فاقد گزارش مالی از دریافت مجدد یارانه محروم خواهند بود که البته این کمک‌ها ظاهرا استمرار نداشته و در مورد میزان و چگونگی توزیع و ملاک‌های مقرر بحث‌های زیاد و پراکنده‌ای در میان مطبوعات و تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی وجود داشته است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان این که در حال حاضر اعطای کمک از منابع دولتی به احزاب سیاسی در ایران به موجب آیین‌نامه مصوب دولت صورت می‌گیرد، افزود: این در حالی است که صرف بودجه دولتی اصولا منوط به تصویب قانون است و پرداخت یارانه به احزاب به استناد آیین‌نامه ولو این‌که بودجه مقرر به تصویب نهاد قانون‌گذار رسیده باشد، چندان قابل درک نیست و همین امر باعث شده پرداخت یارانه به احزاب به موجب همین آیین‌نامه نیز از سوی دولت چندان مستمر نباشد و حال آنکه وجود قانون یا مقررات قانونی در این زمینه (و نه لزوما قانون مستقل) می‌تواند به استمرار این کمک‌ها بیانجامد.
به علاوه کمک‌هایی که در حال حاضر به گروه‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی صورت می‌گیرد، چندان نظام‌مند نیست که نهادینه شدن احزاب سیاسی تشخیص و نظارت بر کمک‌های یاد شده را سهل‌تر می‌کند. در این میان، محدودیت‌ها و موازین مقرر در ارتباط با میزان صرف هزینه در مبارزات انتخاباتی، مساعدت‌های مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به احزاب و نامزدها که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد و نیز افشای وضعیت مالی عمده‌ترین سهم را در نظام‌مند کردن تامین مالی احزاب سیاسی دارد.
از سوی دیگر کمک‌های مستقیم دولت به احزاب می‌تواند جداگانه و به تفکیک محل هزینه‌ها صورت گیرد که البته مستلزم افزایش مبالغ کمک‌هاست که بهتر است در چارچوب قانون مصوب مجلس پرداخت شود. البته چگونگی توزیع مبالغ می‌تواند به ساز و کار داخلی احزاب موکول شود.
در پایان این بررسی، آمده است: فساد سیاسی در زمینه تامین مالی احزاب و مبارزات انتخاباتی در کشورهای مختلف عمدتا محصول نبود قانون و نظارت‌های قانونی بوده که آن هم نتیجه رویکردی است که نسبت به ماهیت احزاب سیاسی وجود داشته است، بنابراین وجود مقررات قانونی دقیق می‌تواند به حفظ شفافیت بیشتر در روندهای سیاسی و انتخاباتی در کشور - ما نیز - کمک کند.