* ـ اگر بخواهید عملکرد اقتصاد ایران را در 30 سال گذشته بررسی کنید، به نظر شما در این سالها چه فراز و نشیب هایی در اقتصاد ایران رخ داد و آیا میتوان گفت امروز اقتصاد ایران اقتصادی توسعه یافته است؟
** من در همه دولتها به جز دولت آقای خاتمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، نقش داشتم و میتوانم بگویم زحمات زیادی در همه دولتها برای رفع مشکلات مردم و توسعه کشور صورت گرفته است. با توجه به اینکه در دوره مجمع تشخیص مصلحت، اطلاعات ریز اقتصادی سیاسی و امنیتی پیش من میآمد و بحث سیاستهای کلی و چشمانداز را دنبال میکردم؛ از همه اطلاعات دولتهای گذشته هم مطلع هستم. به همین دلیل معتقدم اقتصاد دوره جنگ را نباید تحلیل کرد؛ اگر بخواهیم مدیریت آن دوران را تحلیل کنیم میتوان با اطمینان گفت به بهترین نحو انجام شد. با هماهنگی و همدلی که در آن شرایط بین قوای سه گانه، بخش خصوصی و دولتی به رهبری حضرت امام(ره) وجود داشت، یک مدیریت کلان بسیار خوب در جنگ شد که هم مقاومت را به پیروزی رساند و هم نتایج پیروزمندانهای برای کشور به ارمغان آورد. هرچند خسارتهای جنگ چه از نظر جانی و چه از نظر مالی برای کشور ما کم نبود، اما از آن سو هم روشهای بسیار زیادی داشتیم؛ همان زمان جوانان ما احساس میکردند که میتوانند روی پای خودشان بایستند؛ سلاح بسازند و پلسازیهای عظمیمی در آن دوران انجام شد. مجموعه خدماتی که تا حدی به جنگ و پشتیبانی کمک میکرد و یا میتوانم به پشتیبانی پشت جبهه در اداره ارزاق مردم اشاره کنم که به بهترین نحو مدیریت شد.
* ـ بعد از جنگ، مدیریت اقتصاد کشور دورههای مختلفی را طی کرد. سه دوره شامل دولت سازندگی، دولت آقای خاتمی و در نهایت دولت احمدینژاد در کشور ما تجربه شد. کدام دوره را موفقتر میدانید؟
** ضمن اینکه به تلاش همه مسئولان ارج مینهم، معتقدم که ریل تنظیم شده اقتصاد، ریل رسیدن قطار به مقصد نبود. به این دلیل که در هیچ دورهای افزایش درآمد و ثروت هدف اقتصاد ما نبود. میتوان با استناد به آمار این بیان را ثابت کرد. در دولت آقای هاشمی اولویت کشور تولید ثروت و کار نبود، بلکه اولویت بازسازی بود؛ مدیریت کلان اقتصاد این هدف را نداشت که در کنار سازندگی در مکانی سرمایهگذاری کند که به دنبال آن افزایش تولید یا رفاه حاصل شود. اگر آن ریل اقتصاد را طوری تنظیم میکردیم که منجر به افزایش درآمد سرانه مردم میشد، امروز قطعاً پایههای اقتصاد ما محکم شده بود. شما ببیند حقوقی که یک کارمند در سال 60 میگرفت، با محاسبات امروز چقدر میشود؟ آیا میتوانیم بگوییم که قدرت خرید او افزایش یافته است؟ آیا میتوان با اطمینان گفت علیرغم افزایش تولید هنوز یک کشاروز روستایی در طول این 30 سال به رفاه کامل رسیده است؟ البته دلایل دیگری را برای عدم رسیدن به این اهداف میتوان ذکر کرد؛ مثل تحریمهای خارجی یا نوسانات قیمت نفت، اما در کنار اینها هدف اصلی هم گم شده بود.
* ـ چرا این رویکرد در این سه دوره همچنان طی شد؟
** به این دلیل که ما نفت را صرف بودجه جاری کردیم؛ اگر نفت فقط برای توسعه و تولید هزینه میشد، آیا امروز درآمد سرانه هر ایرانی ارقام کنونی بود؟ پس بنابراین معتقدم باید ابتدا ریلگذاری در اقتصاد را عوض کنیم و و رویکردها را تغییر دهیم. وقتی دولتها پولی که از طریق دسترنج بدست نیاوردهاند که میتوان نام «پول رانتی» را روی آن گذاشت، در اختیار دارند، دیگر خود را به زحمت نمیاندازند. مدیریت دولت ما درآمد- هزینه نیست، این نوع مدیریت در اقتصاد ایران تا بوده مدیریت هزینه بوده، همواره هزینه دولتها بیشتر از میزانی که باید باشد، است و به همین دلیل تورمزاست ولی اگر نگاه ما و نوع تامین نیازهای ما از طریق درآمد سامان بگیرد، معتقدم که میتوان این پول نفت را به صندوقی برد که حتی دست دولت به آن نرسد. اگر هم ناچار به برداشت باشد، میتواند از این صندوق قرض بگیرد. این پول باید به سمت تولید برود. در کنار آن باید تلاش کرد تا تولید را به بهرهوری رساند. اگر بهرهوری را بالا ببریم، درآمد و پساندار افزایش مییابد.
*ـ یکی از این دورهها که اشاره کردید را مثال میزنم؛ به این دلیل که امروز مشابه آن سیاستها دوباره از سوی دولت نهم در جریان است و آن سیاستهای تعدیل در دولت آقای هاشمی بود. شما همان زمان هم مسؤول دولتی بودید. آیا به اعتقاد شما سیاستهای تعدیل اگر در آن دوران به طور کامل اجرا میشد، امروز اقتصاد ایران وضعیت بهتری داشت؟
** سیاستهای تعدیل یک اشکال اساسی داشت و آن اینکه به اقشار آسیبپذیر توجه نشده بود. وقتی این موضوع لحاظ شد که دیگر دیر شده بود.
* ـ شما معتقدید که کلیات طرح درست بود؟
** بله، اما اگر در کنارسیاستهای تعدیل حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام میشد، میتوانست خوب پیش برود. البته آقای دکتر احمدینژاد هم به دنبال هم جهت کردن این تعدیل با حمایت اقشار آسیبپذیر است اما مدلی که دنبال میشود، شاید نیاز به تدبیر بیشتری داشته باشد.
* ـ بعد از این دوره گروه اقتصاددان نهادگرا اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند. برخیها معتقدند که عملکرد نهادگراها منجر به دولتی شدن بیشتر اقتصاد شد و در مقابل دیدگاه دیگری هم وجود دارد که میگوید نقش دولت در این دوره نظارتیتر شد که در نهایت موجب تدوین برنامه چهارم و به دنبال آن ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 شد.
** سیاستهای اصل 44 در برنامه چهارم خیلی دیده نشد.
* ـ یعنی برنامه چهارم همراستا با اصل 44 نبود؟
** میخواهم بگویم سیاستهای ابلاغی اصل 44 فضای دیگری در اداره کشور و اقتصاد کشور باز کرد که تا آن روز از این ظرفیت قانون اساسی در اقتصاد استفاده نشده بود. در واقع آن زمان مشخص شد که بعد از 30 سال موفقیتی در این راستا نداریم، به این دلیل که بخش اعظمی از اقتصاد یا مجموعههای بزرگی از اقتصاد در اختیار دولت بود. من تعجب میکنم بعد از تجربه 30 ساله هنوز هم بعضی از افراد تاکید بر اداره دولتی کشور و اقتصاد دارند؛ چرا آنها اجازه نمیدهند 30 سال اقتصاد خصوصی را تجربه کنیم؟ در این صورت میتوان قضاوت کرد؛ اگر اقتصاد را به بخش مردمی بدهیم چه اتفاقی میافتد. دولت بیاید به جای آنکه هم مجری و هم سیاستگذار باشد، فقط سیاستگذار و ناظر شود.
* ـ این توصیه شما به اقتصاد امروز است. یعنی بعد از 30 سال به این نتیجه رسیدهاید؟ اما چرا در دولت نهم این اتفاق نیفتد؟
** بحث من این است که این اتفاق نمیافتد مگر اینکه ساختار اداری تغییر کند. زمان آقای هاشمی مگر مرحوم دکتر نوربخش و قبل از ایشان آقای بانکی تلاش زیادی برای واگذاریها میکردند؟ البته همه وزرای اقتصاد دولتهای قبل هم این موضوع را دنبال میکردند. سؤال من این است از سال 70 تا الان چند شرکت دولتی داشتیم و امروز بعد از همه این واگذاریها چند شرکت دولتی داریم؟ زمان آقای خاتمی در سال 76 چند شرکت دولتی داشتیم و چند شرکت واگذار شد؛ در پایان دولت ایشان چند شرکت دولتی باقی ماند؟ یعنی در سال 70 اگر نگاه این بود که واگذاری صورت بگیرد، همان زمان شرکتهای دیگری ایجاد شد.
* ـ شما بگویید، چرا این اتفاق افتاد؟
** این همان ریلگذاری است که اشاره کردم؛ هدف این است که به اهواز برسید ولی ریل را به سمت تبریز میگذارید! وقتی رویکرد مسؤولان و ساختار اداری اقتصاد طوری تنظیم شده که به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 نمیرسیم، یعنی به مسیر دیگری وارد شدهایم. آیا بند الف سیاستهای کلی اصل 44 تاکید بر عدم ورود دولت به فعالیت جدید خارج از صدر اصل 44 نکرده است، آیا غیر از این است که هنوز گروهی در مجموعه دولت همین سرمایهگذاری را به نام دولت یا شبه دولت انجام میدهند؟ آیا قرار است همه فعالیتهای عمومی دولت به نام بخش عمومی واگذار شود؟ آیا هدف سیاستهای کلی اصل 44 این بوده؟ مگر هدف این نبود که فعالیتهای در اختیار دولت به بخش خصوصی واگذار شود تا مدیریتها اصلاح شود؟ الان چه فرقی کرده؟ اگر بگوییم مالکیتها واگذار شده ولی مدیریت نه، این همان شیوه دولتی است، این هدف سیاستهای اصل 44 نیست.
شاید اگر به جای واگذاری بنگاهها مدیریتها را به بخش خصوصی واگذار میکردیم و به دنبال آن شرکتها واگذار میشد، شاید بیشتر به هدف میرسیدیم. بنابراین تا زمانی که رویکرد مسؤولان شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی نباشد، حتماً نمیتوان حرکت کرد. نهادهای عمومی که امروز وجود دارند، به نوعی دولتیاند.