چین و اتحادیه اروپا

طاهره ترابی
تحولات ژئوپلتیک پس از جنگ سرد، بیانگر ارتقاء نقش چین در سیاست بین الملل است. یکی از شاخص‌های ارتقاء در روابط کشورها را می توان ایجاد پیوندهای گسترده با سایر کشورهای جهان دانست. چین در قالب «اورا سیای بزرگ» (Larger Eurasian Context) یکی از اضلاع مثلث استراتژیک شرق آسیا محسوب می شود. کشورهای ژاپن، روسیه و چین در ادبیات ژئوپلتیک جدید به عنوان اضلاع چنین مجموعه ای تلقی می‌شوند.
اگر چه کشور چین، محور اصلی روابط اقتصادی خود را با امریکا قرار داده است، اما شواهد موجود حاکی از آن است که نظم منطقه ای بدون همکاری های چند جانبه چین با کشورهای صنعتی حاصل نمی شود. رهبران چین تلاش دارند تا سهم بیشتری در اقتصاد جهانی بدست آورند. به همین دلیل است که رابطه با کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان اولویت اصلی خود می دانند. این روابط طی سال های گذشته، دچار «دگرگون پذیری» (Fluidity) شده است. روابط اقتصادی و استراتژیک چین از قالب روابط متقابل با امریکا خارج گردیده و تبدیل به الگوهای جدیدی از رفتار اقتصادی و امنیتی گردیده است که اتحادیه اروپا را نیز شامل می شود. همکاری های اقتصادی چین و اتحادیه اروپا، محور اصلی روابط کشورهای یاد شده در دورانی است که ساختار نظام بین الملل در وضعیت «یک _ چند قطبی» (Uni-Multi Polar) قرار دارد. در این شرایط، چین و اتحادیه اروپا دو مجموعه ای هستند که بر ضرورت ایجاد نظام موازنه قوا تأکید دارند. این امر ناشی از ادراک یکسان و مشابه آنان در مورد ویژگی های ساختاری نظام بین‌الملل است.
شواهد نشان می دهد که به دلیل وجود ادراکات مشترک از فرایندهای بین المللی، روابط چین و کشورهای اتحادیه اروپا به گونه مرحله ای ارتقا می یابد. تمامی آمارهای منتشر شده طی سال های پس از جنگ سرد، بیانگر جهت گیری به سوی روابط دو جانبه و چند جانبه کشورهای اتحادیه اروپا با چین است. آمار و فرایندهای موجود نشان دهنده آن است که روابط چین و اتحادیه اروپا نه تنها در حوزه های اقتصادی ارتقا یافته است، بلکه در خلال آن ها می توان نشانه هایی از تحول کیفی در روابط مجموعه های یاد شده را نیز مورد ملاحظه قرار داد.
از آنجائی که جهت گیری سیاست خارجی و امنیتی کشورهای اتحادیه اروپا و چین، ماهیت اقتصادی دارد، بنابراین طبیعی است که موج اول در روابط این کشورها براساس قالب ها و مطلوبیت های اقتصادی شکل گرفته است. آنان بر ارتقاء تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح رفاه و به دست آوردن بازارهای جدید تأکید دارند. این امر زمینه حداکثرسازی روابط بین چین و اتحادیه اروپا را فراهم می سازد. در این مقاله تلاش می شود تا روابط اقتصادی چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله دوم، به سیر گسترش روابط و حداکثرسازی قابلیت های اقتصادی دو مجموعه توجه خواهد شد و در نهایت به نشانه هایی از تحول در روابط موجود پرداخته می شود. به این ترتیب، در سومین مرحله، می توان نشانه هایی از تبدیل روابط اقتصادی به همکاری های اجتماعی و امنیتی را مشاهده کرد. از شکل گیری چنین فرایندی می توان نتیجه گرفت که کشورهای اتحادیه اروپا و چین قادر به نادیده گرفتن یکدیگر نیستند. آنان بهترین الگوی روابط را به حداکثر رساندن همکاری های اقتصادی و همچنین تبدیل همکاری های اقتصادی به همکاری های اجتماعی _ امنیتی می‌دانند.
همکاری‌های اقتصادی چین
و اتحادیه اروپا
آمار منتشر شده در ماه ژوئن ۲۰۰۵ نشریه Country Report، حکایت از افزایش قابل توجه سطح روابط چین با کشورهای اتحادیه اروپا دارد. نتیجه چنین روابطی را می توان در توافق نامه دو جانبه چین و اتحادیه اروپا مورد ملاحظه قرار داد. این توافق نامه که در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵ در بروکسل تنظیم شد، زمینه های گسترش همکاری های اقتصادی را فراهم آورد؛ (به گونه ای که کشورهای اتحادیه اروپا در سال ،۲۰۰۵ به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار واردات کالاهای اقتصادی از چین خواهند داشت. این رقم نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد خواهد داشت). در ازای واردات اتحادیه اروپا از چین، این کشور نیز موظف گردید که در سال جاری میزان واردات خود از کشورهای اتحادیه اروپا را به اندازه ۶۲ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار بالا ببرد. از این لحاظ در مبادلات تجاری میان چین و اروپا موازنه مثبت تجاری به میزان ۲۰ میلیارد دلار به نفع چین برقرار شد.
در بین کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین سهم را در روابط اقتصادی با چین دارد. ۴ درصد کل واردات آلمانی ها از چین است. به موازات این امر ۴/۵ درصد از صادرات آلمان به مقصد کشور چین انجام می گیرد. وجود چنین آمار و ارقامی نشان می دهد که کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا و آنانی که تولید ناخالص داخلی بیشتری دارند، همکاری های مؤثرتری با چین خواهند داشت. علاوه بر کشور آلمان، واحدهای دیگری همانند هلند و انگلستان، بخش قابل توجهی از میزان صادرات و واردات خود را به مبادلات تجاری با چین اختصاص داده‌اند.
این امر نشان از مزیت نسبی کالاهای چینی برای کشورهای اروپایی دارد. در بین کالاهای چینی صنایع نساجی، پوشاک، اسباب بازی و همچنین بخش قابل توجهی از کالاهای خدماتی وجود دارند که برای شهروندان اروپایی از مطلوبیت لازم برخوردار است. در این ارتباط، چین در سال ۲۰۰۴ توانست ۹۶۴ میلیون دلار پوشاک به کشورهای اتحادیه اروپا صادر کند. در حالی که این آمار برای سال ۲۰۰۵ به ۱ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار رسیده است؛ این آمار همچنین، نشان می دهد که میزان صادرات پوشاک چین به کشورهای اروپا، براساس اطلاعات ارائه شده در نشریه General Administration of Customs) 95/9درصد رشد داشته است. این روند می تواند برای سال ۲۰۰۶ نیز با رشد محدودتری همراه باشد. اما به طور کلی پوشاک تولید شده توسط چینی ها، بیشترین بازار خود را در امریکا و پس از آن در اروپا داشته است.
در ماه می ،۲۰۰۴ شاهد افزایش اعضای اتحادیه اروپا بودیم. در این مقطع زمانی، ۱۰ عضو جدید به اتحادیه اروپا پیوستند؛ بدین ترتیب اتحادیه ای را که ۲۵ کشور اروپای شرقی، غربی و مرکزی را در خود جای داده است، می توان بزرگترین شریک تجاری چین، بعد از ایالات متحده، دانست. همکاری های اقتصادی امریکا و چین، در سال ۲۰۰۴ میلادی به ۷/۹۹ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این ارقام برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به میزان ۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. روند فوق نشان می دهد که چین، دومین بازار اقتصادی جهان را در کشورهای اروپایی پیگیری می کند. بکارگیری چنین الگو و روندی، مطلوبیت های اقتصادی ویژه ای برای چین خواهد داشت. کشورهای اروپایی نیز به منافع ناشی از همکاری های اقتصادی با چین نایل می‌شوند.
تأثیر همکاری‌های اقتصادی چین
و اتحادیه اروپا بر مسایل اجتماعی و امنیتی
همکاری های اقتصادی چین و اتحادیه اروپا، نتایج قابل توجهی را در سایر حوزه های همکاری دو جانبه و چند جانبه واحدهای یاد شده سبب شده است. کشورهای اتحادیه اروپا براساس قالب های تئوری کارکردگرایی بر ضرورت همکاری های مرحله ای واقف هستند. این کشورها از زمان پایان جنگ دوم جهانی، روابط جدیدی را به وجود آوردند که منجر به افزایش سطح همکاری های متقابل مالی، تجاری و صنعتی کشورهای اروپایی گردید. این روند به گونه ای تدریجی، زمینه ایجاد بازار مشترک اروپایی و در نهایت کشورهای اتحادیه اروپا را فراهم آورد.
براساس روند یاد شده می توان گفت که همکاری های چین با اتحادیه اروپا نیز در چنین شرایط و فضایی انجام می گیرد. کشورهای یاد شده، ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی را بعنوان اولین گام برای حداکثرسازی روابط سیاسی، اجتماعی و امنیتی می دانند. به همین دلیل است که میزان همکاری های گردشگری در روابط کشورهای چین و اتحادیه اروپا ارتقا یافته است. کشور چین چهارمین مقصد بزرگ گردشگری برای شهروندان اروپایی است. طبیعی است که چنین سطح گسترده ای از روابط اجتماعی، نه تنها منجر به ایجاد درآمدهای اقتصادی فراوان برای چین می شود، بلکه سطح روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشورها را نیز ارتقاء می‌دهد.
به موازات افزایش همکاری های اقتصادی چین با کشورهای اتحادیه اروپا، میزان فشارهای سیاسی آنان بر روی چین کاهش یافته است؛ چیزی که می توان آن را به عنوان نمادی از تأثیرپذیری موضوعات سیاسی از همکاری های اقتصادی دانست. در شرایط موجود، مطبوعات اتحادیه اروپا از حادثه «تیان آن من» نامی به زبان نمی آورند. آنان همچنین هیچ گونه محدودیت سیاسی یا حقوقی بر ضد چین اعمال نکرده اند. اگر چه اختلاف نظر بین کشورهای غربی با چین وجود دارد، اما این روند به گونه ای تدریجی کاهش یافته است. موضوع مربوط به تایوان نیز محوریت خود را از دست داده است.
چینی ها حساسیت خود را نسبت به موضوع تایوان کاهش داده اند. برای آنان، منافع اقتصادی بیش از پرستیژ ملی اهمیت پیدا کرده است. به موازات این فرایند، موضوع ناراضیان چینی، عدم رعایت حقوق بشر در چین و همچنین نشانه هایی از محدودیت های اجتماعی موجود در آن کشور با واکنش نهادهای اروپایی روبه رو نمی شود. همکاری اقتصادی نه تنها برای چین و کشورهای اتحادیه اروپا، منافعی را به وجود آورده است، بلکه در این میان می توان نشانه هایی از کاهش تضادهای سیاسی و اختلافات حقوقی را نیز مشاهده کرد.