سام غفارزاده
اگر اهداف توسعه ای لایحه بودجه سال ۸۵ در صحن علنی مجلس تغییر کند نه تنها رکود و بیکاری در اقتصاد کشور بیشتر می شود بلکه تحقق وعده های سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت هم به مخاطره می افتد. این عصاره مواضع رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قبال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۸۵ بود. روز گذشته فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه علی طیب نیا معاون اقتصادی، محمود عسگری آزاد معاون اجتماعی، محمد کردبچه مدیرکل دفتر اقتصاد کلان و کبیری مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان مدیریت در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شدند تا به تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و منتقدان لایحه بودجه ۸۵ پاسخ دهند.
فرهاد رهبر اهداف توسعه ای و سند بودجه را یک بسته سیاستی خواند و تغییرات در آن را معادل رکود اقتصادی، بیکاری بیشتر و ایجاد مشکل برای تحقق وعده های استانی سفرهای هیات دولت دانست. او کاهش ۵/۵ میلیارد دلاری از اعتبارات عمرانی را به معنی کاهش ۴۰ درصدی بودجه عمران ۸۵ خواند و گفت: بودجه عمرانی بخش آب از ۲۳۰۰ به ۱۴۲۰ میلیارد تومان، بخش حمل و نقل از ۱۸۰۰ به ،۱۲۲۰ کشاورزی از ۵۲۰ به ۳۲۰ و انرژی از ۱۲۹۶ به ۷۹۷ میلیارد تومان در مصوبات کمیسیون تلفیق کاهش داشته است.
او کاهش بودجه عمرانی به رقم پنج هزار میلیارد تومان را معادل رکود اقتصادی و تعطیلی فعالیت های عمرانی دانست و افزود: به جز بخش آب تمام بودجه عمرانی برای طرح های نیمه تمام بوده ضمن آنکه بدهی دولت به پیمانکاران بابت تعدیل نرخ تورم از همین محل پرداخت می شود. وی در پاسخ به افرادی که بودجه ۸۵ را عاملی برای بروز بیماری هلندی (رکود و تورم همزمان) ذکر می کنند، گفت: در شرایطی که وضعیت ارزی خوبی داریم و در مقابل دچار رکود و رخوت در فعالیت های عمرانی هستیم عدم اجرای اهداف بودجه ۸۵ ما را دچار بیماری جدیدی به نام بیماری ایرانی می کند. در آینده هم این اتفاق (بیماری ایرانی) در مثال زدن وضعیت های مشابه ما تکرار می شود؛ چون با درآمد ارزی مناسب نتوانستیم دارایی غیرمولد را به مولد تبدیل کنیم. وی سپس در نقد دیگری به کمیسیون تلفیق گفت: ترکیب هزینه های دولت در کمیسیون تلقیق برخلاف لایحه دولت به نفع هزینه های جاری تغییر کرده است، که این امر تورم زا است چون ما حقوق به کارکنان خود می پردازیم ولی مواد اولیه را به آنها برای کار و تولید نمی دهیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به تورم زا بودن لایحه بودجه ۸۵ هم گفت: آنهایی که چنین ادعایی دارند بنابر رابطه مبادله فیشر (رابطه یک به یک تورم با رشد حجم نقدینگی) چنین استدلالی می کنند درحالی که در ۳۰سال گذشته رابطه رشد نقدینگی و تورم در کشور ما دو به یازده بوده و در ضمن سرعت گردش پول هم ثابت نبوده و روند کاهشی خواهد داشت.
وی به جز افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی عوامل دیگر در رشد پایه پولی را در جهت کاهش رشد تورم خواند و گفت: ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی به شبکه بانکی در لایحه بودجه ۸۵ قرار بود که پرداخت شوند. طیب نیا معاون اقتصادی سازمان مدیریت هم درخصوص برنامه های مقابله با تورم دولت گفت: در بخش عرضه، سیاست ها ضد تورمی است و فقط در بخش تقاضا درخصوص افزایش ذخایر ارزی شاهد رشد پایه پولی خواهیم بود. وی اضافه کرد: امسال کل ارزی که وارد جامعه ما می شود ۴۰ میلیارد دلار است که ۶ میلیارد مستقیماً صرف واردات می شود و مابقی آن هم با توجه به رشد واردات در سال های اخیر جذب خواهد شد و از این بابت هم نگران رشد ذخایر خارجی نیستیم.
اما طیب نیا موضع جدید و صریحی در قبال تورم گرفت که قابل توجه است. او مهار تورم، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را سه دغدغه همیشگی دولت ها دانست و گفت: این اهداف همواره در راستای هم نیست و ممکن است رونق و رشد اقتصادی در کوتاه مدت عوارض تورمی داشته باشد ولی در مقطع کنونی رفع بیکاری و از بین بردن رکود اقتصادی در اولویت کاری دولت قرار دارد. وی دغدغه اصلی لایحه بودجه ۸۵ را رشد و مقابله با رکود خواند و گفت: برای این کار افزایش طرف عرضه کل را با افزایش بودجه عمرانی و رشد کم بودجه جاری در دستور کار قرار دادیم. وی افزود: اگر پروژه های عمرانی به راه بیفتد باعث رونق و اشتغال و توسعه می شود و به دنبال خود توسعه فعالیت های بخش خصوصی را هم در پی خواهد داشت.
البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در دوره دولت سازندگی نیز سیاست های رشدمحور در اولویت بود. در آن دوره هم توسعه و رونق در اولویت بود و بنا بود منتقدان دوره سازندگی مسیر دیگری در پیش گیرند و برای عدالت گستری اولویت دیگری داشته باشند.
فرهاد رهبر همچنین در پاسخ به نقد دیگری مبنی بر افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: ما نسبت به سال قبل که ۳۶ میلیارد دلار ارز در بودجه صرف کردیم فقط ۴ میلیارد دلار افزایش را مشاهده می کنیم. وی افزود: در دوران اجرای برنامه سوم، ۴۰ میلیارد دلار به عسلویه آمد ولی چون انعکاس بودجه ای نداشت مورد توجه قرار نگرفت. رهبر همچنین در پاسخ به سئوالی برای چگونگی جبران کمبود بنزین در صورت تصویب کاهش واردات آن از ۴ به ۵/۲ میلیارد دلار گفت: در تبصره ۱۳ بودجه، سازماندهی بخش حمل ونقل قرار گرفته که با اجرای آن در مصرف سوخت صرفه جویی خواهیم داشت.
نمایندگان کمیسیون تلفیق با استقبال از این تبصره خواستار اجرای اهداف آن در دوره زمانی زودتری شدند تا با صرفه جویی سوخت از مابقی واردات بی نیاز شویم. وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر تحلیلش در قبال بیانیه های احزاب کارگزاران سازندگی و جبهه مشارکت درباره بودجه ۸۵ گفت: نقدهای این بیانیه ها برآیندی از نقدهای موجود بود که در لابه لای پرسش ها وجود دارد و به آن پاسخ داده شد. ب
دین ترتیب از اظهارنظر صریح در این خصوص خودداری کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص عدم تطابق بودجه ۸۵ با اهداف قانون برنامه چهارم نیز گفت: بودجه و برنامه تعارضی ندارند. او به جداول ۴ و ۸ برنامه (که در خصوص چارچوب کلی بودجه عمومی و پیش بینی عواید حاصل از نفت است) اشاره کرد و اظهار داشت: در ذیل این جداول آمده این ارقام پیشنهادی است و می تواند در بودجه ها تغییر کند. ضمن اینکه اگر قرار باشد تمام اهداف برنامه را اجرا کنیم باید اعتبارات را تا ۵ برابر بیشتر از لایحه بودجه افزایش می دادیم زیرا احکام برنامه در مجلس تغییر کرد ولی ارقام آن ثابت ماند. وی همچنین در خصوص کاهش وابستگی درآمدهای نفتی به بودجه در راستای برنامه چهارم گفت: طبق برنامه باید وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت کاسته شود که چنین هم بوده ولی در خصوص بودجه عمرانی اینکه یک دارایی سرمایه ای غیرمولد را به دارایی مولد تبدیل کنیم با برنامه تعارض ندارد. رهبر همچنین در خصوص رشد بودجه سال آینده گفت: ۸۰ درصد هزینه های جاری ما به آموزش، بهداشت، یارانه و دفاع مربوط است که جزء امور حاکمیتی است و حتی کمیسیون تلفیق هنگام بررسی آن، آنها را افزایش داده است و قابل کاهش نیست. او همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر بی توجهی به شعارهای رئیس جمهور در بودجه ۸۵ گفت: این طور نیست. مثلاً در ردیف های توسعه استانی، استان های محروم دارای بودجه های بیشتر و استان های غیرمحروم دارای بودجه توسعه استانی کمتری هستند که در راستای عدالت گستری و محرومیت زدایی است.
وی همچنین ۱۰ واحد درصد کاهش تراز عملیاتی، وابستگی به نفت از ۶۳ به ۵۳ درصد و افزایش بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه را ویژگی های ممتاز لایحه ۸۵ خواند و با ادبیاتی دوستانه مصوبات مجلس را محتوم و لازم الاجرا خواند.