گسستها
عمدهترین این گسستها را میتوان بدون توجه به اولویتها و ساختاری سلسله مراتبی، شامل موارد زیر دانست:
1) گسست جنسیتی: این گسست را میتوان در روابط بسیار متناقض و پیچیدهی زنان و مردان در جامعهی کنونی ما مشاهده کرد. ساختارهای این جامعه همچون اکثر جوامع انسانی کنونی، ساختارهایی پدرسالارانه است و هژمونی مردانه در آن تقریباً در همهی سطوح، از نشانهشناسیهای رفتاری و کالبدی گرفته، تا زبان و محتوای گفتمانها در همهی حوزهها، از نهادهای هنجارمند و رسمیتیافته گرفته تا سازمانهای غیررسمی، از متون مشروعیتیافته گرفته تا عرف و قوانین جاری قابل مشاهده است و از طریق سازوکارهای بیشماری به تجدید تولید خود میپردازد. با این وصف، آنچه در سه دههی اخیر و بهویژه در سالهای پس از انقلاب در ایران رخ داده است، گویای تغییراتی اساسی در موقعیت زنان در کشور ماست.
زنان ایرانی بهرغم بسیاری از الزامات محیطی، بهصورت کاملاً محسوسی مشارکت اجتماعی خود را در تعداد قابل ملاحظهای از زمینهها افزایش داده و در حال حاضر حضوری چشمگیر و مؤثر در جامعهی ایرانی دارند، بهصورتی که این جامعه را نمیتوان، همچون کمتر از سه دههی پیش در قالبی صرفاً مردانه تعریف کرد. حضور زنانه نهفقط به تغییرات ساختاری و گفتمانی منجر شده است، بلکه حتی در برخی از موارد، همچون در ساختارهای سخت مردسالارانه و از جمله در کالبدهای فیزیولوژیک و رفتاری و در گفتارها و گفتمانهای جاری، روندهای "زنانهشدن"(Feminization) را بهوجود آورده است که بهصورت محسوس و نامحسوس و در قالبهای نشانهشناختی، نمادین و حتی کاملاً آشکار قابل مشاهده است.
هرچند میتوان این روندها را بهمثابه روندهایی جهانی در سایر فرهنگها نیز مطرح و تحلیل کرد، اما در این جامعه با توجه به پیشینهی قدرتمندتر مردسالارانهی آن قابل تأمل است. رشد و حضور زنانه در جامعهی ما با این وصف، شکل و محتوایی کاملاً نامتقارن داشته است، بهگونهای که در حال حاضر در برخی از حوزهها نظیر نظام آموزشی و بهخصوص آموزش عالی با یک حضور بسیار قدرتمند و با نسبتهایی حتی بیشتر از پسران (برای مثال %70 حضور دانشگاهی) سروکار داریم. در برخی از حوزهها نیز همچون هنر و ادبیات، و حوزهی فعالیت سازمانهای غیردولتی و دخالتهای اجتماعی، برای مثال در برنامههای توسعهای خُرد و ابتکارهای مردمی، حضور زنان ایرانی بهصورت حیرتانگیزی چشمگیر است.
با این وصف، این حضور نتوانسته است شکلی متقارن داشته باشد و برای نمونه در بازار کار در سقف 10 تا %12 نیروی کار و آنهم اغلب در ردههای پایین کاری (مشاغل بدون تخصص و با درآمدهای نازل) متوقف مانده است. بهاینترتیب تداوم محیطهای کاری پدرسالارنه در تضاد با محیطهای اجتماعی بیش از پیش برابرگرا، ایجاد پتانسیلها و شکلهای پیوندی خاصی را کرده است که میتواند سرمنشأ تنشهایی در آیندهی نزدیک باشد.
ایجاد یک سیستم قانونگذاری با اولویتبخشی به استخدام زنانه (یا آنچه اصطلاحاً "تبعیض مثبت"(POSITIVE disrimination or Affirmative Ation) نامیده میشود) برای تغییر این موقعیت ضروری بهنظر میرسد، چه در غیر اینصورت در چشماندازی ده ساله یا کمتر با بحران عظیمی در تمامی سطوح روابط زناشویی و خانواده روبهرو خواهیم شد که حاصل عدم تقارن میان زنان و مردان در حوزهی اجتماعی و ارزشی جامعه است.
افزون بر این و بههمین دلیل، موقعیت کنونی لزوم بازنگری در بخش بزرگی از روابط متعارف اجتماعی را در تنظیم مناسبات جنسیتی در جامعهی ما ضروری کرده است: تکیهزدن بر مجموعهای از روابط پدرسالارانه در جامعهای که عملاً و با سرعتی حیرتانگیز در حال خروج از پدرسالاری است، جز حرکت بهسوی تنشها و موقعیتهایی کنترل ناپذیر در آینده نخواهد بود.
2) گسست سنی: بهدلیل رشد سریع جمعیتی و فراوانی قشر جوان جمعیت، در موقعیتی که رشد اقتصادی جامعه امکان جذب این جمعیت جوان را ندارد، موقعیت آسیبشناختی خاصی بهوجود آمده است که باید آنرا اصطلاحاً نوعی فرآیند فقرزدگی و پرولتاریزه شدن قشر جوان، در برابر انحصار و انباشت امتیازات در دست گروه نسبتاً کوچک "میانسالان" دانست. بخش اعظم جوانان کنونی، حاصل فرآیند پرزایی (Baby boom) دوران ابتدای انقلاب در ایران هستند.
این گروه امروز به مرحلهی ورود به بازار کار رسیدهاند و این در حالی است که توان ایجاد فرصتهای شغلی در ابعادی چنین عظیم (چیزی در حد یک میلیون فرصت شغلی در سال با هزینهای برابر 15 هزار دلار برای هر فرصت شغلی یعنی با تزریق سرمایهای معادل 15 میلیارد دلار در سال) تقریباً در حد ناممکن است. پدیدههای مشابه این وضعیت از جمله پدیدهی پرزایی پس از جنگ در اروپای غربی (که نسل حاصل از آن در حال حاضر به مرحلهی بازنشستگی رسیده، در حال منفجر کردن تمام صندوقهای بازنشستگی در جهان زیر فشار خردکنندهی خود است) همواره پر خطر و حساس بودهاند.
بههمین دلیل بهنظر میرسد که باید تمامی ابزارها بهکار گرفته شوند تا از روند تقریباً "طبیعی" فقرزدگی و "بیچیز شدن" اجتماعی جوانان که پیآمدهای بسیار خطرناک و غیرقابل کنترلی خواهد داشت، جلوگیری کنیم. برخی از ابزارهای با کارایی اندک همچون مهاجرت و تشدید روند بازنشستگیها، در این میان چندان نمیتوانند مؤثر باشند و بیشک بدون بهکار بردن اقدامات رادیکال در این زمینه نمیتوان امیدی به کاهش تنشهای احتمالی ناشی از این شکاف داشت.
این نکته را نیز باید افزود که گسست مزبور تنها بهدلیل اختلاف در امتیازات مادی (شغل، مسکن، رفاه ....) بهوجود نیامده، بلکه همچنین حاصل فاصلهگرفتن شدید و افسارگسیختهای است که میان نظامهای ارزشی و سبکهای زندگی جوانان با نسلهای پیش از خود ایجاد شده است؛ فاصلهای که بهنوعی عدم تفاهم و ناهمزبانی خطرناک بدل شده است. بنابراین خطری که ما را تهدید میکند، همراه شدن یک فرآیند شکاف نسلی در سطح ارزشی- رفتاری با فرآیند فقرزدگی جوانان است.
3) گسست مهاجرتی: بهدلیل وجود یک دیاسپورای گسترده و پراکنده در جهان و در عین حال بسیار وابسته به فرهنگ اصلی و رفت و آمدها و تبادلات گستردهی این گروه با مردم و فرهنگ منشأ، ما موقعیتی خاص را در این زمینه تجربه میکنیم. باید توجه داشت که ایران از لحاظ تاریخی کشوری مهاجر فِرِست نبوده، بلکه بیشتر مهاجر پذیر بوده است.
برعکس شدن این روند در طول سالهای اخیر که بهدلیل فشارهای وارد شده بر کشور در فرآیندهای انقلاب، جنگ تحمیلی و سپس تحریمهای اقتصادی، کاملاً قابل درک است، پیش از این نیز در تاریخ سابقه داشته است، بههمین دلیل هم امروز در جهان با دیاسپوراهای بزرگی همچون یهودیان، یونانیان، چینیها، ایتالیاییها، و ... روبهرو هستیم، اما تقریباً در هیچ موردی فاصلهی میان مهاجرت و امکان بازگشت موقت، همچون مورد مهاجران ایرانی، چنین کوتاه نبوده و تقریباً در هیچ موردی، پیوندها میان مهاجران با فرهنگ مادر تا این اندازه شدید و عاطفی نبوده است.
افزون بر این در موارد پیشین، مهاجرت عموماً بدون چشمانداز بازگشت انجام شده و در نتیجه جذب در سرزمین جدید بهسرعت و بهشکل قطعی انجام میگرفته است در حالی که در مورد دیاسپورای ایرانی، از ابتدا چشمانداز بازگشت وجود داشته و این چشمانداز دایماً تقویت شده است و بههمین دلیل نیز حضور در سرزمین میزبان، تا کنون هنوز شکلی "موقت" و قطعیتنایافته دارد. با این وصف، هر چند باید پیشبینی کرد که اکثریت این مهاجران بهویژه فرزندان آنها در نسلهای دوم و سوم شاید هرگز به ایران بازنگردند، اما نمیتوان چنین جمعیت بزرگی را (و بهخصوص با چنین تمایلاتی قوی به حفظ رابطه با فرهنگ مادر) که آن را بین یک تا سه میلیون نفر برآورد میکنند، نادیده انگاشت.
برنامهریزی در رابطه با این دیاسپورا باید از همین امروز آغاز شده و پیوندهای آن دایماً تقویت شود تا بتوان با برخورداری از سازوکارهایی جدید و ابتکاری تنشها را به حداقل و امکان بهرهبرداری از پتانسیلها را به حداکثر رساند. در غیر اینصورت این دیاسپورا همانگونه که تاکنون عمل کرده است، وارد تعداد بیشماری از روابط "خود انگیخته" با سرزمین مادری میشود. بهدلیل وجود امکانات گستردهی ارتباطی و کاهش هزینهها، جابهجایی فیزیکی و الکترونیکی انسانها و اطلاعات هر روز سادهتر شده است و حاصل این روابط تأثیرگذاریهای دو جانبه و خارج از کنترلی خواهد بود که هرچند ممکن است جنبههای مثبت زیادی را در بر داشته باشد اما این امکان را نیز در خود دارد که فرآیندهایی منفی و پرتنش را ایجاد کند.
4) گسست طبقاتی: بهدلیل فاصلهگرفتن هر چه بیشتر اقشار فقیر و ثروتمند و تضعیف طبقهی متوسط بهطور عام و در عین حال تقویت تحرک اجتماعی که ظاهراً تصور ایجاد یک طبقهی متوسط را بهوجود میآورد، مشکلات متعددی در جامعهی ما بهوجود آمده است.
شاید این امر را بتوان نوعی تناقض ساختاری بهحساب آورد؛ زیرا از یکسو بهدلیل افزایش ثروت ملی حاصل از برخورداری از منابع انرژی و افزایش قیمت این منابع در بازار جهانی و همچنین وجود یک بخش اقتصادی قدرتمند غیررسمی (که مسئولان آن را در حد 30 درصد اقتصاد رسمی برآورد میکنند) و همچنین ورود گستردهی سرمایههایی که با هدف پولشویی وارد مدارهای اقتصادی میشوند، تعداد هر چه بیشتری از افراد میتوانند به موقعیتهای اقتصادی بهتری دست بیابند.
با این وجود، خطر موجود در این شرایط به چندین دلیل بسیار زیاد است که از آن جمله میتوان به نامطمئن و ناپایدار بودن اینگونه از درآمدها چه در قالب شکنندگی قیمتها در بازار جهانی و به تنشزا بودن سرمایههای مشکوک و غیررسمی اشاره کرد. اما از این گذشته، رشد ثروت بهصورت ناموزون در جامعه تقسیم شده است و بههمین دلیل سبب کاهش فاصلهی طبقاتی نشده است و برعکس این فاصله را عمیق میکند و وجود چنین فاصلهای و بهخصوص شدت آن همواره میتواند بسیار پرخطر باشد.
5) گسست روستا ـ شهری: این گسست عمدتاً بهدلیل افزایش شدید حجم، جمعیت و تعداد شهرهای بزرگ و فشار بر روستاها در جهت شهری شدن شتابزدهی آنها اتفاق افتاده است که میتوان آنرا با عنوان پدیدهی روستازدگی شهرها و شهرزدگی روستاها تعریف کرد. ورود پدیدههای شهری به روستا با تغییر گستردهی سبکهای زندگی سنتی مشاهده میشود، بهنحوی که هر چند هنوز %40 از جمعیت کشور ما روستایی است، اما این روستاییان عملاً فاصلهی عظیمی با اشکال زندگی و حتی با تفکر حاکم بر جماعتگرایی پیشین و سنتی روستایی دارند.
ورود رسانههای تصویری بهویژه، سبب شده است که ذهنیت روستاییان هر چه بیشتر به موقعیتها و سبکهای زندگی شهری گرایش یابد، بدون آنکه امکان عملی این نزدیکی وجود داشته باشد که این خود عامل تنشهای سختی است که هرچند در موقعیت کنونی شکلی منفعل دارند اما میتوانند در شرایطی ویژه، بهسرعت به موقعیت فعال تبدیل شوند. از سوی دیگر ورود گستردهی مهاجران روستایی به شهرها علاوه بر آنکه قشر بزرگی از فقرا و حاشیهنشینان شهری را بهوجود آورده است، (که عموماً با محیطهای همجوار خود دچار تنش و تعارض هستند) یکی از مواردی بوده که شهرها را از بهدست آوردن هویتی مشخص و رشد شهروندی در آنها بازداشته است.
جماعتگرایی و محلی گراییهای روستایی (هرچند شکل سنتی ندارند اما همچنان باقیاند) با جامعهگراییهای شهری تناسب ندارند و بههمین دلیل هر کجا این دو شکل به ناچار در کنار یکدیگر قرار گرفته یا با یکدیگر ادغام شدهاند، شاهد پدید آمدن پدیدههای پیوندی عموماً نامناسب و منفی بودهایم. این امر زمانی که با سرعت تحرک اجتماعی همراه میشود، اثرات منفی بهمراتب شدیدتری را بههمراه میآورد؛ زیرا سبکهای زندگی و جماعتگراییهای روستایی به این ترتیب میتوانند بر بسیاری از روندهای شهری برای مثال در ساختوسازهای شهری یا بر روندهای خاصی از مصرفگرایی تأثیرات زیادی بر جای گذارند که کنترل بعدی آنها بسیار مشکل خواهد بود.
6) گسست حوزهی عمومی و خصوصی: تمایل بسیار زیادی که ارادههای عمومی در طول پنج دههی اخیر بر تحمیل اشکال متفاوتی از سبکهای زندگی بر کل جامعه داشتهاند، سبب شده است که دو حوزهی عمومی و خصوصی تداخلها و مرزبندیهایی پر تنش با یکدیگر پیدا کنند که مدیریت آنها روزبهروز مشکلتر میشود.
اصولاً در جوامع مدرن نمیتوان چندان چشمانتظار بود که حوزهی خصوصی از حوزهی عمومی تبعیت کامل داشته باشد؛ زیرا عامل فردگرایی، اصلی اساسی در جامعهی مدرن است که بههرروی و بهرغم تمامی گرایشهای هژمونیک این جامعه بهمثابه نوعی مقاومت پیوسته در عرصهی روزمرگی عمل میکند. بنابراین هرگونه تمایلی به از میان برداشتن حوزهی خصوصی یا الزامآور کردن آن، عملاً میتواند به نتایج معکوس منجر شود؛ چیزی که ما نیز عملاً شاهد آن بودهایم و ما را بهسمت نوعی اسکیزوفرنی اجتماعی پرتنش و غیرقابل مدیریت پیش برده است.
7) گسست دو سطح محلی (قومی) و ملی: نوزاییهای متناقض در هر دو زمینه، راه را برای تنشها باز میگذارد. در این زمینه باید توجه داشت که از یکسو انسجام دولتهای ملی نیاز به گروهی از جهانشمولیها از جمله جهانشمولی ملی متکی بر زبان، فرهنگ و عناصر شخصیتی ملی دارد و از سوی دیگر در کشوری همچون ایران که بهنوعی از موزاییک قومی - زبانی و فرهنگی تشکیل شده است، دستیابی به چنین وحدتی بیشک باید از طریق احترام گذاشتن به هویتهای محلی انجام بگیرد.
در واقع بههیچ عنوان و بهخصوص در جهان امروز نیازی به آن نیست که تکثرگرایی فرهنگی را قربانی تمایل به یکپارچگی و یکدست سازیهای ملی کرد، اما باید توانست سازش و توازنی بسیار ظریف را که بههرروی همواره شکننده باقی خواهد ماند، میان سطوح محلی و ملی بهوجود آورد و حفظ کرد.
نوزاییهای محلی و نوزاییهای ملیگرایانه که در این میان حاصل فرآیندهای مقاومت در برابر جهانیشدن و گرایشهای یکسان سازنده بهصورت یورش بههویتهای ملی یا بهصورت یورش بههویتهای محلی (از جانب هویتهای ملی و حاصل از فرآیندهای دولتسازی) دیده میشوند، تا اندازهی زیادی ناگزیر مینمایند. اما با این وجود میتوان با مدیریت هوشمندانهی این نوزاییها، آنها را بهسوی ایجاد پیوندهای مثبت و سازنده پیش بُرد.
8) گسست دو سطح ملی و جهانی و از کار افتادن بسیاری از همسازیها در سطوح منطقهای و جهانی: این امر با توجه به ورود جامعهی ما به فرآیند گستردهی تغییرات اجتماعی (انقلاب) و همچنین گذار جامعه از یک جنگ طولانی مدت تحمیلی با پیآمدهای درازمدت آن، تا اندازهی زیادی ناگزیر مینماید.
فرآیندهای پساانقلابی عموماً دورههای تاریخی درازمدتی هستند که در طی آن، جامعه و لایهها و اقشار گوناگون آن بارها و بارها با مشکلات هویتی، ارزشی و ناهمسازیها و عدم انطباقهای ناشی از سرعت تغییرات روبهرو میشوند و این روندها طبعاً نمیتوانند در محیط پیرامونی بهمثابه امری مثبت تلقی شوند، زیرا علاوه بر خطر سرایت، بههررو ی ایجاد امواج تنش و بحران میکنند که برای این محیط و حتی برای کل جهان میتواند دارای هزینههای غیرقابل تحمل باشد.
در این شرایط، واکنش محیطی نیز بهسرعت با افزایش فشارهایی بروز میکند که میتوانند کار را به چرخهها و دورهای باطلی بکشانند که جامعه را تا مدتها از بازگشت به موقعیت ثبات و آرامش بازدارند. آنچه در این میان (همچون سایر موارد) اهمیت دارد، تأکید بر عقل سلیم و استفاده از تمام ابزارهایی است که بتوانند تنشزدایی را به اصل و اساس سیاستهای تعاملی با جهان بدل کنند.
البته برای بسیاری از کشورهای جهان سوم، همچون کشور ما، این امر کار سادهای بهحساب نمیآید؛ زیرا در حال حاضر از یکسو با منطق امپراتوریگرایی و نظامیگراییهای حاصل از آن و از سوی دیگر با مقاومت و واکنشهای خشونتآمیز تروریستی که بهصورتی نامتقارن اما گاه بسیار پرتنش با آن منطق (که خود حاصل آن بودهاند) به مبارزه برخاستهاند، روبهرو هستند و در میان این تنشها و خشونتها لزوماً نمیتوانند توازنی بهسود خود ایجاد کنند.
اما تا زمانی که متوجه پیچیدگی فرآیندها و تداخل و وابستگی متقابل آنها در سطوح جهانی و ظرافتی که برای ورود به این تعامل مورد نیاز است نشویم و تا زمانیکه نپذیریم تقریباً هیچگونه دخالت و تاثیرگذاری بر این سیستم جز از طریق مشارکت فعال و به دور از تنش در آن ممکن نیست، بههیچ رو نخواهیم توانست از تنشهای ناشی از این عدم درک رهایی بیابیم و بهصورت فزآیندهای ناچار به تحمل فشارهای جدید و اثرات کوتاه و درازمدت آنها بر سایر گسستهای فرهنگی - اجتماعی جامعهی خود خواهیم بود.
نتایج عملی گسستها
نتیجهی این موارد در آنِ واحد تنشها، معضلات و مشکلاتی است که بهصورتهای زیر در سطح جامعه و فراتر از آن بروز میکند:
1) تنش و تعارض میان سبکهای زندگی و سلایق عمومی در قالب تعارض میان سنت و مدرنیته: گروههای اجتماعی که هیچکدام دارای هویت منسجم و یکپارچه نیستند؛ در حال حاضر قابل تقسیمبندی به مدرن و سنتی نیز نیستند؛
زیرا از یکسو گروه موسوم به سنتی حاضر نیست عناصر مدرن را از زندگی خود خارج کند و به بسیاری از این عناصر برای نمونه به تمامی نوآوریهایِ فنآورانه و حتی به برخی از دستآوردهای مهم مدرنیته برای مثال اشکال جدید مدیریتی یا مشارکت زنان در جامعه و غیره وابسته است و از سوی دیگر بسیاری از گروههایی که خود را مدرن مینامند و بسیار بر ظواهر و اشکال بیرونی این مدرنیته اصرار میورزند، در بخش بزرگی از رفتارها و ذهنیتهای خود تعلق زیادی به اشکال سنتی دارند و هنوز حاضر نیستند واقعیتهای مدرنیته را برای مثال در زمینهی خانواده و نظام خویشاوندی (و آزادیهای جدید آن)، در زمینهی فروپاشی سلسله مراتب مبتنی بر ثروت یا سایر اشرافیتهای اجتماعی و همچنین در زمینهی دموکراتیزه شدن واقعی جامعه در همهی واحدها و سلولهایش بپذیرند.
برای مثال، خروج از منطق پدرسالارانه در جامعه امری است که اصولاً برای این گروهها نیز قابل پذیرش نیست یا تغییر یافتن نظامهای آموزشی بهویژه در سطح عالی و سوق یافتن آنها به طرف برابرگرایی نمیتواند برای آنها تحمل پذیر باشد.
2) بحران هویتی عمومی در جامعه: این بحران به صورتهای مختلف و در تمام سطوح دیده میشود و دلیل نخست آن نیز در همان نکتهی پیشین است. تعریفپذیری شخصیتهای الگو و مورد استناد در جامعهی ما نمیتواند بر اساس اتکا و پذیرش کامل و حتی نسبتاً کامل مدرنیته یا سنت انجام بگیرد، بنابراین به ناچار حرکت بهسمت اشکال پیوندی اتفاق میافتد و در این حرکت، به ناچار بیشترین فضا و بیشترین امکان به اشکال تفسیری و ابهامآمیز داده میشود که بنابر تعریف، نمیتوانند مبنای هویتیابی (یعنی تمایز) قرار بگیرند.
برای آنکه یک هویت فردی یا جمعی شکل بگیرد، نخست نیاز به آن است که این هویت بتواند مرزبندیهای دقیقی برای خود ترسیم کند که در یک منطق فازی (مبهم) چنین کاری چندان ساده نیست. تداوم ابهام نیز بهشکل غیرقابل اجتنابی تنشها را بهصورت فعال یا منفعل افزایش میدهد.
3) گسست و اختلال در حافظهی تاریخی کوتاه و درازمدت و پیدا شدن حوزههای ابهام و انحرافهای شناختی: این موقعیت را شاید بتوان نوعی سازوکار واکنشی و نوعی نظام مصونیتدهنده در برابر خطرات و تهدیداتی دانست که شکنندگی ناشی از بیثباتی و عدم اطمینان نسبت به آینده در افراد و گروهها بهوجود میآورد. این یک واقعیت است که زمانیکه خطرات متفاوت اعم از خطرات و تهدیدات طبیعی یا اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه رو به افزایش میگذارند و هیچ چشمانداز مشخص و روشنی نیز برای اطمینان یافتن به داشتن راه حلی برای جلوگیری از گزند آنها در این افراد یا گروهها وجود ندارد، "فراموشی" شاید تنها راهحل برای "تسکین" یافتن باشد: اگر دارویی برای دردی وجود نداشته باشد یا ما آن دارو را نشناسیم، به هرحال مسکن میتواند در کوتاه مدت به ما تسلی خاطر بدهد.
بنابراین نباید تصور کرد که ناآگاهی نسبت بهتاریخ گذشته و "نسیان"هایی که ما عموماً دچار آن هستیم لزوماً امری است که بتوان آن را از خلال فرآیندهای "آموزشی" جبران کرد. اگر این سازوکارها را سازوکارهای مصونیتدهنده بهشمار بیاوریم، بیشک با مقاومت کالبدهای اجتماعی در برابر از میان بردن این فراموشیها دچار خواهیم شد. به این ترتیب حافظهی تاریخی شکلنگرفته یا درونی نمیشود و نمیتواند اثر اجتماعی بر رفتارها باقی گذارد.
شاید در اینجا هم مثال زمینشناختی تمثیل خوبی باشد: هر بار که زلزلهای شدید کشور ما را به لرزه در میآورد و هزاران نفر را قربانی میکند، تا مدتی همهی رسانهها دربارهی آن سخن میگویند؛ اما در برابر موج سنگینی از ناامیدی در نداشتن بدیل و راهحلی اساسی برای مبارزه با این خطر، بهزودی لایهی سنگینی از "فراموشی" بر همه چیز سایه افکنده و افراد به لذت ناشی از این "داروی آرامبخش" فرو میروند تا فاجعهی بعدی اتفاق بیفتد. ظاهراً در حوزهی اجتماعی نیز با همین موقعیت سروکار داریم.
4) دیدگاههای محدود ملیگرایانه در رابطه با تعامل جهانی و دیدگاههای محدود محلیگرایانه در رابطه با تعامل ملی: محدود بودن اندیشه چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و تقلیلگراییهای خطرناک ناشی از آنها که در مجموع همگی ناشی از عدم درک پیچیدگیهای موقعیت موجود هستند، سبب میشود که در هر دو حالت با مشکلی اساسی در تعامل با سطوح کلانتر روبهرو باشیم و رفتارهای ما عموماً به نتایجی برسند که تقریباً برعکس انتظارات و اهدافمان هستند که از این لحاظ نباید اظهار شگفتی کرد. نتایج این امر از یکسو، حرکت بهسوی بحرانهای شکلگیری فرآیندهای ملت و دولتسازی در حوزهی درونی است و در سطح دیگر، بحرانهای ناشی از تنشهای بینالمللی و بالا رفتن خطر تحریمها و فشارهای جهانی.
راههای احتمالی خروج
نمیتوان انتظار داشت که راه خروج مشخص و واحدی برای این وضعیت وجود داشته باشد، بنابراین بر چند اصل تأکید کنیم:
1) چندگانگی راهحلها: نخستین امری که باید نسبت به آن آگاهی داشت آن است که موقعیت کنونی حاصل یک یا دو اشتباه یا ضعیت تاریخی نیست، بلکه حاصل تجربهای طولانی مدت است که در بسیاری از موارد حتی ما خود نیز در آن دخالتی نداشتهایم. البته این امر ابداً بهمعنای تأییدکردن تئوریهای توطئه نیست،اما نمیتوان انکار کرد که مجموعهای از عوامل و دلایل درونی در این زمینه همواره با گروهی از دلایل بیرونی همراه بودهاند که این موقعیتهای حساس و خطرناک را پدید آوردهاند.
بههمین دلیل نیز برای خروج از این موقعیتها، باید پیش از هر چیز درازمدت و متکثر اندیشید. هر راهحلی که ظاهراً ادعای رفع مشکلات را در کوتاهمدت و از طریق گروهی از اقدامات محدود و مشخص داشته باشد، بیشک راهحل غلط و سرابی بیش نیست. واقعبینی مهمترین چیزی است که ما به آن نیاز داریم و این واقعبینی باید ما را وادارد که بهرغم همهی شکنندگیها، خود را وادار کنیم که درازمدت فکر کنیم و از فراموشی و نسیان تاریخی فاصله بگیریم.
2) عدم قابلیت و کارایی فرایندهای خشونتآمیز: هرگونه فرآیند خشونتآمیز درونی و برونی در این زمینه به احتمال بسیار زیاد وضعیت را بحرانیتر خواهد کرد. ارادهگرایی سیاسی آمرانه به هر شکل و هر صورت و با منشأ گرفتن از هرگونه ایدئولوژی، جز آنکه موقعیت کنونی را بحرانیتر کند،نتیجهای در بر نخواهد داشت. بنابراین باید به هر قیمتی افراد و گروهها را از رفتن بهسوی تنشها و راهحلهای رادیکال و بهظاهر مؤثر بازداشت. خشونت جز آنکه مدارها و چرخههای باطلی از خشونتهای جدید را بهوجود بیاورد - که در نهایت غیرقابل کنترل بوده و سیرهای قهقرایی ایجاد میکنند - نتیجهای در بر ندارد.
3) نیاز بهشناخت جدی و همهجانبهی فرآیند جهانیشدن و سازوکارهای درونی آن: بدون این شناخت امکان هیچگونه تعامل و برخورداری از امتیازات آن وجود ندارد و برعکس دایماً ما را در موضع ضعف و قربانی شدن قرار خواهد داد. جهانی شدن، پدیدهای چنان پیچیده و با سازوکارهایی چنان تودرتو است که نمیتوان حتی تصور آنرا داشت.
این فرآیند بهسرعت و در همهی ابعاد و سازوکارهایش با سرعت باور نکردنی تغییر شکل داده و دایماً خود را برای تأثیرگذاری و ایجاد دستکاریهای مورد نیاز خود، با پویاییهای محلی، ملی و جهانی انطباق میدهد. بنابراین، مهمترین و شاید کارآترین و حتی تنها راه مبارزه با ابعاد منفی آن، مشارکت فعال و تأثیرگذار در آن است که امروز بهوسیلهی کشورهایی چون هندوستان شاهد آن هستیم. بدترین روش مقابله و مبارزه با آن نیز روشهای مکانیکی از جمله تلاش برای جلوگیری فیزیکی از نفوذ آن در سطوح مختلف ملی است که تقریباً در هر کجا که بهعمل درآمده است به نتایجی کاملاً معکوس منجر شده و این سطوح را در نهایت بهصورتی ریشهای تخریب کرده است.
4) کاهش انتظار از حوزهی سیاسی برای تغییر: توجه به این امر لازم است که حوزهی سیاسی، در اغلب موارد خود نتیجهی ساختارهای اجتماعی و حاصل جمع آنهاست و نه عاملی که بتواند از بیرون اوضاع را تغییر دهد.
باور به اینکه حوزهی سیاسی نوعی انتزاع خارج از جامعه است و با تغییر آن میتوان به تغییراتی اساسی در جامعه دست یافت، نوعی باور اسطورهای است که هیچ واقعیت تاریخی در طول چند قرن اخیر آنرا تأیید نمیکند. آنچه سبب تغییر جوامع (و از جمله حوزهی سیاسی) شده است، دگرگونیهای درونی و در لایههای عمیق و پایهای این جوامع بوده است که سپس بهصورت قوانین و سازوکارهای حقوقی به تثبیت رسیده و اثری مضاعف داشته است و نه برعکس. از این رو، رویکرد اساسی باید به سمتوسوی جوامع مدنی و سازوکارهای آنها باشد.
5) نیاز بهوجود آمدن یک آگاهی عمومی و وجدان جمعی برای خروج از انفعال و حرکت بهسوی تغییر از خلال جامعهی مدنی: این نیاز همانگونه که گفته شد بر اساس اصل پیشین کاملاً قابل توجیه است. امروزه چه درکشور ما و چه در سراسر جهان سازمانهای غیردولتی بهعنوان تنها بدیلهای قابل تصور (آلترناتیوها) در آیندهی انسانیت برای جایگزین شدن دولتها مطرح هستند و این سازمانها هستند که امروز در راس فرآیندهای تبدیل دموکراسیهای نمایندگی به دموکراسیهای مشارکتی قرار گرفتهاند و تلاش میکنند با بازگرداندن دموکراسی به پایههای اجتماعی، آنرا از خطر دستکاری شدن بهوسیلهی منافع بینالمللی و سیاسی در همهی سطوح نجات دهند.
بههمین دلیل نیز نوعی اراده و وجدان اجتماعی مورد نیاز است تا این سازمانها هر چه بیشتر شکلگیرند و بهخصوص هر چه بیشتر فعال شوند و تا جایی که امکان دارد دستگاهها و نهادهای دولتی را وادار کنند که اختیارات خود را به این سازمانها و سازوکارهای مدنی واگذارند. استفاده از ابزار سازمانهای غیردولتی بهعنوان جدیترین ابزار قابل بهرهبرداری در جهان امروز و ایجاد ارتباطات افقی و عمودی، محلی، ملی و جهانی در همهی سطوح ممکن برای تقویت این ابزار، مهمترین پاسخی است که میتوان امروز در برابر موج گستردهی خطراتی که جامعهی ما را همچون بسیاری از جوامع در حال توسعه تهدید میکند، ارایه داد.
6) استفاده از روشهای ابتکاری همچون تبعیض مثبت به سود گروههایی که باید هر چه زودتر به ارتقای اجتماعی آنها رسید (مثل زنان، جوانان، خرده فرهنگها...:) اینگونه روشها میتواند باشدحاصل تفکر بر موقعیتهای خاصی باشند که امروز در کشورهای جهان سومی با آنها سروکار داریم. باید دایماً این نکته را برای خود و دیگران تکرار کنیم که موقعیت کنونی کشورهای در حال توسعه، نمونهای جدید از موقعیت پیشین کشورهای توسعه یافته در قرن نوزده نیست و باید برای این موقعیت، راهحلهای ابتکاری در نظر گرفت.
7) تعامل منطقی با جهان: تعامل بیشتر و منطقیتر با جهان و تقویت این فکر که بدون تعامل، بههیچ روی نمیتوان انتظار تغییر در موقعیت قربانی شدن در مناسبات بیرحم کنونی در جهان امروز را داشت.
به این ترتیب شاید بتوان امید داشت که موقعیت کنونی بهنحوی قابل قبول، بهسوی بهتر شدن در درازمدت پیش رود.