اقتصاد ایران (بخش سوم)

پیمان جنوبی
دولت سید محمد خاتمی وارث 16/5 میلیارد دلار بدهی خارجی‌ای شد که دولت های پیشین برای تامین منابع مالی قرض گرفته بودند.
آمار نشان می دهد که بدهی خارجی در دوران خاتمی به کمتر از 13 میلیارد دلار، ذخیره صندوق ذخیره ارزی به حدود 10 میلیارد دلار رسید و بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز جذب صنعت نفت شد. نرخ بیکاری از 16 درصد در سال 1376 به 10/4 درصد در سال 1384 کاهش یافت اما آمارها از وجود بیش از سه میلیون نفر بیکار در ایران و تا پایان سال 1383 حکایت دارد و سالانه نیز بیش از 800 هزار نفر به جمعیت آنها افزوده می شد. برنامه دولت خاتمی در افزایش فرصتهای شغلی موفقیت چندانی نداشت و در بهترین شرایط از 570 هزار فرصت شغلی در سال تجاوز نکرد در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه به طور متوسط 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی یکسان سازی نرخ ارز، تصویب قوانین اقتصادی معطوف به آینده و ثبات بخش، نظیر قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون مالیات های مستقیم، قانون تجمیع عوارض، ایجاد حساب ذخیره ارزی جهت مصون ماندن منابع درآمدی کشور ناشی از نوسانات قیمت نفت، استقلال بخشیدن نسبی به نظام بانکی و بازار پولی و مالی کشور، نوسازی ساختار صنایع ایران، حذف تدریجی انحصارات دولتی و... همه با هدف نهادینه ساختن ساختار اقتصاد صورت گرفت. محمد خاتمی تلاش داشت تا از روزمرگی و دادن پاسخ آنی و زودگذر به مطالبات شهروندان دوری کند و بیشتر فرآیند حرکتی و جهت گیری کلی اقتصاد ایران را از ساختاری دولتی به غیردولتی سوق دهد.
رئیس جمهور سابق ایران برای حل معضلاتی چون فقر، فساد، تبعیض و رسیدن به حد مطلوب از عدالت اجتماعی، در صدد طراحی و اجرای الگوی توسعه براساس شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، لغو قوانین فسادآفرین و رانت زا و... برآمد وسعی کرد بیش از آن که به برخورد با مصادیق بپردازد به مبارزه با ریشه ها و عوامل موجده آن روی آورد. البته ناکامی هایی هم داشت چه اینکه اصلاح ساختار دولت و حذف دیوان سالاری بدنه اجرایی کشور به کندی صورت گرفت، ساختار مدیریت دولتی با همه ضعف ها حاکمیت خود را در اقتصاد حفظ کرد، هدفمند کردن یارانه ها ناتمام ماند و کسری بودجه تداوم یافت. هر چند ساختار بودجه ریزی کشور تا حد زیادی با هدف شفاف سازی منابع و مصارف بودجه عمومی کشور متحول شد، اما خصوصی سازی با کاستی های جدی همراه شد.
در حوزه عدالت اجتماعی ضعف هایی همچون عدم عزم جدی دولت به سیاست های معطوف به توسعه توام با عدالت اجتماعی، ضعف سیاست های اجتماعی اقتصاد ایران در بخش مسکن، اصلاح وضعیت دستمزدها و واگذاری واقعی تصدی گری اقتصادی به شهروندان ملموس بود.
اما پرسش اصلی مردم این بود که چرا نتایج برنامه های توسعه و سیاست های اقتصادی دولت بر زندگی معیشتی و بهبود در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی وضعیت رفاهی آنها ملموس و محسوس نیست؟ عمق این پرسش ها و فزونی گرفتن مطالبات اقتصادی مردم تا آنجا پیش رفت که همه در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی بپرسند: قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح ممکن یعنی بیش از 50 دلار در هر بشکه رسیده است پس چرا وضعیت زندگی ما بهتر نمی شود؟
این فشارها و توقعات فزآینده که گاه با انگیزه های سیاسی هم صورت می گرفت ناچار محمد خاتمی را به پاسخ گزنده واداشت که استفاده بی رویه و تزریق درآمدهای نفتی از قلک حساب ذخیره ارزی برای حل مقطعی مشکلات معیشتی مردم را «سم مهلک» و خیانت بخواند. او حتی پیشنهادهای پوپولیستی برای جلب رضایت افکار عمومی را مهر باطل زد تا یک فرهنگ اقتصادی صحیح پایه ریزی شود.
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال 76 با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت.
در مردادماه سال 77 در شرایطی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و شرایط بد خشکسالی و همچنین آنچه که مسوولین وقت دولت از آن به عنوان «سر رسیدن موعد بازپرداخت استقراضهای سنگین خارجی به ارث رسیده از دولت سابق» یاد میکردند، «طرح ساماندهی اقتصادی»، به عنوان ناجی اقتصاد بحران زده کشور، مطرح شد.
در این سال درآمدهای نفتی از 26 میلیارد دلار در سال قبل، به 16 میلیارد کاهش یافت. این وضعیت، موجب کاهش رشد محصول ناخالص ملی شد (رشد محصول ناخالص ملی از 3/4 درصد در سال 1376 به 1/6 درصد در سال 1378 کاهش یافت). کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامین شد اما حجم نقدینگی نرخ تورم را که به حدود 16 درصد کاهش یافته بود در سال 1378 به بیش از 20 درصد افزایش داد. با بهبود قیمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ایران، مجددا رونق اقتصادی در کشور حکمفرما شد. لازم به ذکر است، در سال 1379 قیمت هر بشکه نفت خام به طور متوسط نسبت به سال 1378، بیش از 56 درصد رشد کرد و از 16/78 دلار برای هر بشکه به 26/13 دلار رسید. لذا در سالهای 1379 و 1380 به دنبال رونق اقتصادی و بهتر شدن وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم کاهش یافت. اما در سال 1381 به دلیل اجرای برخی سیاست ها از جمله حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و ... بدون تمهیدات لازم، مجددا نرخ تورم افزایش یافت و از 11/4 درصد در سال 1381 به 15/6 درصد در سال 1382 افزایش یافت و در سال 1383 نرخ تورم در همان سطح باقی ماند. براساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در 9 ماهه اول سال 84 معادل 14/8 درصد بوده است.
در برنامه دوم توسعه (1374 تا 1378) به رغم افزایش 23/9 درصد بودجه عمومی دولت، میزان یارانههای اسمی از یک رشد 9 درصدی برخوردار بوده و به طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. البته سهم یارانه ها از بودجه عمومی دولت روند کاهنده ای داشته است، به طوری که به طور متوسط با نرخ رشد سالانه 12/3 درصد، به 6/7 درصد در سال 1378 رسیده است. سهم یارانههای کالاهای مصرفی در برنامه دوم از کل یارانههای پرداختی از 86/2 درصد در سال 74 به 90/6 درصد در سال 78 رسید و در مقابل در همین مدت، سهم یارانههای تولیدی از کل یارانه ها از 13/4 درصد به 8/8 درصد تقلیل یافته است. به موازات، یارانههای خدماتی به کمتر از یک درصد مجموع یارانههای پرداختی دولت رسید و در واقع، سهم عمده یارانههای توزیعی دولت در برنامه دوم توسعه، در بخش مصرف و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر تمرکز یافت. در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383)، همچنان بحث سیاستهای حمایتی و پرداخت یارانه از موضوعات محوری و کلیدی کارشناسان و دولت بود و در مجلس سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی براساس برنامه سوم توسعه (ماده 46) شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیرخشک و با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت همانند برنامه دوم، مصوب گردید. به طور کلی، در طی برنامه سوم توسعه، سهم یارانه ها از بودجه عمومی دولت (با رقمی معادل 8464/6 میلیارد ریال) از 6/2 درصد سال 79 به 8/1 درصد (معادل 28875/2 میلیارد ریال) در سال 82 رسید. کل ارقام یارانه در سال 83 نیز رقمی معادل 39676/28 میلیارد ریال برآورد شده است.
برنامه دوم توسعه با افت و خیز ویژه سالهای 1377 و 1378 به پایان رسید و برنامه سوم توسعه مربوط به سالهای 1383- 1379 به اجرا درآمد. در جریان برنامه سوم توسعه بخش صنعت به بالاترین حد عملکرد متوسط در 40 سال اخیر دست یافت و با رشد سالانه متوسط 11/1 درصد در طول پنج سال جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین بخش اقتصاد ایران در جذب سرمایه، رشد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال تثبیت کرد. این یگانه برنامه پنج ساله در تاریخ برنامههای پنج ساله ایران از آغاز آن در سال 1327 خورشیدی تاکنون بود که همه سالهای آن را با رشد دورقمی صنعتی سپری کرد. علاوه بر رشد بالا و مداوم و باثبات، ویژگی دیگر صنعت ایران در دوره 1384- 1377 افزایش سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور بوده است. برخلاف دوره قبل یک ویژگی مهم این دوره ثبات نسبی سیاستهای ارزی و پولی به گونه ای بود که باز هم برای نخستین بار در آن صادرات غیرنفتی بی وقفه با رشد روبه رو شد و از 2/9 میلیارد دلار در سال 1376 به 11/2 میلیارد دلار در سال 1384 رسید. نکته جالب تر در این رشد بی سابقه صادرات غیرنفتی آن بود که در درون آن سهم صادرات صنعتی باز هم افزایش یافت و از 55 درصد در سال 1376 به بیش از 70 درصد در سال 1384 رسید که مبین افزایش از 1/6 میلیارد دلار به حدود هشت میلیارد دلار بود. به این ترتیب با اندکی تسامح می توان گفت که در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی دستاورد بزرگ دیگر صنعت ایران به دست آمد و این بخش کم وبیش به نقطه تراز ارزی در مصرف و تولید ارز خارجی رسید. از سال 1367 به این سو سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیرنفتی ایران 4 برابر و رقم مطلق آن در سال 1384 حدود 35 برابر شده است.
ارزش کل واردات گمرکی کشور در همین مدت 5 برابر شده است. با وجود افزایش چشمگیر واردات به ویژه در نیمه دوم دوره 1384 -1377، سهم کالاهای سرمایه ای در این دوره نیز به زیان کالاهای مصرفی و واسطه ای با هم افزایش یافت و از 33 درصد در سال 1376 به قله تاریخی آن یعنی 43 درصد در سال 1381 رسید و پس از آن هرگز از 42 درصد کل واردات کشور کمتر نشد که معادل دو برابر رقم سال 1376 بود. به این ترتیب، در سال 1384 ارزش کل واردات کالاهای سرمایه ای کشور حدود 20 میلیارد دلار بوده است که با کمتر از 1/9 میلیارد دلار عملکرد مشابه سال 1367 قابل مقایسه است و افزایش 10 برابری را نشان می دهد. روی دیگر سکه افزایش شدید واردات کالاهای سرمایهای، تداوم و حتی افزایش سرعت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ویژه در بخش ماشین آلات بود. سهم ماشین آلات و سرمایهگذاری در آن نسبت به کل هزینه ناخالص داخلی کشور، از کمتر از 17 درصد در سال 1377 به بیش از 23 درصد در سال 1384 رسید. این 23 درصد با رقم 11 درصد عملکرد سال 1367 نیز قابل مقایسه است. به عبارت دیگر ارزش تشکیل سرمایه در ماشینآلات در سال 1384 معادل 5 برابر رقم مشابه در سال 1367 بوده است. رقم کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن ایران در سال 1384 و به قیمت ثابت به معادل 12 برابر رقم مشابه سال 1367 رسیده است. در سال 1382 و در مقایسه با سال 1367، ارزش افزوده صنایع شیمیایی 6 برابر، صنایع محصولات کانی غیرفلزی 3 برابر، صنایع فلزات اساسی 5 برابر و صنایع ماشین آلات و تجهیزات 6/5 برابر شده بود. در مجموع طی دوره 1384- 1377 بخش صنعت ایران به بالاترین قله تاریخی خود در رشد ارزش افزوده رسید. درحالی که تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت 44 درصد (نسبت به سال 1376) افزایش یافت، رشد صنعتی به دو برابر یعنی 89 درصد بالغ شد و بیوقفه تا نیمه سال 1384 به رشد معادل دو برابر رشد اقتصادی کشور دست یافت. به تبع این سرعت بسیار بالاتر در ایجاد ارزش افزوده، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز از 14 درصد به 18/3 درصد رسید و در مقابل از سهم دیگر بخشها به ویژه نفت و خدمات به شدت کاسته شد. همه این دستاوردها درحالی به دست آمد که سیدمحمد خاتمی هرگز شعار بهبود اقتصادی و صنعتی و معیشتی را در محور برنامههای تبلیغاتی خود قرار نداد و صرفا با تکیه بر نظرات کارشناسی به اجزای دولت و برنامه ریزان اجازه داد تا در محیطی آرام به برنامه ریزی صحیح در اقتصاد اقدام کنند.