پیمان جنوبی
با پایان جنگ تحمیلی، هاشمی رفسنجانی اقتصاد نیمه جانی را تحویل گرفت که بخشی از سرمایه و نیروی انسانی کارآمد آن با ملی کردن صنایع و جنگ تحمیلی هشت ساله از چرخه اقتصاد کشور خارج شده بود و تولید و سرمایه گذاری به شدت افت کرده و درآمد سرانه به کمتر از نصف و سرمایه گذاری ها به حدود یک سوم رسیده بود و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد.
در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد.
با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از 16/5 میلیارد دلار در سال 1368 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1370 رسید.
یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید.
اما اجرای این سیاست حجم بدهی های خارجی دولت را به بیش از 23 میلیارد دلار افزایش داد.
در این دوران (1372-1368)، دولت به دنبال اجرای سیاست های انبساطی پولی و مالی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات بود. به دنبال این سیاست ها (یعنی کاهش ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام ارزی شناور)، تکانه دیگری به اقتصاد وارد و باعث شد تا کشورمان بالاترین نرخ تورم را در طی سال های 1354 تا 1383 تجربه کند، به نحوی که نرخ تورم در سال 1374 به 49/4 درصد و نرخ رشد نقدینگی نیز به 37/56 درصد رسید.
با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت.
در سال 1374 دولت مجددا نرخ ارز را تثبیت و بازار غیررسمی ارز را غیرقانونی اعلام کرد و با تعیین دو نرخ اسمی و صادراتی (1750 و 3000 ریال به ازای هر دلار)، برای تثبیت قیمت ها تلاش کرد. به علاوه، دولت تلا ش کرد با کنترل شدید اعتبارات بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانک ها، حجم نقدینگی را کنترل کند.
بدین ترتیب، در سال های بعد (1375 و 1376) مجددا نرخ تورم کاهش یافت وبه 23/2درصد در سال 1375 و 17/3 درصد در سال 1376 رسید و به دنبال آن رشد نقدینگی نیز از 37 درصد در سال 1375 به 15/22 درصد درسال 1376 رسید.
پس از پیروزی انقلاب و با شروع تحریم های اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عمده ای شد.
دولت برای مبارزه با این نوسانات، نظام قیمت گذاری کالاها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت. همچنین طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها با هدف مهار شتاب تورم، به اجرا گذاشته شد.
با پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، دولت در کنار اجرای برنامه های بازسازی، به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در قالب پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی ادامه داد. براساس آمارهای موجود، در طول برنامه اول توسعه یارانه پرداختی دولت بر حسب قیمت اسمی به طور متوسط 86/7 درصد رشد داشته است، که این میزان رشد، بیش از رشد بودجه عمومی دولت (با معادل 46/9 درصد) در همین دوره بوده است.
اعداد واردات کشور در سال های 1376-1368 نشان می دهد که بزرگ ترین دستاورد صنعت ایران در دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ، نه رشد صنعتی و نه حتی تبدیل آن به موتور محرکه توسعه ملی، بلکه رهایی صنعت از وابستگی به نوسانات درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام بود.
در سال های 1370 و 1371 حدودا 55 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد که تا سال 1383 هرگز رکوردی مشابه آن در اقتصاد ایران ثبت نشد. طبیعی بود که این حجم عظیم و بی سابقه از واردات، سهم اصلی در رشد صنعتی آن سال ها را داشت. اما در سال های 1373 تا 1376 جمع واردات گمرکی کشور در 4 سال به 53 میلیارد دلار رسید.
به عبارت دیگر، در 4 سال دوم دولت هاشمی رفسنجانی، ارزش کل واردات متوسط سالانه کشور، از نصف عملکرد سال های 1370 و 1371 نیز کمتر شد. اما این کاهش شدید واردات، نه تنها حیات صنعتی ایران را به خطر نینداخت، بلکه مطابق شواهد ، ارزش افزوده صنعت در سال 1376 حدود 40 درصد بیش از عملکرد سال 1371 و 107 درصد بیش از عملکرد سال 1367 بود. در آن سال های توفانی بخش صنعت ایران برای همیشه از کابوس وابستگی به درآمد نفتی با نوسانات ناشی از آن رهایی یافت.
در مجموع طی دوره 1376-1368 تولید ناخالص داخلی ایران 61 درصد افزایش یافت. در همین دوره بخش صنعت با سرعتی به مراتب بیشتر حرکت کرد و رشد آن به 107 درصد نسبت به سال 1367 رسید. این سرعت بیشتر موجب شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور از 10/9 درصد در سال 1367 به 14 درصد در سال 1376 رسید.
علاوه بر این دستاورد که به معنای تبدیل بخش صنعت به موتور محرکه رشد اقتصادی ایران از آن دوره به بعد است، مصرف ارزش سرانه صنعتی برای ایجاد یک واحد ارزش افزوده نیز به شدت کاهش یافت; به گونه ای که در برابر رشد 74 درصدی واردات کشور ظرف سال های 1376- 1368 ارزش افزوده صنعتی کشور 107 درصد افزایش یافته است. در همین دوره سهم کالاهای صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور از 22 به 55 درصد رسید اما رقم کل صادرات صنعتی حدود هفت برابر و به 1/6 میلیارد دلار بالغ شد; در یک کلام دوره ای بس متلاطم و توفانی اما سرنوشت ساز در اتکا به خود و تبدیل رشد برون گرا به درون گرا.
علت اصلی این تحول بزرگ و درونی در بخش صنعت ایران ظرف سال های 1368 تا 1376 را تنها می توان در سرمایه گذاری های عظیم آن دوران جست وجو کرد. سهم ماشین آلات در هزینه ناخالص داخلی ایران از 11 درصد در سال 1367 به 20 درصد در سال 1370 و 16 درصد در سال 1376 رسید. یعنی دقیقا به ازای افزایش شدید کسری تراز بازرگانی خارجی کشور در سال های 1369 تا 1371 بخش اصلی منابع این کسری به صورت ماشین آلات و سرمایه گذاری جدید به صنعت تزریق شد و با وجود ایجاد بحران بدهی خارجی، زمینه را برای رشد صنعتی درون زای کشور در سال های بعد و به تبع آن کاهش مصرف ارزی سال های بعد فراهم آورد.
به عنوان شاهد این مدعا ذکر این واقعیت کافی است که به ازای 10/5 میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی کشور در چهار سال 1372- 1368 مازاد تراز بازرگانی کشور در چهار سال بعد یعنی دوره 1376- 1373 معادل 24 میلیارد دلار مثبت بود.
در همین دو دوره چهارساله تراز حساب جاری کشور ابتدا 20 میلیارد دلار منفی شد، اما در چهار سال دوم به مازاد 16 میلیارد دلاری دست یافت و در مجموع موازنه ارزی کل کشور در سال 1376 حدود 2/4 میلیارد دلار نسبت به طول دوره 9 ساله مورد نظر مثبت شد.
در سال های 1376 به بعد، کاهش پیاپی قیمت جهانی نفت مجددا موجب کاهش رشد محصول ناخالص ملی ایران شد.
برنامه هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد.
در حالی که اکنون و در میانه سال 1386 خورشیدی با کمتر از 50 میلیارد دلار واردات سالانه نمی توان به رشد اقتصادی حتی پنج درصدی رسید، در تمام سال های 1373 تا 1376 برای رسیدن به این رشد به کمتر از 14 میلیارد دلار واردات نیاز بود.