وضعیت پسانداز بانکهای دولتی و خصوصی
جدول شماره 18نشان میدهند پسانداز مردم در حال خروج از بانکهای دولتی و ورود به بانکهای خصوصی است. یکی از عوامل کاهش موجودی نقدی بانکهای دولتی خروج پساندازهای مردم از بانکهای دولتی و ورود به بانکهای خصوصی است. جدول شماره 18 سپرده بخش غیردولتی (تغییر در خرداد 87 نسبت به اسفند 86) را نشان میدهد.
وضعیت ذخیره قانونی
مهمترین راهکار برای افزایش موجودی نقدی بانکها، کاهش ذخیره قانونی است. جدول شماره 19 ذخیره قانونی را نشان میدهد.
1ـ برای افزایش موجودی نقدی بانکها، راهحل کاهش ذخیره قانونی است مشروط بر اینکه منابع آزاد شده، تمها صرف افزایش موجودی نقدی بانکها شده و برای تسهیلات تخصیص نیابد.
2ـ کاهش نرخ ذخیره قانونی برای سپردههای با میانگین سنی بلندمدت و افزایش نرخ ذخیره قانونی با میانگین سنی کوتاهمدت باعث میشود تا حرکت سپردهها از کوتاهمدت به سمت بلندمدت تغییر کند.
جدول شماره 20 قفل شده نظام بانکی را نشان میدهد
همزمان با رشد واردات بانکها به موجودی ریالی بیشتری احتیاج داشتند تا با بانک مرکزی برای LCهای گشایشیافته تسویه حساب ریالی کنند و نظر به عدم تناسب رشد موجودی ریالی در سال 86 و کاهش 8/30 درصدی در خرداد 87، سیستم قفل میکند و نظام بانکی برای تأمین کمبود موجودی نقدی ریالی، راهی جز توقف پرداخت تسهیلات جدید و پرداخت وصول ماهانه به افزایش موجودی نقدی بانکها ندارد.
جدول شماره 21 مانده تسهیلات بانکهای دولتی در اسفند 86 را نشان میدهد.
راهحل رفع کمبود موجودی نقدی بانکها
برای افزایش موجودی نقدی بانکها پنج راهحل و در بسته بانک مرکزی کاهش مانده تسهیلات بخش بازرگانی از 5/31 درصد در اسفند 85 به 15 درصد در اسفند 86 پیشبینی شده است. بر این اساس بسته 29865 میلیارد تومان باید به 14235 میلیارد تومان کاهش یابد.
الف ـ کاهش وزن بخش بازرگانی در مانده تسهیلات
ب ـ توقف خروج پسانداز از بانکهای دولتی و هدایت به سمت بانکهای خصوصی
ج ـ کاهش میانگین سنی تسهیلات و افزایش میانگین سنی سپردهها
ه ـ افزایش نرخ ذخیره قانونی برای سپردههای با میانگین سنی کوتاهمدت و کاهش نرخ قانونی برای سپرده با میانگین سنی بلندمدت
عملکرد بانک مرکزی در کاهش حجم جک پول یک جراحی شجاعانه اقتصادی بود اما عدم توجه به تئوری «هال» در ادامه این سیاستها قابل تامل است.
تئوری «هال»
نظام مبتنی بر بهره، در درون خویش خودافزایی دارد. همواره اصل و فرع تسهیلات اخذ شده در یک سال، از اصل و فرع تسهیلات اخذ شده دوره قبل بیشتر است و این مازاد تقاضا، در بازار خلق پول میکند. این تقاضای جدید از مقدار پول عرضه شده دوره قبل بیشتر است و این باعث افزایش مستمر نرخ بهره میشود، لذا باید برای نرخ بهره سقف تعیین کرد و به همین سبب در آمریکا نرخ بهره را فدرال رزرو تعیین میکند.