چین؛ گریز از سایه دلار

مارتین بولارد، کانترپانچ
خوشتان بیاید یا نه، رئیس جمهور بعدی ایالات متحده باید بپذیرد که کشور بزرگ او و دلار پرقدرتش دیگر از مهارکننده های چالش ناپذیر اقتصاد جهانی نخواهند بود. اقتصادی که بطور نگران کننده‌ای در حال از دست دادن تحرک و پویائی خود است. به‌گفته سازمان بین المللی کار (ILO)، تا پایان سال 2009، تعداد افراد بیکار در سراسر جهان به بیست میلیون بیشتر از رقم افراد بیکار در سال 2007 خواهد رسید. نشست 15 نوامبر کشورهای صنعتی شده و کشورهای نوپائی که باهم تحت عنوان کشورهای G20 خطاب می شوند، سیستم بازاری که آشکارا رو به زوال است را به چالش نکشید. این زوال بکندی صورت خواهد گرفت، زیرا بانکدار عمده آمریکا یعنی چین حداقل در زمان فعلی دارای سود سپرده برای حفظ وضعیت موجود است.
روزی روزگاری ایالات متحده بتنهائی روابط مالی دنیا را تعیین می کرد، اما در شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در 24 سپتامبر، بوش مجبور به تحمل سرزنش و ملامت سران کشورها شد. بعضی از افراد حاضر در این اجلاس راضی بودند چرا که می دیدند دولت بوش که برای مدتهای مدید درمورد مزایای بازارهای آزاد برای ملل دیگر سخنرانی میکرد، حالا با ارائه پیشنهاد دریافت کمک مالی عمده از سوی موسسات مالی، نسخه تجویز شده خود را پس می زند.
حق با چین است
در 27 سپتامبر، اقتصاددانان و سیاستمداران چین در گردهمائی اقتصاد جهانی در شهر تیانشین خاطرنشان کردند که دلیل موجهی برای مقاومت در برابر فشارهای بعمل آمده درجهت آزادسازی کل سیستم مالی کشور چین داشته‌اند. لیو مینکانگ رئیس کمیسیون قانونگذاری نظام بانکداری چین اظهار داشت: "زمانیکه قانونگزاران ایالات متحده اقدام به کاهش مبلغ ودیعه یا پیش پرداخت تا رقم صفر کرده و یا وثیقه های باصطلاح معکوس را ایجاد می کردند، ما به این عمل آنها بعنوان یک عمل مضحک و مسخره نگاه می کردیم".
طبقه ثروتمند جامعه ایالات متحده با خودداری از پرداخت دستمزد کافی، ثروتمندتر از قبل شد و افراد فقیر و مستمند را در آغوش وام دهندگان رها کرد و این جهان درحال توسعه بود که بهای نهائی را پرداخت کرد. تا اواسط دهه 1980، سیل سرمایه بود که از سوی کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای درحال توسعه سرازیر می‌شد. ولی حالا مسیر جریان این سیلاب عوض شده است. اقتصادهائی که درحال رشد و شکوفائی هستند کسری بودجه آمریکا را با خرید اوراق قرضه خزانه داری این کشور جبران کردند، بدهیهای آمریکا به خارج از کشور راه پیدا کرد و 80 الی 90 درصد این بدهی برعهده کشورهائی خارج از ایالات متحده گذاشته شده است. اگرچه هنوز هم ژاپن خریدار عمده محصولات آنها تا سقف 1،197 میلیارددلار است و چین نیز با حفظ جایگاه دوم تا مبلغ 922 میلیارد دلار، درحال حاضر بانکدار ایالات متحده و درعین حال کارگاه جهان است. با احتساب کشورهای دیگری نظیر هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور که بخش عمده ای از اوراق قرضه ایالات متحده را در اختیار دارند، می‌توان گفت که آسیا در پرداخت بیش از نیمی از کل بدهیهای خارجی ایالات متحده با این کشور شریک شده است. کشورهای صادر کننده نفت همراه با ملتهای نوپائی نظیر مکزیک و برزیل از تامین کنندگان عمده صندوقهای پول هستند، اگرچه این مقدار تنها نیمی از مبلغ تامین شده توسط کشور چین را ارائه می دهد. کشور روسیه که توسط بوش تحقیر و بی اعتبار شده است، در میان 20 وام دهنده ارشد جهان قرار دارد و نشان می‌دهد که میتوان توهین ها را بخود خرید ولی همزمان با آن به کار تجارت نیز پرداخت.
در این میان، چین فقط سعی دارد تا از منافع خود دفاع کند. نخست وزیر چین می‌گوید: "درصورت وقوع هرگونه اشتباه در بخش مالی ایالات متحده، ما نگران سرمایه مردم چین خواهیم شد". از نقطه نظر مسائل برون مرزی و همینطور درون مرزی این گفته حقیقت دارد، چراکه این فروپاشی مالی دارائیهای خارجی چین را هم بی بهره نگذاشته است. اسناد بهادار خزانه داری به ایالات متحده امکان داده است تا کسری بودجه خود را جبران کرده و با قرض گرفتن پول اقدام به خرید اجناس ارزان قیمت چینی نماید. اما چین بر روی بزرگترین ذخایر ارزی دنیا نشسته است که تقریبا به دو تریلیون یعنی بیش از دوسوم مجموع کل تولید این کشور در سال می رسد. اگر سونامی فعلی نظام مالی ایالات متحده را در نوردد، اندوخته مالی چین نیز نابود می شود و درست بهمین دلیل است که چین این مشارکت را برهم نمیزند و دور بعدی اوراق قرضه خزانه داری را نادیده گرفته و یا بطور چشمگیری اندوخته های دلار خود را کاهش خواهد داد. وقوع هرگونه سقوط در ارزش دلار موجب افزایش ارزش یوآن و کاهش ارزش اندوخته دلار چین خواهد شد و اینطور بنظر خواهد رسید که چین چندین دهه فقط به جمع آوری پولهای شهر اسباب بازی مشغول بوده است. پس دراین میان هیچک مایل به انجام اقدام عجولانه ای نیستند.
ژاپن و روسیه نیز وارد بازی شده‌اند
ایالات متحده دیگر نمی تواند بدون تامین مالی از سوی چین ادامه دهد و چین نیز بهمان نسبت نمی تواند نسبت به سرنوشت ایالات متحده بی تفاوت باشد. این وابستگی چندجانبه شامل ژاپن و روسیه نیز می شود. زیرا ژاپن دومین اندوخته برزگ ارزی جهان و روسیه نیز سومین اندوخته بزرگ ارزی را در اختیار دارند. این پدیده میراث نقش ویژه‌ای است که دلار از سال 1945 در تجارت دنیا بازی کرده است.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ایالات متحده بعنوان ثروتمندترین قدرت جهانی پا به عرصه تجارت گذاشت و این درحالی بود که بریتانیا زیر بار بدهی خم شده، فرانسه از نفس افتاده و اتحاد جماهیر شوروی نیز همه نقدینگی خود را از دست داده بود. تسلط ایالات متحده طبق توافقنامه های بریتن وودز رسمیت یافت. توافقنامه های مذکور نام خود را از شهر نیوهامشایر گرفتند . قوانین مالی جدید در سال 1944 و در این شهر بنا گذاشته شد. این توافقنامه ها نقش بسیار مهم دلار (بجای استرلینگ) را مورد تائید قرار دادند و موجب ایجاد دو نهاد شدند که نقش دوبال را برای واشنگتن بازی کردند. یکی از این دو نهاد بانک بین المللی توسعه و بازسازی (IBRD)، که متعاقبا بعنوان بخشی از بانک جهانی درنظر گرفته شد و دیگری صندون بین المللی پول (IMF) بود.
نظام دلار هنوز هم برجهان حاکم است. ایالات متحده هنوز هم می تواند بدهی ببار آورده و بکمک "شرکای" خود آنرا ساماندهی کند. درعین حال قادر است بطورهمزمان سرمایه ها را برای سرمایه گذاری (دربخشهای صنعت، تحقیقات یا از تنگنا درآوردن شرکتهای داخلی) جذب کرده و یا بخارج بفرستد (ارائه تسهیلات به شرکتهای چندملیتی در خارج از کشور). ایالات متحده در سال 2007 سرپرستی بهره برداری از سرمایه گذاریهای خارجی و بلاواسطه در جهان را برعهده داشت و درعین حال سرمایه گذاران خارجی را نیز رهبری میکرد. این کشور از یک نیروی بدون رقیب در بخش جغرافیای سیاسی سرمایه برخوردار است.
اما این نظام یک نظام ناپایدار است. ایالتهائی که دارای انبوهی از اندوخته هستند دیگر تمایلی به گذاشتن پول خود در بانکها ندارند. یعنی همانکاری که کشورهای صادر کننده نفت در دهه 1970 انجام دادند. آنها درنظر دارند که صندوقهای لبریز از پول خود را (که ارزش فعلی آن حداقل به 4 تریلیون دلار می رسد) برای پروژه های عظیم عمرانی نظیر پروژه های خلیج فارس سرمایه گذاری و یا شرکتهای خارجی را خریداری کنند. بسیاری از شرکتهای غربی نگران این مسئله هستند.
از نقطه نظر سیاسی، اروپا ناتوان شده و علیرغم آنچه که مطبوعات می گویند هیچ واکنش مثبتی نسبت به بحران موجود نشان نداده است. هیچکس از بابت این واقعیت متاسف نیست که اروپا بعضی از اصول تخطی ناپذیر خود را کنار گذاشته است. همین امر تا حدود زیادی برای محدودیتهای پیمان ماستریخ بهنگام کاهش بودجه عمومی، محدودیت در کمکهای دولت به شرکتهای ملی و "برنامه یکپارچه سازی" نیز اتفاق افتاده است. سیاستمداران اروپا سیاست ملی کردن بانکها را در پیش گرفته اند. این سیاست برای اولین بار توسط نخست وزیر بریتانیا، گوردون براون بکار گرفته شد . کشور انگلیس تابع اصول و مکتب کشورهای اروپائی است، اما حتی در محدوده کشورهای اروپائی نیز قرار ندارد.
چین نیز از این آشفتگی و نابسامانی مستثنی نمی باشد
اما در مورد چین چه میتوان گفت؟ شن دینگلی، استاد روابط بین الملل دانشگاه فودان در شانگهای اظهار میدارد: " حالا وقت آن نیست که چین خود را همتراز با آمریکا قرار دهد. اما تغییر نسبی این مرکز ثقل اطمینان خاطر بیشتری را برای چین به ارمغان می آورد. چین بعنوان سومین قدرت اقتصادی جهان که از نزدیک با سونامی مالی درگیر شده است، نمی تواند از آشفتگی و نابسامانی موجود مستثنی شود. اقتصاددانان چین از همین حالا تخمین میزنند که " تمامی سرمایه گذاریهای برون مرزی و بزرگی که در سال گذشته به انجام رسیده اند، دچار بدهی شده اند" ارزش دارائیهای بانکهای استانلی مورگان ( 5 میلیارد دلار) و بلک استون (3 میلیارد دلار) که سمبل ورود چین بعنوان یک قدرت مالی به تجارت جهانی هستند، تا حدود زیادی کاهش یافته است.
بحثهائی بر سر سیاست فعلی رده های ارشد حزب کمونیست و نیز شبکه جهانی وجود دارد. دولت چین نپذیرفت که بانک برادران لحمان در ایالات متحده را از تنگنا برهاند. یکی از مقامات اظهار داشت که دیگر نباید به کشور چین بعنوان "شریکی نگاه کرد که در خواب فرو رفته است" و سرمایه گذاریهای آنها را بعنوان "یک بازارشکنی تلقی کرد که برای کسب سهام زهرآگین" انجام می گیرد. او به کمک مالی بانک ژاپنی میتسوبیشی یواف جی به بانک مورگان استانلی اشاره کرد که با انجام اینکار صاحب یک صندلی در بین اعضای هیئت مدیره خواهند شد.
درتصمیم گیری اخیر مبنی بر ارائه مجوز برای پیش فروش و وام دادن همراه با وثیقه در زمانی که بعضی کشورهای غربی محدودیتهائی را برای مهار کردن معاملات سهام ارائه می دهند، شک و تردید وجود دارد. مسئله دیگری که بطور بالقوه وجود دارد حباب مسکن سازی است که علیرغم وجود نوعی رکود اقتصادی در طول دوسال گذشته هنوز هم بطور قابل ملاحظه ای پابرجا باقی مانده است. اما همانطور که اقتصاددان ICBC خاطرنشان می سازد، از آنجائیکه دولت چین می تواند در انتظار باقی بماند تقاضا برای سود در ساختمانهای عمومی فشار کمتری را بر دولت وارد می کند.
چین دارائی خود را از نقطه نظر جهانی تضمین کرده است. پروفسور یانگ بائویون از دانشکده مطالعات بین المللی در دانشگاه پکن اظهار داشت، " نظام مالی هنوز هم تحت کنترل قرار دارد". علیرغم وجود فشارهای بین المللی، چین در حفظ و نگهداری از بخش بانکداری خود که تاحدود زیادی ملی شده است موفق بوده و کنترل خود بر پول رایج و ارز خارجی را حفظ کرده است.
صندوق بین المللی پول درماه اکتبر قصد داشت علیه این مقررات اقدام نماید. اما درحال حاضر اقدام به چنین عملی تا رسیدن به یک لحظه مناسب به تاخیر افتاده است. طبق اظهارات عاری از طعن و وارون نمائی مدیرعامل صندوق بین المللی پول ، دومینیک استراوس کان : " عدم توازن موجود در چین یک مشکل بلند مدت است و حل آنرا تا یکماه دیگر می توان به تاخیر انداخت." چین توانائی خود را برای دخالت دولت در مسائل داخلی حفظ کرده و بگونه ای قابل توجه رشد اقتصادی کشور را با تولید و تحقیق پیوند زده است. این بحران سازگانی که ایالات متحده و اروپا را تحت تاثیر قرار داده مدرکی است که ثابت می کند نمیتوان ارائه خدمات و تامین مالی را برای ابد از روند تولید کالا جدا ساخت.
واحد ارزی چین در آینده چه خواهد بود؟
از نقطه نظر مسائل برون مرزی چین بدنبال یافتن راهی برای خارج شدن از تنگناهای ناشی از استفاده از دلار است. این کشور بعضی از منافع بدست آمده از آفریقا را دوباره در قالب ارائه وام به جریان انداخته است و توجهی به شرایط اعمال شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ندارد. چین قراردادهای تجاری دوجانبه ای را با کشورهائی نظیر ونزوئلا، روسیه، عراق و ایران به امضاء میرساند تا تامین انرژی خود را تضمین و بازارهای جدیدی (ژاپن و هند) را برای فروش محصولات خود ایجاد کند. چین از ایده ایجاد صندوق پول آسیا که در ماه مه 2007 همراه با کشورهای ژاپن و کره جنوبی برسر آن به اتفاق نظر رسیدند حمایت می کند. ایجاد چنین صندوقی نیاز به مبلغ 80 میلیارد دلار دارد تا به سه کشور موسس خود و نیز ده عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا اجازه دهد ثبات مالی خود را بدون نیاز به مراجعه به صندوق بین المللی پول تضمین کنند. البته کشورهای منطقه هنوز این پول را فراهم نکرده اند.
اقدامات مشابهی بصورت ابتدائی توسط کشورهای سایر قسمتهای دنیا انجام گرفته است تا به اینطریق راهی برای فرار از سایه دلار پیدا کنند. کشورهای آراژانتین، بولیوی، برزیل، اکوآدور، پاراگوئه، اوروگوئه و ونزوئلا همگی از اعضای بانک جنوب هستند و قصد دارند یک صندوق پول زیربنائی ایجاد کنند که خارج از نظام بریتن وودز عمل نماید. آرژانتین و برزیل با یکدیگر توافق کرده اند که دلار را کنار گذاشته و از پول رایج داخلی برای انجام پرداختهای دوجانبه استفاده کنند. برزیل، روسیه، هند و چین باتفاق یکدیگر یک گروه غیر رسمی تحت عنوان BRIC تشکیل داده اند. موضع جسورانه روسیه در اروپا فقط به کنترلی که این کشور بر روی مواد خام دارد مربوط نیست. کره جنوبی علیرغم آسیب پذیری دربرابر رکود اقتصادی موجود در ایالات متحده، نقش عمده ای در مسائل تجاری آمریکای جنوبی دارد. تجارت مابین کشورهای روبه رشد دنیا بسرعت درحال گسترش است. اما هنوز هم راهی طولانی در پیش داریم تا به جبهه متحدی دست پیدا کنیم که بتواند قوانین بین المللی جدیدی را اعمال کند و یا دلار و پشتوانه های بنیادی آن یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را از بازار تجاری دنیا برکنار سازد.