دکترصادق خلیلیان ـ استاد دانشگاه
سند راهبردی چشم انداز بیست ساله کشور، با اجرای چهار برنامه توسعه، رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه خاورمیانه و منطقه قفقاز را هدفگذاری کرده است. برنامه چهارم توسعه به عنوان اولین برنامه از این سند، سال آخر خود را در پیش رو دارد و برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان دومین برنامه در حال تدوین است. سیاست های کلی برنامه پنجم که اخیراً ابلاغ گردیدند، رشد سریع اقتصادی با نرخ سالانه ۸ درصد به همراه توزیع عادلانه درآمدها را هدفگذاری کرده است. به همین جهت ضریب جینی که شاخص کاهش نابرابری طبقاتی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها در جامعه است باید به /۳۵ برسد که برای شرایط کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها، هدف مناسبی ارزیابی می گردد. براساس این سیاست ها، در جهت ایجاد درآمد مستمر و پایدار برای آحاد مردم و دستیابی به عدالت اقتصادی، نرخ بیکاری باید به ۷ درصد کاهش یابد که با توجه به ظرفیت های اقتصاد کشور، نرخ معقولی است.
سیاست مکمل دیگر این مجموعه سیاستی، افزایش بهره وری است به گونه ای که یک سوم از نرخ رشد سریع و مستمر اقتصادی کشور باید از این طریق تحقق یابد. این سیاست می تواند چندتاثیر بر اقتصاد کشور بگذارد، از یک طرف هزینه تمام شده کالاها در کشور را کاهش می دهد که به کاهش نرخ تورم منجر خواهد شد. از طرف دیگر سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش فرصت های شغلی جدید در کشور می شود که به کاهش نرخ بیکاری کمک خواهد نمود. علاوه براینها، این سیاست می تواند افزایش دستمزدها را با افزایش بهره وری متناسب کند که یک سیاست ضدتورمی محسوب می گردد. همچنین در مجموعه سیاست های برنامه پنجم ، راهبرد بومی و ویژه کشور ایران یعنی تلفیق دو سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات (خودکفایی) درنظر گرفته شده است. این راهبرد برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران راهبرد مناسب و صحیحی است که سبب می گردد از امکانات و توانایی های طبیعی و فنی و مزیت های اقتصادی کشور به بهترین صورت ممکن استفاده شود.
در مجموع می توان گفت که سیاست های اقتصادی برنامه پنجم توسعه به گونه علمی و براساس توانایی های بومی و نیاز ملی کشور ایران طراحی شده اند که برنامه های اجرایی و عملیاتی مناسب و همسنگ خود را نیز طلب می کنند. بنابراین در قدم بعدی که یک اقدام اساسی محسوب می گردد، باید برنامه های اجرایی به صورت هماهنگ و عملیاتی به گونه ای تدوین گردند که اهداف و سیاست های برنامه پنجم به طور کامل محقق شود. همچنین با توجه به محدودیت زمانی، لازم است مراحل نهایی تدوین برنامه تسریع گردد که پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، امکان تهیه و ارائه بودجه سال اول برنامه پنجم توسط دولت در زمان قانونی فراهم شود.
با توجه به این که ظرف چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، باید تدوین برنامه پنجم فارغ از امور جاری با دقت و سرعت بیشتر انجام شود. با توجه به شناخت و تجربه موجود از ساختارهای اداری و مدیریتی و براساس روندی که تا کنون طی شده است، به نظر می رسد که تقویت مدیریت مرتبط با موضوع و درخواست تسریع در تدوین برنامه ضرورت دارد و پیشنهاد می گردد که رئیس جمهور محترم در این زمینه دستور اقدام ویژه ای را صادر نمایند.