به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هفته نامه اکونومیست در خصوص تصمیمات اخیر دومای روسیه برای اصلاح بندی از منشور قانون اساسی روسیه که به بررسی میزان دوره تصدی رییس جمهور این کشور می پردازد، نوشته است: پوتین در ماه مه گذشته دمیتری مدودف را به عنوان جانشین خود منصوب کرد و خود بر کرسی نخست وزیری تکیه زد و از قرار معلوم این روزها مدودف درصدد است تا قانون اساسی را به نفع پوتین تغییر دهد. مدودف در نطق ریاست جمهوریاش اظهار داشت که قصد دارد دورهی تصدی ریاست جمهوری را از چهار سال به شش سال افزایش دهد.
اکونومیست در ادامه آورده است: کرملین بلافاصله لایحهی مربوطه را به صحن پارلمان ارجاع کرد و سه روز بعد از آن یعنی در روز جمعه 14 نوامبر دومای دولتی (مجلس سفلای پارلمان روسیه) در نخستین جلسهی شور خود لایحه مذکور را تصویب کرد. مدودف سپس تاکید کرد که تصویب این لایحه به منزله اصلاح قانون اساسی نبود بلکه صرفا اقدامی به منظور شفاف سازی آن بوده است. مجلس علیای پارلمان روسیه نیز روز چهارشنبه با این اصلاحیه قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری تا شش سال موافقت کرد. این لایحه پیش از تبدیل شدن به قانون باید از سوی دو سوم قانونگذاران منطقهیی نیز مورد تایید قرار گیرد. اما نظر به اینکه این قانونگذاران نیز تحت کنترل کرملین میباشند، لذا به طور اتوماتیک تمکین خواهند کرد.
در بخش دیگری از این مطلب میخوانیم: این در حالی است که قانون اساسی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق از زمان تصویب آن در سال 1993 تاکنون هیچ گاه دستخوش تغییر نشده است. در این میان استدلال ظاهری کرملین برای ایجاد این تغییرات این است که برای اجرای اصلاحات در کشور بزرگ و پیچیدهای مثل روسیه شخص رییس جمهور باید زمان بیشتری را برای حکمرانی در اختیار داشته باشد. البته تمدید دورهی تصدی ریاست جمهوری تا سقف شش سال شامل حال مدودف نمیشود؛ چون در دوره ریاست جمهوری وی لازم الاجرا نخواهد شد؛ اما به هر جهت با احتساب دورههای ریاست جمهوری اسلاف مدودف، مجموع دورهی تصدی آنان عملا به 12 سال افزایش پیدا خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه قرار است طبق لایحهی جدید دورهی تصدی اعضای پارلمان روسیه نیز یک سال تمدید شده و از چهار سال به پنج سال افزایش یابد.
این هفته نامه در ادامه با طرح این پرسش که "این همه شتاب و عجله برای چیست؟" نوشته است: تمهیدات شتابزدهی مدودف یادآور تغییراتی است که در سال 2004 پس از وقوع حملات تروریستی به مدرسهای در بسلان واقع در اوستیای شمالی در آرایش دولت روسیه اعمال شد. پس از آن بود که پوتین انتخابات فرمانداری در روسیه را لغو کرد. اکنون برداشت بسیاری از تحلیلگران و افکار عمومی در مسکو همان چیزی است که در سال 2004 مطرح بود: تحکیم زمام قدرت پوتین در کرملین. این روزها دیگر به نظر نمیرسد که در مورد خاستگاه قدرت در مسکو شک و تردیدی وجود داشته باشد. دخالت کاملا آشکار پوتین در جنگ روسیه با گرجستان در تابستان گذشته و همینطور نقش محوری وی در نوع واکنش دولت کرملین به بحران مالی کنونی در جهان، به وضوح نشان میدهد که مدودف اساسا فقط در حد دستیار پوتین مطرح است.
در ادامهی این مطلب میخوانیم: مشکل اصلی پوتین کثرت مسوولیت پذیری و پاسخگویی اوست. وی به شدت به اسطورهی کهن تزارهای خوب روسیه تکیه داشت و مسوولیت همهی اقدامات خوب در دولت را بر عهده گرفت و مسوولیت تمام اقدامات نامناسب و غلط دولت بر عهدهی مشاوران بدش میافتاد. پوتین به عنوان نخست وزیر روسیه مستقیما مسوول ادارهی اوضاع اقتصادی کشورش است آنهم درست زمانی که کاهش روز افزون قیمت نفت و بحران مالی در سطح بینالمللی پایههای مدیریت اقتصادی این کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است. تبعات چنین اوضاع بغرنجی تنها باعث نگرانی پوتین نیست بلکه این نگرانی و تشویش متوجه کل سیستم پر زرق و برق دولتی است که همه چیز خود را مدیون محبوبیت و اقتدار ولادیمیر پوتین است. حال در این میان این بحث مطرح است که شاید مدودف وزنهی سنگین و خوبی برای رویارویی علنی با نارضایتیهای مردمی در روسیه نباشد. شاید او براستی نتواند در برابر اثرات مخرب بحران اقتصادی ایجاد شده رضایت خاطر نخبگان حریص و مردم را بر آورده سازد؛ لذا اعمال چنین تغییراتی در قانون اساسی روسیه میتواند حلال هر دو مشکل باشد. برخی گمانهزنیها در مسکو حاکی از آن است که مدودف از اعمال چنین تغییراتی به عنوان حربهای برای اعلام انتخابات زودهنگام - شاید در اوایل سال آینده - بهرهبرداری کند؛ انتخاباتی که میتواند پوتین را مجددا بر سر قدرت بنشاند.
اکونومیست در بخش پایانی این تحلیل آورده است: لذا با این تفاسیر حربهی لغو محدودیت دوره تصدی ریاست جمهوری در روسیه را شاید بتوان نوعی استراتژی غیر معمول جهت مقابله با بحران به حساب آورد. اگر براستی مدودف و پوتین بخواهند چنین رویهای را در پیش بگیرند، بسیار بعید است که با مقاومت و ایستادگی زیادی نزد کاندیداها و رای دهندگان روبرو شوند. بنابراین رای دهندگان روس بدون شک باز هم با گزینههای محدودی از کاندیداها روبرو و در زیر سایهی سنگین تبلیغات تلویزیونی اغوا خواهند شد. با وجود این یک احتمال کوچک و ضعیف هم وجود دارد که مثلا برخی در طبقه حاکم روسیه نسبت به زد و بندهای سیاسی در این کشور آزرده خاطر و نگران شوند. سخنرانی مدودف که در آن از ایجاد چنین تغییراتی حمایت کرد از قضا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مصادف شده بود؛ انتخاباتی که روسیه را در صورت ادامه نیرنگهای سیاسی عصبی و نگران خواهد کرد. حتی برخی از سیاستمدارانی که امروزه در روسیه دغدغهی اصلیشان احیای عظمت و بزرگی این کشور است، نمیتوانند نگرانی خود را کتمان کنند.