حملات وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست به ساکنان شهر الخلیل و اقدام به تخریب مساجد مسلمانان، اشغال منازل فلسطینیان و توهین به قبور مسلمانان با عدم واکنش ارتش رژیم صهیونیستی مواجه گردید.
از 5 ماه گذشته تاکنون تنها 10 تا 15 درصد از مواد ضروری موردنیاز ساکنان غزه از طریق معابر و گذرگاهها وارد این منطقه شده و حال آن که از 20 روز پیش به این طرف، حتی این مقدار نیز اجازه ورود به نوار غزه را پیدا نکردند. از آغاز محاصره غزه تا امروز، 2600 فلسطینی جان خود را از دست داده اند.
نشست اضطراری اتحادیه عرب در مورد بحران غزه در حالی برگزار شد که قاهره به عنوان میزبان این اجلاس، در مسیر هدفهای صهیونیستی خود بر تصمیمات این اتحادیه سایه انداخت. به ویژه که قاهره با گشایش گذرگاه مرزی خود با غزه، همچنان مخالفت کرده است.
این نشست اضطراری در حالی برگزار شد که گفتگوهای آشتی ملی فلسطین به زمان نامعلومی موکول شده و رقابتهای داخلی بر سر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، افزایش یافته و حماس بار دیگراعلام کرده است که از نهم ژانویه محمود عباس را به رسمیت نمی شناسند. اما شورای مرکزی ساف با اکثریت نیروهای فتح اعلام کرد محمود عباس به عنوان رئیس جمهور «کشور مستقل فلسطین» معرفی خواهد شد.
حماس نیز در پاسخ گفته است کشور فلسطین هنوز تشکیل نشده است که برای آن رئیسی انتخاب شود.
اکنون سه موضوع بسیار مهم برای آینده سرنوشت فلسطین کاملاً ضروری است و تا حل آنها، هرگونه دستیابی به روند صلح فلسطینی و خاورمیانه را با مشکل مواجه نموده است. بازگشت آوارگان فلسطینی، اختلاف فتح و حماس و نیز شرایط محمود عباس به عنوان عامل و دست نشانده آمریکا، ارتجاع منطقه و رژیم صهیونیستی.
موضوع اختلاف میان فتح و حماس از آنجا آغاز شد که انتفاضه اول فلسطین در هشتم دسامبر 1987 در نوار غزه و کرانه باختری، فلسطینیان به خیابانها ریختند و دست به کار مبارزه با دشمن صهیونیست شدند. انتفاضه اول مردم فلسطین پیش از آن که به نام «انتفاضه سنگ» مشهور شود، «انتفاضه مساجد» شناخته می شد، زیرا این حرکت از مساجد شروع شد. در تاریخ چهارده ژانویه 1988، فتح و دیگر گروه های وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» به کاروان انتفاضه اول پیوستند؛ در حالی که جنبش مقاومت فلسطین حماس در تاریخ چهارده دسامبر 1987 به انتفاضه ملحق شده بودند. اما از آنجا که دیدگاه هایی متفاوت و کاملاً جدا از یکدیگر میان حماس و فتح در خصوص نحوه مبارزه با رژیم صهیونیستی مشهود بود. امکان رهبری واحد میان آن دو نیز وجود نداشت.
زیرا در وضعیتی که جنبش حماس در اساسنامه خود بر بیرون راندن اشغالگران از تمامی اراضی فلسطین تأکید می کند، جنبش فتح و همپیمانانش با پذیرش قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد به حضور در کنفرانس به اصطلاح صلح مادرید و امضای توافقنامه اسلو - این ایده را در آزادسازی اراضی اشغالی 1967 تأکید می نمودند. لذا فتح که از 1957 توسط عرفات در قاهره و سایر دانشجویان فلسطینی بنیان گذاشته شده و خود را در مبارزه با رژیم صهیونیستی مقدم می داند در نوامبر سال 1994، فتح با کشتار مسجد فلسطین و سپس بین سالهای 1996 تا 2000، اقدام به دستگیری و ترور مبارزانی چون محی الدین شریف و عماد عوض عبدالعزیز رنتیسی، ابراهیم مقادمه، ابوهنود و جمال منصور کرد.
در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در بیست و پنجم ژانویه 2006 حماس حایز اکثریت آرا شد، فتح و گروه های عضو ساف از مشارکت در کابینه امتناع کردند و به دنبال آن، به سنگ اندازی علیه اسماعیل هنیه پرداختند. فتح که به لحاظ مالی از سوی غرب حمایت می شود برخلاف حماس، موضوع آوارگان فلسطینی، شهرکهای صهیونیست نشین و دیوار نژادپرستانه قدس شریف را با سکوت و مذاکرات سازش به معامله با صهیونیستها گذاشته است. در عین حال اختلافهای عمیق و ریشه ای فتح با حماس به عنوان معادله ای تعیین کننده به نفع صهیونیستها و ضرر انتفاضه تمام شده است.
موضوع سوم، دوره ریاست جمهوری محمود عباس «ابومازن» بر تشکیلات خودگردان فلسطینی است که تا هشتم ژانویه 2009 یا همان «9 ادیماه» به پایان می رسد. اظهارات ابومازن مبنی بر اینکه حاضر نیست در زمان مقرر قدرت را واگذار کند، نگرانیهای فراوانی را در مورد تحولات آینده فلسطین به دنبال داشته و سؤالهای فراوانی را در مورد این قضیه مطرح کرده است، زیرا براساس قانون اساسی فلسطین، دوره ریاست ابومازن «محمود عباس» بر تشکیلات خودگردان ساعت 12 شب هشتم ژانویه 2009 میلادی پایان می یابد و از این تاریخ به بعد حضور وی در نهاد ریاست تشکیلات خودگردان غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است. حال آنکه فتح مدعی است عباس برای تمدید دوره ریاست جمهوری دلیل قانونی دارد و آن اینکه قانون اساسی اجازه داده است انتخابات مجلس و ریاست تشکیلات خودگردان در ژانویه 2010 همزمان برگزار شود؛ حماس می گوید اصلاً چنین مسأله ای در قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست وی پیش بینی نشده است، زیرا به موجب ماده 36 قانون اساسی، دوره ریاست تشکیلات خودگردان چهار سال است که دوره قبل نهم ژانویه 2005 آغاز و هشتم ژانویه 2009 پایان می یابد، به ویژه که عباس در زمان سوگند خود متعهد شد که در هشتم ژانویه 2009 از قدرت کناره گیری کند. قانون اساسی عباس را موظف کرده سه ماه پیش از پایان ریاست دوره، همگان را برای انتخابات دعوت کند و به این معناست که عباس عملاً باید از هشتم اکتبر 2008 فراخوان انتخابات ریاست جمهوری را ارایه می کرد که تاکنون این کار را نکرده است.