روز هفدهم خردادماه 1385 که محمود احمدی نژاد در جمع مدیران دیوان محاسبات حاضر شده بود، رئیس آن دیوان گزارشی از عملکرد این دستگاه نظارتی وابسته به مجلس، ارائه نمود.
البته یک حاشیه این گزارش که نقل قول یک مسلمان سوری در مورد احمدی نژاد بود بر متن اصلی غلبه کرد و در نتیجه، سخن بدیع رئیس دیوان محاسبات، از حملات انتقادی رسانه ها مصون باقی ماند. محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات در این سخنرانی گفت: <امسال آماری در رابطه با تخلفات صورت گرفته، نمی دهم برای این که اطمینان دارم در دولت نهم که مملو از مدیران پاک دامن است، تخلف به شدت کاهش می یابد.>
چهارصد و سی و چهار روز پس از این سخنان، رئیس دیوان محاسبات، این بار در حضور رئیس قوه قضائیه به ارائه گزارشی از تخلفات، صورت گرفته در دستگاه های دولتی پرداخت. در این گزارش -که تنها سه روز پس از برکناری وزیر نفت ارائه شد- وزارت نفت از جهت حجم ریالی در رتبه اول تخلفات دولتی قرار گرفت. طبق ادعای رحیمی <در یک سال گذشته از مجموع وزارت خانه های دولت، از نظر تعداد تخلفات ،وزارت جهاد کشاورزی و از نظر مبلغ، وزارت نفت با مبلغ یک هزار و ششصد و هفتاد و سه میلیارد تومان، بیشترین تخلفات را داشته اند.>
اگر اظهارات رئیس دیوان محاسبات دقیق باشد، میزان تخلف در وزارت نفت در طول یک سال، حدود 2 میلیارد دلار بـوده اسـت، امـا تـا قـبـل از بـرکـنـاری وزیر توسط رئیس جمهور و به خصوص در دوره 14ماهه میان دو گزارش- که یکی در حضور رئیس جمهور و دیگری در محضر رئیس قوه قضائیه ارائه گردید- گزارش خاصی در اختیار مردم قرار نگرفته است. البته شاید رئیس دیوان محاسبات حق داشته است. زیرا هر نوع گزارش در مورد این تخلف 2 میلیارد دلاری می توانست بلافاصله سخنان سال گذشته در حضور رئیس جمهور را به یاد بیاورد که <امسال آماری در رابطه با تخلفات نمی دهم، برای اینکه اطمینان دارم در دولت نهم که مملو از مدیران پاک است، تخلف به شدت کاهش می یابد.>
اما این موضوع می تواند از نوعی تعارف نشأت بگیرد کـه متأسفانه هنوز بر روابط میان دستگاه های مسئول - به ویژه دستگاه هایی که مدیران آنها به نوعی همفکر هستند یا به یک جناح سیاسی تعلق دارند - حاکم است. این مساله در دولت اصلاحات نیز وجود داشت و باعث می گردید که مجلس ششم، آن گونه که لازم است از اهرم های نظارتی خود برای افشای تخلفات و کوتاهی ها استفاده نکند.
البته رئیس دیوان محاسبات، روز گذشته مصاحبه ای انجام داده است که در آن مصاحبه نیز رگه هایی از تعارف و رودربایستی مشاهده می شود. این مصاحبه پس از آن انجام شد که رئیس قوه قضائیه به صورت تلویحی و حتی با صـراحـت بـه اقـداماتی اعتراض کرد که تحت عنوان <مبارزه با فساد در قراردادهای بزرگ اقتصادی> انجام می شود و آن را موجب فساد و ضرر بزرگتر دانست. هاشمی شاهرودی در اظهارات روز گذشته خود در جمع مدیران دیوان محاسبات، به صورت ویژه به یک قرارداد بزرگ گازی اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر، مورد توجه دیوان محاسبات، مجلس و دولت بوده است. وی در این زمینه گفت: <به طور مثال در قرارداد کرسنت که گفته می شود تخلفی در آن کشف شده، این را هم باید توجه داشته باشیم که چه بلایی بر سر منابع مشترک کشورمان می آید؟ باید بدانیم هر چه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسل های بعدی نمی ماند بلکه از دست رفته است. گزارشی که اخیرا به من رسیده بود- و امیدوارم که صحت نداشته باشد- حاکی از این بود که یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، 400 میلیارد دلار برای استخراج منابع مشترک سرمایه گذاری کرده است. در حالی که ما تنها چهار میلیارد دلار تاکنون در این باره هزینه کرده ایم.>
اما واکنش محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور به اظهارات صریح رئیس قوه قضائیه جالب به نظر می رسد.
رحیمی ضمن پافشاری بر صحت عملکرد دیوان محاسبات در موضوع قرارداد کرسنت و موارد مشابه، اظهار داشته است: <تخلف در کرسنت بارها به آیت الله شاهرودی گزارش داده شده و اقدام دیوان در این زمینه، همیشه مورد تـأیید بوده است... رئیس قوه قضائیه در همه مقاطع دیدگاههای خود را به صورت منطقی و به جا ارائه کرده است و در مجموع، تصمیم سازان کشور اگر به این دیدگاهها عمل کنند، حتماً منشأ خیر و برکت خواهد بود.>
اکنون جای این سوال باقی است که چگونه می توان، هم بر روش مورد عمل دیوان محاسبات در خصوص قرارداد کرسنت -که موجب توقف اجرای آن شده است- صحه گذارد و هم عمل به دیدگاههای رئیس قوه قضائیه را منشأ خیر و برکت دانست در حالی که هاشمی شاهرودی معتقد است: <در قرارداد کرسنت که گفته می شود تخلفی در آن کشف شده، باید این را هم توجه داشته باشیم که چه بلایی بر سر منابع کشورمان می آید؟ باید بدانیم هر چه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسل های بعدی نمی ماند بلکه از دست رفته است>!
نگارنده بر این باور است که اظهارات رئیس دیوان محاسبات را نیز می توان در مجموعه همان رفتار و گفتارهای <تعارف آلود> ارزیابی کرد که انعکاس دهنده همه اعتقادات و واقعیات نیست.
البته ظاهراً سخنان رئیس قوه قضائیه به واقعیت نزدیک تر است و به نظر می رسد برخی روش های مبارزه با مفاسد که حتی ممکن است ناشی از وظیفه شناسی و سلامت نفس مدیران، کارشناسان و مأموران دستگاههای نظارتی باشد، در مجموع فایده زیادی نصیب کشورمان نکرده است. اما از سوی دیگر تداوم روابط تعارف آلود و همراه با رودربایستی، زیانهای فراوانی به کشور تحمیل می کند. بر همین اساس شاید بهترین کار آن باشد که رئیس دیوان محاسبات با کنار گذاشتن رودربایستی نسبت به رئیس قوه قضائیه و همکاران خود، از میان دو گزینه موجود، یکی را انتخاب و بر آن پافشاری نماید: دفاع صریح از گزارش مأموران تحت امر و یا اذعان به وجود اشتباه در گزارش دیوان و اعلام تمکین در برابر نظر رئیس قوه قضائیه.
جایگاه مهم رئیس دیوان محاسبات ایجاب می کند که او در مواجهه با سایر امور نیز همین رویه را در پیش بگیرد و مثلاً اگر به وجود 1673 میلیارد تومان تخلف در وزارت نفت اعتقاد دارد، اعلان عمومی و علنی آن را به برکناری وزیر توسط رئیس جمهور موکول ننماید!