بسماللهالرحمنالرحیم
مدتی است که مبحث اعلام یا عدم اعلام اسامی مفسدان اقتصادی , در محافل مطرح است . عامل اصلی مطرح شدن این مبحث در جامعه , شعارهائی است که بعضی مسئولان از حدود دو سال قبل در این زمینه دادند و مسئولان قوه قضائیه نیز , آگاهانه یا ناخودآگاه , به این شعار پیوستند و گاه و بیگاه سخن از لزوم اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و ضرورت مطلع شدن مردم از هویت این افراد به میان آوردند.
از حدود 4 ماه قبل که دولت جدید , کار خود را آغاز کرد , بازار این مبحث داغ تر شد و البته در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز این موضوع یکی از محورهای مطرح در شعارهای تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری بود. در ماه های اخیر بحث و جدال بر سر اینکه بالاخره باید اسامی مفسدان اقتصادی اعلام شود یا نه بالا گرفت و در بعضی مقاطع , از جمله در گردهمائی ائمه جمعه سراسر کشور در تهران , به اوج رسید.
قوه قضائیه , علیرغم استدلال قانونی رئیس قوه در مخالفت با اعلام اسامی قبل از قطعیت یافتن حکم دادگاه , تحت فشارهای تبلیغاتی چندی قبل اعلام کرد در فلان تاریخ اسامی مفسدان اقتصادی اعلام خواهد شد. این وعده در موعد مقرر عملی نشد و صداوسیما در آن تاریخ , که حدود دو هفته قبل بود , به شکل غیرمنتظره ای در بخشهای مختلف خبری و گزارشی خود , قوه قضائیه , بویژه مسئولین مجمع قضائی امور اقتصادی را به باد انتقاد گرفت و در واقع هو کرد! البته این موج شدید هو کردن به یکباره فروکش کرد بطوریکه کاملا مشخص بود صدا و سیما مورد مواخذه قرار گرفته و بر اساس یک تدبیر وادار به عقب نشینی شده است.
از آن روز تاکنون هر چند اصولا مبحث اعلام اسامی مفسدان اقتصادی , چندان مطرح نیست و فقط دادستان کل کشور روز یکشنبه این هفته اشاره به آن کرد بعضی روزنامه ها نیز بصورت کمرنگ سئوالهائی در این زمینه مطرح نموده اند , لکن در محافل مختلف اداری , خانوادگی , سیاسی , مطبوعاتی و... این سئوال همچنان مطرح است که ماجرا چیست چرا آن وعده داده شد چرا خلف وعده شد چرا صداوسیما آنچنان با شدت موضوع را تعقیب کرد و چرا یکباره پا پس کشید و اکنون همه سکوت کردهاند؟
پاسخ دادن به سئوالها وظیفه ما نیست هر چند اگر مسئولانی که این سئوالها متوجه آنهاست , پاسخ بدهند و در روزنامه ها منتشر شود , به روشن شدن افکار عمومی کمک خوبی خواهد شد و این مقوله مطرح , از ذهن ها خواهد رفت و از زبانها خواهد افتاد. با اینحال , اکنون که کسی به این سئوالها پاسخ نمی دهد , شاید وظیفه ما باشد که به مشکلات مربوط به این مقوله و گره های کوری که در آن وجود دارد بپردازیم و از فضای فعلا آرام برای تبیین ابعاد این ماجرا استفاده نمائیم.
1 ـ در نظام انقلابی , دینی , فرهنگی و مردمی جمهوری اسلامی , رشد مفاسد اقتصادی در این حد و اندازه که گاهی سخن از رقم های صدها میلیاردی به میان میآید و پرونده شهرام جزایری یکی از آنهاست , انصافا یک پدیده شگفت انگیز و غیرقابل قبول است . این نظام را مردم با خونهای پاک عزیزترین عزیزان خود و با مقاومت های جانانه شان در برابر فساد و استبداد و استعمار , تاسیس کردند تا از مفاسد , اعم از اقتصادی و اخلاقی وسیاسی , خبری نباشد. به همین دلیل , اصل وجود مفاسد , از هر نوعی که باشد , غیرقابل قبول است.
2 ـ غیرقابل قبول تر اینست که دستگاه های مسئول در برابر مفاسد , اعم از قضائی و اطلاعاتی و امنیتی با کم کاری یا عدم قاطعیت , راه را بر عوامل فساد نمی بندند. هر چند مسدود نکردن راه , به معنای کمک به مفاسد و مفسدان نیست , ولی کم کاران و متهمان به عدم قاطعیت , نمی توانند در این ماجرا خود را بی تقصیر بدانند. آنها اگر با توجیهات گوناگون خود را بی تقصیر قلمداد کنند , باید این واقعیت را بدانند که مردم هرگز آنها را تبرئه نمی کنند و این کم کاری و عدم قاطعیت را قابل قبول نمی دانند.
3 ـ از این فقره غیرقابل قبول تر , نسبت دادن مفاسد به مدیران و مسئولان کشور است . وجود تعداد اندکی عناصر فرصت طلب یا سواستفاده گر در بدنه اداری نظام را هر چند نمی توان انکار کرد , ولی بسیار دور از عقل و عدل و انصاف است که جناح های سیاسی , به دلایل مختلف , مفاسد را به مدیران نسبت بدهند و طوری وانمود کنند که گوئی مردم ایران در یک نظام فاسد که مدیران آن در حال خیانت هستند زندگی می کنند. این , همان چیزی است که دشمن می خواهد و بسیار خرسند می شود که بتواند آنرا از زبان خود مسئولان نظام بگیرد و حداکثر بهره برداری را از آن بعمل آورد. واقعیت اینست که در نظام جمهوری اسلامی کارهای بزرگی انجام شده , پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف عمرانی , علمی , صنعتی , پزشکی و خودکفائی کشاورزی صورت گرفته که بدون وجود و تلاش و فعالیت مدیران لایق و کاردان و دلسوز و امین و صادق امکان پذیر نبود.
4 ـ تبلیغات , در عین حال که مقوله ای بسیار ظریف است , بسیار مهم و اثرگذار نیز هست . اینکه با بوق و کرنا وعده بدهیم در فلان روز اسامی مفسدان را اعلام خواهیم کرد و آن روز که می رسد با بهانه ای , که هرگز هیچکس نمی تواند آنرا بپذیرد , به این وعده عمل نکنیم , بدترین نوع برخورد با ابزارهای تبلیغاتی است که دقیقا نتیجه معکوس می دهد. از ناشی گری مسئولان قضائی بدتر اشتباهی است که دست اندرکاران رسانه ملی در این ماجرا مرتکب شدند , ارتکابیه ای که خشم مردم را چنان برافروخته است که شعله های آن به این زودی ها فروکش شدنی نیست . اگر دست اندرکاران رسانه ملی به اهمیت و تاثیرابزاری که در اختیار آنهاست اندکی توجه داشته باشند , قطعا دوراندیشی بیشتری در برخورد با این قبیل مسائل به کار خواهند بست.
5 ـ با اینهمه , هنوز به این سئوال اساسی پاسخ داده نشده که بالاخره اسامی مفسدان اقتصادی باید اعلام شود یا نه کدامیک از این دو نظر درست است؟
برای پاسخ دادن به این سئوال باید به یک واقعیت تلخ توجه شود. این واقعیت تلخ اینست که دستگاه قضائی ما دچار اشکالات فراوانی است که اگر برطرف نشوند , اصولا نمی توان از منظر محاکم قضائی مفسد و غیرمفسد را از همدیگر بازشناخت . در وضعیت کنونی , گاهی اتفاق می افتد که شتر با بارش در دستگاه قضائی گم می شود. شاید عمدی در کار نباشد ولی بسیار دیده شده است که گناهکار تبرئه می شود و بی گناه محکوم می گردد. مهمتر آنکه اگر کسی قدرت دفاع واقعی از خود را نداشته باشد , حسابش با کرام الکاتبین است.
هر چند تشریح وضعیت نامطلوب دستگاه قضائی , فرصت دیگری می خواهد , ولی این اشاره مختصر با این هدف نیست که محاسن قوه قضائیه نادیده گرفته شود وخدای ناکرده این قوه , یکسره ناکارآمد یا ناصالح قلمداد شود. بی تردید خدمات زیادی نیز در قوه قضائیه صورت می گیرد که قابل تقدیر است , ولی با اینحال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که هنوز تا قوه قضائیه مطلوب , آنگونه که مقتضای عدل اسلامی است , فاصله داریم
در وضعیت فعلی , حتی در پاره ای موارد , احکام قطعی قوه قضائیه هم زیر سئوال است و نمی توان با خیال راحت آنرا منطبق با حق دانست.
با توجه به این واقعیت , پاسخ دادن به این سئوال که بالاخره اسامی مفسدان اقتصادی باید اعلام شود یا نه تا حدودی آسان می شود. پاسخ اینست که : فقط در صورتیکه قوه قضائیه از اشکالات موجود رها شود و سلامت کامل خود را بدست آورد , اسامی بعد از قطعیت یافتن احکام دادگاه ها می تواند اعلام شود.
نکته مهمتری که در اینجا وجود دارد اینست که در شرایط سلامت کامل قوه قضائیه , اصولا چنین مبحثی مطرح نخواهد شد. زیرا کشوری که از قوه قضائیه ای سالم و قاطع برخوردار باشد , اصولا دچار مشکلاتی از قبیل مفاسد اقتصادی نخواهد شد و طبعا در آن وضعیت چنین سئوالات و مباحثی نیز مطرح نخواهد گردید.