علی صالحآبادی
مرور اتفاقاتی که در اطراف ایران صورت میگیرد، بسیار آموزنده است. از آنجا که پیششرط توسع اقتصادی، توسعه سیاسی و تن دادن قانون است، در این یادداشت تلاش شده است تا بار دیگر تحولات پیرامون ایران از منظر حقوقی و احترام به قانون پرداخته شود.
1ـ نظامیان ترکیه پس از آن که در دوران معاصر چند بار بازی سیاسی را به نفع خود بهم زدهاند، این بار چالش ر با حزب عدالت و توسعه آغاز کردند، اما در وسط راه به قاعده دموکراسی تن دادند. نظامیان، نخست خواستار برگزاری انتخابات زودرس شدند تا شاید بر رقیب پیروز شوند، آنگاه کوشیدند از طریق مجلس ملی ترکیه مانع رییس جمهور شد عبدالله گل شوند. نظامیان ترکیه با شعار حفظ ارزشهای نظام لاییک، مخالفان خود را قلع و قمع میکنند. حزب عدالت و توسعه با هوشمندی توانسته است از این خطر جان سالم به در برد و بار دیگر قدرت را در دست گیرد. عبدالله گل و حامیانش به نظام لاییک ترکیه وفادار هستند، اما در سلوک شخصی به اسلام عمل میکنند. حزب مذکور در دوران حاکمیت خود بر ترکیه، علاوه بر آن که راه صعبالعبور ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را تا حدودی هموار ساخته است، توانسته است تورم و بیکاری را کاهش، در مقابل میزان سرمایهگذاری خارجی و رفاه را بالا برد. این اقدامات باعث شده است تا ترکیه امروز با گذشته متفاوت شود و راه توسعه را مطمئن بپیماید.
تورم در این کشور که در سال 97 بیشتر از 75 درصد بود و در سال 2003 که حزب عدالت و توسعه قدرت را در دست گرفت 2/25 درصد بود، این رقم در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه در سال 2007 به عدد 4/4 درصد رسیده است. به دلیل همین پیشرفتهای اقتصادی است که نظامیان ترکیه، اسلامگرایان را تحمل و مردم ترکیه بار دیگر به کارنامه این حزب رأی دادند.
2ـ در پاکستان در ماههای اخیر دو اتفاق مهم روی داد که هر دوی آنها نشان از حاکمیت قانون در برابر زور و قدرت نظامیان است. حادثه اول مربوط به برکناری قاضی دیوان عالی کشور از سوی ژنرال مشرف رییس جمهور پاکستان بود. این تصمیم حاکم نظامی اسلامآباد آنقدر بر مردم پاکستان گران آمد که آنان به خیابانها ریختند و اقدام رییسجمهور را محکوم کردند. سرانجام دیوان عالی کشور رأی به بازگشت دوباره قاضی برکنار شده بر سر کار خود داد. جالب آن که ژنرال مشرف به جای مقابله با این رأی آن را به دیده احترام نگریست و پذیرفت. اما در ایران دیوان عدالت اداری رد دو نوبت برکناری مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان را که از سوی رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته بود غیرقانونی دانست، اما نه شیبانی و نه دیگران به این رأی نه تنها احترام نگذاشتند بلکه آن را در عمل نادیده گرفتند! رویداد دیگر در پاکستان مربوط به تعامل و گفتوگوی دولت پاکستان با سرسختترین منتقدان خود بوده است. 8 سال پیش به دستور ژنرال مشرف، نواز شریف که زندانی شده بود، با تفاهم به عربستان تبعید شد. اخیراً دیوان عالی کشور پاکستان تفاهم به وجود آمده میان مشرف و نواز شریف را به دلیل ان که در زندان صورت گرفته بود، فاقد ارزش حقوقی اعلام کرد و رأی به بازگشت دوباره نواز شریف به پاکستان و از سرگیری فعالیتهای سیاسی وی داد.
همچنین مشرف چند ماه پیش با انگیزه جذب مخالفین در امارات با خانم بینظیر بوتو که دو دوره نخستوزیر پاکستان بود و به همراه همسرش رد تعبید به سر میبرد گفتوگو و مذاکره کرد. آنچاه حاکم و محکوم را در پاکستان به پای میز مذاکره کشانده است، منافع ملی پاکستان و نفع طرفین است. در پاکستان کسانی که از گردونه قدرت به هر دلیل حذف میشوند، پس از گذشت مدتی، دوباره قانوناً میتوانند به قدرت بازگردند. جالب آن که بینظیر بوتو اخیراً گفته است به جای درگیری و ایستادگی در مقابل حاکم نظامی پاکستان، قصد دارد با او وارد گفتوگو شود. وی فایده این کار را فعال شدن حزبش و برنده شدن رد انتخابات پارلمانی پاکستان ارزیابی کرده است.
3ـ اخیراً یکی از حقوقدانان شورای نگهبان گفته است: کسانی که در ادوار گذشته مجلس ردصلاحیت گردیدهاند، در دوره آینده نیز ردصلاحیت خواهند شد! هرچند ردصلاحیت بسیاری از افراد شناخته شده سلیقهای و سیاسی بوده است، اما چون این محرومیت از انتخاب شدن براساس رأی دادگاه صالحه نبوده است، نمیتواند برای همیشه و حتی مدت معین وجاهت قانونی داشته باشد. پرسش این است، آیا تجربههایی که در اطراف مرزهای ایران میگذرد در نباید جدی گرفته شود؟ کشورهایی که سالها تمرین دموکراسی کردهاند به این نتیجه رسیدهاند که با داشتن رقیب قوی و حتی قدرت را واگذار کردن به رقیب قانونی بهتر از ماندن در قالبی است که مقبولیت مردمی را کاهش میدهد و توسعه کشور را هم تحتالشعاع قرار میدهد.
4ـ رویهای که از انتخابات مجلس چهارم آغاز شده و عده بسیاری از نامزدها که سابقه آنها در قبل و بعد از انقلاب روشن است و به عبارت دیگر نقش آنان در برپایی و تثبیت جمهوری اسلامی قابل انکار نیست، اما راه بازگشت به قدرت و نیز انتخاب شدن بر آنها دشوار شده است، روشی است که جواب نمیدهد و دیر یا زود زیانهای جبرانناپذیر آن متوجه حاکمیت و حتی ملت نیز میشود.
5ـ یکی از شخصیتهای دستاندرکار انتخابات نامزدهای نمایندگی مجلس را به کارگرانی که در منازل کار میکنند تشبیه کرده است و در مورد علت ردصلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس گفته است: اگر فردی قرار باشد کارگری را به منزلش برای کار بیاورد، باید به او اعتماد کامل داشته باشد و میتواند کسی را بیاورد که صددرصد به او اعتماد دارد. برای نامزدهای ورود به مجلس نیز باید اینچنین عمل شود. فرق است بین صاحبخانه و دستاندرکاران برگزاری انتخابات، زیرا خانه متعلق به صاحب آن است و هر تصمیمی را صاحبخانه میتواند بگیرد. اما مناصب حکومتی امانتی است که براساس رأی مات و قانون به افراد سپرده میشود. افراد مجاز نیستند مناصب حکومتی را مثل ملک شخصی تلقی کنند و براساس این باور بگویند هر که را مورد اعتماد ما باشد، باید به مجلس برود. از آنجا که مجلس متعلق به ملت است و نه حاکمان، هر کس مورد اعتماد ملت باشد، باید رییسجمهور، نماینده مجلس و یا عضو شورای شهر گردد. این تفکر باعث گردیده است تا عملاً انتخابات مجلس برخلاف دوره اول شود و عدهای که از نظر دستگاههای نظارتی و اجرایی مورد تایید هستند به مردم معرفی و مردم از میان تایید صلاحیتشدگان افرادی را برگزینند، در حالی که انتخابات مجلس اول بدون هیچگونه فیلتری برگزار شد و مردم هم بهترینها را برگزیدند. به نظر میرسد چنانچه در ادوار بعد هم این چنین میشد، بیتردید مردم بهترینها را برمیگزیدند و بهترینها تصمیمات بهتری را برای ملت میگرفتند.
6ـ پرسش آن است مجلس هفتم که با نظارت، دقت، وسواس فراوان و ردصلاحیت بسیاری از شخصیتهای اصلاحطلب و خط امامی شکل گرفته است، کارنامهاش بهتر و قابلقبولتر است یا کارنامه مجلس اول تا سوم که شورای نگهبان در این دوره نقش ناظر را داشته و نه مجری؟ آیا عملکرد مجلس هفتم که اکثریت آن با اصولگرایان است از مجلس چهارم، پنجم و ششم بهتر است؟ اگر اینگونه است، لازم است شورای نگهبان و دولت طی گزارشی مقایسهای مزیت و ویژگیها مجلس کنونی را به ملت ایران اعلام کنند. پرسش از شورای نگهبان و دولت این است که در مورد طرح تثبیت 9 قلم کالا از جمله بنزین که 3 سال به طور انجامید و سرانجام اصولگرایان شکست آن را پذیرفتند، چه قضاوتی دارند؟ آیا چنین تصمیمی برای کشور سود به بار آورده است یا زیان؟ اگر سود داشته است که به نظر میرسد اصولگرایان باید تقویت شوند، اگر تصمیمات اینچنینی از جمله تعیین نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی برای مردم زیان داشته است دولت و شورای نگهبان در آن سهیم هستند، پرسش دیگر آن است که ریشه گرانیها به ویژه قیمت زمین و مسکن در دولت است یا مجلس و یا جایی دیگر؟ چنانچه ریشه گرانیها به مردم گفته میشود، مردم با چشمانی باز و آگاهانه به استقبال انتخابات مجلس هشتم خواهند رفت. اجرای قانون ولو به ضرر افراد و یا نهادها باشد، همانند آنچه در پاکستان و ترکیه رخ داده است به نفع همه است. در مورد انتخابات هم بازگشت به قانون اساسی و حتی قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند بسیاری از نگرانی و دغدغههای انتخاباتی را از میان بردارد.