بودجه ۸۸ کسرى ندارد

* آقاى دکتر! از چارچوب بودجه شروع کنیم، یکى از نکات قابل توجه در بودجه ۸۸ افزایش ۵۵ درصدى منابع بودجه عمومى است. برخى از کارشناسان معتقدند که این درآمدها خوشبینانه ترسیم شده و قابل تحقق نیست، اگر امکان دارد ابتدا در مورد کلیات بودجه یک توضیح مختصرى بفرمایید.
** ببینید، چارچوب کلى بودجه به دو قسمت منابع و مصارف تقسیم بندى مى شود. منابع سه قلم و بخش عمده آن از درآمدها، واگذارى هاى دارایى هاى سرمایه اى که نفت بخش اصلى آن است و سایر دارایى هاى سرمایه اى اعم از ثابت، منقول و غیر منقول و واگذارى دارایى هاى مالى که اساس واگذارى دارایى هاى مالى در حال حاضر استفاده از حساب ذخیره ارزى است، تشکیل مى شود. البته انتشار اوراق مشارکت نیز جزو آن است که ما براى سال ۸۸ هیچ درآمدى را در این زمینه پیش بینى نکرده ایم. فروش سهام شرکت هاى دولتى نیز مقابل این سه قلم از منابع و مصارف تعریف مى شود. مقابل درآمدها، مصارف هزینه اى، مقابل واگذارى دارایى هاى سرمایه اى، تملک دارایى هاى سرمایه اى مطرح است و مقابل واگذارى هاى دارایى هاى ما هم تملک دارایى هاى مالى مطرح است. لذا توضیحات بدین منظور بود که بهتر بتوانم وارد جزئیات شوم.
ببینید، در اینجا دو مشکل پدید مى آید، یکى بیش برآوردى در منابع و دیگرى کم برآوردى در مصارف و یا این که عده اى مى گویند بودجه کسرى دارد. توضیح نمى دهند که کسرى که در اینجا مطرح مى شود، کسرى در مصارف است یا در منابع. اگر مى گویند عدم تحقق، بله عدم تحقق در منابع است. متأسفانه منتقدان مى گویند کسرى و مى روند سراغ منابع. خود این بیان، بیان صحیحى نیست. کسرى در ارتباط با مصارف است و باید گفته شود که این کسرى کجاست که دوستانى که در این زمینه اصرار دارند، مسئله براى آنها روشن شود.
حتماً براى رفع ابهامات پاسخ هاى قانع کننده اى خواهم داد که ان شاء الله رفع ابهام شود. در ارتباط با درآمدها در حال حاضر، درآمدهاى ما سه قلم اساسى است. این درآمدها شامل مالیات ها، سایر درآمدها و درآمدهاى حاصل از هدفمند کردن حامل هاى انرژى است. منظورم آن ۲۵ درصدى است که باید در بودجه عمومى بیاید. پس درآمدهاى ما عمدتاً ۳ قلم است.
* این ۲۵ درصد همان ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است؟
** بله، همان ۸۵۰۰ میلیارد تومان در آمد ناشى از هدفمند کردن یارانه ها است که لازم مى بینم مقدارى درباره جزئیات و جایگاه آن در بودجه ۸۸ توضیح بدهم و این که اگر نباشد چه لطمه اى به بودجه خواهد زد، در این زمینه صحبت خواهم کرد. لذا در ارتباط با درآمدهاى مالیاتى که ۲۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. 30 درصد از منابع عمومى ما را تشکیل مى دهد صحبت هاى زیادى شنیده مى شود. همان طور که مى دانید منابع عمومى ما ۸۹ هزار میلیارد تومان است که مالیات ها حدود یک سوم منابع ما را تشکیل مى دهند، لذا در مورد مالیات ها اگر بخواهم مقایسه اى بین سال ۸۷ و آنچه در بودجه ۸۸ دیده شده است انجام دهم، فکر مى کنم موضوع شفاف تر و قابل فهم تر شود.مالیات ها نیز به سه دسته تقسیم مى شوند. مالیات هاى معوقه، مالیات نفت و مالیات سایر شرکت هاى دولتى و عمدتاً آن قسمت مربوط به حقوق ورودى کالا و غیره در سال جارى یعنى سال ۸۷ مجموعه مالیات هاى مصوب ما حدود ۲۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده که تحقق آن نیز بنا بر گفته چند روز پیش آقاى دکتر عرب مازار چیزى حدود ۲۴۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
* تحقق چند ماهه است یا پیش بینى؟
** نه، تقریباً به دلیل این که ۱۰ ماهه حال حاضر حاصل شده است و با توجه به این که پیش بینى خود ما کمتر از این ارقام بوده است، بنده این را پیش بینى تلقى نمى کنم و معتقدم این تحقق اعداد و ارقام قطعى خواهد بود و حتى ما در محاسباتمان این اعداد و ارقام را ۲۳۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینى کرده ایم که از این ارقام پیشى گرفته است.
بنابراین در سال ۸۷ مالیات معوقه ما حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، مالیات بر عملکرد شرکت نفت ۳۶۰۰ میلیارد تومان بقیه نیز (اگر ما حدود ۲۴۰۰۰ بگیریم) 17000 میلیارد تومان مى شود که حقوق ورودى کالا و خدمات مانند مالیات نقل و انتقال خودرو، شماره گذارى خودرو و غیره است. البته مالیات بر نقل و انتقال املاک نیز در این دسته تقسیم بندى قرار مى گیرد. البته بنده در پرانتز نیز عرض کنم که نقل و انتقال املاک با وجود این که کد رهگیرى به همه اعطا شده است، ما امیدواریم که در این زمینه نیز وضعیت بهبود یابد، اما ارقام آن را حتى از سال ۸۷ نیز کمتر گرفتیم چرا که بالاخره پیش بینى کردیم که شاید در سال آینده در بخش مسکن با رکود نسبى مواجه شویم و بنابر همین موضوع این مسئله را مد نظر قرار دادیم که مشکلى در زمینه تحقق درآمدها پیش نیاید. لذا به نظر مى رسد در تمام اجزا و به طور کامل آماده تحقق درآمدها هستیم و در این زمینه نیز تمام پیش بینى ها و کارهاى کارشناسى و مطالعاتى را انجام داده ایم. با این نگاه، آن جاهایى که جا دارد افزایش دهیم، افزایش دادیم و آن جاهایى که باید روند درآمدهاى مالیاتى ما کاهش باشد، آنها را کم کردیم.بنابراین ما در لایحه بودجه ۸۸ در مورد درآمدهاى مالیاتى که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، معوقه ۶۰۰۰ میلیارد تومانى را پیش بینى کرده ایم. مقابل یعنى ۳۵۰۰ میلیارد تومان سال ،۸۷ ۶۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، چرا که یک معوقه اى از بانک ها طلب داریم و آن را به این مبلغ اضافه کردیم. معوقات ما از بخش نفت بر اساس میانگین فروش نفت در ۶ ماهه اول سال جارى که بشکه اى ۱۱۲ دلار به فروش رفته است، مى باشد و در این ارتباط، چنانچه متوسط فروش هر بشکه نفت در ۶ ماهه دوم را ۳۰ تا ۳۵ دلار در نظر بگیریم، متوسط سالیانه فروش نفت به حدود عدد ۸۰ دلار مى رسد، اما آنچه ما براى نفت در خصوص استرداد معوقاتش محاسبه کرده ایم، بر اساس بشکه اى ۵۵ دلار است. یک معوقه اى هم بانک مرکزى از سال ۸۱ تا ۸۵ به دولت دارد که همه اینها نیز ثابت شده و نزد ما و سازمان امور مالیاتى آماده شده است. اتفاقاً چند روز هم در مجلس و مرکز پژوهش هاى مجلس در این زمینه بحث شد و دوستان مجلسى تأکید داشتند که ما در زمینه وصول درآمدهاى دولت سخت گیرى کنیم. دولت نهم نیز در همین راستا بنا دارد این سختگیرى را انجام دهد، چرا که سخن بیت المال به میان آمده است.
* بدهى دولت به بانک مرکزى مشمول مالیات مى شود؟
** بله، مالیات است. ببینید، بانک مرکزى یک سبد ارزى دارد و بر روى این سبد ارزى یک استاندارد حسابدارى حاکم است. بانک مرکزى در پایان سال مالى ارز ها را به قیمت روز حساب مى کند که در این برهه یا بانک ضرر مى کند یا منفعت مى کند. بنابراین متناسب با آن سود مانند سایر شرکت هاى دولتى مالیات به آن تعلق مى گیرد. وقتى که مى گوییم بودجه شرکت هاى دولتى جزو تشکیلات شرکت ها، مؤسسات و بانک ها است، بنابر این باید همانند همه شرکت ها از آنها مالیات گرفت و ما درآمد مالیاتى آن را گنجانده و محاسبه مى کنیم. بنابراین مالیات بدهى بانک مرکزى به خزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. در واقع این گونه مى شود تقسیم بندى کرد که معوقه ۳۵۰۰ میلیارد تومانى ما به ۶۰۰۰ میلیارد تومان تبدیل مى شود، نفت ۳۶۰۰ میلیارد تومانى ما به ۲۵۰۰ میلیارد تومان مبدل شده و سایر درآمدهاى ما که ورودى کالا و خدمات و غیره است که قبلاً ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده به ۲۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شده است.
لذا مى توان در واقع نتیجه گرفت که چیزى حدود ۲۳‎/۵ درصد ما رشد مالیاتى داریم و به نظر مى رسد این عدد منطقى و معقول است.
شما اگر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که روند اخذ معوقات مالیاتى همواره محقق شده است، چرا که این موضوع همیشه مبتنى بر یک عملکرد بوده و در اختیار پیش بینى نیست که عددش را کم کردیم، ۳۶۰۰میلیارد تومان را کاهش دادیم ۲۵۰۰میلیارد تومان، این هم یک محاسبه خیلى روشن دارد، پس ببینید این بحث مالیات ها این که گفته مى شود ۵۰ درصد، ۶۰ درصد و... این جور نیست با این آنالیز رشد بنابراین مى توان نتیجه گرفت که اگر مبناى درآمدى مالیات ها را رشد اقتصادى به علاوه تورم در نظر بگیریم، حتماً درآمدهاى ما وصول خواهد شد. البته آقاى دکتر عرب مازار نیز بر این مسئله تأکید داشتند.
* منظورتان از سایر درآمدها؛درآمدهاى حاصل از مالکیت است؟
** سایر درآمدها هم مالکیت دولت است و هم سود سهام که آن هم عدد قابل توجه اى است، ببینید ۲۹۴۰۰ میلیارد تومان درآمدهاى مالیاتى است که بنده توضیح آن را به طور مفصل عرض کردم، ۸۵۰۰ میلیارد تومان نیز حامل هاى انرژى و بودجه است که ۱۴۸۰۰ میلیارد تومان باقى مى ماند که جزو سایر درآمدهاى دولت محسوب مى شود که مجموع آن ۵۲۷۰۰ میلیارد تومان است.سایر درآمدها که سال ۸۸ به ۱۴۸۰۰ میلیارد تومان مبدل شده است در سال جارى عدد ۱۲۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین در قسمت سایر درآمدها که سود سهام نفت را شامل مى شود در سال جارى ۵۸۰۰ میلیارد تومان بود که ما آن را در بودجه ،۸۸ ۴۰۰۰ میلیارد تومان که در نظر گرفتیم. در طرف دیگر سود سهام بقیه شرکت ها را که در سال جارى ۳۳۰۰ میلیارد تومان بود، حدود ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم یعنى نزدیک به ۲ برابر.
* آیا فکر مى کنید با توجه به رکود نسبى در سال آینده به طور کامل سود سهام این شرکت ها محقق شود؟
** مطمئناً محقق خواهد شد، چرا که این سود سهام مربوط به عملکرد سال ۸۷ است و مربوط به سال ۸۸ نیست.درآمدهاى سایر هم سال قبل ۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۸۸ به حدود ۴‎/۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده که منابع آن کاملاً مشخص است. مثلاً نیروى انتظامى گفته وضعیت شماره گذارى یا تعویض پلاک به این شکل مى خواهیم عمل کنیم و پیش بینى آنها از درآمدشان فلان رقم بوده و تمام این موارد با تک تک مراکزى که باید این درآمدها را حاصل مى کردند مذاکره شده است. کلیه خدمات قضایى، ثبتى، کنسولى یک سرى حق امتیاز مربوط به مخابرات تمام این ارقام در سایر مى آید. در مورد رقم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به هدفمند کردن یارانه ها باید گفت در لایحه اى که تقدیم مجلس شده دولت پیش بینى کرده است که حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان منابع ناشى از آزادسازى قیمت حامل هاى انرژى وصول شود که ۶۰ درصد قرار شد به صورت مستقیم و غیرمستقیم بین خانوارها باز توزیع شود، ۱۵ درصد براى فعالیت هاى اقتصادى و ۲۵ درصد هم در بودجه عمومى گنجانده شود. براى مصارفى از دولت که از این جهش قیمت متأثر مى شود که قسمتى از آن در اعتبارات هزینه اى آمده و دقیقاً معلوم هست و یک قسمت آن هم صرف اعتبارات عمرانى مى شود. ما امیدواریم که این لایحه تصویب شود. مى خواهم این را بگویم اگر به فرض محال که لایحه تصویب هم نشود آن هزینه ها را که پیش بینى کرده بودیم حذف مى کنیم. مثلاً ما پیش بینى کرده ایم که در صورت اجراى هدفمند کردن یارانه ها تا حدى جهش قیمتى در هزینه هاى عمرانى خواهیم داشت و بنابراین ۹۰ درصد درآمدهاى ناشى از هدفمند کردن یارانه ها را نیز براى هزینه هاى عمرانى در نظر گرفتیم.یعنى به فرض محال هم اگر تصویب نشود هیچ گونه لطمه اى به بودجه ما نخواهد زد. بودجه عمرانى ممکن است یک مقدار کم شود ولى کلیات بودجه ما را آسیب پذیر نخواهد کرد.
* وضعیت ارقام بودجه ۸۸ نسبت به جداول ارقام برنامه چهارم توسعه چگونه است؟
** واقعاً یکى از ملاک هاى ما نزدیک شدن به اعداد و ارقام قانون برنامه چهارم توسعه بوده است. در قانون برنامه براى درآمدها در سال ۸۸ یعنى سال پایانى برنامه ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینى شده است که در لایحه بودجه سال ،۸۸ حدود ۵۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده ایم یا در قانون برنامه مالیات ها را ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینى کرده اند که این رقم به ۲۹‎/۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.همچنین قانون برنامه رقم ۱۸‎/۵ هزار میلیارد تومان را براى منابع ناشى از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته بود که ما براساس طرح تحول اقتصادى رقم ۸‎/۵ هزار میلیارد تومان را در بودجه ۸۸ آورده ایم.یا مثلاً واگذارى دارایى هاى سرمایه اى درجدول ۸ قانون برنامه چهارم توسعه براى سال ۸۸ حدود ۱۵‎/۳ هزار میلیارد تومان پیش بینى شده بود که در بودجه ۸۸ هم حدود همین رقم در نظر گرفته ایم. در قسمت واگذارى هاى دارایى هاى مالى قانون برنامه اوراق مشارکت را صفر گرفته است. در لایحه بودجه ۸۸ هم صفر در نظر گرفته ایم.در قانون برنامه استفاده از حساب ذخیره ارزى را ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینى کرده است که در لایحه بودجه ۸۸ هم حدود ۱۳‎/۵ هزار میلیارد تومان است. واگذارى شرکت هاى دولتى قانون برنامه ۴۶۰۰ میلیارد تومان بوده، ما در بودجه ۸۸ حدود 5000 میلیارد تومان دیده ایم.
* کل واگذارى ها در سال ۸۸ حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینى شده است؟
** بله حدود ۵ هزار میلیارد تومان است. البته نسبت به برنامه واگذارى که قانونگذار براى ۷ سال حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باید واگذار شود این عدد قابل توجهى نیست. به هر حال باید مشکلات برطرف شود، موانعى هست باید موانع برطرف شود. براى مثال الآن شرکت هاى مخابرات که باید واگذار شود آماده واگذارى هست ولى بالاخره یک سرى نکات امنیتى هست که باید رعایت شود. باید ساز و کارهایش را مى دیدیم. این سازوکارها را در بودجه سال ۸۸ پیش بینى کرده ایم.
به هر حال عدد ۵ هزار میلیارد تومان، عدد قابل توجهى نیست ولى با توجه به این که همه پول باید به صورت نقد به خزانه برود مهم است چرا که تاکنون واگذارى هایى که انجام شده حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقد به خزانه واریز شده، حدود ۵۵۰ میلیارد تومان به شرکت هاى مادرتخصصى داده شده و بقیه اش نیز به شکل اقساط واگذار شده است.
* آقاى دکتر اگر امکان دارد به طور اجمالى هزینه هاى بودجه ۸۸ را با بودجه سال ۸۷ مقایسه کنید؟
** اتفاقاً این نکته مهمى است چرا که عده اى معتقدند هزینه هاى دولت در سال ۸۸ افزایش پیدا کرده که واقعاً این طور نیست.در سال ۸۷ بودجه مصوب هزینه اى حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بود البته منهاى واردات بنزین و منهاى شفاف سازى یارانه حامل هاى انرژى.به علاوه ۴۳ هزار میلیارد تومان دولت یک اصلاحیه ۶ هزار میلیارد تومانى هم به مجلس داد که البته یکهزار میلیارد تومان آن از خود بودجه هزینه اى تأمین مى شود بنابراین جمع بودجه هزینه اى در سال ۸۷ حدود ۴۸ هزارمیلیارد تومان است که از آن حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى براى بازنشسته ها بود که در شش ماهه دوم سال جارى در حال اجراست که در واقع اگر مخارج افزایش حقوق کارکنان و هدفمند کردن یارانه ها را در لایحه بودجه ۸۸ کنار بگذاریم و مقایسه بکنیم سال ۸۸ بودجه هزینه اى حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان مى شود این در حالى است که سال ۸۷ حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده یعنى حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اضافه شده است. یعنى تا آنجا که توانسته ایم از فشار هزینه ها کاسته ایم.بودجه عمرانى هم مشخص است در سال ۸۸ بودجه عمرانى، ۲۶‎/۵ هزار میلیارد تومان پیش بینى شده که نسبت به سال ۸۷ حدود ۸‎/۷ درصد رشد دارد.عملکرد ما نیز براى سال جارى حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اگر نسبت به عملکرد بسنجیم حدود ۳۱ درصد ممکن است رشد داشته باشد.
* بعضى از کارشناسان عنوان مى کنند که بودجه ۸۸ به صورت بودجه دو سقفى بسته شده است آیا چنین چیزى امکان پذیر هست؟
** متأسفانه برخى منصفانه اظهارنظر نمى کنند اینکه گفته مى شود بودجه دو سقفى من قبول ندارم.
* آقاى دکتر در این مورد بیشتر توضیح بدهید؟
** قیمت نفت در دامنه ۴۵ـ ۴۰ دلار به عقیده کارشناسان دامنه اطمینان بخشى است.اما دولت خیلى محتاط عمل کرد و ۳۷‎/۵ دلار را در هر بشکه پیش بینى کردیم اما گفته شد که اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرد این افزایش قیمت نفت را به سمت طرح هاى عمرانى هدایت کنیم و آن هم در موضوعات خاصى، مثل آب، حمل ونقل عمومى، بهداشت و کشاورزى یعنى اگر نفت تا ۴۵ دلار فروش رفت، این افزایش حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مى شود که صرف پروژه هاى عمرانى مى شود و امیدواریم که این افزایش محقق بشود، اما این شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در جداول بودجه اى نمایش داده نشده و این که مى گویند براى اولین بار این اتفاق افتاده این طور نیست. الان شما قانون بودجه هاى سال هاى گذشته را ببینید مثلاً در قانون بودجه سال ۸۷ گفته شد که مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع نفت یا از صادرات نفت خام براى توسعه پارس جنوبى هزینه شود. از این احکام همیشه داشته ایم. الان هم این یک حکم را این طورى ما دادیم، بعد هم این حکم را ما در لایحه داده ایم و مجلس است که تصمیم مى گیرد آیا به قانون تبدیل شود یا خیر.
* این ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را مى توانید در حساب ذخیره ارزى ببرید چرا این کار را نمى کنید؟
** با توجه به حجم پروژه هاى عمرانى و ظرفیتى که ما در ارتباط با هزینه کرد عمرانى داریم بهتر بود این کار را بکنیم. همین الان وزارت نیرو حداقل یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهى دارد. به هر حال براى این که تسریع شود این حکم تعریف شد. اگر مجلس تصویب کند، قانون مى شود و اگر تصویب نکرد این پول به حساب ذخیره ارزى مى رود و طى یک مراحلى باید به عنوان متمم از مجلس بگیریم.
* مرکز پژوهش هاى مجلس گزارشى داده است که لایحه بودجه ۸۸ چند مغایرت قانونى حتى مغایرت با قانون اساسى دارد. یکى این که در قسمت مصارف بودجه صرفاً بودجه ۳۹ دستگاه ذکر شده که به گفته مرکز پژوهش ها سه ایراد بر آن وارد است؛ یکى مغایر اصل ۵۲ قانون اساسى است زیرا ارقام بودجه توسط مسئولان ۳۹ دستگاه تغییر مى کند، مغایر اصل ۵۳ هست زیرا پرداخت هایى انجام خواهد شد که اعتبارات آن توسط مجلس تصویب نشده و باز گفته شده که مغایر اصل ۵۵ است زیرا مبناى نظارت، مسئولان دستگاه اجرایى است و ایرادهاى احتمالى دیوان محاسبات با هر گونه تغییر مصوبات هیأت وزیران قابل رفع مى شود یعنى به طور خلاصه حول و حوش این مسئله است که چرا تنها ۳۹ دستگاه دیده شده است.
** مغایر قانون اساسى به این شکل نیست؛ اولاً آنچه که دولت داده، لایحه هست و در ثانى الآن طى سنوات متعدد خود مجلس محترم تصویب مى کند و شوراى نگهبان هم تأیید مى کند که به عنوان مثال وزارت نفت همه درآمدهایش را به خزانه واریز نکند در صورتى که قانون اساسى صراحت دارد که کلیه درآمدها باید به خزانه برود و خود مجلس تصویب کرده که وزارت نفت بنا به دلایلى مستثنى باشد که به هر حال بنا به مصالحى مجلس این تصمیم را مى گیرد و شوراى نگهبان هم اینها را تأیید کرده است. پس به این شکل که دوستان مطرح مى کنند، نیست و اما این موضوع ۳۹ دستگاه به این برجستگى نیست. مجلس معتقد است بعضى دستگاه ها که قانون تأسیس دارند، باید داراى ردیف باشند، دولت هم نگفته است که اینها ردیف نداشته باشند، اما براى این که بودجه را شفاف کنیم و یک ساماندهى در امر بودجه داشته باشیم. بالاخره باید بدانیم چقدر مثلاً به بخش بهداشت و درمان پرداخت مى کنیم. این یک نوع سازماندهى است. این به نفع است و حتى خود مجلس هم دنبال شفاف سازى است.به هر حال این امر ما را در شفاف سازى کمک مى کند و موارد این چنینى ما در بودجه هاى سنواتى هم داشته ایم.
* در کل مرکز پژوهش هاى مجلس معتقد است اعتباراتى پرداخت مى شود که مجلس تصویب نکرده و این مغایر اصل ۵۳ قانون اساسى است؟
** نه خیر این طور نیست، دستگاه هایى که در قانون بودجه سال ۸۷ هست، همان دستگاه ها در لایحه بودجه ۸۸ هم آمده اند. قانونگذار در یکى از بندهاى مربوط به ماده واحده قانون ۸۷ گفته است اعتبارات تفصیلى این قانون یا مصارف را خود هیأت وزیران تصویب بکند. هیأت وزیران هم برابر این اجازه مجلس این اعتبارات را یک مقدار تفصیلى تر کرده است. خود این اجازه را مجلس به دولت داده که جداول تفصیلى را خود دولت تعیین بکند و در چارچوب مصارف و درآمدها جداول تفصیلى توسط دولت تدوین شده است.
* یعنى شما معتقدید حاصل جمع بودجه تغییر نمى کند و اختیار تدوین جداول تفصیلى هم در اختیار دولت است؟
** اصلاً یک ریال هم تغییر نمى کند و تفصیل بین دستگاه ها را که در چه برنامه اى و چگونه باشد، خود این اجازه را مجلس به دولت داده است.
* حالا اگر امسال مجلس این اجازه را ندهد و بگویند که جداول تفصیلى را ما مشخص مى کنیم، چه مى کنید؟
** به نظر نمى رسد مجلس بخواهد این قدر ریز وارد جزئیات یک بودجه سالانه شود، مجلس در ارتباط با این قضیه ابهام ندارد و فکر نمى کنم از این بابت مشکلى باشد.
* یک بحث دیگر مرکز پژوهش هاى مجلس راجع به رقم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ناشى از هدفمند کردن یارانه هاست که معتقدند این هم با اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسى مغایرت دارد زیرا اولاً کلیه دریافت هاى دولت در حساب هاى خزانه دارى کل کشور نمى آید و ثانیاً این که دیوان محاسبات قادر به رسیدگى یا حسابرسى تمام دریافت ها و پرداخت هاى این ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیست؟
** نه اشکال آنها به لایحه هدفمند کردن حامل هاى انرژى است که منابع ناشى از آن که ۶۰ درصد براى بازپرداخت به مردم، حدود ۲۵ درصد براى بودجه دولت و ۱۵ درصد براى کمک به فعالیت هاى اقتصادى در نظر گرفته شده است، آنها معتقدند که ۶۰ درصد و ۱۵ درصد که قرار است در صندوقى که دولت به این منظور تأسیس مى کند باید آن هم به خزانه دولت برود وگرنه با ۲۵ درصد که در لایحه بودجه ۸۸ آمده است مشکلى ندارند. آنها معتقدند همه منابع ناشى از هدفمند کردن یارانه ها به خزانه برود.رقم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جزئى از منابع دولت است و به عنوان منابع دولت وارد خزانه مى شود حتى یک ریال هم وجود ندارد که به خزانه نرود، به دلیل این که تمام پرداخت ها توسط خزانه صورت مى گیرد.
* در مورد کسرى بودجه ارقام متفاوت و قابل ملاحظه اى توسط برخى افراد و نهادها اعلام مى شود، ارقام بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان هم براى کسرى بودجه مطرح شده است در این مورد توضیح بفرمایید حتى عده اى معتقدند منابع بودجه ۸۸ بیش از آنچه قابل تحقق است دیده شده و در مقابل مصارف کمتر از رقم واقعى پیش بینى شده است؟
** من هم از این ارقامى که براى کسرى بودجه ذکر مى شود تعجب مى کنم. در بودجه ۸۸ هیچ کسرى وجود ندارد درآمدهاى مالیاتى که ۲۹‎/۵ هزار میلیارد تومان است و رشد آن کمتر از سال گذشته است در بحث سایر درآمدها هم که جزء به جزء کارشناسى شده است. بقیه منابع یا واگذارى دارایى هاى سرمایه اى هم که طبق جدول شماره ۸ قانون برنامه عمل شده است، در استفاده از حساب ذخیره ارزى هم از رقم ۳۶ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۱۴ میلیارد دلار کاهش داده ایم، که وصولش قطعى است، در واگذارى دارایى هاى مالى یا سهام شرکت هاى دولتى هم به عقیده بعضى از کارشناسان حتى بیشتر از رقم ۵ هزار میلیارد تومان کنونى باید پیش بینى مى کردیم. ولى براى این که درآمدها از یک استحکام بالایى برخوردار باشد در این حد پیش بینى شد.در قسمت مصارف هم دولت،مصارف هزینه اى و مصارف عمرانى دارد در مصارف عمرانى، کسرى بودجه معنى ندارد. ظرفیت کار عمرانى مشخص است با توجه به ظرفیت پول تزریق مى شود ممکن است اگر بیشتر از ظرفیت هزینه کنیم مشکل تورم ایجاد بکند، اما کمتر از ظرفیت به معناى کسرى نیست. حتى بعضى از نمایندگان معتقدند که رقم عمرانى زیاد است. در نتیجه در هزینه عمرانى مقوله اى به نام کسرى نداریم. ممکن است گفته شود کسرى در مصارف هزینه اى است. عمده هزینه ها شامل ۳ قسمت است یارانه هاى کالاهاى اساسى، حقوق و مزایا و سایر هزینه ها،در قسمت حقوق و مزایاها مصوب ۸۷ را ملاک قرار دادیم ۳۵۰۰ میلیارد تومان افزایش در پایه اعمال شد و علاوه بر آن ۹ هزار میلیارد تومان هم براى قانون مدیریت خدمات کشورى گنجانده شد که منابع آن دیده شده است و در چارچوب تعهدات فعلى و قوانین موجود کسرى نخواهیم داشت.
* به عنوان آخرین سؤال، رقم شفاف سازى یارانه حامل هاى انرژى که در بودجه ۸۷ مجلس به لایحه بودجه حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان براى آن در نظر گرفت و در قسمت منابع و مصارف قانون بودجه سال ۸۷ آمد را توضیح دهید و چرا در لایحه بودجه ۸۸ این ردیف نیامده است؟
** تا قبل از سال ۸۷ چنین چیزى در ارقام بودجه نمى آمد و طى مکانیزمى بین وزارتخانه هاى نفت و نیرو و خزانه کشور انجام مى شد، سال ۸۷ در قانون بودجه گنجانده شد و عملکرد واقعى آن هم تا الآن ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، و حداکثر تا پایان سال به ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. فلسفه وجودى آن براى محاسبه مابه التفاوت قیمت هاست مثلاً قیمت هایى که خود وزارت نفت براى بنزین تولید داخلى اعمال مى کند. وزارت نفت به پالایشگاه ها نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس مى دهد، ولى فرآورده ها را ارزان تر به دولت مى دهد که باید مابه التفاوت را دریافت کند. یا وزارت نیرو قیمت برق مصرفى مردم را کمتر از قیمت تمام شده محاسبه مى کند و دریافت مى کند بنابراین مابه التفاوت آن را از دولت دریافت مى کند. اما در راستاى هدفمند کردن یارانه حامل هاى انرژى لازم نبود این ردیف گنجانده شود و عدد آن هم ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست. با این حال براى محکم کارى در بند ۷ ماده واحده باز پیش بینى هاى لازم صورت گرفته هرچند احتیاجى هم نیست.