رسول سنائىراد
درست به فاصله اندکى از ادعاهاى یکى از چهره هاى جریان مدعى اصلاحات مبنى بر افزایش شکاف طبقاتى در سالیان اخیر، هم آمارهاى بانک مرکزى بر روند نزولى ضریب جینى به عنوان شاخص توزیع درآمد تاکید داشت و هم نشریه تحقیقات اقتصادى میس کاهش بى عدالتى را مهم ترین مشخصه بودجه سال ۱۳۸۸ ایران نامید.
بر اساس آمار رسمى بانک مرکزى شاخص ضریب جینى در ایران در سال ۸۴ برابر ۴۰۲۳/۰ ،در سال ۸۵ برابر ۴۰۰۴/۰ و در سال ۸۶ برابر ۴۰۴۵/۰ بوده است که با این حساب، متوسط ضریب جینى در سه سال دولت نهم ۴۰۲۴/۰ خواهد بود. این در حالى است که طبق آمارهاى رسمى بانک مرکزى، شاخص ضریب جینى در ایران سال ۸۱ برابر ۴۱۹۱/،۰ سال ۸۲ برابر ۴۱۵۶/۰ و سال ۸۳ برابر ۳۹۹۴/۰ بوده که به طور متوسط، ضریب جینى سه سال آخر دولت اصلاحات را با رقم ۴۱۱۴/۰ نشان مى دهد. از آنجا که هرچه این رقم از عدد یک کمتر باشد، نشانگر بهبود این شاخص است، آمار گویاى بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتى یا به عبارتى توفیق دولت نهم در جهت حرکت به سمت عدالت مى باشد.
البته چنین روندى مطابق انتظار مردم از دولت جدید نیز بوده است، چرا که مردم عدالت خواهى و مبارزه با تبعیض را از جمله شاخصه هاى اصولگرایى دانسته و در واقع در واگرایى نسبت به گوش هاى سنگین برخى از سیاسیون نسبت به هشدارهاى مکرر مقام معظم رهبرى نسبت به ضرورت مبارزه با فساد و تبعیض و بى اعتنایى به تذکرات معظم له نسبت به توجه به محرومین و اقشار آسیب پذیر به جریان اصولگرا اقبال کرده بودند.
اما آنچه نگران کننده است عبور از مرزهاى انصاف و وجدان انتقاد سالم در بین سیاست بازان و تخریب واقعیت ها براى تخریب وضع موجود و بازگشت به قدرت است. بى انصافى هایى که مى تواند فراتر از رقابت هاى حقیر جناحى و سیاسى به اعتماد مردم به نظام اسلامى لطمه زده و به مثابه شکافتن کف کشتى براى تهدید سکاندار به حساب آید که در واقع بازى با سرنوشت تمامى سرنشینان کشتى خواهد بود.
با نزدیک شدن به انتخابات آینده مى توان احتمال تشدید و تکرار چنین اقداماتى را داد ولى مواجه شدن این اقدامات با اطلاعاتى که بخشى از آن هم مربوط به دستگاه هاى غیردولتى و خارج از نظام مى باشد، مى تواند زمینه روسیاهى سیاه نمایان را فراهم آورد که البته باید عبرت آموز باشد.