محمدکاظم انبارلویی
این قلم سالهاست مدعی است که تصویب بودجه در مجلس همه ساله با نقض اصول 52، 53، 45 و 44 قانون اساسی صورت میگیرد منتهی نمایندگان محترم بویژه کمیسیون مربوط و نهایتا کمیسیون تلفیق بدون اعتنا به نوع استدلال و منطق مطرح شده بودجه را تصویب میکنند. متاسفانه شورای نگهبان به این مهم هم عنایت ندارد.
آنچه در روز یکشنبه گذشته پیرامون گزارش وزیر نفت به مجلس و نیز اعتراض ریاست محترم مجلس و برخی نمایندگان مبنی بر تخلف وزارت نفت در خصوص واردات بدون مجوز بنزین مطرح شد، ریشهاش را باید در نقض اصول قانون اساسی به هنگام تصویب بودجه جستجو کرد.
آقای لاریجانی در نقد گزارش وزیر نفت میفرمایند واردات بنزین و گازوئیل بدون اذن مجلس قانونی نیست. آقای کاتوزیان هم میفرمایند؛ نه دستور رئیس جمهور شان قانونی دارد و نه مسئولیتپذیری وزیر نفت میتواند جای قانون را بگیرد.
صورت مسئله دعوا چیست؟ صورت مسئله دعوا این است که در بودجه سال 86 شرکت ملی نفت موظف بوده تا سقف 3 میلیارد دلار بنزین از طریق معاوضه وارد کند. نیاز کشور بیش از این مقدار بوده، شرکت ملی نفت بدون اذن مجلس بالای سقف این مقدار وارد کرده است. پس مقصر است و کاری غیر قانونی انجام داده است؟
آیا واقعا همه صورت مسئله دعوا همین است که گفته میشود؛ سوال این است مگر شرکت ملی نفت همه درآمدهای خود را به خزانه واریز میکند تا اگر در خصوص تامین کالایی دچار کسر و نقصان شد بیاید از خزانه بقیه را بگیرد؟
مطابق مفاد تبصره 11 قانون بودجه مجلس به شرکت ملی نفت اجازه داده میلیاردها دلار و میلیاردها ریال را به عنوان منابع مالی در اختیار خارج از گردش خزانه به عنوان درآمد شرکت در اختیار داشته باشد.
از سویی از وظایف ذاتی شرکت ملی نفت طبق اساسنامه تامین فرآوردههای نفتی در داخل است. اگر میزان این منابع مالی در اختیار چند برابر نیاز کل واردات بنزین باشد به چه دلیل شرکت ملی نفت و دولت باید به منابع عمومی دست دراز کنند و مجلس هم سخاوتمندانه بپذیرد. شرکت ملی نفت سال 86 بیش از 8 میلیارد دلار درآمد از عواید صادرات فرآورده نفتی داشته است، به چه دلیل مجلس باید 3 میلیارد دلار در بودجه نفت معاوضهای برای واردات بنزین به او بدهد و اگر هم کسر داشت بیاید دوباره بگیرد؟!
مفهوم این کار عدم اطلاع مجلس از دخل و خرج مملکت است. مجلس چشم خود را به روی عواید حاصل از فروش نفت در داخل و فروش فرآورده در داخل و خارج بسته است و صورت مسئله را بدون واقعیتهایی این چنین تغییر داده و میخواهد حل کند. آن کارشناسانی که در سازمان مدیریت، شرکت ملی نفت و مرکز پژوهشهای مجلس و... دولت و مجلس را در برابر هم بدون تقویم درست دخل و خرج مملکت رودروی هم قرار دادهاند باید پاسخگو باشند.
نگارنده مستندا معتقد است اقدام دولت و وزارت نفت و شرکت ملی نفت در واردات فرآوردههای مورد نیاز مصرف داخلی اعم از بنزین و گازوئیل و ... که تامین آنها از وظایف ذاتی شرکت ملی نفت است هیچ نیازی به اذن مجلس ندارد و درج فلان مبلغ از محل درآمد عمومی یا تحت عنوان برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای واردات مثلا بنزین در قالب تبصره یا بند یا جزئی از قانون بودجه توسط مجلس اصلا موضوعیت ندارد و طرح مسئله و ایراد مجلس به دولت که چرا فلان مبلغ از میزان تعیین شده بیشتر بنزین وارد کردی، یک مسئله انحرافی و مخل اختیارات یک شرکت مستقل است. این ایراد به مجلس وارد است. چرا علیرغم اختصاص بیش از 40 درصد تولید نفت خام به شرکت ملی نفت ایران (تنها اندکی بیش از 60 درصد نفت خام تولیدی به خارج صادر میگردد که حساب آن نقدا در گردش ریالی و ارزی در خزانه کشور و بانک مرکزی است) ارقام دیگری را تحت عناوین معاوضه یا برداشت از حساب ذخیره ارزی به وزارت نفت حکم میکند.