طرح تحول اقتصادی که اکنون شکل و ظاهر لایحه به خود گرفته و به مجلس شورای اسلامی هماکنون در دست بررسی است، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران همان سیاستهایی است که در برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قبلاً تصریح گردیده و دولت موظف بوده است بر اساس آنها، اقدامات لازم را انجام دهد.
اما این طرح، مقررات و سیاستهای مذکور را یکجا و در قالبی واحد مطرح کرده و قصد دارد در یک مرحله و زمان معین آنها را به اجرا بگذارد. هر چند در ابتدای طرح بحث مذکور برخی از مسؤولین امور اقتصادی دولت اعتقاد داشتند بر اساس مبانی ذکر شده، نیازی به ارسال لایحه جدید وجود ندارد، لکن برخی از نمایندگان مجلس، مقررات موجود را کافی و وافی به مقصود ندانسته و تهیه لایحه را ضروری اعلام نمودند که نهایتاً دولت لایحه مذکور را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
مهمترین محورهای لایحه تحول اقتصادی
در این لایحه نکات و محورهای مهمی وجود دارد که اجرای دقیق آنها، پیامدها و نتایج سنگینی به دنبال خواهد داشت. از جمله آنها موارد ذیل میباشند:
1)حذف یارانههای انرژی شامل:
بنزین
نفت گاز
نفت کوره
نفت سفید
گاز مایع
گاز طبیعی
برق
آب
سایر کالاها و خدمات همگانی و اساسی غیر حاکمیتی
2)توزیع وجوه حاصل از اصلاح قیمتهای کالاهای مذکور بر مبنای زیر:
(پول واصله از حذف یارانههای فوق در موارد زیر هزینه خواهد شد)
60 درصد از آن در موارد زیر هزینه شود:
کمک مستقیم وپرداخت نقدی و غیرنقدی، واگذاری سهام به خانوارهای هدف
اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی
سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانهها در جامعه هدف
حداکثر تا 15درصد به موارد زیر تخصیص یابد:
سرمایهگذاری و یا پرداخت کمکهای بلاعوض برای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی.
جبران زیان شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق و....
گسترش حملونقل عمومی
حمایت از تولیدکنندگان بخشهای کشاورزی و صنعتی
حداکثر تا 25 درصد از وجوه حاصل نیز به مصرف زیر برسد:
تأمین اعتبار مورد نیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینهای به نفت.
تجزیه و تحلیل
اگر بخواهیم هدف و مقصود این لایحه را به بیان ساده بررسی کنیم، عبارت از آن خواهد بود که دولت میخواهد «یارانههایی» را که به برخی از اقلام اساسی چون نفت، گاز، برق، آب و غیره میپردازد و اکنون به رقم قابل توجهی رسیده و به قول رئیس کل بانک مرکزی هر روز که میگذرد، چون بهمن عظیمی بزرگتر و بزرگتر میشود، حذف کرده و برای گروهها و اقشار ضعیفتر که عمدتاً از این یارانهها بهرهمندی کمتری دارند، به مصرف برسانند. به عنوان مثال یارانه تخصیص به برق یا بنزین را که عمدتاً و اغلب توسط اغنیا و دهکهای بالای درآمدی مصرف میشود، به قیمت واقعی و هزینه تمام شده به آنها بفروشد و مابهالتفاوت وجوه حاصل از آن را به دهکهای پایین جامعه در قالب پرداخت نقدی، سهام، تأمین اجتماعی پرداخت نماید. بنابراین اهداف دولت از اجرای این طرح موارد ذیل است:
1.توزیع عادلانه وهدفمند یارانهها: یعنی اگر قرار است یارانهها در جامعه توزیع شود باید به هر فرد به اندازه سهم خود عادلانه پرداخت شود. در حال حاضر یارانهها بیشتر توسط اغنیا مصرف میشود.
2.جلوگیری از اسراف و بزرگتر شدن میزان یارانه: تخصیص یارانهها به شکل فعلی و مصرف بیش از اندازه (عمدتاً دهکهای بالا) باعث بزرگتر شدن حجم و میزان یارانهها گردیده است. لذا در آینده این خطر وجود دارد که با حجیمتر شدن آن، بخش عمده درآمدهای دولت به این بخش اختصاص یابد. لذا قبل از رسیدن به نقطه بحرانی باید آن را تدبیر کرد.
3.ایجاد رقابت سالم اقتصادی و جلوگیری از رانتخواری: شکل موجود توزیع یارانهها باعث سوء مصرف، فساد و ناکارآمدی و تنبلی برخی دستگاهها در رقابت سالم با دیگران گردیده است. تغییر شرایط موجود و اصلاح نظام کنونی فضای سالمتر و بهتری برای فعالیت اقتصادی و نوآوری ایجاد میکند.
روشهای اجرایی لایحه تحول
هر چند در مورد روشهای اجرایی و عملیاتی در این لایحه به صورت کلی اظهار نظر گردیده و از بیان روشهای دقیق و عینی پرهیز گردیده است، لیکن به نظر میرسد دولت در اجرای لایحه مذکور گامهای زیر را مد نظر قرار خواهد داد:
نخست: یارانههای انرژی مانند سوخت... را حذف و قیمت تمام شده آنها را از مصرفکنندگان خواهد گرفت. به عنوان مثال دولت از سال 88 قیمت بنزین، برق و ... را به قیمت تمام شده یعنی حدوداً 400 تومان بنزین و ده برابری قیمت برق (یعنی چهار هزار تومان فعلی به 40 هزار تومان) افزایش خواهد داد.
سپس، وجوه حاصله از این افزایش قیمتها که امروزه چیزی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود به دهکهای پایین جامعه شامل کارگران, کشاورزان, بیکاران، مستمریبگیران و .... تخصیص مییابد. یعنی با اجرای این برنامه هر کالایی به قیمت تمام شده و منطقی ناشی از آن فروخته میشود. لذا هر کس که بیشتر مصرف میکند، پول بیشتری میدهد. در مرحله سوم، دولت با اخذ مابهالتفاوت آن، مبالغ دریافتی را به حساب اقشار ضعیف و آسیبپذیر که از افزایش قیمتها متضرر میشوند، پرداخت خواهد کرد.
ابهامات روشهای اجرایی این طرح
اینکه این طرح چگونه عملیاتی خواهد شد که کمترین ابهام و آسیب را تولید کند، مورد مناقشه و جدال جدی مخالفان و موافقان لایحه است. از جمله ایراداتی که مخالفان اجرای لایحه بیان میدارند، موارد زیر است:
1. حذف یارانههای انرژی به یکّباره، باعث شوک تورمی 50 تا 500 درصدی میشود. یعنی وقتی که بنزین 100 تومانی به 400 تومان و سایر اقلام و کالاها نیز به قیمت تمام شده فروخته شود، تورم وحشتناکی در جامعه ایجاد شده و قیمت همه اجناس و کالاها افزایش شدید خواهد یافت. این شوک و جراحی میتواند عصیان و شورش عمومی را در پی داشته وکنترل و مهار آن از دست دولت خارج شود. دولت برای این بخش چه تدبیری دارد؟
2. بر فرض که یارانهها حذف و هیچ اتفاق اجتماعی و سیاسی در جامعه روی ندهد، وجوه حاصله از اجرای این لایحه چگونه تأمین و توزیع خواهد شد؟ یعنی دولت آیا قبل از اجرای لایحه باید وجوه احتمالی حاصله از حذف یارانهها را جای دیگر تأمین و به خانوارهای هدف بپردازد؟ یا آنکه نخست یارانههارا حذف و پس از اخذ فروش کالاها به قیمت تمام شده، وجوه حاصله آنها را به حساب خانوادهها هدف واریز کند؟ در صورت نخست این پول را از کجا باید تامین کند و اگر لایحه در اجرا دچار مشکل شد، پول واریز شده به حساب خانوادههای هدفمند چگونه عودت خواهد شد؟ و نهایت آنکه اگر دولت مردم را منتظر اجرای لایحه و اخذ وجوه حاصله کند، آیا جامعه تحمل یک ماهه یا سه ماهه تورم شدید را دارد تا وجوه حاصله از آن به حسابشان واریز شود؟
3. فرض سوم مبتنی بر آن است که چنانچه مراحل قبلی به خوبی پیش رفته و وجوه حاصله نیز تامین گردد، این مبلغ (60درصد) چگونه و تحت چه ضوابطی و با چه معیارهایی در اختیار افراد وخانوادهها قرارمیگیرد. خانوادههای هدف چه کسانی هستند؟ چه کسانی بیشترین آسیب را از افزایش قیمتها و حذف یارانهها خواهند دید؟ روش پرداخت این وجوه به افراد خانوادهها به صورت مستقیم چگونه است و چه پیامدهایی دارد؟
پیامدهای اجتماعی لایحه تحول
علاوه بر موارد فوق اشکالاتی دیگری نیز مطرح است. در حالی که طراحان و مجریان لایحه تدابیر و راهکارهای روشنی در این خصوص ارایه نکردهاند.
مهمترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی احتمالی اجرای لایحه:
با توجه به مطالبی که مطرح شد، اجرای این لایحه میتواند دو حالت داشته باشد. حالت اول اجرای صحیح، دقیق و موفقیتآمیز لایحه است که در این صورت جامعه به ثبات واقعی و فضای سالم رقابتآمیز اقتصادی رسیده و پس از مدتی بسترهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه فراهم خواهدشد. این هدف، آرزوی دیرینه بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی است.
حالت دوم آن است که اجرای لایحه در عمل با مشکلات و موانعی روبرو گردد. یعنی شوک شدید تورمی باعث نارضایتی، اغتشاش و آشوبهای شهری شده و دولت مانند آنچه که در مورد "قانون مالیات بر ارزش افزوده" پیش آمد، به دلیل فشار سیاسی و امنیتی از اجرای لایحه منصرف گردید، و آن را معلق نماید. در این صورت خسارات سیاسی، امنیتی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی بوجود خواهد آمد که امکان ترمیم و اعاده آن دشوار خواهد بود. با توجه به به فرضیههای فوق در بدترین حالت یعنی اجرای ناموفق یا اجرای ناقص آن مشکلات و پیامدهای سیاسی، امنیتی آن به شرح زیر خواهد بود:
1.شوک ناشی از تورم شدید باعث شورش، اغتشاش، تظاهرات در شهرها مخصوصاً کلانشهرها شده و خسارات مادی ومعنوی به همراه خواهد داشت.
2.زندگی اقشار مختلف مردم مخصوصاً طبقه متوسط که کمتر از وجوه حاصله بهرهمند میشوند تحت تاثیر تورم قرار گرفته و زمینههای فساد، ناهنجاری، جرم در جامعه افزایش خواهد یافت.
3.اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که رکن اساسی پیوند میان دولت و مردم است به شدت آسیب دیده و ناهنجاریهای اخلاقی، اجتماعی پیامد آن خواهد بود.