رضا صفایی
در چند ما اخیر جنبش اصلاحطلبی برای معرفی یک کاندیدای رأیآور و مورد پذیرش توده مردم مجددا رو به سوی آقای خاتمی آورده است و تقریبا تمامی گروههای اصلاحطلب بر کاندیداتوری ایشان به اجماع دست یافتهاند.
اما مسئله حائز اهمیت، تردید و دودلی شخص آقای خاتمی است. ایشان هنوز نتوانستهاند تصمیم قطعی درباره حضور در عرصه انتخابات بگیرند. این دقیقا همان چالشی است که جنبش اصلاحطلبی در بدو امر با آن مواجه شده است.
هدف از این نوشتار ارائه تحلیل درباره این مسئله است که چرا آقای خاتمی که سابقه هشت سال رباست جمهوری و کارنامه اگر نه درخشان ولی مناسبی را دارند، برای حضور در انتخابات دچار تردید گشتهاند و چرا از استمرار و تداوم همراهی نه تنها تودههای مردم بلکه حتی حامیان جنبش در مواقعی که فشارها و بحرانها بر دولتشان افزایش مییابد، نگرانی دارند؟
برای تحلیل این مسئله و بافتن پاسخی مناسب و احتمالا قانعکننده، لازم است ابتدا مروری به جنبههای نظری جنبشهای اجتماعی داشته باشیم.
اول اینکه، علت وجودی هرگونه جنبش اجتماعی این است که دولت یا ساختار نظام ساسی موجود قادر نیست تا مطالبات و خواستهای بخشی از جامعه را برآورده سازد، بنابراین، این بخش از جامعه صرفنظر از در اکثریت بودن یا نبودن، با شکل دادن جنبشی اجتماعی میخواهد گفتمان خود را نه فقط به گفتمان مسلط ـدولت ـ بلکه به کل پیکره جامعه تحمیل نماید. بنابراین لازم است که جنبشها تمام منابع خود، اعم از مادی یا غیرمادی، را برای رسیدن به این مطلوب بسیج نمایند.
دوم اینکه، جنبشها برای دو وضعیت متفاوت ظهور مییابند، جنبشها یا درصدد کسب یک چیز جدیدند؛ از جمله قدرت سیاسی، ایجاد یک هویت جدید و تصویب یک قانون جدید؛ یا درصدد جلوگیری و مانع شدن از یک تصمیم جدید از جانب دولت یا نظام سیاسیاند؛ مانند لغو یک قانون، نادیده گرفته شدن حقوقی خاص و غیره. اگرچه این جنبشها در وضعیت وجودیشان با یکدیگر مختلفاند، در این مسئله که هر دو نوع جنبش خواستار ایجاد تغییرات اساسی و تاثیرگذاری در فرآیندهای تصمیمگیری نظام سیاسیاند، با هم اشتراکنظر دارند.
بر این اساس، هر جنبشی برای نیل به موقعیت ناگزیر است تا استراتژیهای متفاوتی را برگزیند. انتخاب نوع استراتژی برای رویارویی با دولت به عنوان نماینده نظام سیاسی، به عوامل بسیاری بستگی دارد. مهمترین این عوامل موثر عبارتند از:
1ـ میزان اتعطافپذیری نظام سیاسی: یا «میزان باز یا بسته بودن» ساختار نظام سیاسی که به تئوری چرخش نخبگان ارتباط مییابد، در این رابطه «کولابینسکا سه نوع گردش را از هم متمایز میسازد نخست گردشی که میان دستههای مختلف خود گروه نخبه حاکم رخ میدهد. دوم گردش میان گروه نخبه و بقیه مردم که خود میتواند به یکی از دو شکل باشد: الف) ممکن است افرادی از قشرهای پایینتر، موفق به ورود به درون گروه نخبه موجود شوند، یا ب)ممکن است افرادی از قشرهای پایینتر، گروههای نخبه جدیدی تشکیل دهند و سپس بر سر قدرت با گروه نخبه موجود وارد مبارزه گردند.» (باتامور 1381: 57ـ 56) باید توجه داشت که به ندرت نظامی سیاسی را میتوان یافت که کاملا باز یا بسته باشد، بنابراین، با طیفی بین دو قطب باز یا بسته بودن در نظامهای سیاسی مواجهیم.
2ـ دومین عامل تعینکننده در گزینش استراتژیهای جنبش، محیطی است که جنبش در آن ظهور میکند و به فعالیت میپردازد. عامل محیطی در واقع خود وابسته به دو متغیر اساسیتر یعنی ساختارهای عینی و ذهنی موجود در محیط است. اگرچه تاثیرات ساختارهای ذهنی و عینی بر محیط خود نیازمند بررسی جداگانهای است؛ اما برای ساختارهای عینی میتوان به موقعیت نظام سیاسی در پهنه جغرافیای سیاسی اشاره داشت و برای ساختارهای ذهنی، فرهنگ سیاسی مردم نقش تعیینکننده را ایفا میکند.
بنابراین، به نظر میرسد که هم اهداف و هم استراتژی جنبشها تحت تاثیر دو عاملی قرار میگیرند که از آنها به عنوان ساختار نظام سیاسی و عاملی محیطی نام برده شد.
به بیان دیگر، دو عامل ساختار نظام سیاسی و عامل محیطی، تعیینکننده اهداف جنبش هستند، به عبارتی، علت وجودی یک جنبش میتواند برای تاثیرگذاری بر یک نظام سیاسی بسته و باز نمودن فضای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آن باشد یا میتواند برای تغییرات ارزشی و انگیزشی در فرهنگ سیاسی تودهها باشد. براساس همین اهداف متمایز است که استراتژیهای جنبش به وسیله رهبران آن تعریف و انتخاب میشوند. جنبشهای اجتماعی را باید از منظر دو جنبه بیرونی و درونی مورد تحلیل قرار داد. زیرا این دو جنبه با دو عامل ـ ساختار نظام سیاسی و عامل محیطی ـ و اهداف و استراتژیهای جنبش، انطباق مییابد. در زیر به چگونگی این رابطه میپردازیم.
1ـ جنبه بیرونی جنبشها: جنبه بیرونی جنبش ناظر بر تعاملات، ائتلافها یا منازعات جنبش موردنظر با دیگر جنبشهای موجود در جامعه مدنی برای مواجهه با ساختار نظام سیاسی موجود است. بنابراین هدف جنبش در این بخش کسب قدرت سیاسی و حضور در فرآیندهای تصمیمگیریی سیاسی است. ناگزیر استراتژی مناسب در این عرصه، استراتژی سیاسی میباشد. در اکثر موارد استراتژیهای سیاسی رویکردی دولتمحور دارند و با موضوع بهرهمندی از فرصتهای سیاسی رابطه مستقیم دارد. از جمله این استراتژی میتوان به مواردی چون، حضور در عرصه انتخابات، تشکیل گروههای فشار یا بوروکراتیک نهادی برای سیاست چانهزنی، استفاده ابزاری از احزاب سیاسی تاثیرگذار، اشاره داشت. بدیهی است که جنبشها پس از دستیابی به اینگونه اهداف یعنی تصرف یا تحمیل مطالباتشان بر دولت، غالبا فعالیتهایشان در این زمینه متوقف خواهد شد و در اکثر موارد در قالب یک حزب سیاسی با پشتوانه تودهای مناسب وارد عرصه رقابتهای سیاسی میگردد.
از نمونههای بارز آن میتوان به جنبش زیستمحیطی در آلمان اشاره داشت که به تدریج به واسطه کامیابیهایش در قالب حزب سبزها وارد عرصه مبارزات سیاسی گردید.
2ـ جنبه درونی جنبشها: جنبه درونی اساسا ناظر بر کنشهای متقابل بین رهبران، اعضای فعال، حامیان یا شبکههای غیررسمی و سازمانهای حنبش، هم یکدیگر و هم با تودههای مرد است. غالبا اهداف جنبشها در این جنبه در سطوح مختلفی تعریف میگردد و بر همین اساس جنبشها با بهرهگیری از استراتژیهای فرهنگی میخواهند تحولات انگیزشی و اعتقادی را در میان حامیان بالقوه و بالفعلشان و تودههای مردم بوجود آوردند. به بیان دیگر جنبشها با استراتژی فرهنگی نظام ارزشی جامعهای را که در آن به فعالیت میپردازند، نشانه میگیرند و در پی تغییر آن میباشند. نخستین سطح در رابطه با اعضا و حامیان بالقوه و بالفعل میباشد. در این سطح، استراتژیها اکثرا مبتنی بر بیان ایدئولوژیهایی است که به وسیله رهبران و نخبگان جنبش عرصه میگردد و هدف تغییر نظام اعتقادی و انگیزشی اعضا و حامیان جنبش در راستای اهداف جنبش میباشد. هدف غایی چنین استراتژیای، ایجاد همبستگی و انسجام درونی اعضا و استمرار و تداوم فعالیتهای جنبش است. دومین سطح در رابطه با تودههای مردم است. در این سطح، استراتژیها به سوی ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه در نظام ارزشی مردم جهتگیری میشوند. هدف غایی چنین استراتژیهایی تغییر در ساختار ذهنی یا فرهنگسازی سیاسی جامعه میباشد.
مطابق با آنچه که بیان گردید، نتیجه میگیریم که استراتژیهای سیاسی نسبت به استراتژیهای فرهنگی، از منظر برد زمانی، فرآیندی کوتاهمدتتر محسوب میگردند و سنجش دستاوردهای استراتژی سیاسی آسانتر حاصل میگردد تا استراتژیهای فرهنگی و همینطور، سنجش استراتژی فرهنگی در سطح حامیان جنبش قابل حصولتر و فرآیندی کوتاهمدتتر از سطح تودههای مردم است.
بر این مبنا برای تحلیل درباره موقعیت یا ناکامی یک جنبش اجتماعی بایسته است که به بررسی استراتژیهای سیاسی و استراتژی فرهنگی در سطح حامیان جنبش بپردازیم.
اکنون برای ارزیابی عملکرد جنبش اصلاحات، بایسته است که بدانیم جنبش مذکور در کدام استراتژی کامیاب و موفقتر عمل کرده است؟
جنبش اصلاحات در طول سالهای 1384 ـ 1376، در دو انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر (به خصوص تهران) و مجلس شورای اسلامی، به پیروزیهای چشمگیری دست یافت و در این مقطع زمانی ارکان قدرت اجرایی کشور در اختیار جنبش اصلاحات قرار گرفت، اما به یکباره در تمامی انتخابات بعدی، از ریاست جمهوری گرفته تا شوراهای شهر و مجلس شورا، با ناکامیهای پی در پی مواجه گردید؛ و حتی امروز موجهترین کاندیدای جبهه اصلاحات ـ آقای خاتمی ـ به رغم اجماع همهجانبه اصلاحطلبان، برای حضور در انتخابات با تردیدها و نگرانیهای عمیقی دست به گریبان است و چه بسا اگر ایشان از حضور در انتخابات انصراف دهند، وضع تازهای برای جنبش اصلاحات به ثبت برسد.
همین عبارت کوتاه، بیانگر این است که جنبش اصلاحات، اگرچه در استراتژیهای سیاسیاش در فاصله زمانی از سال 1376 تا 1384، عملکرد مطلوبی داشته و توانسته قدرت اجرایی کشور را به دست گیرد، اما شکستها و ناکامیهای بعدی نشانگر این مهم است که جنبش اصلاحات در استراتژیهای فرهنگیاش در سطح حامیان عملکرد نامطلوبی داشته و نتوانسته با بهرهگیری از استراتژی فرهنگی مناسب موفقیتهایش را در عرصه سیاسی تداوم و استمرار ببخشد. در اینجا لازم است تا استراتژی فرهنگی مناسبی برای هر دو سطح ـ یعنی حامیان و تودههای مردم ـ جهت جنبش اصلاحات را بررسی نماییم.
در سطح تودههای مردم، هدف غایی استراتژی فرهنگی تغییر در نگرشهای ارزشی و فرهنگ سیاسی جامعه است، بنابراین لازم است که جنبش اصلاحات برای این سطح از مولفههایی بهره بگیرد که دارای حداکثر جاذبه و کشش برای حامیان جنبش و به ویژه تودههای مردن باشد.
به نظر میرسد این جاذبه حداکثری هنگامی حاصل میآید که استراتژیها و مطالبات جنبش دربردارنده تاکیداتی بر اصلاحاتی بنیادین در زمینه بسترسازیهای مناسب برای تحقق حقوق شهروندی باشد. باید خاطرنشان کرد که حقوق شهروندی مرکب از حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است.» حقوق مدنی عبارتند از حفظ آزادیهای فردی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت» (نش 1385: 193) حقوق سیاسی نیز شامل حق مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری و اعمال قدرت در زمینه مسائل سیاسی است که در نهادهای انتخاباتی و نمایندگی حاصل میآید و سرانجام حقوق اجتماعی نیز دربرگیرنده موضوعاتی چون نظام آموزش عمومی، خدمات رفاهی و بهداشت همگانی و نظایر آن میباشند.
برای ایجاد تغییر گفتمان در کل جامعه، نیاز به بسترسازیهای اجتماعی و صرف زمان برای آموزش دادن به جامعه است؛ اما فرآیند کوتاهمدتتر برای جنبش اصلاحات ایجاد تغییراتی در تفکرات و نظام اعتقادی حامیان جنبش است که هر یک بنا به مصلحت و منافع خود با جنبش اصلاحات همراه و همسو گردیدهاند. این سطح از تحلیل حائز بالاترین اهمیت میباشد.
زیر انسجام درونی و استمرار حرکت جنبش منوط به عملکرد مناسب جنبش اصلاحطلبی در این عرصه است.
بنابراین، استراتژی فرهنگی جنبش اصلاحات برای تشکیل یک نیروی دموکراسیخواه، باید بیاموزند که اصلاحات اساسا پروسهای زمانبر است و در کوتاهمدت کسب نخواهد شد؛ به عبارتی، پروسه اصلاحات، «شدن becoming» است و «بودن being» نیست.
ب ـ نیروهای دموکراسیخواه، باید بیاموزند که لازمه اصلاحات صبر و شکیبایی است، بنابراین هرگونه تندروی، افراطیگری و پروژههای عبور از این و آن شخص، در فرآیند اصلاحات جایی ندارد.
پ ـ نیروهای دموکراسیخواه، باید بیاموزند که برای بسط دادن گفتمان اصلاحطبی، باید قواعدی را رعایت نمایند. قواعدی که هرگونه خشونتطلبی، رفتارهای آنارشیک و وندالیسمی، توهین به شخصیتها، ناسزاگوییها و بدزبانیها و شعار «مرگ بر این یا آن...» را نفی میکند و کنار میگذارد.
ت ـ نیروهای دموکراسیخواه، باید بیاموزند که تنها راه پیش بردن گفتمان اصلاحطلبی، مبتنی بر مباحثه، گفتوگو و فهم متقابل (وضعیت کلامی ایدهآل هابرماسی) بن حامیان بالقوه و بالفعل میباشد. بنابراین اتخاذ هرگونه استراتژی دیگر تنها آستانه تحمل حاکمیت سیاسی را پایین میآرد و نتیجه آن چیزی نیست به جز، افزایش سرکوبها، فشارها، بحرانها و هزینههای عمل جمعی و رویگردانی تودههای مردم از جنبش.
د ـ نیروهای دموکراسیخواه، باید بیاموزند که روند دموکراتیزاسیون بیشتر از آنکه مبتنی بر اجماع باشد بر مباحثه و گفتوگو کتکی است. زیرا اجماع مبتنی بر تلاشی جهت یافتن شریکی برای فضاهای عاری از قدرت است، اما مباحثه، مبتنی بر صلاحیت داشتن تفکری خاص برای استیلا یافتن بر دیگر تفکرات است و بر این اساس، هژمونی تفکرات دموکراتیک تنها میتواند با مباحثه به سرانجام برسد و نه با اجماع.
براساس معیارهای فوق، هویت، که جزئی ضروری در عمل جمعی است، تولید خواهد شد و باید بدانیم که تولید هویت دموکراسیخواهی، اساسا فرآیندی پویاست و نه ایستا و در طول زمان، با شکیبایی و مدارا، تحمل عقاید مخالف و مشارکت فعال در تمام مراحل جنبش به دست خواهد آمد.
نتیجه واپسین اینکه، به نظر میرسد آقای خاتمی در طول دوره ریاست جمهوریشان، قبل از آنکه از جانب مخالفان جنبش اصلاحات ضربه خورده باشند، از درون جنبش اصلاحات آسیب دیدند. در طول فعالیت جنبش اصلاحات، نخبگان جنبش، نتوانستند مرزهای روشنی را برای گفتمان اصلاحطلبی تعریف نمایند و محصول این غفلت، حضور تفکرات غیردموکراتیک، تندروانه و افراطی بود که خود را پشت گفتمان اصلاحطلبی پنهان نمودند و با عملکردهای آشکار و پنهان خود، نه تنها آستانه تحمل حاکمیت را کاهش دادند و بحرانها و فشارهای فزایندهای را آفریدند، بلکه هزینه عمل جمعی را هم برای حامیان جنبش و هم برای تودههای مردم بالا بردند و این مسئله منجر به سرخوردگیها، انفعال، رکود سیاسی ناشی از تئوریزه کردن سیاست تحریم انتخابات و کنارهگیریها از جنبش اصلاحات در چند ساله اخیر گردید.
امروز دیگر بار تاریخ به نوعی در حال تکرار است، زیرا جنبش اصلاحات مجددا باید براساس استراتژی سیاسی در پی به دست گرفتن قدرت اجرایی و تصاحب دوباره دولت باشد؛ به همین دلیل در پی یافتن متحدان و ایجاد ائتلافهایی با دیگر جنبشها، احزاب و شخصیتها برای بالا بردن ضریب موفقیت جنبش است، اما برای نخبگان سیاسی جنبش اصلاحطلبی بایسته است که قاطعانه مانع حضور عقاید و دیدگاههای افراطی، تندروانه، برانداز، ساختارشکن و به طور کلی گفتمانهای غیردموکراتیک در جنبش اصلاحطلبی شوند. بدیهی است، کنار گذاشتن گفتمانی که اعتقادی به تفکرات دموکراتیک ندارد، به یقین با اصول دموکراسی سازگارتر است تا همراهی آنان با جنش اصلاحطلبی و باید در نظر داشته باشیم که برای گام نهادن در مسیر دموکراتیزاسیون جامعه تنها به گفتمان دموکراتیک نیاز خواهیم داشت و نه چیز دیگر.
سخن آخر، اگر پیشتر مرزهای جنبش اصلاحات با راهبردهای فرهنگی به درستی تعریف میکردیم، امروز آقای خاتمی برای حضور در انتخابات هیچگونه تردیدی به خود راه نمیداد.