تعهد ما به ایران فردا

هوشنگ امینی‌عزتی
اگر همه آحاد مردم را خیرخواه و دلسوز آینده کشور بدانیم پربیراه نگفته ایم اما دو سوال اساسی مطرح است و آن اینکه چرا به رغم این خواست عمومی، اتفاقات مثبت یا روی نمی دهد یا با آهنگ کندی در حال وقوع است؟ و آیا می توان تمام مشکلات و ناکامی ها را به عواملی خارج از اراده و عملکرد داخل حواله کرد؟
حال که در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب و به نوعی ورود به دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی هستیم با هدف ساختن فردایی بهتر برای فرزندانمان و به حداقل رساندن سوخت فرصت ها باید چهار محور عمده و اساسی را برای ارزیابی گذشته و طراحی نقشه راه آینده پیش روی خود قرار دهیم. 1- تبیین وضعیت موجود کشور به طور واقع بینانه 2- تحلیل حاصل عملکرد 30 سال گذشته و استخراج نقاط قوت و ضعف 3- آسیب شناسی عملکرد سه دهه مدیریت و سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ 4- طراحی یا بازطراحی نقشه مطلوب راهبردی اداره کشور در یک افق حداقل 20 ساله. یکی از مقاطع زمانی که مردم و خصوصاً جوانان و احزاب با شور و حرارت بیشتری اتفاقات اثربخش در ساختار مدیریتی کشور را انتظار می کشند آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. امسال شور انتخاباتی با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران مقارن شده است. امید است که این تقارن میمون زمینه خلق فصل جدیدی در تاریخ توسعه ایران قرار گیرد.
به نظر می رسد ویژگی های بسیاری را می توان برای مسوول هدایت امور اجرایی کشور در شرایط پیچیده قرن 21 برشمرد اما با توجه به اینکه بیشتر آنها در قانون پیش بینی شده و قاعدتاً به وسیله ناظران امر کنترل می شود باید به شاخص های مکمل که می تواند برای وضعیت فعلی موثر باشد اشاره کرد.
1- صداقت و واقع بینی
2- علم محوری و تعهد به برنامه
3- مشارکت جویی.
1- صداقت و واقع‌بینی
از مصادیق این ویژگی، فهم واقعیت موجود کشور در یک مقطع مدیریتی، اجتناب از فرافکنی و طرح صادقانه شرایط واقعی با مردم است. شاخص های مقایسه ای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها معیار مشترک و مورد اتفاق برای امکان مقایسه روند توسعه آنهاست. بررسی حوزه اقتصاد که کمی و قابل لمس تر است می تواند برای ترسیم وضعیت راهگشا باشد.
نگاهی به اقتصاد جهان در یک مقطع یا دوره مشخص و بررسی وضعیت هر کشوری در آن مقطع یا دوره می تواند یک شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها باشد. فهم و انتقال مناسب ضرورت ها یکی از خصوصیاتی است که می تواند مردم را جهت تحقق اهداف کلان کشور همسو و تلاش های آنها را در مسیر برنامه های توسعه هم افزا کند.
بررسی 26 سال اقتصاد جهان از 1980 تا 2006 اطلاعات واقعی و عریانی را در مورد سهم رشد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در اختیار قرار می دهد. نتایج مقایسه ای در جدول زیر براساس اطلاعات بانک جهانی در سال های 1980 و 2006 استخراج شده است.
بررسی ساده ارقام فوق نشان می دهد رشد اقتصاد جهان 6/3 برابر متوسط اقتصاد ایران و رشد اقتصادی کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، مالزی و ژاپن به رغم بهره گیری ایران از درآمد نفت به ترتیب 9/7، 7/4، 9/4 و 4/3 برابر رشد اقتصادی متوسط ایران بوده است.
فلذا فارغ از ارزیابی روندهای گذشته حاکم بر جهان نمی توان مبانی خوشبینانه یا به عبارتی غیرواقع بینانه و ساده انگارانه را برای آینده کشور ترسیم کرد. وضعیت رکود یا رونق اقتصاد جهان در یک دوره همه کشورها را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهد.بیشترین بروز صداقت در حکمرانی قائل بودن به قول ها، شعارها و برنامه ها و پذیرش اشتباه بودن آنها یا ضعف عملکرد در صورت عدم تحقق اهداف است.
2- علم‌محوری و تعهد به برنامه
مبانی علمی توسعه در شقوق مختلف آن از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع یک شبه ایجاد نشده و حاصل صدها تحقیق و کار پژوهشی بوده و با وقوع یک رکود یا اتفاق معمول و غیرمعمول متاثر نمی شود. برای حضور در صحنه جهانی باید قواعد آن را پذیرفت. وضعیت موجود جهان و قواعد و نظام های حاکم بر شاخص های تعریف شده آن حاصل تعامل کلیه کشورهاست. شاید اشکالاتی بر آنها وارد باشد اما نمی توان آنها را به راحتی رد کرد. شاخص های توسعه انسانی، آزادی جراید، رشد اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، تورم و... که به وسیله مراکز معتبر جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... تعریف شده است یک نسخه واحد و مورد اجماع است. پایبندی به مبانی و شاخص های جهانی به عنوان یک سنجه ارزیابی واحد بسیار مهم است.
در حوزه برنامه های توسعه داخلی هم تعهد به برنامه یک ویژگی راهبردی است. سند چشم انداز 1404 که به تایید کلیه مراجع بالادست نظام رسیده و تجلی آن در قالب اجرای چهار برنامه پنج ساله توسعه تعریف می شود یک میثاق ملی است و پیشنهاد اصلاح نظام مند آن هم از اختیارات قوه مجریه است. یک نکته اساسی و راهبردی وجود دارد که امروزه تمام دانشمندان و مدیران برتر جهان بر آن تاکید دارند و آن اینکه کشور و حتی سازمان نباید هیچ گاه بدون برنامه باشد.
تعهد به برنامه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای اداره کشور است. آیا توسعه کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی و مالزی به جز با اتکا به برنامه های میان مدت و دراز مدت بوده که با تعهد و تلاش مدیران محقق شده است؟
پذیرش مبانی علمی و متعهد بودن به اجرای برنامه ها، تلاش های بدنه مدیریتی کشور را هدفمند کرده و آمادگی لازم را برای برخورد با هر رکود و رونقی در وضعیت اقتصاد جهان ایجاد خواهد کرد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمک اساتید و پژوهشگران جهت امکان کنترل حرکت در مسیر برنامه چشم انداز حدود 40 شاخص ارزیابی را تعریف کرده که در هر مقطعی می توان میزان تحقق یا عدم تحقق آن را مورد سنجش قرار داد. شاخص های تعریف شده کاربرد عمومی و جهانی داشته و قابل اتکا است.
براساس سند چشم انداز ایران در سال 1404 جایگاه اول اقتصادی، علمی و... در میان 21 کشور منطقه را باید دارا باشد. تحقیقاً رسیدن به چنین هدفی نیازمند تعهد و مسوولیت پذیری و برنامه باوری در سطحی فراتر از حد معمول است. تدوین برنامه یک نیت است و پایبندی به اجرای آن نیازمند یک اراده متعهد است.
3- مشارکت‌جویی و التزام به قانون
اداره کشورها در دنیای امروز بدون جلب مشارکت آحاد مردم تقریباً محال به نظر می رسد. اتفاقات دو دهه اخیر از جمله فروپاشی نظام های مبتنی بر عدالت استبدادی بلوک شرق و تغییر نظام های سیاسی منطقه از جمله شواهد متقن این ادعاست. امروز مردم، محور توسعه و تغییر هستند. توسعه فناوری امکان نشر اخبار و اطلاعات را در کسر دقیقه ممکن ساخته و این یک شمشیر دولبه فرصت و تحدید فراروی دولت هاست. رفتار دولت ها با موضوع مشارکت دادن لایه های مختلف جامعه در عرصه های اجتماعی و سیاسی یک شاخص مهم ارزیابی آنها برای حرکت در مسیر توسعه است. عنوان برنامه های توسعه کشور هم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است و قید این سه عبارت در عناوین، نشان دهنده اهمیت آنها در امر توسعه است. وجوه فرهنگی و اجتماعی توسعه، انسان محور و مشارکت گراست. توسعه اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به آرا و دخالت مردم در فرآیند توسعه ناممکن است. سازوکار تعریف نقش مردم برای مشارکت در توسعه، هنر اداره کنندگان یک کشور است که باید به خوبی و با اعتقاد راسخ به اهمیت نقش مردم صورت پذیرد. حتی برداشت از کلمه مردم و شمول آن هم مهم است. همه کسانی که در کشور زندگی می کنند و حضور آنها به عنوان شهروند منع قانونی ندارد مردم محسوب می شوند. طبقه بندی های جهت دار موضوعیت نقش را تحت الشعاع قرار می دهد. نمی توان مدعی نقش مردم در تصمیم گیری ها بود اما منافع درصدی از آنها را ملاک قرار داد.
مشارکت جویی بدون پایبندی به قانون هم محلی از اعراب ندارد ام القوانین، قانون اساسی کشور است که در آن هم نقش ها به خوبی و با صراحت تعریف شده است. پایبندی به قانون ضامن حفظ کیان آزادی نیز هست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول باوری است که بر پایه چهار کلمه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شکل گرفته است، نمی توان نقش یکی از آنها را نادیده گرفت. تاریخ نشان داده آنچه اتفاق می افتد پیروزی خواست مردم است. فهم و عامل بودن به این باور به رغم ظاهر ساده آن بسیار پیچیده و حساس است. پذیرش این باور برای اداره کنندگان یعنی قبول رفتن به خانه شیشه ای.
نتیجه واقعی یا غیرواقعی بودن ادعای قانونمداری و پذیرش نقش مردم در ابتدای شروع به کار دولت ها کار ساده ای نیست اما جمع بندی آن پس از پایان کار آنها ساده و ممکن است و به همین دلیل انتخاب مردم باید با حساسیت، هوشمندی و ظرافت صورت گیرد. ارزیابی واقع بینانه و ایفای مسوولیت اجتماعی فارغ از بحث جناح بندی ها، یک وظیفه خطیر است. افراد آگاه همانند لزوم حضور در جبهه در زمان جنگ باید در این عرصه نیز شجاعانه، صادقانه و با نیت توسعه و تعالی ایران حضوری آگاهانه و فعال داشته باشند. بعد از انتخاب همه باید به حکم قانون همراهی کنند. این یک موضوع بسیار مهم و کلیدی است که همه لایه های جامعه و خصوصاً روشنفکران و فرهیختگان باید به آن و نقش خود در این زمینه واقف باشند.