2) جامعه ایران همواره از چهار سطح بی اعتمادی در دوره مدرن رنج برده است : - بی اعتقادی و بی اعتمادی دولت به ملت؛ دولتمردان و قدرت سیاسی هرگز به ضرورت حضور فعال ملت در فرآیند توسعه اعتقادی نداشته و آن را رقیب قدرت خود دانسته است. بی اعتمادی ملت به دولت، بی اعتمادی مردم به یکدیگر، بی اعتمادی دولت ها به یکدیگر؛ همواره دولت مستقر، دولت گذشته را زیر سوال می برد.
3) در ایران بعد از انقلاب سال 1357 (هجری شمسی) برخی گروه های سیاسی از شرایط ویژه بهره گیری کردند و علیه هر نوع شکل گیری ضابطه مند و نهادینه شدن دموکراسی قانونمند به مخالفت برخاستند.
به این ترتیب پس از پیروزی انقلاب به مرور یک جریان سیاسی متشکل در حاکمیت، قدرت پیدا کردند. اما در این میان برخی استقرار سیستم حکومتی پاتریمونیال را پیگیری کرده و می کنند. این جریان مشارکت مردم را در حد حمایت از سیستم حکومتی برمی تابد. رای خود را نظر و صلاح مردم و حکومت را حق خود می داند، مردم حقی ندارند بلکه فقط تکلیف دارند و تکلیف آنها اطاعت بی چون و چرا از سیستم است. اما یک جریان سیاسی دیگر که از قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به دیدگاه دیگری معتقد بود و تحقق آن را پیگیری می کرد، به مشارکت سیستماتیک و قانونمند و نهادینه شده مردم در سرنوشت و حاکمیت خودشان باور داشت و دارد. <مهندس مهدی بازرگان> معمار این دیدگاه سیاسی است. این جریان فکری و سیاسی از همان روزهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب سال 1357 با توجه به شرایط ویژه تاریخی و حوادث سیاسی روز به طور جدی به دنبال تدوین و نهایی کردن قانون اساسی جدیدی بود که جمهوری اسلامی و حاکمیت ملت را تعریف کند. در پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقت که ریاست آن برعهده مهندس بازرگان بود و در قانون اساسی مصوب 1358 (هجری شمسی) نیز تایید شد، مردم از چهار طریق اعمال حاکمیت و مشارکت می کنند : در انتخابات کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس، انتخابات شوراهای شهر و روستا ، از طریق انجمن های مدنی و صنفی و از طریق احزاب سیاسی.
در نهایت قانون اساسی ایران در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با تغییرات محسوسی که در پیش نویس آن صورت گرفت به تصویب رسید. در عین حال برخی موادی را که در آنها حقوق مردم تصریح می شود نادیده می گیرند. این موضوع یکی از چالش های اصلی است. در حالی که مفاهیم <دولت- ملت> و ساخت <دولت- ملت>، تغییرات عمیقی در ماهیت حکومت و نهادهای وابسته به آن ایجاد کرده است اما برخی اصول ابتدایی حکومت دموکراتیک و پیش نیازهای آن ازجمله حقوق و آزادی های مردم و مفهوم شهروندی را نپذیرفته اند، بنابراین با رد مولفه جمهوریت بر حکومت اسلامی تاکید می کنند. این بخش معتقدند که با اجرای فقه سنتی بدون بازنگری مناسب می توانند جامعه مدرن امروز را اداره کنند. برخی از آنان دموکراسی را در تعارض با اسلام می دانند. همچنین بخش قابل توجهی از آنان فاقد درک امور امروزی همچون جهانی شدن سیاست، فرهنگ و اقتصاد هستند. از همین رو این افراد نمی توانند سیاست هایی را به جامعه عرضه کنند که بتواند به ایجاد اشکال ماندگار خدمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بینجامد؛ موضوعی که ایرانیان سخت به آن نیازمندند.
4) حضور افرادی که بدون داشتن سابقه مدیریتی لازم یا شایستگی، پست های مهم و حساسی را در دولت نهم به دست آورده اند و یا به کارهای اقتصادی مشغول شده اند. حضور این افراد به دلیل فقدان سابقه شان در مدیریت کلان کشور در تعارض با دولت- ملت سازی علمی است.
5) بورژوازی تجاری بازار که امروز در قالب راست جدید حضور دارد، دارای چهار ویژگی عمده است : دولتی بودن، غیردموکراتیک بودن، انحصارگر بودن و غیر رقابتی بودن، غیرمولد بودن در تولید و یا به عبارتی بورژوازی تجاری کمپرادور و شریک سرمایه دار خارجی است و به دنبال ورود کالااست. بر این اساس بورژوازی مولد، تولیدی و مستقل از دولت در ایران نتوانست قدرتمند شود چرا که در وضعیت نامطلوب خصوصی سازی، بخش خصوصی به وجود نمی آید بلکه اموال عمومی به شکل ارزان تری از قیمت بازار می تواند در اختیار برخی افراد قرار گیرد و این اموال در مجموع بر مناسبات رانت می افزاید. بنابراین طبقه متوسط در این جامعه زیر فشار قرار می گیرد چرا که حفظ قدرت سیاسی اجازه نمی دهد اقتصاد به عنوان عاملی مهم در روابط اجتماعی از خود استقلال نشان دهد.
به این ترتیب با توجه به عواملی که مانع سرمایه گذاری صنعتی در میان مردم می شود، ضرورت تاکید بر بورژوازی ملی و سرمایه گذاری تولیدی برای حیات ملی و توسعه پایدار آشکار می شود. از سوی دیگر اتکای دولت های ایران به درآمدهای نفتی و استقلال مالی آنان از مردم، شکاف دولت- ملت را رقم می زند. در چنین شرایطی مخالفت دولت ها با تقویت و شکل گیری نهادهای مدنی آسان تر انجام می شود و در مقابل مردم نیز رفتاری دوگانه اتخاذ می کنند بنابراین تبعیت مردم از دولت، تبعیتی مدنی نیست. از همین رو نمایندگان سیاسی بورژوازی ملی در ایران ضعیف و بسیار ناهماهنگ بوده اند به نحوی که این کندی اقشار طبقه متوسط را از ایشان دور می کند. به این ترتیب موانع جدی بسیاری سر راه ساخت <دولت- ملت> و تشکیل دولت مدرن در ایران وجود دارد. 7) معمولاجنبش های اجتماعی در ایران خیلی زود رادیکال می شوند. تمام سعی اصلاح طلبان در طول سده اخیر علاوه بر اصلاح قانون این بوده است که اصلاحات از مسیر مسالمت جویانه خارج نشده و به حوزه رادیکالیسم وارد نشود که بلافاصله معطوف به تغییر قدرت سیاسی می شود، بدون اینکه سرنوشت افراد جامعه را تغییر دهد. اما در پروژه مدرنیزاسیون قرار بر این بود که همه چیز در ایران به صورت مدلی از غرب در بیاید.
یک تفکر در ایران وجود داشت که فکر می کرد اگر مدل های غربی یا نهادهای دموکراتیک غربی عینا در ایران پیاده شوند، دولت در ایران مدرن می شود. این همان ندیدن واقعیت اجتماعی ایران و مکانیسم درونی فرهنگ ایران بود که می خواست به زور و یک شبه تغییراتی ایجاد کند. در حالی که مدرنیزاسیون غربی محصول صنعتی شدن جامعه غرب و به چند مولفه متکی بود. این هویت تغییریافته مردم غرب بود که آن نهادهای دموکراتیک را در مدرنیزاسیون ساخت یعنی اول مردم مدرن شدند بعد مدرنیزاسیون اتفاق افتاد. رضاشاه در دوران سلطنت خود مدرنیزاسیون و تغییر قوانین را به زور در اشکال مختلف روابط مردم و با ایجاد دولت متمرکز از طریق سرکوب قومیت ها، قبایل و روحانیت حاکم کرد اما جامعه مدرن نشد. دلیل آن این بود که دولت کارگزار از مکانیسم درونی فرهنگ ایران غافل ماند بنابراین چنین دولت- ملتی آن دولت- ملت مدرن نیست بلکه ملتی است تحت نفوذ قدرت مستبد سیاسی. از همین رو دموکراسی نیز یک کالای وارداتی برای یک کشور نیست. دموکراسی یک فرآیند آموختنی است که باید از درون سرچشمه گیرد و نه از بیرون. یادگیری دموکراسی یعنی پذیرش سرشت کثرت گرایی در جامعه انسانی، مدارا، سازگاری و همکاری با یکدیگر، صرف نظر از باورها و گرایش های سیاسی.
البته دموکراسی را باید در هم کنشی های سیاسی و اجتماعی و در برخورد بین گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی آموخت. از همین رو نیروهای خارجی تنها در زمانی می توانند به تسریع فرآیند داخلی دموکراسی در یک کشور کمک کنند که هم جهت با پیشامدهای درون کشور قرار گیرند. اما در ایران و در دوران پهلوی، نمادهای ظاهری تمدن غربی به عنوان مدرنیته تلقی و از توجه به مبانی اساسی مدرنیته به کلی غفلت شد. این در حالی است که مبانی اساسی مدرنیته در هر کشوری هنگامی نهادینه می شود که در فرهنگ ملی آورده و بومی یا Domesticate شود و این اتفاق در ایران با ایرانیزه و اسلامیزه شدن مقولات کلیدی مدرنیته امکان پذیر است که رسالت اساسی روشنفکران دینی است. به این ترتیب برای آنکه دولتی مدرن در جامعه ای شکل بگیرد و ریشه بدواند، نه تنها افراد و گروه های سیاسی باید به آن باور داشته باشند بلکه محافظه کاران نیز باید معترف به مفید بودن آن بوده و به گریزناپذیری از آن اعتقاد پیدا کرده باشند. امروزه بسیاری دارند به این جمع بندی می رسند که برداشت های اولیه آنان از مباحثی مانند دولت- ملت حکومت اسلامی متناسب با شرایط معاصر نیست و نمی تواند بدون بازنگری قابل اجرا باشد.
با این حال هنوز نقش قشر تحصیلکرده و طبقه متوسط برای تعادل بخشی در جامعه پذیرفته نشده است. توسعه پایدار و دموکراسی در نتیجه تعیین کننده طبقه متوسط در جامعه است تا بتواند به عنوان یک طبقه در جامعه حضور یابد ودر مناسبات قدرت به عنوان نیرویی تعیین کننده در برابر طبقات، اقشار و اصناف دیگر به تعامل بپردازد. از سوی دیگر باید بدانیم وجود تقابل در داخل و خارج یک کشور، اولویت را به صنایع نظامی می دهد و فضای داخلی را می بندد. در چنین فضایی، زیستن برای طبقه متوسط غیرقابل تحمل می شود که در ادامه آن فرار مغزها رخ می دهد و احساس همبستگی و مشارکت در سیستم در نزد متخصصان و جوانان جامعه کاهش می یابد، در نتیجه توسعه با مشکل روبه رو می شود بنابراین توسعه پایدار با رشد نظامی گری رابطه مثبتی ندارند. 8) جمع بندی پیامد تحولات اخیر سیاسی و اجتماعی در ایران نشان از جهت تغییرات به سوی زیست دموکراتیک دارد. نارضایتی گروه های اجتماعی و سیاسی مانند دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان از برخی موارد از یک سو و چالش های اقتصادی، سیاسی به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی دیگر می تواند ایران را به مسیر جدیدی سوق دهد. بنابراین چشم انداز توسعه ایران، تلاش در جهت <خودآگاهی مردم> از طریق تحول در نظم اجتماعی است. از این منظر چاره کار حرکتی اجتماعی است و برای تحقق چنین حرکتی پیش از همه باید جایگاه تاریخی ایران تعیین شود. تاکید بر حرکت اجتماعی، از پیچیدگی های امر تحول اجتماعی در قالب دیالکتیک زیربنا - روبنا حکایت دارد چرا که تاریخ به ما می آموزد <توسعه اجتماعی> محصول کنش آگاهانه کنشگران در محدوده ساختارهای موجود است. بنابراین اگر عدم امکان ادامه وضع موجود از سوی همه گروه های سیاسی و اجتماعی و تمام جناح های درون حاکمیت پذیرفته شود، آنگاه فرآیند تغییرات سیاسی و اقتصادی به سوی ساخت <دولت- ملت> خواهد بود.