دکتر محمود جامساز
یکی از خصوصیات نهمین دوره ریاست جمهوری همزمانی آن با آغاز برنامه چهارم توسعه بوده است که دولت نهم آن را به عنوان قانونی مصوب و لازم الاجرا و کلیدی ترین برنامه مدون پیش رو داشت، اما از بدو شروع به کار دولت نهم برخی از تکالیف برنامه مورد بی مهری قرار گرفت، در صورتی که دولت می توانست با تدوین لایحه اصلاحی و اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی برخی از مواد آن را در راستای برنامه های ویژه خود اصلاح کند یا تغییر دهد. گرچه وجه مطلوب آن است که هر رئیس دولتی برنامه دولت خود را از طریق تیم منتخب خویش تهیه و تدوین کند، اما علی الاصول باید پذیرفت شالوده اصلی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوره نهم ریاست جمهوری از قبل تدوین شده و اهداف کمی قابل ملاحظه یی در برنامه چهارم مشخص شده بود که دستیابی به آنها بی تردید می توانست موقعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران را به سمت وضعیتی برخوردار از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مطلوب ارتقا دهد. خلاصه آنکه پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر WTO که پس از 22 بار رد درخواست ایران طی 9 سال صورت گرفت، موقعیت ویژه یی را فراهم ساخت که ایران بتواند موقعیت اقتصادی خود را در روند اقتصاد جهانی تحکیم بخشد تا شرایط پذیرش عضویت دائمی کشور در WTO تا پایان دوره ریاست جمهوری نهم فراهم آید. از این رو دستیابی به شاخص های کمی هدف برنامه چهارم و رسمیت یافتن جایگاه ایران به عنوان عضو دائم سازمان تجارت جهانی وظیفه یی سنگین را فراروی دولت قرار داد که تنها از طریق اتکا به عقلانیت عملی و عقلائیت در فرآیند تصمیم گیری و اجرا تحقق آن امکان پذیر می بود.
عقلانیت عملی به ما می گوید که لازم است برای دستیابی به اهداف از ابزارهای متناسب استفاده شود زیرا در سیاستگذاری های اقتصادی عدم وجود تناسب بین ابزار و اهداف موجبات انحراف آن سیاست ها را از اهداف خود فراهم می سازد. به طور مثال به رغم رویکرد آزادسازی اقتصادی، نظام اقتصادی دولتی تر شده، همزمان با اجرای خصوصی سازی، بر حجم شرکت های دولتی افزوده شده و کوشش در جهت کاهش بدهی های دولت به نظام بانکی به افزایش بیشتر حجم این بدهی ها انجامیده است زیرا ابزارهای مورد استفاده فاقد کارایی لازم در تحقق اهداف ذکرشده بوده اند. از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست که دیوانسالاری دولت و بوروکراسی پیچیده حاکم بر اجرای برنامه ها و عدم اعتقاد دولت به برنامه ریزی به شیوه معمول در سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستیابی به اهداف را غیرممکن ساخته است. لذا قبل از هر اقدام اصلاح ساختاری دستگاه اجرایی متولی اصلاحات یعنی دیوانسالاری دولت نیازمند جراحی عمیق است زیرا مهم ترین مانع و رادع فراروی توسعه همه جانبه کشور را شکل داده. گرچه ادعا شده است هزینه های جاری این دیوانسالاری عظیم و غیرکارآمد در بودجه 88 به صورت انقباضی نشان داده شده اما بر کسی پوشیده نیست که نهایتاً مصارف دولتی سهم عظیمی از بودجه های عمرانی را به روال سال های قبل تصاحب خواهد کرد. این درحالی است که به حکم تجارب عینی و عملی، افزایش کارآمدی و بهره وری دستگاه های اجرایی کشور جز از طریق کوچک سازی و حذف بسیاری از عناصر زائد و ارج نهادن بر شایستگی، لیاقت و وظیفه شناسی امکان پذیر نیست. فقط یک نظام اداری منسجم و کارآمد، شایسته سالار و معتقد به اصلاحات ساختاری قادر بود اهداف برنامه چهارم را محقق سازد به ویژه آنکه حجم وجوه استثنایی فروش ثروت های ملی و طبیعی که بیش از دو برابر پیش بینی برنامه چهارم به حقیقت پیوست فرصت های طلایی را فراروی دولت نهم قرار داد که به اهدافی فراتر از برنامه چهارم دست یابد اما به فرصت سوزی تبدیل شد.
از سوی دیگر باید پذیرفت در سیاستگذاری های اقتصادی تنها عقلانیت عملی کارساز نیست زیرا سیاستگذاری ها باید از عقلائیت نیز بهره جویند. همواره این امکان وجود ندارد که با ارائه مدرک و دلیل، صحت و سقم تصمیمی را اثبات کرد. لذا در چنین مواردی باید بر اساس باورها، ارزش ها و سنت های جامعه دست به انتخاب عقلایی زد.
به طور مثال در سیاستگذاری های اقتصادی با ابزارهای متفاوتی اعم از پولی، مالی، بودجه یی، نظارتی، کنترلی و ابزارهای اصلاح ساختاری مواجهیم. باید مشخص کنیم واقعاً چه ابزاری برای دستیابی به هدف مشخص لازم است. رئیس جمهور باید با اشراف کامل در انتخاب و بهره گیری از ابزار در اختیار، اهدافی را که به موجب قانون برنامه چهارم توسعه معین شده بودند تحقق می بخشید.
اینک که بحران جهانی به ویژه از منفذ نفت به کشور ما ورود کرده و منابع ارزی کشور را به شدت تحلیل برده، و آثار عظیم خود را به تدریج بر اقتصاد کشور آشکار ساخته، وقت آن رسیده که با واقع گرایی و به دور از خیال پردازی های عوام گرایانه، حداقل با ابزار بودجه 88 به تلطیف این آثار مخرب پرداخت و با اتکای بیشتر به منابع واقعی کشور به ویژه افزایش بهره وری عوامل تولید از کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم ممانعت به عمل آورد.
بدیهی است اعمال این سیاست ها در گرو باور تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی کشور به توانایی ملی و انسانی کشور و عدم وابستگی به منابع آسان رس نفتی است:منابعی که قدرت تحرک را از عوامل تولید سلب کرده است. مطالعه تاریخ پیشرفت اقتصادی کشور ژاپن پس از جنگ جهانی که تنها با اتکا به نیروی انسانی فعال، فداکار و عاشق وطن به رشد اقتصادی حیرت انگیز 5/11 درصد در دهه 60 میلادی رسید یکی از الگوهایی است که می توان از آن بسیار آموخت.