روسیه تلاش دارد در تدوین دکترین جدید دفاعى خود، نواقص نسخه هاى پیشین که از منظر برخى فاقد اندیشه ورزى بایسته بوده و به حد کافى منطبق با واقعیت هاى بیرونى نبوده اند را ترمیم کند. به گزارش ایراس، طى سال هاى پس از فروپاشى، مقامات کرملین به سیاق کشورهاى غربى و براى ارائه چهره اى مثبت از روسیه اقدام به تدوین و انتشار دکترین هاى دفاعى (و سیاست خارجى) کرده و به رغم احتمال اندک اجرایى شدن دقیق این اسناد، معتقدند؛ انتشار این دکترین ها، تلاشى براى کاهش ابهام و پیش بینى پذیرتر کردن رفتارهاى خارجى این کشور است. با این وجود بسیارى از کارشناس ها، دکترین هاى دفاعى پیشین را فاقد اندیشه ورزى بایسته دانسته، آنها را به حد کافى منطبق با واقعیت هاى بیرونى نمى دانند و حتى معتقدند برخى مفاد این اسناد در مغایرت آشکار با رفتارهاى عملى روسیه در محیط خارجى است. هرچند سیاست مداران روسیه به وقوع تحولات بسیار در عرصه بین الملل از جمله رایج شدن قدرت نرم به ویژه اقتصادى اعتراف دارند، اما به واسطه مسائلى چند از جمله ژئوپلیتیک خاص روسیه، فرهنگ سیاسى امنیت محور، تصور رقابت در فضاى ژئوراهبردى و متنوع بودن مسائل سیاسى خارجى روسیه، درگیرى این کشور در موضوعات سخت نظامى و ژئوپلیتیکى را براى این کشور غیرقابل اجتناب دانسته و هم از این رو همراه بر ضرورت تقویت قواى نظامى این کشور تأکید کرده و مى کنند. با این ملاحظه، سیاست مداران کرملین به ویژه پس از تقویت بنیه اقتصادى روسیه از ابتداى هزاره جدید که به تبع افزایش قیمت جهانى نفت در بازارهاى جهانى (تا پیش از بروز بحران مالى جهانى) حادث شد، بازسازى و توان افزایى قدرت نظامى این کشور را به نحو جدى ترى مورد التفات قرار داد و با افزایش مکرر بودجه نظامى بر نوسازى ارتش (اعم از پرسنل تجهیزات) و تمرکز بر فناورى هاى فوق پیشرفته در حوزه تسلیحات موشکى تأکید دارند. آزمایش اخیر موشک راهبردى «سینوا» با برد ۱۱۵۴۷ هزار کیلومتر و شکست رکود مسافت در موشک هاى راهبردى که قابلیت حمل ۸ کلاهک هسته اى را دارد از جمله نمایش هاى روسیه در این زمینه است.
مقامات کرملین، در راستاى همین تلاش ها و براى تدقیق هرچه بیشتر برنامه عمل خود براى نوسازى نظامى و راهبردهاى دفاعى و همان طور که اشاره شد براى پیش بینى پذیرتر کردن رفتارهاى این کشور در محیط خارجى، به تدوین و اجرایى کردن دکترین هاى دفاعى مبادرت کرده اند که آخرین مورد از این دست اصلاحات دکترین دفاعى این کشور در اوت ۲۰۰۸ و همزمان با جنگ پنج روزه در جنوب بود. شایان ذکر است که دکترین فعلى دفاعى روسیه مصوب سال ۲۰۰۰ است که پس از تحولات بنیادى در فضاى دفاعى و سیاسى نظام بین الملل و خود روسیه در دوره پس از فروپاشى شوروى به تصویب رسید. این دکترین هفتمین دکترین دفاعى تاریخ جدید روسیه است که پس از تصویب بارها مورد بازبینى و اصلاح قرار گرفت. با این وجود، «سخت اندیشان» کرملین ضمن اشاره به تحولات ابتداى هزاره جدید از جمله موضوع گسترش ناتو به شرق، تقویت توان اقتصادى این کشور براى حمایت از برنامه هاى نظامى، یک جانبه گرایى هاى آمریکا در عرصه بین الملل، موضوعیت یافتن مؤلفه هاى نظامى در عرصه بین الملل با حوادث ۱۱ سپتامبر، جنگ افغانستان و جنگ عراق، موضوع سپر موشکى و سایر تهدیدات امنیتى متقارن و نامتقارن علیه روسیه بازبینى کلى در دکترین دفاعى سال ۲۰۰۸ را ضرورى مى دانند.
در همین راستا، نیکولاى ماکاروف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه در جریان نمایشگاه اخیر تجهیزات دفاعى در ابوظبى از تدوین و انتشار دکترین جدید دفاعى روسیه تا پایان سال جارى میلادى خبر داده که به اعتقاد او ضرورت هاى جدید منافع ملى و ملاحظات جدید محیط منطقه اى و بین المللى در آن لحاظ خواهد شد. شایان ذکر است که دکترین هاى اعلام شده پس از دکترین دفاعى سال ۲۰۰۰ در حقیقت افزودن اصلاحات و اضافاتى بر همین دکترین بود و طى این سال هاى تدوین یک دکترین جامع و کامل که تمام تحولات داخلى و محیطى روسیه را مطمح نظر قرار دهد در دستورکار مقامات کرملین قرار نگرفت. جالب تأمل اینکه دکترین سال ۲۰۰۰ که توسط شوراى امنیت ملى این کشور تدوین شده بود با برخى اندیشه هاى جارى فعلى در سیاست خارجى و دفاعى روسیه در مغایرت آشکار است. از این رو، منتقدان به این مهم اشاره مى کنند که هر یک از سیاست گذاران دفاعى روسیه (اعم از سیاسى و نظامى) اصول دکترین ناقص دفاعى فعلى و برنامه هاى اصلاحات نظامى را به روش هاى مختلف فهم کرده و به عبارتى اجماع مشخصى در خصوص نحوه اجرایى کردن این دکترین وجود ندارد. با این ملاحظه، منتقدان سیاست هاى دفاعى دولت، با اشاره به نقایص دکترین هاى دفاعى قبلى، ابراز امیدوارى مى کنند که در تدوین دکترین جدید به ضرورت لحاظ اندیشه هاى جدید، راهبردهاى جدید و افراد جدید التفات بایسته صورت پذیرد. آنها با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ارتش روسیه بر اساس دکترین هاى قبلى، این تلاش ها را نه نتها اسباب تقویت بنیه نظامى روسیه نمى دانند، بلکه معتقدند اصلاحات در ارتش به تضعیف بیش از پیش توان نظامى روسیه منجر شده است. به اعتقاد آنها، مقامات تصمیم ساز در کرملین در برنامه اصلاحات نظامى خود، ابتدا ساختارهاى موجود را از بین برده و سپس در پى برساخت ساختارهاى جدید برآمده اند، حال آنکه به تأکید آنها؛ باید در ابتدا ایجاد ساختارهاى جدیدى مبادرت کرد و پس از آن به بازسازى روندها و ساختارهاى قدیمى در چارچوب روندهاى جدید اقدام کرد که به اعتقاد آنها این رویه مورد التفات سیاست گذاران قرار نگرفته است.
به اعتقاد آنها، زیر این شرایط هم اکنون شاکله نیروهاى نظامى روسیه با بى نظمى و آشفتگى هاى بسیار همراه است و نمود عینى تر آن طى سال هاى آتى و در صورت درگیر شدن روسیه در هر گونه فعالیت نظامى به نحو مشهود ترى بروز خواهد یافت. بر همین اساس، آنها تأکید مى کنند که روسیه پیش از وقوع باید نسبت به رفع این مشکلات از طریق اندیشه ورزى بایسته را حوزه مسائل دفاعى اقدام بایسته را مبذول دارد. به اعتقاد آنها انتخاب سرگئى ایوانف به سمت وزارت دفاع (در دوره پوتین) که فاقد سابقه نظامى بود (هرچند تجربه زیادى در امور امنیتى داشت) فعلى غلط از سوى پوتین بود که در دوره مدودف نیز با انتخاب آناتولى سردیاکف که او نیز فاقد کارآمدى و شاخص هاى بایسته براى راهبردى اصلاحات و نوسازى نظامى است، تکرار شد. موضوع دیگر مورد اعتراض و انتقاد کارشناسان در فرآگرد اصلاحات نظامى، بحث ایجاد تحول غیرکارشناسى در ساختار پرسنلى و کادرى ارتش است. بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته، شمار نیروهاى نظامى روسیه طى یک زمان بندى که تا سال ۲۰۱۲ به طول خواهد انجامید کاهش یافته و در مقابل به ایجاد نیروهاى ویژه و تخصصى مبادرت مى شود. بر اساس برنامه، تا سال ۲۰۱۲ شمار نظامیان ستاد مرکزى ارتش روسیه با کاهش ۵/۲ برابرى (۸۵۰۰ نفرى) به ۲۱۸۰۰ نفر کاهش خواهند یافت. به همین سان قرار است شمار نظامیان فعال در نیروى دریایى این کشور نیز تا دو برابر میزان فعلى کاهش یابد. به اعتقاد منتقدین، در تدوین این اصلاحات نیز اندیشه ورزى بایسته صورت نگرفته است. به عنوان مثال؛ به تأکید آنها؛ هزینه هاى بازخرید و ایجاد فرصت هاى شغلى جدید براى اخراجى ها از ارتش و هزینه هاى نوسازى بخش هاى نظامى اصلاح شده تدقیق نشده که این امر مى تواند مشکلات مختلفى را در پى داشته باشد. در راستاى این اصلاحات، شمار نظامیان نیروى زمینى نیز قرار است از ۳۴۰ به ۱۸۰ هزار نفر کاهش یابد. در بخش نیروى هوایى نیز قرار است پرسنل این بخش به ۵۰ هزار نفر در ۵۵ پایگاه هوایى کاهش یابند. در این بخش قرار است ضمن کاهش کمیت تجهیزات و تأسیسات نظامى بر کیفیت و تکنولوژى تسلیحات موجود و همچنین ساخت تجهیزات هوایى پیشرفته تمرکز شود. موضوع تعدیل نیرو به بخش پرسنل هاى ادارى وزارت نیز اشتمال یافته و در این راستا قرار است شمار نیروهاى ادارى وزارت دفاع تا ۷۰ درصد کاهش یابد.
در سوى دیگر، تحلیلگران با اشاره به اینکه طى ۱۷ سال گذشته، ساختار و ترتیبات مدارس و دانشگاه هاى نظامى روسیه سه بار تغییر کرده، معتقدند مقامات کرملین برنامه مشخص و بلندمدتى براى تدقیق برنامه هاى این مؤسسات آموزشى و تربیت پرسنل متخصص ارتش براى سال هاى آتى نیندیشیده اند. در این میان، کارشناسان با تأکید بر اینکه سیاست ها و دکترین هاى دفاعى باید واجد پس ذهنیت هاى دقیق و عمیق باشد، انتقاد دیگر خود را به بخش نرم افزاى و این مهم معطوف کرده اند که مقامات کرملین باید در ابتدا دکترین وسیع و جامع امنیت ملى را تدوین، بر اساس شاخص ها و سرفصل هاى آن به تدوین دکترین دفاعى اقدام کرده و پس از تدقیق این دو به بخش سخت افزارى اصلاحات نظامى یعنى عملیاتى کردن نوسازى نظامى متمرکز شوند که به اعتقاد آنها این رویه در دکترین هاى قبلى و اصلاحات تالى آن رعایت نشده است.
با این ملاحظه تأکید کارشناسان بر این است که روسیه براى دستیابى به ارتشى کارآمد و پیشرفته، باید ایجاد سازوکارهاى نظارتى بر فعالیت ناقص دولت در بخش اصلاحات نظامى را از جمله از طریق فعال سازى هر چه بیشتر کمیته دفاعى دوما و یا حتى ایجاد کمیته ویژه اى در این نهاد براى نظارت و کمک بر روند اصلاحات نظامى در دستورکار قرار دهد. آنها به ویژه با اشاره به میزان بالاى تخلفات مالى در قراردادها و بخش هاى مختلف نظامى، تأکید مى کنند که باید راه حل عاجلى نیز براى مبارزه با فساد در ارتش اندیشیده شود. در این راستا آنها بر شفاف شدن بودجه و قراردادهاى نظامى تأکید و بر ایجاد سازوکار هاى کنترلى بر این روندها را نیز ضرورى مى دانند. با این ملاحظه، به اعتقاد آنها در صورت عدم التفات بایسته به این ضروریات، نه تنها اصلاحاتى در ارتش صورت نخواهد پذیرفت، بلکه پس رفت بیشتر در این حوزه را در پى خواهد داشت که این نیز به نوبه خود زیان هاى زیادى را به منافع ملى روسیه تحمیل خواهد کرد.