میثم رحیمی طرئی
چند سال پیش زمانی که شعارهای سیاسی، بیش از پیش وارد عرصه اجتماع شده بود مردم تمایل زیادی به پیگیری اخبار و رویدادهای سیاسی نشان می دادند و کمتر به مقوله اقتصاد توجه می شد. البته در همان زمان مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه بودند اما جو غالب در جامعه، جو سیاسی بود. اما به مرور زمان و باآشکار تر شدن بن بست های سیاسی به ویژه پیش روی برخی گروه های اصلاح طلب و ایجاد سرخوردگی بین آن دسته از اقشار مردم که پیگیر جدی فعالیتهای سیاسی بوده اند بار دیگر توجه به مسائل اقتصادی افزایش یافت و سرانجام در سال 1384 فردی به ریاست جمهوری ایران رسید که بیش از سایر کاندیداها بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی مردم تاکید داشت و کمتر از دیگران مسایل سیاسی را در شعارهای خود دخالت می داد. محمود احمدی نژاد با شعار استقرار عدالت درجامعه و رفع مشکلات معیشتی مردم روی کارآمد. البته او شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم را هم سر داده بود که پس از مدتی آن را تکذیب کرد. اما صرف نظر از این شعار، اغلب مردم امیدوار بودند که با روی کار آمدن رئیس جمهوری که عملکرد اقتصادی دولتهای قبل رابه شدت زیر سوال می برد و شعار اصلی خود را رفع مشکلات معیشتی مردم می داند، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خود باشند. اما اکنون که بیش از سه سال و نیم از روی کار آمدن دولت نهم سپری شده نه تنها سیاست های اقتصادی دولت موجب بهبود وضعیت مردم نشده بلکه مشکلات معیشتی مردم را افزایش داده و موجب افزایش شکاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا شده است. مصداق بارز افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در افزایش مداوم نرخ تورم نمایان است. نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت نهم تاکنون به طور مداوم سیر صعودی داشته و هیچ گاه این سیر صعودی متوقف نشده است به طوری که نرخ تورم از11 درصد به 26 درصد رسیده است. البته آمارهای غیر رسمی از نرخ های بالاتری برای تورم حکایت دارد چرا که در اوایل آغاز به کار دولت نهم که نرخ تورم، سیری صعودی به خود گرفته بود، بانک مرکزی سبد کالای اساسی را که نرخ تورم باتوجه به آن شکل می یابد با تغییراتی همراه ساخت که نتیجه غایی آن، کاهش سهم برخی کالاها و خدمات در این سبد بود. به طوری که سهم مسکن که رشدی 100 درصدی را تجربه می کرد در سبد کالاها کاهش یافت و در عوض شاهد افزایش سهم کالا و خدماتی بودیم که افزایش کمتری را تجربه می کردند. با این حال، اگر به آمارهای غیر رسمی دولت و بانک مرکزی هم بسنده کنیم باز هم شاهد نرخ بالای تورم در ایران هستیم.
هم اکنون ایران از میان 14کشور منطقه خاورمیانه دارای بالاترین نرخ تورم است. و در میان 183 کشور جهان هم که در ارزیابیهای صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار می گیرند، چهارمین نرخ بالای تورم رادارد . به طوری که تنها کشورهای زیمبابوه، میانمار و جزایر سیچلس در اقیانوس هند، نرخ تورم بالاتری نسبت به ایران دارند. در منطقه خاورمیانه هم فاصله ایران با دومین کشور دارای نرخ تورم بالا در منطقه بسیار زیاد است. به طوری که کشور فقیر یمن، پس از ایران بالاترین نرخ تورم را دارد که 9درصد کمتر ازایران است. تورم بالا در ایران نماد بارزی از وضعیت نامناسب اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است علاوه بر آن ریسک اقتصادی در ایران افزایش یافته، فضای کسب وکار محدودتر شده و حضور ایران در عرصه های بین المللی اقتصاد، کم رنگ تر شده است. خط فقر- هر چند که وزیر رفاه و تامین اجتماعی تمایلی به ذکر آن ندارد- نسبت به گذشته با تغییرات فراوانی مواجه شده به طوری که تعداد افرادی که درآمد آنها کمتر از میزان مشخص شده برای خط فقراست افزایش یافته است.
امروزه تامین مسکن و اجاره بها، بخش اعظم درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده و دیگر، برای تفریح، نه درآمدی باقی مانده و نه فرصتی چرا که برای گذران زندگی، اغلب خانواده ها مجبورند بیش از یک شیفت کاری،فعالیت کنند که بسیار فرسایشی و مشکل ساز است. چرا که دیگر فرصتی برای پرداختن به تفریح و یافتن آرامش وجود نخواهند داشت. تنها فرصت آرامش، زمان خواب است که البته به دلیل خواب دیر هنگام و بیداری زودهنگام آن هم اغلب کامل نیست. درآمد خانواده ها به هیچ وجه کفاف هزینه های آنها را نمی دهد و اغلب خانواده ها چاره ای جز روی آوردن به شغل های دوم و سوم و نیز دریافت وامهای متعدد برای گذران زندگی ندارند. در حقیقت همه آمار و ارقام و شواهد موجود، نشان دهنده سخت تر شدن شرایط زندگی برای مردم و افزایش مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم است. البته اگر بگوییم که دولتمردان درصدد کاهش این مشکلات نیستند، بی انصافی کرده ایم. چرا که دولت نهم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کرده اما نکته اینجاست که این تلاش ها به هیچ وجه ثمربخش نبوده است شاید به این دلیل که دولتمردان کار کردن را مهم تر از چگونه کار کردن می دانند. مهم زیاد کردن نیست بلکه برنامه ریزی دقیق برای رفع مشکلات مردم است که متاسفانه تاکنون کمتر شاهد این برنامه ریزی ها بوده ایم. به همین دلیل است که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزایش یافته است. البته دولتمردان دولت نهم، به برخی کامیابی های خود اشاره می کنند و آن رانشانه موفقیت خود می دانند. به عنوان مثال کاهش قیمت مسکن در یک سال اخیر را نشانه ای از سیاست های اقتصادی موفق دولت می دانند اما فراموش می کنند که سیاست های نادرست دولت فعلی، مبنی بر ثبت نام بی رویه برای وام مسکن و افزایش تقاضا برای مسکن در شرایطی که عرضه به این میزان افزایش نیافته بود، عاملی برای افزایش بی رویه و بی سابقه قیمت مسکن بود. جالب اینجاست که میزان تقاضا برای وام مسکن در همان زمان نیز بیشتر از منابع پیش بینی برای پرداخت وام بود و به همین دلیل قیمت مسکن رشدی شتابان و بی سابقه داشت حال تنها بخشی از آن میزان افزایش قیمت مسکن کاهش یافته و اگر قیمت مسکن را با چهار سال پیش مقایسه کنیم، به عینه شاهد خواهیم بود که مسکن رشدی بی سابقه را- حتی باوجود کاهش مقطعی اخیر- طی چهار سال اخیر تجربه کرده است. این گونه سیاست های اقتصادی نادرست در کشور، کم نیست و متاسفانه با وجود آنکه همگان در صدد حل مشکلات اقتصادی مردم هستند اما کمتر شاهد برداشته شدن گامی جدی و مطلوب برای رفع این مشکلات بوده ایم. به نظر می رسد کشوری همچون ایران که از تمدنی دیرینه و سوابقی درخشان در عرصه های مختلف برخوردار است و دسترسی کاملی به منابع درآمدزای اقتصادی دارد، باید شرایط بسیار بهتر از این داشته باشد. ایران دارای دومین منابع غنی گاز و سومین منابع غنی نفت در جهان است و از نظر منابع معدنی هم جایگاه برجسته ای دارد. بهره گیری از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه های توریستی هم می تواند منبع درآمد خوبی برای کشور ما باشد. ضمن اینکه ایرانیان از استعداد خارق العاده ای برخوردارند که این امر در المپیادهای علمی مختلف اثبات شده و می توان از این خلاقیتها و استعدادها به نحو مطلوبی استفاده کرد و حرکت کشور را در مسیر رشد و توسعه، با آرامش و اطمینان بیشتری امکان پذیر ساخت. حال، پرسش اینجاست که با این همه امکانات و توانمندی ها، اقتصاد کشور به کجا می رود؟ آیا مردم ایران سزاوار تحمل این وضعیت نامطلوب هستند؟